تأملی بر برخی مسائل کاربردی و مورد اختلاف درباب وکالت مدنی

موضوع:  تأملی بر برخی مسائل کاربردی و مورد اختلاف درباب وکالت مدنی

انگیزه ی طرح این عنوان رأی صادره از دادگستری اصفهان بود.

🔸️اجمال آن پرونده به شرح ذیل است:
زوجه مالک دو دانگ از ملک مشترک خود با زوج می باشد و فرزندی هم ندارند.با انگیزه ی درگیر نشدن زوج با دیگر ورّاث زوجه پس از فوت خودش ،تصمیم به انتقال ملک به زوج می گیرد.
در دفترخانه اسناد رسمی یک سند وکالت یک دانگ با اختیارات تقریباً کامل تنظیم و در اختیار زوج قرار می گیرد. زوج بعد از گذشت دو سه ماه یک دانگ از ملک را به خود انتقال می دهد.و بعد از یک سال مجدداً زوجه وکالتنامه ای با اختیارات تقریباً کامل (محل اختلاف همین موضوع است).به دفترخانه اعلام شده بوده است که وکالت نامه ای کامل تنظیم کنید برای انتقال یک دانگ باقی مانده با زوج تنظیم می نماید و زوج به موجب همین وکالت نامه دوم، یک دانگ دیگر را هم به خود انتقال می دهد.
یکی از احتیاط هایی که در این موضوع باید رعایت می شد این است که وقتی زوجه حاضر به انجام امر هست نیازی به وکالت در انجام آن امر نیست چون در خصوص وکالت دادن در انجام امری به علت وجود یک سری اختلاف سلیقه ها مسأله ممکن است با مشکل مواجه شود.
یکی از خویشاوندان سببی زوجه دادخواستی می دهد مبنی بر «درخواست قیمت روز ثمن یا ما به التفاوت ثمن به دلیل عدم رعایت مصلحت »،زیرا طبیعی است که در چنین انتقال هایی مبلغی که نوشته می شود بسیار ناچیز می باشد،قرار بر انتقال بوده است.

چند نکته:

1️⃣ آیا اصولاً رعایت مصلحت موکل امری ضروری است؟ و جزء لوازم همیشگی ،ذاتی و دائمی وکالت است؟خیر.این یک امر غالبی است و امر دائمی نیست.
مثال: در وکالت در طلاق زوج به زوجه وکالت در طلاق می دهد.زوجه در این وکالت باید رعایت مصلحت خودش(زوجه) را بکند. و نیازی به رعایت مصلحت زوج نیست.پس امر رعایت مصلحت را باید موردی نگاه کرد که وکالت برای چه امری اعطا شده است.
2️⃣ در وکالت نامه ها نوشته می شود که «وکیل می تواند مورد وکالت را به هرکس،به هر قیمت ولو به خود منتقل کند».اگر وکیل به قیمت کم و بسیار نازل به خود منتقل کند تکلیف چیست؟
از منظر اصول فقه زمانی که بیان می شود «به هر قیمت» اصالة العموم ظهور در عموم دارد و شامل هر قیمتی می شود.و اگر به قیمت بسیار کم انتقال پیدا کند خارج از حوزه ی وکالت عمل نشده است.ممکن است ایراد شود که اینجا انصراف داریم و هر مبلغ منصرف از مبالغ پایین تر از قیمت متعارف است که در پاسخ می گوییم انصراف به لحاظ فنی و اصولی جایی قابل استناد است که اطلاق داشته باشیم و ما در عموم چیزی به عنوان انصراف نداریم.
اما رویه ی قضایی برای جلوگیری از سوء استفاده ها نظر بر این دارد که ولو به هر قیمت بیان شده در وکالت نامه ها قیمت های پایین را شامل نمی شود و قیمت عادله باید رعایت شود.
در اسقاط کافه ی خیارات هم همین مسأله را داریم ،قاضی مواجه می شود با عبارت اسقاط کافه خیارات ، کافه هم عام است یعنی همه خیارات، پس شامل غبن هم می شود، پس اگر طرف مغبون هم شد ، به او می گویند خیار غبن را ساقط کرده ای .
بعضی از قضات هم می دانند که وقتی آنها (مردم جامعه) وقتی این عبارت را می نوشتند و امضا می کردند اصلا متوجه معنی این کلمات نیستند،یعنی با این پیش فرض که واقعا طرفین نگفته اند همه ی خیارات از جمله خیار ناشی از عدم تعادل عوضین ساقط بشود،چون اگر واقعا این را گفته باشند،خوب خودشان گفته اند همه ی خیارات را ساقط کرده ایم و نمی خواهیم دیگر معامله به هم بخورد .
منتها مشکل چیست؟ مشکل این است که قاضی تقریباً مطمئن است که این عبارت از سوی آن کسی که امضا می کند،شخص اصلاً متوجه این معانی نبوده است،نمی خواسته بگوید تو کلاه سر من گذاشتی،اگر گران هم فروختی اشکال نداره و من نمی توانم به هم بزنم به همین دلیل دنبال یک راه فرار می گشتند،بعضی از قضات گفتند متوجه نبوده،بعضی گفتند تدلیس را در بر نمی گیرد،این ها همش ترفندها و تمهیدات است برای فرار از چیزی که قصد واقعی نیست،که این هم به همین دلیل در رویه قضایی ما این تلاش ها صورت گرفته اما علتش این نیست که عموم حجیت ندارند ،چون می دانیم که این مسائل را مردم متوجه نیستند و همینطور امضا می کنند.
شما به عنوان کسی که کار حقوقی می کنید،دیگر بحث تئوریک را کنار بگذارید،بگویید آقای موکل اگر نوشتید به هر قیمتی باز هم فایده ای ندارد بعد طرف می تواند برود و بگوید رعایت مصلحت نشد و این هر قیمت به درد تو نمی خورد.
مرحله شدید تر:نوشته به هر قیمت که وکیل مصلحت بداند،باز هم رأی شعب دیوان (بعد از انقلاب) داریم که ولو گفته باشد به هر قیمت که وکیل مصلحت بداند باز هم باید رعایت مصلحت را کرده باشد.
تحلیل این است که می گوید مصلحت من را تو تشخیص بده،نه اینکه مصلحت خودت.وقتی می گوید مصلحت من را تو تشخیص بده ،وکیل یا به هر قیمت که وکیل مصلحت بداند یعنی به هر قیمت که وکیل مصلحت من بداند نه مصلحت خودش بداند.من گفتم مصلحتم رعایت شود منتها تشخیص این مصلحت را به عهده وکیل گذاشتم.وکیل متوجه می شود که الان اگر به این قیمت بفروشیم مصلحت من نیست. این پیداست که بر خلاف تشخیص مصلحت خودت حتی عمل کردی.
پس برای مثال اگر بخواهند چنین کاری را انجام دهند، راه حل چیست؟
نمونه:در همان وکالت یکی از این 2 تا وکالت نوشته بود که مُصالحه وکیل حق مصالحه دارد،حق صلح کردن موضوع وکالت را دارد.و بقیه ی عقود راهم نوشته بود و نوشته بود حق اسقاط خیارات را هم دارد.
استدلال دکتر الشریف: دادگاه محترم اگر وکیل حق مصالحه دارد،صلح یا ظهور در صلح مجانی دارد و یا حداقل شامل صلح مجانی هم می شود اطلاق آن، پس اگر وکیلی این حق را داشته مورد معامله را صلح بکند به نحوه مجانی یا محاباتی یا معوّض به معنای کامل و این اطلاق شامل همه ی اینها می شود،حداقل محاباتی را قطعاً می گیرد،پس شما نمی توانید بگویید اگر بیع انجام دادی چرا قیمتش مطابق با قیمت روز نیست برای اینکه شما اختیار و گستره ای را که به من اعطاء کرده ای شامل صلح هم حتی بود،چون پذیرفتی مورد وکالت حتی با صلح هم از ملک تو خارج شود. ولی باز هم اینها را دادگاه ها می گویند اینها همه رسم القباله است مردم که حواسشون به این چیز ها نیست به خیال خودشون دارند مصلحت اندیشی و عدالت خواهی می کنند.
باز نکته ی دیگر که باید به او توجه می شد بحث اسقاط خیارات بود.اگر وکیلی وکالت در انتقال داشته باشد،اگر در انتقالش اسقاط کافه خیارات را مطرح کرد این خارج از حدود وکالت عمل کرد چون فقط وکیل در انتقال بوده است و کیل در اسقاط خیار نبوده است و در موقع شک،مشکوک اگر باشد ملحق به عدم وکالت است.
پس وکیل خودش سرخود نمی تواند اگر در وکالتش اسقاط خیارات ندارد در سند انتقال خیارات را ساقط کند مگر در وکالت نامه اش باشد.
اما اگر در وکالتنامه حق اسقاط خیارات دارد که یقیناً خیار غبن را پوشش می دهد یعنی موکل به وکیل اختیار داده است که حتی اگر تعادل عوضین هم رعایت نشد،نمی خواهم معامله به هم بخورد اشکالی ندارد.
پس نتیجه می گیریم قاضی محترم برای اینکه ببیند مصلحت رعایت شده است یا نه اولاً باید ببیند این سند به طور کلی برای تأمین مصلحت موکل تنظیم شده یا برای تأمین مصلحت وکیل، این مرحله ی اول.
اگر برای تأمین مصلحت موکل است که فرض می کنیم در مواردی غیر از مورد طلاق که مسلماً خارج است ،آنجا باید مجموعه ی قرائن را در نظر بگیرد نه فقط به عبارت بپردازد بگوید اینجا گفته اند به هر قیمتی و این به هر قیمت منظور با رعایت مصلحت است ،وقتی رابطه بین زن و شوهر است پس قاضی باید این ها را در نظر بگیرد.این ها قرائنی هستند که برای کشف اراده لازم هستند نه فقط متن عبارت.
پس اگر این ها زن و شوهر هستند و اگر گفتند ولو به خودت اگر بعد از وکالت اگر گفته این را ولو به خودت منتقل کن ،انتقال داده، آن زوجه آمده بعد از انتقال یک دانگ اول دوباره وکالت داده است.
یعنی اگر این وکالت به معنای وکالت متعارف بود که مصلحت من را بسنج پولش را بیاور.این معنا نداشت که همان موکل درباره یک دانگ دیگر وکالتی بدهد که دایره آن از وکالتنامه اول گسترده تر است و دفتر خانه در وکالت دوم دقت بیشتری کرده است. دفتر خانه اول نوشته است به هرکس به هر قیمت اما دادگاه قبول نمی کند.دفتر خانه دوم برای این که این مسأله ایجاد نشود نوشته به هرکس،به هر قیمت ولو به خود و ثمن را در هر جایی که خود مصلحت بداند مصرف کند. یعنی عبارت های دیگری را هم اضافه کرده که دیگر هیچ کسی نمی تواند بگوید شما باید به قیمت روز می فروختید.
پس برای تشخیص مصلحت باید مجموعه ی عبارات را،رابطه طرفین ،وقایعی که در خارج اتفاق افتاد را باید ملاحظه کرد.
نکته وکالتی: می گوییم آقای قاضی محترم این حق مگر برای موکل نبود حداکثر؟ که اگر رعایت مصلحت نشود اعتراض بکند؟اگر من با علم به اینکه این وکالتم عمل شد،منتقل شد،دوباره وکالتی که خودت قبول داری ظهور در مجانیّت دارد، آیا این حداقل به معنای تنفیذ انتقال قبلی نیست ؟ فرض کنیم من رعایت مصلحت را نکردم،دوباره می آید و می گوید یک دانگ دیگر از همان ملک را به تو وکالت می دهم که به خودت هر جور که می خواهی منتقل کن و با ثمن آن نیز هر کاری خواستی بکن.
رفتار عملی موکل که در زمان حیات خود مجدد وکالت داده باز نشان دهنده ی این است که نسبت به آن دیگر اعتراضی ندارد تنفیذ و تأیید آن وکالت قبلی است.
ولی دادگاه به این موارد توجه نکرد و طبق رویه عمل کرد. نکته بعدی این است که اگر کسی چندین سال زنده بود و با علم و اطلاع از این دو وکالت بعد فوت کرد آیا می تواند کسی به قائم مقامی بیاید و بگوید می خواهم اعتراض کنم؟ بله اگر فرض کنیم که این موکل مطلع از معامله یا مبلغ نشد ،یا فرصت پیدا نکرد که اعتراض کند و فوت کرد ◀️ بعد از فوت وارث اعتراض می کند.
اما اینکه خودش با علم و اطلاع و تمکّن از اعتراض،تا زنده بود هیچ اعتراضی نکرد این باز منطقی نیست که بگوییم که موکل حقش رعایت نشده است.
🔸️بحث ضمانت اجرای اینگونه معاملات چگونه است؟
خواسته ای که در این پرونده ی خاص مطرح شد،مطالبه ی ثمن به قیمت روز بود.وکیل خوانده مدعی بود چنین خواسته ای قابل اجابت نیست.
🔸️ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت به فرض اثبات چیست؟
آن معامله که مصلحتش رعایت نشد غیر نافذ شد با مخالفت موکل این عدم نفوذ تبدیل به بطلان شد، یعنی کشف شد که از اول اثر نداشته پس آن موضوع وکالت (همان 1 دانگ یا …)در موردش واقع نشد و لذا در ملکیت طرف باقی است و انتقالی واقع نشده است و نوبت به مطالبه ثمن نمی رسد.
صورت اول : زمانی بحث غیر نافذ که شخصی که از طرف صاحب مال اختیار فروش نداشته مال را بفروشد ،این می شود معامله فضولی
صورت دوم: من به شما وکالت در فروش ماشین می دهم اما می گویم آن را به حسن آقا بفروشید شما آن را به حسین آقا می فروشید،علی الاصول حق تخلف ندارد چون خروج از اذن است این هم معامله فضولی می شود.
صورت سوم: وکالت دارد به حسن مثلاً 5 میلیارد بفروشد فروخت 3 میلیارد تومان ،این هم معامله فضولی می شود.
معامله فضولی یعنی معامله بدون داشتن اذن.
یک وقت در اصل معامله اذن وجود ندارد یک وقت اذن در معامله با این شرایط وجود ندارد همه این ها به لحاظ تحلیلی معامله ی بدون اذن است و می شود فضولی و غیر نافذ.قانونگذار این را در نکاح گفته مطابق با قاعده است ماده1073 ق.م
ماده ۱۰۷۳– اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.
اگر مطلق باشد ◀️ اگر رعایت مصلحت نشود معامله غیرنافذ است ( ماده 1074 قانون مدنی ) رعایت مصلحت حکم قانونگذار نیست بلکه بیانی از اراده ضمنی طرفین است مادام که خلاف آن را نگفته باشند.
ماده ۱۰۷۴– حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.
جایی که وکالت انجام شده و وکیل به خودش منتقل کرده به طور قطع وکالت نافذ نیست و اگر رد بکنم موضوع انتقال واقع نمی شود و فضولی است. اما اگر موضوع وکالت به ثالث منتقل شود و مصلحت رعایت نشود این مورد محل اختلاف است. طبق مبنایی که بیان گردید در صورتیکه به ثالث یا به خود منتقل نمایید فرقی ندارد و در هر حال شما از حدود اذن خارج شده اید و معامله ای که بدون اذن واقع شود منسوب به موکل نیست و غیرنافذ است و من می توانم بپذیرم انتساب را یا نپذیرم.
اما برخی از اساتید این احتمال را مطرح نمودند که اگر به ثالث منتقل شود و با ایشان تبانی شده باشد و آگاه باشد که بصورت نازل به فروش می رسد در این حالت معامله غیرنافذ است، اما در حالتی منتقلٌ الیه که ثالث است جاهل باشد و سوء نیت هم ندارد وکیل باید خسارت بدهد.
نکته: در فقه معامله فضولی تحت عنوان معامله غیر مالکِ تصرف، می باشد.
گاهی من به شخصی وکالت می دهم که مال را به حسن بفروشد در اینجا صرفاً باید به همان شخص بفروشد زیرا قید اذن می باشد. لیکن اگر بتوان ثابت کرد که اسم معین موضوعیت ندارد می تواند به دیگری بفروشد.
حتی در مورد مبلغ هم اگر منظور فروش بدون زیاده و نقیصه است فقط باید به همان مبلغ بفروشد اما معمولا زمانی که قید می گردد به 5 میلیارد بفروش منظور حداقل است.
🔸️رعایت مصلحت واقعی منظور است یا رعایت مصلحت از منظر وکیل؟
مثلا وکیل بگوید من فکر می کردم معامله خوب است و واقعاً سوء نیت نداشتم ولی در واقع رعایت مصلحت نکرده باشد. از ظاهر عبارات قانونگذار بر می آید که مصلحت واقعی ملاک است و نه مصلحت در نظر وکیل‌. زیرا که قید اذن موکل محل بحث است. موکلی که اذن داده است و مقیّد کرده است به رعایت مصلحت آیا قصدش رعایت مصلحت از نظر وکیل است یا مصلحت از نظر خودش؟
صد در صد موکل مصلحت واقعی خود را در نظر داشته و اذن را مقید کرده به آن. پس طبیعتاً وکیل هر کار دیگری انجام دهد ولو اینکه تصور میکرده کار خوبی است، از اذن موکل خارج است. در نتیجه غیر نافذ میباشد چرا که ملاک اذن موکل می باشید.
مصلحت موکل در دید عرف ملاک است.

سخنران: دکتر محمد مهدی الشریف

تهیه و تنظیم :
کمیته استخراج و تنقیح کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

نقل مطلب با ذکر منبع (سایت حقوقی راه مقصود) بلا مانع است.