ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد نکاح

ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد نکاح

عقد نکاح دارای ویژگی و اقتضائات خاصی است و با توجه به دلایل زیر، بررسی شروط ضمن عقد نکاح دارای اهمیت است:

اولا؛ لزومی که در عقد نکاح وجود دارد، لزوم حکمی است که اگر بخواهیم به تعبیر حقوق امروزی بیان نماییم؛ عقد نکاح با نظم عمومی و اخلاق حسنه در ارتباط است. پس لزوم آن وابسته به خواست طرفین نیست که هر زمان اراده نمودند، با درج شرط ضمن عقد یا خیار شرط، آن را به عقد جایز تبدیل نموده و در معرض فسخ قرار دهند.

ثانیاً؛ انحلال نکاح، محصور به طرق ویژه است، زیرا شارع و قانونگذار موارد انحلال نکاح را احصاء نموده و این شمارش هم حصری است و نه تمثیلی. عوامل جدایی زن و مرد در شریعت محدود به طلاق، فسخ نکاح انقضای مدت و یا بذل و امثال آن است و در فسخ نیز؛ فقط شامل عیوب مصرح یا تخلف از برخی صفات یعنی برخی شروط ناشی از صفات می باشد. به همین دلیل، درج آگاهانه شروط ضمن عقد نکاح باید مجددا بررسی شود.
درخصوص درج شرط ضمن عقد نکاح دو مصداق وجود دارد:
1️⃣ درج خیار شرط یعنی حق فسخ در مدت معین برای یکی از متعاقدین یا شخص ثالث

2️⃣ خیار اشتراط یا تخلف شرط یا تخلف از شرط، که البته ماهیت این دو متفاوت است.

درخصوص درج خیار شرط در نکاح، در فقه، نظرات متعددی وجود دارد که به باطل و مبطل، باطل و غیرمبطل و صحیح دسته بندی می شوند.

ماده 1069 قانون مدنی نظر بینابین را برگزیده است، یعنی درج خیار شرط را در عقد نکاح، باطل و غیرمبطل می داند. پس عقد نکاح صحیح لیکن شرط باطل است. البته در مورد مهریه میتوان شرط خیار کرد بدین صورت که اگر نسبت به مهریه، شرط خیار شود، مانند این است که مهری تعیین نشده و در صورت طلاق، مهرالمثل تعیین میگردد.

بطلان خیار شرط در نکاح دائم با توجه به آثار فقهی و نظرات حقوقدانان، سه دلیل دارد که از تفاوت آن با سایر عقود ناشی می شود:

دلیل اول؛ نکاح هر چند به تعبیر فقیهان شبه معاوضی است اما صرفا یک معاوضه و معامله نیست و جنبه عبادی آن قوی تر است و در عبادات، خیار شرط، جایگاهی ندارد.

دلیل دوم؛ فسخ نکاح موجب تحمیل ضرر بر زوجه است، بنابراین بطلان خیار شرط در عقد نکاح می‌تواند جنبه حمایتی از زوجه داشته باشد، همانطور که اگر طلاق قبل از عمل زناشویی باشد، نصف از مهر به زوجه تعلق می‌گیرد. (اگرچه ممکن است حق فسخ برای زوجه هم در نظر گرفته شود اما آقایان بیشتر عقد نکاح را در معرض زوال و انحلال قرار می‌دهند و درواقع، مردان بیشتر از این حق استفاده میکنند و موجب تضرر به زوجه است.‌)

دلیل سوم؛ لزوم عقد نکاح ناشی از حکم قانونگذار و شارع است. لزوم برخی عقود، حقی است مانند عقد بیع، یعنی ریشه در اصل حاکمیت اراده و توافق طرفین دارد. لذا متعاقدین می‌توانند با درج خیار شرط، عقد را در مدت معین، فسخ نمایند. اما لزوم عقد نکاح، حکمی است؛ یعنی با تراضی نمی توان عقد را زائل نمود.

🔸️ضمانت اجرای خیار اشتراط یا تخلف از شرط

شرط ضمن عقد سه چهره دارد:

1️⃣ شرط صفت 2️⃣ شرط فعل منفی یا مثبت 3️⃣ شرط نتیجه

شرط صفت را از بقیه موارد تفکیک می کنیم. شرط صفت، به تصریح ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، موجد حق فسخ است. یعنی اگر در عقد نکاح، در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و پس از عقد مشخص شد که، شخص فاقد آن صفت است، برای مشروط له خیار فسخ به وجود می آید که حتی لازم نیست در عقد تصریح شود. . بنابراین، اگرچه درخصوص صحت شرط تبانی در سایر عقود بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد اما شرط بنایی در عقد نکاح صحیح دانسته شده است. بنابراین اگر شرط صفت به صورت تبانی در عقد نکاح باشد (نه تصریح)، به منزله تصریح در عقد است. برای مثال؛ اگر خواستگاری با ظاهری آراسته باشد حتی اگر بدون تصریح به تحصیلات یا مقام اجتماعی بالا عقد نکاح بر مبنای این گونه صفات منعقد گردد، این شرطِ تبانی است؛ یعنی عقد برمبنای این صفت منعقد می گردد ولو در عقد به آن تصریح نشود. لذا اگر بعد از اردواج معلوم شد زوج فاقد این صفت است، برای زوجه حق فسخ به علت تخلف از وصف در قالب شرط تبانی ایجاد می شود.

🔸️ شرط فعل و شرط نتیجه ضمن عقد نکاح

آیا شرط فعل و شرط نتیجه در عقد نکاح جاری میشود؟ ضمانت اجرای آن چیست؟

این مورد دارای دو مصداق است: اول آنچه در ماده ۱۱۱۹ درج شده و دوم آنچه به عنوان شروط ضمن عقد نکاح در سند ازدواج درج گردیده است. ضمانت اجرای این موارد، وکالت زوجه در طلاق است.

همانطور که در ماده ۱۱۱۹ تصریح شده، اگر این موارد پیش آمد، زن، وکیل و وکیل در توکیل است که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه خود را مطلقه سازد. بنابراین آنچه در این ماده قید شده ضمانت اجرای تخلف از شرط افعال مذکور است.

در خصوص شرط مندرج ضمن عقد نکاح، نیز عیناً همین ضمانت اجرا پیش بینی شده است. بیان شده که؛ زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد.

بنابراین با توجه به آنچه بیان شد؛ ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل و شروط مندرج ضمن نکاح، این است که، زن وکالت با حق توکیل به غیر برای طلاق دارد که بتواند با مراجعه به دادگاه و اثبات موارد مذکور و اخذ مجوز، خود را مطلقه نماید.

حاصل آنکه؛ برخلاف تخلف از شرط صفت ضمن عقد نکاح که ضمانت اجرای آن، حق فسخ بود، در خصوص تخلف از شرط فعل و شروط ضمن عقد نکاح، ضمن اجرا، وکالت زوجه در طلاق است؛ نه حق فسخ.

🔸️ ماهیت و اثر اندراج شروط ضمن عقد نکاح در سند ازدواج چیست؟

جوهر و ذات شرط ضمن عقد نکاح، وکالت زوجه در طلاق است. بنابراین؛ شرطِ ضمن عقد، نفس موارد ۱۲گانه مذکور در سند نکاح نیست بلکه این موارد از شرایط تحقق شرط ضمن عقد است و ماهیت شرط ضمن عقد نکاح همان وکالت زوجه در طلاق است. اما این وکالت مطلق نیست؛ بلکه وابسته به تخلف زوج از یکی از شروط مصرح ۱۲گانه یا شرطی که طرفین به آنها اضافه نموده اند و اثبات آن در دادگاه، می باشد. در نتیجه ماهیت شرط ضمن عقد قباله نکاحیه، شرط وکالت معلق در طلاق (معلق یعنی مقید به اثبات تحقق یکی از موارد مندرج در عقد) به صورت نتیجه است؛ چون مفاد شرط این است که زوجه وکیل در طلاق باشد و بیان نمی کند که زوج متعهد است که زوجه را وکیل در طلاق نماید تا مصداق شرط فعل تلقی گردد. لذا می توان گفت شرط ضمن عقد، یک شرط نتیجه معلق است.

🔸️ شرط فعل مثبت و منفی ( شرط فعل یا شرط ترک فعل)

شرط فعل مثبت؛ مادی یا حقوقی است و شرط فعل منفی نیز مادی یا حقوقی است.

– شرط فعل مادی؛ برای مثال؛ شخصی خانه اش را میفروشد به شرط اینکه خریدار( مشروط علیه) خانه را نقاشی نماید.

– شرط فعل حقوقی؛ مثلا فردی اتومبیل خود را به دیگری میفروشد به شرط اینکه؛ خریدار، فروشنده را وکیل در انجام کاری نماید.

– شرط ترک فعل مادی؛ به عنوان مثال؛ عقد اجاره ای منعقد میگردد به شرط اینکه مستاجر که مالک زمین مجاور است، آن را بیشتر از چهار طبقه نسازد.

– شرط ترک فعل حقوقی؛ این مورد، نظیر فروش لیزینگ خودرو است که در قرارداد ذکر می شود خریدار تا پایان اقساط، حق فروش ماشین را به غیر ندارد.

پس از آشنایی با موارد مذکور ماهیت شروط ۱۲گانه ضمن عقد نکاح به قرار زیر تبیین می شود:.

۱- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان: شرط فعل مادی/ موضوع التزام: پرداخت نفقه.

اینجا شرط فعل مثبت است نه منفی. استنکاف از پرداخت نفقه یعنی نقض شرط یا وفانکردن به شرط.

۲- سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به نحوی که ادامه زندگی را برای زوج، غیرقابل تحمل نماید.

عنوان: شرط ترک فعل مادی/ موضوع: ترک سوءرفتار یعنی دشنام ندهد و سوءرفتار نداشته باشد.

۳- ابتلا زوج به امراض سوءعلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

به نظر می‌رسد شرط صفت باشد.

موضوع الزام: نداشتن مرض صعب العلاج

۴- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا جایز نباشد.

شرط صفت/ موضوع: نداشتن وصف جنون

۵- عدم رعایت اشتغال به شغلی که طبق نظر دادگاه، منافی با مصالح خانوادگی است.

شرط فعل مادی/ موضوع: عدم اشتغال به شغل منافی مصالح خانواده

۶- محکومیت قطعی شوهر به ۵ سال حبس یا بیشتر.

می‌تواند شرط ترک فعل مادی باشد یعنی الزامی بر عهده زوج آمده که اقدام به فعلی نکند که موجب محکومیت مذکور باشد. شاید توجیه آن به شرط صفت هم درست باشد یعنی آن وضعیت خاص به عنوان یک ویژگی برای مرد اتفاق نیفتد.

۷- اعتیاد زوج به هرگونه اعتیاد مضر.

شرط صفت یا شرط ترک فعل مادی: یعنی مواد مخدر مصرف ننماید به نحوی که باعث اضرار به مبانی خانواده شود.

۸- زوج؛ بدون عذر موجه، ترک زندگی خانوادگی نماید.

شرط ترک فعل مادی/ موضوع: ترک نکردن بدون عذر موجه

۹- محکومیت قطعی زوج.

شرط ترک فعل مادی‌ یا شرط صفت یعنی محکومیت به عنوان یک وصف بر زندگی زناشویی حاکم نشود.‌

۱۰- بعد از گذشت ۵سال، زوجه از شوهر خود به علت عقیم بودن صاحب فرزند نشود.

شرط صفت عقیم نبودن

۱۱- مفقودالاثر شدن زوج؛

شرط فعل مادی یا شرط صفت

۱۲- تنها صورت شرط ترک فعل حقوقی بین شروط ۱۲گانه،، زوج بدون رضایت زوجه همسری اختیار نماید.

🔸️ سوال؛ آیا میتوان خارج از قالب ماده ۱۱۱۹ یا فارغ از ضمانت اجرایی که در سند نکاحیه ذکر شده، از ضمانت اجرای عمومی سایر عقود در شروط ضمن عقد ازدواج استفاده نمود؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدائا ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل را به طور کلی در همه عقود، طبق نظر فقها و قانون مدنی بررسی می کنیم:

در کتب فقهی در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل؛ سه نظر کلی وجود دارد:

1️⃣ اگر کسی در عقد، شرطی( شرط فعل) گنجاند و تخلف نمود، صرفا موجب حکم وضعی یعنی صرفا موجب حق فسخ میشود و الزام وجود ندارد.

2️⃣ حکم تکلیفی؛ اگر مشروط علیه از تکلیفی که بر عهده اوست، تخلف نماید، مشروط له فقط می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و الزام وی از انجام شرط را بخواهد.

3️⃣ نظر جمع هر دو حق؛ یعنی هم حکم وضعی(حق فسخ) و هم حکم تکلیفی (الزام و التزام) ایجاد می شود.

البته بین فقها در مورد اخیر نیز اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند الزام و حق فسخ در طول یکدیگرند. (به صورت تقدم رتبی حق الزام بر حق فسخ)؛ یعنی مشروط له ابتدا باید الزام مشروط علیه را بر وفای به مورد شرط از دادگاه بخواهد و اگر الزام ممکن نشد، حق فسخ دارد. نظر این گروه، منطبق با نظر برگزیده قانون مدنی است.

بعضی دیگر از دسته اخیر، حق فسخ و حق الزام را توأمان اما در عرض یکدیگر برای مشروط له شناسایی کرده اند؛ یعنی مشروط له حق دارد هر کدام را تمایل داشت بسته به صلاح و غبطه خود، انتخاب نماید.

– نظر قانون مدنی در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در مواد۲۳۷ تا ۲۳۹، بیان شده است. البته این قواعد، تکمیلی هستند نه امری. پس خواست مشترک عاقدین می تواند از بین نظرات موصوف، ضمانت اجرای دیگری پیش بینی کرده و آن را حاکم بر روابط حقوقی خود سازد؛ مثلا برای تخلف از شرط فعل از همان ابتدا حق فسخ را مستقلا یا توأمان با حق الزام به صورت طولی یا عرضی برای مشروط له انتخاب نمایند و تعیین ضمانت اجرا را به قاعده تکمیلی موصوف نسپارند تا همسو با فلسفه شرط که حمایت از منافع مشروط له است، گام برداشته و مشروط له در شرایط دشوار الزام، ناچار به طرح دعوی و اطاله دادرسی و فروافتادن در عسروحرج نگردد. زیرا با مبنای منتخب قانون مدنی، مشروط له باید ابتدائا از دادگاه الزام مشروط علیه را به انجام مورد شرط بخواهد و در صورت عدم امکان الزام وی و امکان انجام شرط توسط دیگری، به خرج ملتزم ( مشروط علیه) مورد شرط انجام می شود. ( این حلقه اخیر در بین نظرات مطرح­شده وجود ندارد ولی در قانون مدنی به موانع استیفای حقوق مشروط علیه اضافه شده است). آن­گاه نهایتاً و در صورت عدم امکان الزام مشروط علیه و انجام مورد شرط به خرج او، حق فسخ برای مشروط له ایجاد می شود.

بنابراین؛ قانون مدنی هر دو حق یعنی حکم تکلیفی الزام و حکم وضعی فسخ را پذیرفته است؛ اما برای حکم تکلیفی (الزام و اجبار) تقدم رتبی قائل شده است.

نظر منتخب این است که بهتر است به عنوان ضمانت اجرا، هر دو حق در قرارداد پیش بینی شود.( حق الزام و حق فسخ) اما به صورت عرضی و بنا بر تشخیص مصلحت توسط خود مشروط له و نه صورت طولی. در این صورت، مشروط له بنا بر شرایط و اوضاع و احوال موجود و سنجش مصالح خود، هرکدام را که خواست انتخاب می کند. زیرا که گاهی ابتدائا حق فسخ به مصلحت است و گاهی ابتدائا حق الزام به نفع مشروط له است. از طرفی، تقدم رتبی حق فسخ بر حق الزام نیز همواره به صلاح و صواب نیست؛ مثل اینکه مشروط علیه به موجب شرط ضمن عقدی تعهد نموده که خانه ای را به تملیک مشروط له درآورد و با گذشت مدتها از سررسید انجام تعهد، به آن عمل نکرده باشد. در اینجا، باتوجه به تورم اقتصادی و ارزش افزوده ملک، تقدم حق فسخ به مصلحت مشروط له نیست و بهتر است ابتدائا مشروط علیه را الزام و اجبار به انجام تعهد نماید.

پس؛ صحیح ترین راهکار این است که؛ انتخاب گزینه مناسب را به تشخیص خود مشروط له گذاریم تا بنابه مصلحت خود در شرایط موجود ببیند الزام بهتر است یا فسخ.

🔸️ آیا در عقد نکاح میتوانیم خارج از آنچه در ماده ۱۱۱۹ پیش بینی شده یا خارج از شروط ضمن عقد، خیار فسخ یا حق الزام قرار دهیم؟

در این مورد، سه نظر مطرح است:

نظر اول؛

بله، می توان مطابق مواد ۲۳۷تا ۲۳۹ قانون مدنی اقدام نمود.

نظر دوم؛

زوجه یا مشروط له باید یا از شرط صرف نظر کند یا طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در قالب عسروحرج درخواست طلاق بدهد. این نظر با رویه سازگار تر است.

نظر سوم؛

مطالبه خسارت. مشروط له که به دلیل عدم اجرا شرط متضرر شده، برای مطالبه خسارت محق است.

حاصل آنکه؛ به طور کلی ضمانت اجرای درج شرط مادی و حقوقی و درج شرط فعل مادی در چهره بررسی شد:

1️⃣ در قالب ماده ۱۱۱۹ یا شروط ضمن عقد قباله ازدواج، که اثر شرط را وکالت در طلاق به صورت شرط نتیجه معلق می داند.

2️⃣ خارج از سازوکار مذکور و پیش­بینی حق فسخ که این تراضی اعتبار و نفوذ حقوقی ندارد؛ چراکه بنابر مبانی پیش­گفته، تمهید حق فسخ ناشی از تخلف شرط فعل در عقد نکاح راه ندارد.

🔸️ ضمانت اجرا شرط ترک فعل حقوقی چیست؟

تنها مورد از شروط ۱۲گانه مندرج در سند نکاحیه، که بیانگر شرط ترک فعل حقوقی باشد، بند ۱۲ است، یعنی ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه.

ابتدا اثر تخلف از شرط ترک فعل حقوقی را در سایر عقود بررسی می کنیم؛ مثلاٌ اگر در فروش لیزینگ خودرو، بر خریدار شرط شود که حق ندارد تا پایان پرداخت اقساط، ماشین را به دیگری بفروشد؛ اگر فروخت، ضمانت اجرای معامله دوم چیست؟

نظر اول؛ بطلان مطلق

نظر دوم؛ بطلان نسبی-عدم نفوذ؛ یعنی مشروط له می‌تواند معامله دوم را رد نماید که در اینگونه، معامله دوم، باطل میشود.(دکتر محقق داماد)

نظر سوم؛ تفصیل میدهد بین شرط نتیجه منفی که نتیجه آن عدم نفوذ است و شرط فعل منفی که اثر آن، حق فسخ است (دکتر شهیدی)

🔸️ آنچه بیان گردید در معاملات به طور کلی وجوددارد؛ حال در عقد نکاح‌ چگونه است؟

یعنی اگر طبق بند ۱۲ از شروط ۱۲گانه ضمن عقد نکاح، زوج بدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار نماید، چه ضمانت اجرایی دارد؟ سه نظر وجوددارد:

نظر اول؛

شرط عدم ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه، باطل و مبطل نکاح است.

نظر دوم؛

باطل‌ و غیر مبطل است.

نظر سوم؛

این شرط صحیح است.

به نظر می رسد قول سوم با مبانی سازگارتر است.

بین کسانی که شرط مذکور را نافذ می شمارند در این مسئله که اگر زوج از تعهد خود تخلف و ازدواج مجدد نمود، زوجه چه حقی دارد، اختلاف نظر وجود دارد:

برخی معتقدند، زوج به طلاق دادن زوجه دوم الزام میشود.

دکتر محقق داماد دو نظر متفاوت مطرح می نماید؛

در جلد ۱ نظریه عمومی شروط، قائل به بطلان نسبی یا عدم نفوذ است که نظر بهتری است؛ یعنی در بحث نکاح مجدد زوج بدون رضایت زوجه؛ ازدواج دوم، غیرنافذ است و مشروط له (زوجه) می‌تواند آن را رد نماید. البته این مورد در قانون تصریح نشده بلکه به صورت تئوری بین حقوقدانان مطرح است.

اما در جلد دوم همان کتاب؛ ازدواج دوم را باطل می شناسد.

🔸️نتیجه کلی؛

تنها ضمانت اجرایی که قانونگذار در شرط فعل مندرج در عقد ازدواج پیش بینی کرده، همان وکالت در طلاق به صورت شرط نتیجه معلق به تحقق و اثبات یکی از شروط مصرح است. پس پیش بینی حق فسخ نکاح یا الزام به عنوان ضمانت اجراء، نافذ نیست. اگر زوجه قصد اخذ وکالت مطلق در طلاق را داشته باشد که وابسته به تحقق و اثبات هیچ شرطی نباشد، می تواند با وکالت رسمی در دفترخانه، این حق را از زوج کسب کند.

🔸️ شروطی در نکاح وجود دارد که از نقطه­نظر تنافی با مقتصای عقد بررسی می گردد. یعنی اگر این شروط را به موارد شروط ۱۲گانه اضافه نماییم، آیا با اقتضای عقد نکاح منافات دارد؟

شرط فرزند آوری یا شرط عدم فرزند آوری
شرط عدم ارتباط زناشویی
شرط انفاق در عقد منقطع
شرط توارث در عقد منقطع

اول: شرط فرزند آوری و شرط عدم فرزند آوری

این شرط خلاف مقتضای عقد نیست. پس به اختیار می‌توان آن را درج نمود.

🔸️ منع از فرزند دارشدن بدون درج در ضمن عقد، چه ضمانت اجرایی دارد؟

پاسخ: چون فرزند آوری از لوازم ذاتی عقد نکاح نیست، بنابراین چنین شرطی می‌تواند با توافق طرفین درج شود. یکی از طرفین نمی‌تواند بدون درج شرط ضمن عقد، دیگری را از فرزند آوری منع نماید.

🔸️ اگر شرط ضمن عقد مبنی فرزند آوری باشد، آیا این شرط صحیح است؟

پاسخ: غرض از شرط فرزند آوری یکی از دو‌ مورد می تواند باشد:

۱- شخص مقابل، از وصف سلامت برخوردار باشد؛ یعنی عقیم نباشد. که در این صورت بارداری، وصف سلامت و عقیم بودن، وصف عدم سلامت است. این مورد، همان شرط صفت است که ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی آن را به عنوان ضمانت اجرا برای مشروط له، شناخته است.

گاهی به شکل شرط صفت (شرط سلامت) مطرح نمی گردد و به صورت شرط فعل است؛ یعنی شرط فرزند آوری را بر عهده طرف مقابل به صورت شرط فعل قرار می دهد. اینجا هم باید دومورد را تفکیک نماییم:

۱- اینکه فرزند دار شدن برای زن مخاطره آمیز باشد مانند مشکلات قلبی زن، که بارداری برای وی خطرناک است. دراین حالت، شرط، لازم الوفا نیست؛ چون با یک مصلحت بزرگ‌تر یعنی سلامت شخص منافات دارد و از قبیل شرط متعذر است.

۲- اگر بدون وجود هیچ عارضه و مانعی، شرط فعل شود تا مانع زوجه از جلوگیری از بچه دار شدن شود. یعنی شرط فعل به گونه ای درج شود که زوجه مانع بچه دار شدن نشود. به نظر می‌رسد این مورد هم مانند مورد قبلی که در بالا ذکر شده، الزام پذیر نیست؛ زیرا مربوط به امور نفسانی و درونی و از قبیل شرطی است که ضمانت اجرای عملی ندارد.

شرط عدم ارتباط زناشویی

دو حالت دارد:

۱- عدم تمتع به صورت مطلق و هیچگونه رابطه و تمتعی نباشد.

این شرط، باطل است چون خلاف مقتضای ذات عقد نکاح است؛ زیرا اینکه هیچ حلیّتی برای رابطه زناشویی ایجاد نشود با مقتضای ذات نکاح منافات دارد؛ چراکه به واسطه نکاح بین طرفین حلیّت ایجاد میشود و این شرط، مصداق سلب حق به طور کلی است.

۲- شرط عدم تمتعات خاص

این شرط، صحیح و پذیرفته شده است.

شرط انفاق در نکاح منقطع

همانطور که می دانیم؛ زوجه در نکاح موقت، مستحق نفقه نیست. اما شرط خلاف آن مورد پذیرش واقع شده است یعنی زوجه می‌تواند شرط نفقه در نکاح موقت نماید.

شرط توارث در نکاح منقطع

برخی فقها معتقدند این شرط صحیح است.

نظر نزدیک به صلاح: این شرط باطل است. زیرا این شرط، علیه حقوق وراث و سبب محدودیت سهم وراث است. پس هیچ کسی نمی تواند شرطی علیه دیگری نماید. توجه نمایید؛ شرط به نفع شخص ثالث داریم؛ اما تعهد علیه شخص دیگر لازم الوفا نیست. بنابراین، شرط توارث در نکاح منقطع باطل است.

سخنران: جناب آقای دکتر رضا مقصودی

نقل مطلب با ذکر منبع (سایت حقوقی راه مقصود) بلامانع است.

مطلب مرتبط:

چرا شروط ضمن عقد‌‌‌ کافی نیست؟