اثر اعمال حق فسخ ناشی از خیار شرط یا اشتراط یا شرط فاسخ در فرض انتقال مبیع

اثر اعمال حق فسخ ناشی از خیار شرط یا اشتراط یا شرط فاسخ در فرض انتقال مبیع

سومین نشست حقوقی راه مقصود با محوریت نقد و ارزیابی آراء و موازین قضایی مورخ  05/09/1402

متشکل از آقایان :

دکتر رضا مقصودی – دکتر رسول یزدانی –دکتر مسلم ­موحدی ­فر – سید مهران امامی

منشی و ویراستار : رضا صالحی

شرح مختصر موضوع :

خواهان «الف» در سال ۸۸ ملکی را از شخصی به نام «ب» خریداری و شخص اخیر نیز ملک را از شخص دیگری به نام «ج» (فروشنده اول) خریداری کرده است . با توجه به وجود شرط انفساخ در قرارداد اول (مابین «ب» و «ج») به جهت عدم پرداخت چک اول (تاریخ چک اول بعد از خرید ملک توسط خواهان بوده است). فروشنده اول (ج) درخواست تایید فسخ (انفساخ) را از دادگاه نموده و دادگاه نیز به نفع وی تحقق فسخ را تایید کرده است. تاریخ تایید فسخ (انفساخ) قرارداد اول سال ۹۰ است و پس از آن «ج» مبادرت به فروش ملک به اشخاص ثالث نموده است. متعاقباً خواهان (الف)، با استناد به متمم بیع نامه اول (بین «ب» و «ج») که به موجب آن شرط خیار یا شرط فاسخ فروشنده اول (ج)، اسقاط شده بوده است، نسبت به حکم اعتراض ثالث نموده و حکم تایید فسخ نقض و دعوی فروشنده اول محکوم به بطلان می‌شود. در پرونده مطروحه خواهان، اثبات صحت بیع و مالکیت خود و ابطال معاملات معارض با آن که توسط فروشنده اول و ایادی بعدی انجام شده است را درخواست می‌نماید که در نهایت دادگاه مالکیت و بیعنامه وی را تایید ، ولی دعوی ابطال قراردادهای بعد از آن (معارض) رابه جهت تلف حکمی محکوم به رد نموده است.

در این پرونده شخص «الف» ملکی را به شخص «ب» میفروشد و متعاقب آن شخص «ب» آن ملک را به شخص «ج» واگذار می کند. «الف» که متوجه این واگذاری می شود، با توجه به شرط انفساخی که در قرارداد بوده و مربوط می شده به تعهداتی که «ب» باید انجام می داده، تایید فسخ را از دادگاه گرفته و ملک به مالکیت فروشنده اول یعنی شخص «الف» در می­آید. خریدار آخر یعنی شخص «ج» با استناد به متممی که در قرارداد فیمابین «الف» و «ب» بوده، ثابت می کند که فروشنده اول شرط انفساخ قرارداد اولیه را ساقط نموده است. دادگاه یا متوجه متمم نبوده یا متمم در زمان دعوی به دادگاه عرضه نشده بوده ولیکن دادگاه تجدیدنظر متوجه این موضوع شده و با توجه به این متمم قراردادی، اعتراض ثالث را از سوی «ج» می پذیرد و می گوید شرط فاسخ ساقط شده و استناد «الف» به این شرط وجاهتی ندارد و رای دادگاه بدوی که این موضوع را تایید کرده قابلیت نقض دارد.

منتها مسئله ای که وجود دارد این است که این ملک چندین دست منتقل شده، یعنی بعد از تایید فسخ، فروشنده به ظن اینکه مالکیت به وی اعاده شده، آن را به دیگران فروخته و انتقال داده و این سیر ادامه داشته تا اینکه در برخی ایادی بناهایی هم صورت گرفته است یعنی شکل ظاهری ملک هم با احداث بنا تغییراتی داشته است.

حال دادرسان تجدیدنظر با این موضوع مواجه هستند که، اگر ابطال مبایعه نامه ها و ایادی بعدی را بخواهند با محذوراتی مواجه خواهند شد و در این صورت باید معاملات ایادی قبلی را نادیده بگیرند.

«شایان ذکر است که اجتهاد حکم نیازمند داشتن مقدمات استنباط است و دستگاه اجتهادی ذهن ما باید به گونه ای باشد که وقتی مساله از ورودی ذهن وارد می شود، در علوم مختلف مانند اصول، فقه، لغت شناسی، فقه الحدیث ، ادبیات، منطق و معانی بیان تحلیل شود و با این تحلیل ها استخراج حکم از لحاظ فقهی یا حقوقی نتیجه گیری شود.»

در دادنامه مورد نظر چنین برداشت شده که انتقال مال از ید فروشنده اولی به خریداران بعدی، یکی از مصادیق تلف حکمی است.

در اینجا بحث را به سمت موضوع غصب برده اند، یعنی گفته اند این مساله بر چند پایه استوار است. زیرا اولا این بحث را باید با اصول و قواعد باب غصب مطالعه و بررسی کنیم (در بحث غصب موضوع این است که ایادی غاصبانه که مال را به دست آورده اند بر اساس قاعدة « اَلغَاصِبُ یُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوَالِ» باید در مورد ایشان شدیدترین حالت در نظر گرفته شود که مال به تملک مالک اولی برگردد.

در اینجا با دو مساله مواجهیم‌:

1- یا مال موجود است ولی دسترسی به آن نیست مانند گردنبندی که در دریا افتاده و نمی توان آن را برگرداند که بدل حیلوله آورده اند و البته بواسطه اینکه یک مساله فقهی می باشد درست است.

2- ولی گاهی مسئله از این باب نیست و از قبیل تلف حکمی است. یعنی اینگونه نیست که مال موجود باشد، ولی دسترسی به آن ممکن نباشد؛  بلکه هم موجود است  و هم قابل دسترسی؛ لیکن اعاده آن مستلزم ضررهای مالی و جانی بیشتر از حقّ اولیه ای است که می خواهیم به مالک بدهیم؛ برای مثال اگر چوبی در کشتی بکار رفته باشد و چنانچه این چوب برداشته شود موجب هدم و غرق کشتی و ساکنین آن می شود یا در مثال دیگر اینکه سنگی در بنایی بکار رفته باشد و کندن آن موجب تخریب و آسیب مادی بیشتری از حق اولیه می شود. این مورد یکی از پایه های نظریه می باشد که تلف حکمی را در اینجا آورده است.

پایه دوم این است که تلف حکمی حقیقت شرعیه ندارد که ما مصادیق آن را همان هایی که در فقه احصاء شده بدانیم. مانند اینکه نخ خیاطی در لباس بکار رفته است، یا نخ بخیه را در ترمیم شکاف پوست مورد استفاده قرار داده باشند. بنابراین یک معنای عرفی است که در هر زمان و مکان مقتضی باید به آن مراجعه نمود و دید حکم مسئله چیست؟

مبنای سومی که وجود دارد بحث اختلال نظام است که این اختلال نظام را قاعده ساز دانسته اند. که البته بر هر سه مبنا، خدشه وارد است.

اولاً اینکه بگوییم تلف حکمی در این مورد صدق کند یا نه، اول الکلام است. ثانیا اینکه تلف حکمی موضوعش از مصادیق عرفی است را قبول داریم ولی اینکه آیا عرف این نوع تلف را تلف حکمی می داند یا نه؛ باز هم اول الکلام است. سئوال این است که چطور عرف در اینجا احراز شده است؟ از همه مهمتر اینکه بحث اختلال نظام خود فرع و تابع بحث مهمتری به نام سیره های عقلایی است.

سیره ها یا بنای عقلا در فقه ما می تواند در کنار یکی از ادله اجتهاد احکام (کتاب – سنت – اجماع – عقل) مطرح شود که در تحولات زمان و پیشرفت هایی که صورت می گیرد اگر استنباط حکم از این ادله اجتهاد ممکن نشد، بشود به سیره عقلایی استناد جست و حکم را از آن استنباط کرد. فقهای ما در سیره عقلایی اختلاف دارند با این توضیح که گفته اند سیره ای معتبر است که در زمان معصوم بوده باشد و معصوم از آن ردع نکرده باشد. بنابراین دو شرط برای حجیت سیره عقلایی مطرح می کنند. بعد از آن، متاخرینی مانند مرحوم شهید صدر و مرحوم امام خمینی گونه دیگری تفسیر کردند. شهید صدر می گوید اثبات عدم ردع لازم نیست بلکه عدم اثبات ردع کافی است. یعنی همین که در مرعی و منظر معصوم بوده و ایشان سیره موصوف را منع نکرده اند، برای اعتبار و حجیت سیره کفایت می کند.

فقهای جدید که با تشکیل حکومت نیز مواجه شدند فهمیدند بدون بکارگیری سیره عقلایی در نظام اجتماع اختلال ایجاد می­شود. پس بعضی چون‌ مرحوم امام ملاکی مطرح کردند و آن این است که چیزی که عقلای هر قوم و هر عصر و نسل، لازمه تشکیل یا رشد جامعه می دانند، یعنی اگر آن امر نباشد سنگ آسیاب اجتماع از کار می افتد، سیره عقلایی معتبر است و شارع نمی تواند با آن مخالفت کند. به نظر بعضی چون مرحوم منتظری معاملات اعم از عقود و ایقاعات و سیاسات بر خلاف عبادات، اسرار غیبی ندارد که ما محتاج به بیان معصوم باشیم. بلکه اینها همه امور عقلایی هستند که نه تنها در زمان معصوم، بلکه پیش از آن نیز وجود داشته و شارع تنها جنبه ناظریت خود را بر آنها حفظ کرده است. برای مثال اگر شارع دیده جایی بیع جنبه ربا پیدا نموده، آن را تایید نکرده است.

علت حجیت بنای عقلا آن است که سیره عقلایی، ریشه در ارتکازات عقلا  دارد. ارتکازات یک سری دریافت های مشترک بین همه عقلاست که از فطرت سرچشمه گرفته و نمی تواند به خطا برود. منتها ممکن است در جاهایی هم عقلای یک جامعه بر موضوع اتفاق داشته باشند ولی مبدا آن، ارتکازات نباشد، بلکه هوی و هوس یا طغیان شهوات باشد. مانند همجنسگرایی که شارع در اینجا نظارت خود را حفظ کرده ولی سیره عقلا بطور کلی هر چیزی را که برای ایجاد یا بقا اجتماع آن را لازم می دانند، مانند تاسیس بانک و بیمه و امثالهم، ذاتی دانسته و شارع نمی تواند از آن ردع کند، چون نظام اجتماع از هم می پاشد که در مساله مطروح نام این از هم پاشیدگی را اختلال نظام گذاشته اند. پس این اختلال نظام خودش زیرپایه و زیرساختی به نام سیره های عقلایی دارد وگفته اند هر چیزی باعث اختلال نظام شود از نظر عقلا محکوم است و موجه و به نوعی اعتبار آن، ذاتی است.

وانگهی، ما در نظام فکری فقهی و نظام حقوقی در هر مکتبی یک سری قواعدی داریم که به آن قواعد عالی گفته می شود که این ها محیط بر قواعد تالی هستند، یا قواعد درون قفهی که محیط بر قواعد برون فقهی می باشند، یا قواعد فرادست که محیط بر قواعد فرودست می باشند. تمام قواعد و قوانین تالی یا فرودست باید محاط در این قوانین باشد؛ یعنی اگر قاعده ای با “لاضرر” برخورد کرد، با نظم عمومی، اخلاق حسنه، کرامت انسانی و اصل عدالت، باید اینها به نفع آن قاعده عالی کنار زده شود. در همه نظام ها چه نظام خانوادگی ، چه معاملات و امثالهم، اینها باید تابع باشند یعنی اگر چیزی خلاف عدالت بود و عقلا تایید کردند، جای تعحب نباشد.

در حوزه حقوق مدنی به خلاف حقوق تجارت که عمل به ظاهر رفتارها قاعده است، توجه به ماهیت عمل، قاعده و ملاک است. یعنی در حقوق مدنی گفته شده اگر پایه یک چیز از شرایط اساسی صحت معاملات یا اصول اصلی خالی شد، این عمل حقوقی فاسد است و اگر تا ثریا هم چیده شود باید خراب شود زیرا ماهیت مشکل دارد. پس در حقوق مدنی به ماهیت و محتوی توجه می شود برخلاف حقوق تجارت که می گوید : همین که امضا را دیدی، کفایت می کند و قانون هم از دارنده با حسن نیت دفاع می کند. حالا اگر مدیرعامل امضا نکرده یا هر مشکل دیگری بوده است، در حقوق تجارت عمل به ظاهر می شود ولی در حقوق مدنی عمل به واقع ملاک است و بنا را خراب می کند.

اصل صحت نیز در جایی مطرح می شود که شرایط اساسی صحت معاملات وجود داشته باشد و سپس در موضوعی شک کنیم. مثال : اگر شک کنیم که شخصی در موقع انعقاد معامله قوه عاقله داشته است یا خیر؟؛ یا شک کنیم که قصد انشاء وجود داشته یا خیر؟ این قبیل موارد، محل اجرای اصل صحت نمی باشد. پس اصل صحت در زمانی جاری می شود که شرایط اساسی صحت معامله محرز شده باشد و در حقیقت اصل صحت یک امر ثانویه است.

* اثر حق فسخ یا شرط فاسخ از زمان تحقق شرط و فسخ است و اثر قهقرایی ندارد، بنابراین در فاصله انعقاد شرط یا تحقق شرط خریدار مالک می باشد.

به­طورکلی، اگر در زمان وقوع معامله، ملکیت حقیقتا (نه بر اساس تصورات) متعلق به فروشنده بوده باشد، (یعنی ملکیت در انتقال ناقل انجام شده باشد)، اگر حقی مانند حق فسخ برای فروشنده ایجاد شده باشد، وی ملک را با آن حق فروخته است و انتقال ملک را بلا قید و شرط فرض نکرده است، یعنی ملک را با شرط فروخته است که هر زمان خواست حق خود را اعمال نماید با محدودیتی مواجه نباشد، خریدار هم که ملک را به دیگری منتقل کرده در حقیقت با همین شرط و همین حق، منتقل نموده است. پس اگر ملک به خریدار (جاهل یا عالم) منتقل گردید، آیا می توان گفت اعمال حق فروشنده با استرداد مبیع مواجه نمی شود؟ باید دانست که فلسفه حق نفع بری برای صاحب حق می باشد، یعنی اگر بگوییم با انتقال اولیه حق از بین رفته است، بر خلاف فلسفه حق سخن گفته ایم. پس در اینجا باید دانست حقی که برای مالک اولی وجود داشته است بعنوان قائم مقام به خریدار نیز منتقل می­شود.

لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک گفته است اگر یکی از همسایگان مقداری از ملک همسایه مجاور را اشتباهاً تصرف نمود و چند طبقه بر روی آن ساخت، بعد طرف خلع یا رفع تصرف را مطرح نموده است، قانونگذار در اینجا می گوید چون زیانی که بواسطه خلع ید یا رفع تصرف به شخص وارد می شود بسیار زیاد است، اعلی القیم (بالاترین قیمت) باید پرداخته شود و ملک دیگر بازگردانده نشود. در تبصره 1 ماده واحده مذکور مقرر شده است: «منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم خواهد بود.» که بنظر می رسد این مورد تلف حکمی باشد که قانونگذار آن را مقرر نموده است. در قواعد عمومی معاملات هم این مورد را داریم، در جایی که مبیع تجزیه ناپذیر است همین حکم جاریست.

برخی اوقات قانونگذار بنا به مصالحی موضوعی را در حکم تلف قرار می دهد. یعنی با اینکه ممکن است اصل مال موجود باشد، ولی بواسطه زیانی که ممکن است استرداد مال داشته باشد و اقتضای مصلحت، مال را در حکم تلف قرار داده است و گفته بدل داده شود.

ماده 460 قانون مدنی بیان داشته :«در بیع شرط، مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.» بیع شرط از این جهت دارای مبنای مشترک با خیار شرط است. اگر در مدتی که این حق وجود دارد، خریدار تصرفی در مبیع بر خلاف حق فروشنده نماید، به این دلیل که فروشنده یک شرط فعل معلق دارد، یعنی یک شرط خیار معلق است و حق اعمال خیار فروشنده منوط به آن است که ثمن را در آن مدت معین به فروشنده بدهد. حال اگر خریدار قبل از اتمام مدت که به نفع فروشنده است، ملک را منتقل نماید، این عمل غیر نافذ است زیرا این اقدام مجال اعمال حق را از فروشنده گرفته است.

در خیار اشتراط نیز مسئله همین است. در ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی گفته می شود اگر برای مثال، ایران خودرو یک خودرو لیزینگی را به خریدار بفروشد و بگوید تا پایان پرداخت اقساط حق انتقال مال را به دیگری ندارید، در اینجا ایران خودرو انتقال را منوط به پرداخت اقساط نموده است. این یک شرط فعل منفی حقوقی است که بر عهده خریدار قرار داده شده است. حال سئوال شده که اگر خریدار موضوع معامله را منتقل نماید، یعنی خلاف شرط ترک فعل حقوقی عمل نماید، اثر معامله دوم چیست‌؟

مثال دیگر اینکه کارخانه ای به نمایندگی فروش خود بگوید در فروشگاه، غیر از محصولاتی که مربوط به کارخانه موصوف است،  نفروشد. سئوال این است که اثر تخلف شرط فعل منفی حقوقی چیست؟ باید دانست هیچکس نگفته که این شرط صحیح است. عده ای گفته اند معامله دوم باطل است و عده ای دیگر که مقداری محتاط تر می باشند مانند استاد محقق داماد، بیشتر نظر بر غیرنافذ بودن دارند. در حقیقت این شرط را مانعی در راه منتقل الیه می­دانند که اگر برداشته شود، جریان نفوذ معامله ادامه می یابد. پس با وحدت ملاک از اینکه اگر حقی به نفع فروشنده در معامله ای دیده شده، این معامله به اصطلاح فقهی مراعی است، یعنی در حالت انتظار برای نفوذ است و با معامله مستقر متفاوت است.

در بیع شرط و شرط فاسخ محدودیت هایی وجود دارد. در حقیقت کسی که خیار تخلف شرط میگذارد چه معلق باشد چه غیر معلق، یا شرط فاسخ میگذارد، این شخص نمی خواهد قبل از اینکه تصمیمش بر این وجود یا اسقاط ابراز شود، معامله اش در معرض معاملات دیگر و در معرض تلف حکمی قرار بگیرد. در حقیقت می توان گفت با یک شرط ضمنی عرفی، که ما آن را معتبر می دانیم، فروشنده به خریدار می گوید حق من نسبت به این ملک باید محفوظ بماند و با انتقال ملک، این حق منتقل نکنید. در حقیقت چطور ما خیار غبن ، خیار عیب و خیار تدلیس را جزو شرط ضمنی عرفی می دانیم؟ مثلا من اگر این لیوان را به شما به قیمت صد تومان میفروشم که ارزش واقعی آن پنجاه تومان می باشد یا معیوب از کار درآید، شما با وجود عدم تصریح به حق فسخ به موجب شرط ضمنی عرفی به حسب مورد دارای خیار غبن یا خیار عیب هستید. شرط ضمنی عرفی پایه بسیاری از خیارات قانونی است.

شرط فاسخ نوعی از شرط معلق است؛ زیرا به یک امر احتمالی خارجی در آینده معلق شده است. یعنی عرف شرط فاسخ را برای حقی می گذارد که در یک مدت زمان معقولی حادث شود. برای مثال برادرم در کنکور قبول شود.

رأی وحدت‌رویه شماره ۸۱۰ – 04/03/1400 هیأت‌عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور:

«مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. »

در توضیح این مطلب، آنچه که به ذهن می رسد و دکترین و فقها نیز همین است؛ خیارات همانطور که در قانون مدنی نیز آمده به دو دسته کلی تقسیم می شود :

1- خیارات قانونی  2- خیارات قراردادی

یک سری از خیارات بموجب قانون ایجاد شده است؛ مانند خیار حیوان ، خیار مجلس ، خیار غبن ، خیار عیب ، خیار تدلیس.

یک سری خیارات هم بموجب توافق طرفین در قرارداد درج می شود؛ مانند خیار شرط ، شرط فاسخ و خیار تخلف شرط یا همان  خیار اشتراط.

در خیارات قانونی مانند غبن، عیب و تدلیس و …  این بحث وجود دارد که اگر در زمانی که هنوز خیار برای بایع باقیست، خریدار مبیع را به دیگری منتقل کرد و بایع نیز خیار خود را اعمال نمود، این انتقال به فرد سوم مانع استرداد می شود.؟

آنچه که معمول و رایج است انتقال مانع استرداد دانسته شده و موضوع را بعنوان تلف حکمی تلفی نموده اند. اما در خیارات قراردادی، همانطور که در رای وحدت رویه نیز بدان با این توضیح اشاره گردیده :‌»…. با توجه به درج شرط در قرارداد و رفتار متعارف اشخاص ….» بخاطر اینکه وقتی فرد سوم قصد خرید مالی را دارد، مبایعه نامه ابتدایی را نیز لحاظ می کند، به فروشنده می گوید، قراردادی را که بر مبنای آن ادعای خرید از غیر و در نتیجه با آن رفتار مالکانه داری را به من ارائه کن و با این عمل، خریدار سوم با ملاحظه قرارداد ابتدایی به وجود حق شرط در آن قرارداد آگاه می شود. این موضوع همان رفتار متعارفی است که در رای وحدت رویه فوق نیز بدان اشاره گردیده است.

همانطور که مشخص است منشاء این رای اختلاف دو شعبه بوده است که در نهایت منجر به صدور این رای شده است. در قراردادی شرط می شود که اگر اقساط ثمن پرداخت نشد، فروشنده با حق استرداد، حقّ فسخ دارد. خریدار علی رغم وجود این خیار و قبل از سررسید یکی از چک ها، مبیع را منتقل می کند و چک را پاس نمی­کند. بایع که دارنده حق است، اعمال فسخ می کند. یک شعبه دادگاه به استرداد مبیع رای داده است ولی شعبه دیگری به این دلیل که عین دیگر موجود نمی باشد و توان برگشت آن وجود ندارد به استناد تلف حکمی، رای به استرداد نداده است. این آرای متهافت، نهایتا در دیوان منجر به صدور رای وحدت رویه فوق گردید.

دانستیم که تلف یا بصورت حقیقی واقع می شود و مال از بین می رود یا مال وجود دارد ولی دسترسی بدان موجب زیان و مشقت زیادی است. اگر تلفی حقیقی نباشد یعنی حقیقتاً از بین نرفته است و وجود دارد ولی طوری است که گویی از بین رفته است، گفته شده این در حکم تلف است، که تشخیص این موضوع عرفی است. تلف حکمی، معمولا در اموال منقول اتفاق می افتد. در خصوص اموال غیرمنقول ممکن است بواسطه انجام عملیاتی بصورت مادی یا حقوقی ممکن است آن را در حکم تلف محسوب کرد. مانند اینکه ملکی به ایادی مختلف در طول زمان منتقل شده باشد و بناهایی در این ملک احداث شده باشد.

اگر بخواهیم چند اصل را بعنوان نتیجه گیری بگوییم :

در هر معامله ای که حقی برای فروشنده برای فسخ قرارداد درج می شود چه در قالب خیار شرط با مدت معین، چه در قالب خیار تخلف از شرط (صفت – فعل – نتیجه) و جه در قالب شرط فاسخ؛ اینجا رای وحدت رویه 810 بدرستی مناط اعتبار است. لازم نیست فروشنده حتما قید کرده باشد که با وجود حق خیار برای من ، تصرفات ناقله ممنوع است و یا اگر من اعمال خیار کردم، مبیع باید مسترد شود‌؛ چه این موضوعات شرط شده باشد و چه شرط نکرده باشد، بلحاظ رفتار متعارفی که مردم در معاملات انجام می دهند و آن شرط ضمنی عرفی که در معامله اولیه بین طرفین وجود داشته است، موجب حاکمیت رای وحدت رویه می شود.

پی نوشت:

بدل حیلوله عبارت است از عوض مالى که در پى حصول یکى از اسباب ضمان، مانند غصب و سرقت و عدم امکان دسترسى مالک به عین مال- با وجود آن- بر عهده‌ی شخص آمده است. در صورت تلف شدن مال یاد شده به عوض آن، بدل تالف، گفته مى‌شود. المکاسب و البیع (نائینی)ج۱، ص۳۷۲- ۳۷۶.مصباح الفقاهة ج۳،ص۲۰۳-۲۱۰.

ارتکاز عقلا نوعی ادراک و شعور ناخودآگاه نسبت به معلوماتی است که به عمق ذهن عقلا رسوخ کرده است، به گونه‌ای که منشأ پیدایش آن برای آنان به تحقیق روشن نیست؛ چه طبق آن، در خارج سلوک عملی تحقق یافته باشد و چه تحقق نیافته باشد.

نقل مطلب با ذکر منبع (سایت حقوقی راه مقصود) بلا مانع است.