جبران کاهش ارزش اقتصادی پول

موضوع: جبران کاهش ارزش اقتصادی پول

با حضور آقایان : دکتر رضا مقصودی – دکتر محمدعلی کارگر – دکتر رسول یزدانی – مهران امامی

منشی و ویراستار : رضا صالحی

دکتر یزدانی :

سوال: چنانچه جنسی به قیمت معین و نقدی فروخته شده و تحویل مشتری شده است، اگر خریدار بدون توافق قبلی، قیمت جنس را دو ماه بعد پرداخت نماید، آیا می توان قیمت فعلی را مطالبه نمود؟ در پاسخ بیان شده که فروشنده نمی تواند قیمت روز جنس را مطالبه نماید، بلکه می¬تواند علاوه بر قیمت تعیین شده، تنها مقدار کاهش ارزش (= تورم) آن را از مشتری مطالبه نماید.
در حقیقت مبنای پاسخ به سئوال فوق نیز همان جبران کاهش ارزش پول بر اثر تورم می باشد که اینجا بحثی که مطرح می شود این است که آیا اگر در اثر تورم یا هر عامل خارجی دیگر که منسوب به اراده طرفین نباشد ارزش پول کاهش پیدا کند (که این کاهش می تواند فاحش یا جزئی یا متوسط باشد)؛ آیا این کاهش قابل مطالبه است و مدیون بایستی این کاهش را نیز مطالبه کند یا خیر ؟
اولا : این بحث در جایی است که موضوع دین اسکناس یا وجه رایج باشد؛ یعنی کالایی در بین نباشد و معاوضه ای نباشد. (اگرچه برخی این موضوع را مطرح کرده اند که اگر معاوضه ای صورت بگیرد و ارزش یکی از عوضین در آینده افزایش یا کاهش پیدا کند تکلیف چیست؟ که این مساله هم اکنون موضوع بحث ما نیست) اینکه بحث اسکناس یا وجه رایج یا ريال مطرح می شود و بحث های فقهی و حقوقی پیرامون این قضیه وجود دارد که در خصوص ماهیت پول است. در رابطه با ماهیت پول نکاتی وجود دارد؛ البته یک پول حقیقی داریم و یک پول اعتباری.
پول حقیقی همان است که در گذشته بین مردم بصورت درهم و دینار و سکه رایج بوده و خود آن مقداری فلز گرانبها مانند طلا یا نقره در خود داشته، در حقیقت خود این پول ارزش ذاتی و مبادلاتی را داشته است، یعنی هم خود این سکه ها قابلیت خرید و فروش داشته و هم با آن می توانستند کالایی را خریداری نمایند. به مرور و با توجه به حجم مبادلاتی که بین مردم صورت گرفت پول های حقیقی پاسخگو نبودند که این مساله موجب وضع و خلق پول اعتباری گردید.
ماهیت پول اعتباری چیست ؟
فقها از دیدگاه فقهی به آن پرداخته اند و گفته اند پول اعتباری ماهیت اعتباری دارد و دارای ارزش ذاتی نیست. در حقیقت ارزش و قدرت مبادله ای و قدرت خرید جزو وصف ذاتی پول اعتباری می باشد. بنابراین وقتی دولت یک اسکناس 100 هزار تومانی را چاپ می کند، قدرت خرید 100 هزار تومان وصف و قدرت مبادله ای آن می باشد و خود آن اسکناس که بصورت کاغذ بوده و یک سری طرح و نقش روی آن کشیده شده است، ارزش ذاتی ندارد، در حقیقت همانند آن دینار و درهم نمی باشد که خودشان سوای از ارزش اعتباری، دارای ارزش ذاتی بودند.
بنابراین اگر قدرت خرید این پول در اثر تورم که گریبان گیر بسیاری از کشورهاست، از جمله کشور ما، این قدرت خرید کاهش بسیار زیادی داشت. اینجا آیا مدیون ضامن این کاهش هم می باشد؟ یعنی کاهش قدرت مبادله نیز بر ذمه مدیون می باشد ؟
در خصوص اینکه آیا مدیون ضامن است یا خیر باید گفت؛ اگر جنسی عین باشد، مدیون ضامن عین آن است و اگر مثل باشد، مدیون ضامن مثل آن می باشد. حال این اسکناس که عین نیست، بلکه ارزش آن به قدرت و ارزش مبادله ای پول می باشد؛ که باز در اینجا ممکن است بحث پیش آید که آیا اسکناس قیمی است یا مثلی؟ که این مبحث بسیاری دامنه وسیعی دارد.
نتیجه بحث هایی که پیرامون این قضیه شده است آن است که، اکثر فقها قائل به این هستند که اسکناس مثلی است یعنی من اگر یکصد هزار تومان بدهکار باشم، مثل این را باید به طلبکار بدهم. اما اگر قائل به مثلی بودن باشیم و مثل را دادیم، دیگر مدیون از عهده دین برآمده و چنانچه ارزش آن کاهش هم پیدا کرده باشد، چیزی بر ذمة مدیون نمی باشد و مدیون ملزم به جبران کاهش ارزش پول نمی باشد. امروز برخی از فقها قائل به این هستند که اگر بخواهیم ماهیت اسکناس را مثلی قلمداد کنیم، باید گفت ارزش آن باید مثل زمانی که داده شده محاسبه شود، یعنی اگر پنج سال پیش می توانستیم با یکصد هزار تومان فلان مقدار طلا بخریم، اگر امروز قرار بر ادای دین باشد، باید مبلغی پرداخت شود که بتوان همان مقدار طلا را خرید. بنابراین اگر بخواهیم بگوییم مثل را پرداخت نموده، باید بتوان با مبلغ پرداخت شده، همان کالایی را بخریم که در زمان مشغول الذمه شدن امکان خرید داشتیم؛ در این صورت است که مدیون بری الذمه می شود.
برخی نیز قائل به قیمی بودن ماهیت اسکناس هستند که همان قدرت خرید را مثال می زنند و عده ای نیز نه مثلی می دانند و نه قیمی؛ برخی نیز گفته اند در مواردی مثلی و در مواردی قیمی است.
پس بسیاری از استفتائات که انجام شده بر این مبناست که اگر در اثر افزایش تورم یا کاهش شدید ارزش پول که عرف (منظور عرف اهل دقت و عرف بازار ؛ نه عرف اهل مسامحه) ضرر را ملموس بداند یعنی قائل به ضرر باشد مدیون ملزم به جبران کاهش ارزش پول می باشد و اگر کاهش ارزش پول خفیف باشد و عرف آن را ناچیز بداند، مدیون ملزم به جبران کاهش ارزش پول نیست. البته برخی از فقها در خصوص کاهش نسبی، متوسط، گفته اند که اگر مصالحه شود بهتر است.
در تعهدات ریالی و مالی با توجه به ماهیت پول که اعتبار است و قدرت خرید و ارزش مبادله ای پول ملاک ارزش گذاری پول است، اگر در اثر سیاست های اقتصادی یا هر عامل دیگری ارزش پول و قدرت خرید آن که جزو اوصاف اساسی آن است، کاهش پیدا کند، با ملاکات فقهی و حقوقی که در اموال مثلی و قیمی و غیره داریم و نوعاً هم اسکناس را مثلی می دانند پرداخت تعدادی از اسکناس که ارزش آن کاهش پیدا کرده است بابت دین، به همان میزانی که روز اول تعهد کرده است باعث برائت ذمه قرد مدیون نمی شود، زیرا تعداد اسکناس مهم نیست، بلکه مثل همان اسکناس با همان قدرت خرید باید پرداخت شود.
برای مثال ملکی در سال 1385 معامله شده است به مبلغ 1.150.000.000 تومان که از این مبلغ تنها 150.000.000 تومان آن پرداخت و مبلغ 1.000.000.000 تومان آن برای انتقال سند گذاشته شده بود که از آن پس هیچکدام از طرفین پیگیر اتمام معامله نشده بودند. فروشنده به تصور خود گمان کرده بود معامله اقاله گردیده؛ خریدار در سال 1400 با واریز مبلغ باقیمانده یعنی 1.000.000.000 تومان دادخواستی با موضوع الزام به انتقال سند داده که دادگاه به آن رای داده و مالک را محکوم به خلع ید و انتقال ملک نموده بود. همچنین خریدار دادخواست مطالبه اجرت المثل 85 تا 1400 را مطرح نموده بود. وکیل فروشنده اینچنین استدلال نموده بود که در زمان فروش در دفترخانه حاضر شده ولی خریدار حاضر نشده است که در اینجا دادگاه به این قناعت وجدان رسید که قصور از سوی فروشنده نبوده است و اگر چنین صورت گرفته باشد بر اساس قاعده اقدام، فروشنده ملزم به انتقال ملک می شد، ولی با توجه به اینکه قصور از سوی خریدار بوده و دادگاه آن را احراز کرد و قدرت خرید بین 85 تا 1400 نیز محاسبه شد که در دادگاه بدوی رد شد. ولی دادگاه تجدیدنظر مبانی را پذیرفت زیرا متوجه این موضوع شد که اگر بر اساس قواعدی مانند نفی ظلم به آن نگریسته شود، واقعا منصفانه هم نمی باشد که با این مبلغ کم بتوان الزام فروشنده را به انتقال خواستار شد. حال اینکه این کاهش ارزش پول چگونه درخواست شود محل بحث می باشد، آیا براساس شاخص تورم بانک مرکزی باشد یا مرکز آمار ایران؟ چراکه هر کدام از اینها متفاوت از یکدیگر می باشند. باید دید آیا مواردی که گفته شد ملاک محاسبه برای کاهش ارزش پول است یا باید ارزش خود کالا ملاک قرار گیرد که در حقیقت موازنه قیمتی بین ارزش پول و کالا برقرار شود. در مساله ای که مطرح شد در خصوص ملک مارالذکر، دادگاه بحث کاهش را پذیرفت ولی در نهایت بر اساس شاخص تورم رای صادر نمود.
حال سئوال این است که استفتائات موجود در خصوص موضوع مورد بحث چگونه می تواند با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی جمع شود؟ زیرا اولا که ماده 522 در فصل خسارات آمده است، که مبنای آن خسارت است؛ ثانیاً متن می گوید «…اگر مطالبه کند …تمکن داشته باشد ….و امتناع کند…» متن کامل ماده بدین شرح است:
«در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند».
در حقیقت مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و استفتاء مورد بحث مطالبه نیست؛ بلکه موازنه است. ضمن اینکه اصلا شرط وصول آن مطالبه نیست (زیرا اصلا خسارت نیست).
شخصی در سال 88 در روستایی بواسطه گرفتاری مالی، از یکی از بستگان خود درخواست می کند که مقداری از زمین زراعی خود را بفروشد و وجه حاصل از آن را به وی بدهد تا پس از رفع گرفتاری آن مبلغ را عودت دهد، که عواید حاصل از فروش آن بخش از زمین در سال 88 مبلغ 100 هزار تومان شده بود، الان در 1402 به بدهکار مراجعه می شود که ایشان بیان می کند من مبلغ 100 هزار تومان را می دهم، که در حقیقت اگر بخواهیم مبنا را ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قرار دهیم، از تاریخ مطالبه باید تاخیر تادیه حساب شود در حالیکه در اینجا موازنه برقرار نمی شود و عدالتی در آن وجود ندارد. در حقیقت اگر بخواهیم عادلانه و منصفانه به موضوع نگاه کنیم، نباید کاری به شاخص تورم و امثالهم داشته باشیم؛ بلکه باید گفت اگر قرار است این 100 هزار تومان عودت داده شود، باید قدرت خرید همان سال 85 به طلبکار بازگردانده شود.
جناب آقای امامی
ما قرار از این مباحث چه نتیجه ای بدست بیاوریم؟ آیا مبنای ما مبنایی فارغ از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؟ اگر بخواهیم بگوییم مبنای بحث ما خسارت است یا غرور است؛ باید ریشه مبحث ابتدا روشن شود و بعد بتوان آن را با قوانین جاری منطبق ساخت. اگر دادگاه ما قانونی را که بتواند بوسیله آن خوانده دعوی را محکوم کند نداشته باشد، اساسا نمی تواند خوانده را محکوم کند؛ مگر اینکه بواسطه اعمال سلیقه یا نوآوری اقدامی انجام دهد که البته عمدتاً چنین کاری نمی کنند و زیر بار مبانی غیر از مستندات قانونی نمی روند.
دکتر کارگر:
اگر بدهکار الان خواست تعهدش را انجام دهد و طلبکار نپذیرفت یا تعهد متقابل بوده و آن تعهد متقابل انجام نشده باشد، به همین واسطه بدهکار از انجام تعهد خویش امتناع نمود، آیا باز هم باید مابه التفاوت توسط بدهکار پرداخت شود؟
خیر. در اینجا باید قصور یا تقصیر از جانب فرد بدهکار اثبات شود تا بتوان مابه التفاوت را مطالبه نمود.
دکتر مقصودی:
زمانی است که شخص بدهکار حاضر به پرداخت شده ولی طلبکار از دریافت امتناع نموده یا اصلا حاضر نشده است که در اینجا باید یک قصوری متوجه متعهد باشد تا بتوان کاهش ارزش را مطالبه نمود و اگر این قصور صورت نگیرد همانند قوه قاهره، مسئولیتی متوجه متعهد نمی باشد. در حقیقت در مثال فوق متعهد در زمان خود حاضر به پرداخت ارزش کالا شده است ولی این طلبکار بوده که حاضر به دریافت نشده یا اینکه قوه قاهره مانند سیل مانع از انجام تعهد بطور کامل شده است؛ که در اینجا می گوییم عوامل خارج از اراده فرد در همه موارد از عوامل معاف کننده تعهد می باشد.
اولا این بحث در مطلق عقود مختلف قابل جریان است. فرض مطروحه در این جلسه تنها در خصوص قرض است در حالی که این بحث را در بیع مال غیرمنقول نیز داریم؛ که بحث غرامات در دو رأی وحدت رویه شماره 733 و شماره 811 به تفصیل بیان شده است. در بیع اموال منقول و خمس نیز این مباحث وجود داشته و دارد. (که در جلسه ای با برخی اساتید نیز مطرح شد که آیا اگر شخصی زمینی را با وجود اینکه خمسی بدهکار بوده خریداری کند و پس از چند سال این زمین چندین برابر شود، آیا ملاک محاسبه خمس، زمان خرید زمین است یا اکنون؟
گفته شده با توجه به اینکه این همان قدرت خرید سابق است، می توان ملاک بدهی خمس را همان زمان خرید قرار داد. در حقیقت ملاک قدرت خرید بوده؛ نه اثر تورمی که ایجاد شده است که این قدرت خرید به روز محاسبه می شود. پس اگر زمینی به قیمت 1 میلیون خرید شده و الان آن زمین 100 میلیون ارزش پیدا کرده است، خمس آن را باید بر اساس قدرت خریدی که مکلف موقع تعلق خمس داشته است، پرداخت نمود).
در خصوص بیع غیر منقول نص قانونی و آرای وحدت رویه داریم که تکلیف را روشن نموده که اگر در مبیع مستحق للغیر در آید، در فرض فساد بیع، غرامات منصرف به ارزش روز مبیع است و باید ارزش روز با نظریه کارشناس محاسبه شود و پرداخت گردد. البته در آنجا هنوز این فرض وجود دارد که اگر وجه التزام پیش بینی شده باشد آیا شرط قراردادی که مبنای آن توافق است بر حکم رأی وحدت رویه که البته قاعده آمره نیست‌ بلکه قاعده تکمیلی است، غلبه دارد؟ طرفین می توانند خلاف مدلول رأی وحدت رویه توافق کنند؛ حتی اگر غراماتِ ناظر بر وجه التزام، بیش از ارزش روز مبیع باشد.
متن رای وحدت رویه 733 – 15/07/1393 دیوانعالی کشور بدین شرح است:
«به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است».
متن رای وحدت رویه 811 – 01/04/1400 دیوانعالی کشور بدین شرح است :
«با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است».
یکی از مهمترین مباحثی که در علم حقوق باعث پیشگیری از غلتیدن در ورطه نادرست و پرهیز از تحلیل اشتباه ماهیات حقوقی می شود، درک درست ادراکات اعتباری می باشد. (در این زمینه، مقاله پنجم و ششم اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبایی که به تبع استاد خود محقق اصفهانی ماهیت و کیفیت پیدایش ادراکات اعتباری را بیان کرده است، با حاشیه شهید مطهری می تواند راهگشا باشد).
در ادبیات شاعر با استفاده از فن استعاره می خواهد در احساس و عواطف مخاطب تاثیر بگذارد، در حقیقت هدف غایی و نهایی ادبیات، تاثیرگذاری حداکثری بر احساسات مخاطب است که همین موضوع در حقوق و لایحه نویسی نیز وجود دارد با این تعریف که گفته می شود : شما اگر بتوانید با توجه به اوضاع و احوال و محیط، شخصیت قاضی، شرایط دادگاه تاثیر خود را با لایحه بگذارید، به فن بلاغت نائل شده اید. (فصاحت یعنی روان و روشن و رسا بودن که شرط بلاغت است) بلاغت یعنی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بتوانیم کلام یا نوشته ای ارائه کنیم که تاثیر حداکثری بر مخاطب بگذارد. شاعر برای این تاثیرگذاری صفت برجسته ای را که در موجود حقیقی است، می گیرد و در قالب صنایع و آرایه های ادبی، آن را به چیزی که خودش می خواهد، اعطا می کند تا به تاثیری که مد نظر اوست، دست یابد.
هر امر اعتباری حتما یک مصداق حقیقی و بیرونی دارد مانند پول اعتباری که پیش از زمان اعتبار اسکناس، مصداق واقعی آن سنگ طلا و نقره بوده است و الان صفت اعتباری آن (که خاصیت یا قدرت مبادله ای و ارزش خرید و فروش می باشد)، به اسکناس داده شده است.
در تفاوت یک تکه کاغذ با اسکناس باید گفت، حمایتی که دولت از اسکناس نموده و اعتباری که به آن بخشیده است، متفاوت از کاغذ عادی می باشد. اگر ما اعتبار را درست تحلیل کنیم و بگوییم اسکناس یک فرآیند ارزش گذاری را طی می نماید، پس وصف موجود حقیقی در ایجاد آن لحاظ شده است. همانطور که قانونگذار ماهیت ذات بیع را موقع اعتبار یعنی موقع خلق اراده انشائی در تملیک دیده است، اگر شرطی گذاشته شود که مشتری مالک نشود، این شرط خلاف مقتضای ذات عقد می باشد، تسلیم به تسلیم دیده شده؛ یعنی اگر شرطی گذاشته شود که خریدار ابداً هیچ نوع تصرفی نتواند در مبیع نماید، این خلاف مقتضای ذات عقد بوده و به نظر قانون مدنی، باطل و مبطل می باشد.
در همین بحث قرض و ثمن؛ اولاً که قاعده لاضرر به مبانی می پردازد. قاعده لاضرر در حقوق اسلام به قصد مشترک و اجرای احکام اسلام نباید موجب ضرر کسی شود؛ که این مبنای اولیه آن است. پس قاعده لاضرر اعاده وضعیتی متعهدله به حالت سابق را تایید می کند، چون اگر متعهد له به وضعیت سابق برنگردد موجب ضرر ناروا به وی می شود. این باید به وضعیت زمان معامله برگردد یعنی همان قدرت خرید، پس اینجا دریافت خسارت ناشی از تورم کالا در باب قرض ربا محسوب نمی شود؛ چون ارزش داخلی پول قدرت خرید است که در طول زمان تخلیه می شود.
به قیاس اولویت می توان مشروعیت مطالبه خسارت تاخیر را ثابت کرد؛ چون وقتی در نکاح در بحث مهریه قانونگذار آن را پذیرفته که بر مبنای شاخص بانک مرکزی داده شود، به طریق اولی در عقود معاوضی که عوضین رکن اساسی و عنصر اصلی تشکیل دهنده ماعیت عقد است و مانند مهریه جنبه تبعی و فرعی ندارد که حتی عدم ذکر آن آسیبی به اصل نکاح نمی زند، مطالبه، مشروع است.
در بحث مهریه، استفتائاتی شده است:
1. مرحوم موسوی اردبیلی گفته اند:
«پول های کاغذی و تحریری جز حفظ مالیت و ارزش، خاصیت دیگری ندارند که آنهم در صورت الغای مالکیت یا کم شدن ارزش از بین می رود.» یعنی فقط ارزش را نمایندگی می کند و ایفای تعهد محسوب نمی شود.
2. مرحوم بهجت فرمودند:
«احتیاط واجب آن است که در صورت تنزل فاحش ارزش پول به نرخ روز مصالحه شود و فرقی میان اقسام دیون نیست و ملاک مثلی درباره پول با سایر فرقی ندارد.»
3. آیت الله مکارم شیرازی گفته اند:
‌«اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول تا حدی زیاد باشد که در عرف پرداختن آن مبلغ اولیه ادای دین محسوب نگردد، باید بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مساله فرقی میان مهریه و سایر دیون نیست».
4. مرحوم صانعی فرمودند:‌
«شاخص را باید مثل چیزی قرار داد که مردم معتقدند اختلاف قیمت ها را با آن می توان معلوم کرد، یعنی اگر با صد تومان در ده سال گذشته می توانستیم ده مثقال طلا بخریم و مهریه صد تومان بوده، زوجه طلبکار مقدار پول و نقد رایجی است که آن مقدار طلا را با آن خرید». که دقیقاً نه خسارت تأخیر تادیه، بلکه حفظ قدرت خرید بر اساس تورم اقتصادی روز را ملاک قرار داده است.
از مفهوم ماده 263 قانون مدنی در مبانی فقهی این گونه برداشت شده که به هرحال اگر بدهکار مکلف به پرداخت خسارت تاخیر باشد و این خسارت، ضرر متضرر را جبران نکند، بهای روز کالا قابل مطالبه است. یعنی حتی جایی که گفته شده خسارتی بر مبنای شاخص بانک مرکزی پرداخت شود و این خسارت جبران نمی کند، طبق این مبنا باید مابه التفاوت را به کارشناس ارجاع دهند.
اینکه غرامات شامل چیست و ضرر و زیان ناشی از تورم قیمت مبیع قابل مطالبه است یا فقط خسارت تاخیر تأدیه را وفق شاخص بانک مرکزی می توان مطالبه کرد؛ بحث و گفتگو زیاد است.
مبانی جبران خسارت:
1. قاعده غرور
در قانون و در وضعیت قانونگذاری ما در ماده 391 قانون مدنی در مورد اموال غیرمنقولی که مستحق للغیر در می آید، در بحث مبیع آن را پذیرفته است و مبنا در بحث ثمن نیز همان است و تفاوتی ندارد. چطور است که اگر قدرت خرید خریدار کاهش پیدا کرده و با پولی که 5 سال پیش داده، الان نمی تواند مثلا یک دانگ فلان خانه را بخرد، به وی اجازه داده می شود که خسارت ناشی از کاهش ارزش را مطالبه کند؛ خب اگر ثمن هم مستحق للغیر در آید و معامله فاسد باشد، در خصوص مشتری هم صدق می کند. پس ثمنی نیز که خریدار ملزم به پرداخت آن است، باید قدرت خرید ملک فروشنده را در سال مورد معامله نمایندگی کند. پس این قاعده غرور است که گفته شده قاعده تسبیب محکوم به رد است.
2. دارا شدن بلاجهت
دومین قاعده، «منع دارا شدن بلاجهت» است. مثلاً خریداری که ده سال پیش ملکی را ده میلیارد خریده و الان ده برابر شده و بایع بیع را رد کند، اگر خریدار نتواند به سبب ردّ بیع توسط مالک، بهای روز ملک خودش را مطالبه کند، این سبب دارا شدن بلاجهتِ بایع فضول با پول او در طول این سالها می شود که این هم مردود است.
3. موازنه در ارزش عوضین
اصل سوم که مرحوم دکتر جعفری لنگرودی جزو عناصر اصلی تشکیل دهنده و ارکان و اجزا اصلی تشکیل دهنده عقد بیع می شمارد، آن است که هر عقد معاوضی سه رکن سازنده دارد:
تملیک به تملیک، تسلیم به تسلیم، معاوضه بین عوضین؛ یعنی اصل موازنه. در هر عقد معاوضی بین عوضین قاعده موازنه حاکم است که حتی این قانون در طبیعت نیز مشاهده می شود. ایشان موازنه را در عقود و ایقاعات پیاده می کند، تورم قیمت ها یکی از دلایلی است که اجرای تعهدات را خصوصا در قراردادهای طولانی مدت دشوار می کند.
نتیجه:
در حقیقت دو راهکار عمده برای جبران کاهش ارزش پول، معرفی کرده اند:
اول – اینکه متضرر، خسارات ناشی از افت پول در اثر تورم قیمت اعم از بهای روز یا خسارت تأخیر تأدیه را دریافت کند.
دوم – استفاده از سایر ابزارهای حقوقی است؛ مانند اعطای مهلت عادله، قرار اقساطی، نهاد تعدیل قرارداد و به عنوان آخرین حربه حقّ فسخ یا انفساخ قرارداد را به فرد بدهیم تا بتواند از ضرر ناروا خودش را خلاص کند.
در حقیقت باید گفت در شرایط و وضعیت اقتصادی فعلی، دریافت خسارت تأخیر تأدیه جبران خسارت به معنای واقعی نیست، چون شاخص بانک مرکزی بسیار از تورم اقتصادی عقب تر است. در حقیقت شاخص نرخ بانک مرکزی برای گرفتن اصل پول طلبکار خوب است ولی موازنه برقرار نمی کند. به همین جهت دریافت خسارت تاخیر تأدیه به همراه مازاد آن تا میزانی که وفق نظر کارشناس ضرر طلبکار را جبران کند، منطبق با موازین حقوقی و قصد مشترک طرفین است.

نقل مطلب با ذکر منبع (سایت حقوقی راه مقصود) بلا مانع است.