پرونده خوانی (حقوقی – کیفری)

🔸️ تجربه‌ای که در زمینه‌ی پرونده خوانی وجود دارد توضیح مسأله است و معمولا یک عنوان خاص به یک پرونده اختصاص می‌دهند و پرونده را از ابعاد مختلف تجزیه و تحلیل می‌کنند ؛ پرونده‌های حقوقی و کیفری در قالب یک بحث خاص نمی‌گنجند ؛ بسیار شاهد آن بوده‌ایم که وقتی شخصی راجع به یک پرونده کیفری صحبت  می‌کند به گونه‌ای نظر می‌دهد که تمام مسائل در همان قوانین در همان قوانین کیفری جوابش موجود هست بنابراین زیاد دیده می‌شود که معمولا به عنصر مادی و روانی و معنوی پرداخته می‌شود.

اما باید بدانیم خود علم حقوق یک رشته علمی اعتباری و وابسته به علوم دیگر هم هست ولاجرم ما ناچار به مراجعه به علوم دیگر هستیم و یک شخصی که راجع به علوم دیگر هستیم و مثلا یک شخصی که راجع به حقوق اراضی صحبت می‌کند و در آن اسم بیشه و بیشه زار می‌آید بخشی از آن اصطلاحات را در علم حقوق تعریف کرده اند ولی قاعدتاً باید به منابع مربوطه نیز مراجعه کرد.

بنابراین اینجا من یک بحث خالص حقوقی ارائه نمی‌دهم و روندی را که خودم طی کردم ارائه کردم توضیح خواهم داد.

🔸️ خاطره‌ای دارم از دکتر آزمایش وقتی ایشان می‌خواستند سرقت را تعریف کنند سرقت یعنی ربودن مال متعلق به غیر ولی شما موردی را فرض کنید ما وارد یک سوپر مارکت متعلق به غیر می‌شویم که جنس‌ها در قفسه چیده شده‌‌اند اگر شما یکی از آن جنس‌ها را بردارید بیاید بیرون آیا سرقت محقق شده است؟

در واقع مغازه‌دار با چیدن جنس‌ها دارد ایجاب می‌کند برای همه این‌ها و شما هم که بر می‌دارید قبول می‌کنید و سرقتی محقق نشده است و مثل موردی که فروشنده مطالبه ثمن می‌کند و ایجاب و قبول صورت می‌گیرد اینجا هم همینطور است .

ربایش باید صورت پنهان باشد و در اینجا وجود ندارد و نهایتا شما مرتکب یک معامله فضولی شدید.

بنابراین در یک رشته حقوق صرف نمانیم و در یک پرونده شما به رشته‌های به رشته‌های مختلف بر می‌خورید و در واقع با یک پدیده مواجه هستید و روش کار ثابت است و حتی با تغییر قوانین و قانون نویسی رویکرد جدیدی ایجاد نمی‌شود.

📍 در این قسمت به سراغ اصل مطلب و پرونده موضوع بحث می‌رویم .

یک آقای حسب گزارش نهاد‌های نظارتی وارد شعب یکی از بانک رفاه می‌شود و شروع به بحث کردن با کارمندان بانک می‌کند و وارد مذاکره می‌شود و در آن تعامل شروع به متقاعد کردن همدیگر می‌کنند .برای اعتبارات اسنادی برای افراد مختلف صحبت می‌شود و تعداد زیادی اعتبار اسنادی برای افراد مختلف باز می‌کنند و شروع به گرفتن سفارش می‌کنند و مبلغ یک دلار دریافت می‌شود و با جلب اعتماد بانک یک مقدار وثیقه‌های معمولی‌تر می‌دهد مثل سفته و چک و بعد از یک مدتی خود کارمند مربوطه نیز پولدار شده و اعتبار اسنادی باز می‌کند و محل فعالیت خود را متمرکز در بانک تهران می‌کند و چند اعتبار یوزانس نیز باز می‌کند.

ناگهان نهاد‌های نظارتی وارد ماجرا شده و ایشان را بازداشت می‌کنند و عدد‌های جابه جا شده بسیار صعود می‌کند و به حدود ۱۳ میلیون دلار می‌رسد و بانک نیز شاکی این گزارش‌ها شده و ماجرای پرونده بسیار پیچیده می‌گردد و وقتی متهم را احضار و بازداشت می‌کنند.کم کم متهم‌های بیشتری بازداشت شدند مثل کارمند بانک و رییس بانک و بنده وکیل یکی از کارمندهای بانک بودم.

🔸️ عبارت‌هایی که استفاده کردیم چند موضوع را به ذهنمان متبادر کرده است .آن موضوعاتی که شما می‌خواهید تجزیه و تحلیل کنید و ببینید که آن کارمند بانک و آن آقایی که که متهم شده چه عناوینی را ممکن است شامل شوند :۱.اتهام رشا ۲.تحصیل مال از طریق نامشروع و اتهام موکل بنده نیز به مجرد بردن  مال به اختلاس تفهیم اتهام شد و مواردی که ما برای این پرونده به آن نیاز داریم اول حقوق بانکی است که بخش عمده‌ای از پرونده را همین قسمت داشته است و این مواردی است که یک وکیل باید به آن متوجه باشد ، دوما به موکل بنده اتهام اختلاس زدند و اختلاس تعریف دارد و یعنی اینکه وجوه دولتی به نفع دیگری تملیکی کند و یا به نفع خودش تملک کند و اتهام بعدی کلاهبرداری بود و اتهام سوم جعل و استفاده از سند مجهول و ببینید ما وقتی وارد پرونده می‌شویم اصلا فکرش را نمی‌کردیم که به کارمند بانک اتهام اختلاس تفهیم کنند و تفهیم اتهام اختلاس ۶۲ میلیارد تومان را به دور از ذهن می‌دانستیم.

📍 نتیجه آنکه چون مبلغ اختلاس بالای ۱۰ هزار تومان بود و بر اساس قانون تشدید مجازات به محض اینکه مبلغ اختلاس بالای ۱۰ هزارتومان بشود طبیعتاً همه آن کارمندان بازداشت موقت می‌شدند و بازپرس این دستور را می‌داد.

⭕️ نکته‌ای که حایز اهمیت بود آن بود که آیا اصلا این تخلفات و جرایم بانک قابلیت انتساب را داشت یا خیر.

وقتی دارید اتهام اختلاس می‌زنید یک وجهی موجود است ولی در اعتبارات اسنادی وجهی موجود نیست و مورد بعدی اینکه اعتبار وجه نیست و در اعتبار اسنادی ما بیشتر با اسناد و مدارک کار داریم تا وجوه و مبلغ در اعتبار اسنادی به طور کامل تعریف می‌شود .

فروشنده کشور مقصد پروفرم باز می‌کند و انگار همه چیز وجود دارد وعلاوه بر این در مورد اعتبار اسنادی چند سال به چند سال بخشنامه‌هایی از طرف مجامع صادر می‌شود که در واقع بخشنامه‌های مختلف شرایط مختلف را تشریح می‌کنند و ما اینکو ترمز را نیز با شرایط ویژه‌اش داشتیم.

به صورت کلی حکم می‌گوید اختلاس ولی نگاه موضوع محور می‌گوید که آیا اصلا وجهی در کار هست یا خیر و هدف بنده این بوده است که حبس را از موکل بردارم و مورد سوم آنکه بعضی از آن اعتبارات LC   و برات فوری نبود بلکه یوزانس بوده است .

یوزانس آن است که شما مدارکی را از من بگیرید برای دادن اعتبار در یک سال بعد و این خود نکته مهمی می‌باشد .

غرض بنده از وارد شدن در این بحث آن بود که آیا اختلاس در این مورد صدق می‌کند یا خیر.

بله اگر کارمند بانک پول را به کسب بدهد مثل دادن ۱۰۰ هزارتومان وجه به شخصی این می‌تواند اختلاس باشد.  ولی به شما بگویم ما به تعداد بانک‌ها و شعب بخشنامه‌های متعدد داریم برای جذب مشتری از جمله اینکه موکل بنده در همان بانک یک سقفی از اعتبارات را داده بود و جالبش آنکه به شعبه موکل بنده درجه اعتبار نداده بودند ولی بخشنامه‌های متعددی صادر شده بود برای بکارگیری وجوه نقد در بانک و هر چه بیشتر این فعالیت بانک جنبه صعودی داشته باشد اعتبارات اسنادی بیشتری اختصاص داده می‌شود.

مورد چهارم اینکه اختلاس که موضوعی است ؟ وقتی که اموال دولتی باشد و ما با بانک مواجهیم و آیا وجوهی که در بانک است دولتی محسوب می‌شود یا خیر ؟

⭕️ یک بحث آن است که ما تردید داریم که این وجوه دولتی است یا خیر و ضمن اینکه شما وقتی قانون تشدید را می‌خوانید یعنی اینکه سیاست قانون گذاری در اعمال اشد مجازات نسبت به اختلاس و ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد و وقتی با این قانون و عنوان مواجه می‌شویم قاضی پرونده دیگر به نفع ماهم تفسیر نمی‌کند بلکه به نفع قانون تفسیر می‌کند.

حال سوال بعدی اینکه آیا وجوهی بانک وجوه دولتی محسوب می‌شود یا خیر ؟و عنوان اختلاس را در مورد آن می‌توان اعمال کرد یا خیر ؟

اولا اینکه باید به زمان پرونده هم توجه کرد که الان در اصل ۴۴ قانون اساسی بانک‌ها می‌بایست دولتی می‌بودند ولی بحث ما فراتر از مالکیت سهام است و در بانک‌ها سپرده مردم وجود دارند و یا سپرده مردم عمومی و دولتی است یا خیر.

⭕️ در اینجا برای پیدا کردن پاسخ باید به منابع دیگه‌ای نگاه کرد و قانون مجازات به شما این اجازه را نمی‌دهد و برای پیدا کردن  تعاریف تخصصی  باید به قانون محاسبات عمومی‌کشور بالاخص مواد ۱۱ و ۱۳ نظر انداخت و آنجا به شما توضیح دقیقی داده می‌شود .

و موضوع دیگر آنکه آیا سپرده‌های مردم تغییر ماهیت می‌دهند یا خیر و در واقع ما در این قسمت موسسات دولتی داریم که در مواد ۱ و ۲و ۳و۴ و۵ قانون محاسبات تعریف شده است و بعد مصادیق قانونی محاسبات را داریم ولی اسمی از بانک رفاه نداریم چرا که بانک رفاه دولتی نبوده و به سازمان  تامین اجتماعی واگذار شده است .

و سازمان تامین اجتماعی موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود .و موسسات وابسته به موسسات عمومی ‌غیر دولتی چه حکمی دارند ؟

در پاسخ باید گفت غیر دولتی‌اند و در حکم اشخاص تجاری اند و در مورد بانک رفاه بحث ما آن است که می‌خواهیم اختلاس را برداریم و خیانت در امانت را به جای آن بگذاریم چرا که اگر خیانت در امانت بر متهم بار شود بازداشت را بر داشته‌ایم و برگرداندن وجوه هم جز حکم محسوب نمی‌گردد و برگشت مال منوط به مطالبه شاکی می‌شود.

در بانک رفاه بخش عمده‌ای از پذیرش نویسی در اختیار کارگران هست و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور هم صادر شده است که بانک رفاه را دولتی نمی‌داند و مورد دیگر آنکه اگر عنوان اتهامی از اختلاس به خیانت در امانت تغییر پیدا می‌کرد قرار وثیقه‌ای که صادر می‌شد یک قرار بسیار ساده می‌بود و اعداد در آن دخیل نبوده و در دادسرای مفاسد اقتصادی با مشکل مواجه نمی‌شدیم .

🔸️ نکته بعدی اینکه چه اشخاصی می‌دانند که روال تخصیص اعتبار چگونه هست و این مورد هم کاملا جمعیه و در حیطه اختیارات کارمند بانک نیست و کسی که تقاضا می‌دهد رییس بانک از او مدارک را می‌گیرد و رییس بانک ارسال می‌کند برای کمیسیون اعتبار و شورای اعتبار یکی نیست و در سطح منطقه و در سطح استان و بالاتر از آن هیات مدیره و وقتی همه این‌ها را تصویب کرده دیگر کارمند بانک می‌شود مجری صرف درخواست ارباب رجوع و دستورات و می‌خواهم بعد از این توضیحات از شما بپرسم آیا عنصر مادی جرم متوجه کارمند بانک می‌شود؟ آیا می‌توان یک مجموعه عریض و طویل را فریب داد و مسئول سوئیفت را چگونه باید فریب دهیم ؟ خود کارمند نیر اساسا چگونه فریب می‌خورد ؟ نهایتا چنین فرضی در خصوص مانور متقلبانه منتفی است و در خصوص شخص حقوقی کمی مشکل و این مورد سایت در خصوص سند جعلی مقدور باشد چونکه در اختیار اشخاص گذاشته می‌شود اما درباره کلاهبرداری خیر و مسأله اصلی در پرونده‌خوانی نگاه موضوعیه و روی این موضوع اینگونه است که یک مقداری مصداق را عوض کنم و مصداق واقعی را بیاورم و این حکمی که دادسرا به آن رسیده شامل آن مصداق نمی‌شود و بحث اصلی تناسب حکم و موضوع می‌باشد .

حتی می‌توان در عرف نیز در این زمینه‌ها کمک گرفت و نتیجه آن چه می‌شود ؛ نتیجه آن می‌شود که شما با یک نظام حقوقی متعدد سرو کار دارید .

🔸️ تا اینجای بحث به نکات مهم پرداخته شد و حالا نکته بعدی اینست که چه عنوان مجرمانه‌ای با آن متناسب است؟

یک عنوان خیانت در امانت داشتیم و مورد بعدی که محتمل است عنوان اتهامی ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌باشد و آن کسی که این ماده را نوشته می‌خواسته است هر جنبنده‌ای را که در خدمت عمومی هست شامل شود عناوینی هم که به آن داده عناوین جالبی می‌باشد مثلا شما عنوان را تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی می‌دانید و اما چند مصداق دارد و یکی از آنها اینست  که این اعتبار را به شما می‌دهم تا حقوق کارمند دولت را پرداخت کنید و شما به جای پرداخت حقوق کارمند دولت با آن پارچه می‌خرید و این خرج کردن اعتبار در غیر آن مورد مجازات‌هایی دارد و یک وقتی هست که برای شما اعتباری در نظر گرفتند و گفتند شما ۱۰ هزارتومان خرج کنید و اگر شما ۱۲۰ هزار تومان خرج کردید باز هم هزینه زائد بر اعتبار جرم و تخلف می‌باشد.

🔸️ برای متوجه شدن اصطلاحات تخصصی باز شما باید به قانون برنامه و بودجه مسلط باشید و آن را مطالعه کنید اگر یک پله به آن طرف برویم با عنوان مجرمانه اهمال در وظایف مواجه می‌شویم که البته غیر عمدی نیز می‌باشد و تخت هیچ شرایطی از وسعت ماده ۵۹۸ نمی‌توان گریخت مثل قانون منع مداخله کارکنان دولت و اگر به این موارد برخوردید بدانید تفسیر مضیغ به نفع متهم در اینجا استثنا مورد ندارد بلکه تفسیر مضیق به نفع قانون جاری و ساری است و البته بخشنامه‌های متعدد بانکی نیز وجود داشت که موکل بنده کمتر در این خصوص خطا کرده بود و البته بانک نیز شاکی نبود ایضا ماده ۵۹۸ دیگر کارمندان و روسا را مکلف به گزارش خلاف کرده است و مدیر بانک در این پرونده به دلیل کتمان و عدم گزارش تخت تعقیب قرار گرفت .

بعد از مدتی و با نوشتن یک لایحه ۱۲۲ صفحه ای از جانب بنده اتهام اختلاس ۱۳ میلیاردی برداشته شد و تبدیل شد به ۱۵۰ میلیون وثیقه و موکل آزاد شد و در دادگاه بدوی به اتهام رشا و از باب مثال  در خصوص ردو بدل شدن حدود ۱۰ سکه محکوم شد به هرحال این این اتهام تصرف غیر قانونی و رشا قبول شد و ۵ سال حبس اولیه و ۷۴ ضربه شلاق در مرحله تجدید نظر یک سال حبس به اضافه‌ی شلاق  در نظر گرفته شد و النهایه در این جلسه می‌توانیم اینگونه نتیجه بگیریم که بنده یک بحث خالص کیفری و حقوقی ارائه ندادم و تحلیل بنده موضوعی چندجانبه و کلی بود .

سخنران: جناب آقای مسعود رجبی

تدوین و تنظیم :

کمیته استخراج و تنقیح کمیسیون کارآموزی کانون وکلای اصفهان

نقل مطلب با ذکر منبع (سایت حقوقی راه مقصود) بلا مانع است.