بررسی و تحلیل سوالات اختبار در موضوع امور حسبی

موضوع: بررسی سؤالات امور حسبی اختبار دوره ۴۸

جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ پنجشنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۲ ساعت ۹ صبح به صورت حضوری در محل سالن همایش های کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد.

🔸️ 1- آقای مصطفوی در تاریخ 25/09/1398 در اقامتگاه خود در تهران فوت نموده است. وراث حین الفوت او، همسر و دو دختر می¬باشند، همسر او به همراه یکی از دختران متوفی به نام شیرین که مجنون ادواری است ساکن تهران هستند، و دختر دیگر ایشان به نام شیوا ساکن شیراز می¬باشد. همسر متوفی تقاضای تحریر ترکه را نموده است و فرآیند آن خاتمه یافته است. شیوا دو ماه پس از اتمام فرآیند تحریر ترکه، تقاضای مهر و موم ترکه را می¬نماید.
الف) به نظر شما پذیرش تقاضای مهر و موم ترکه از سوی شیوا بر چه مبنایی استوار است؟
تفاوت مهرو موم و تحریر ترکه:
مهرو موم فقط برای این هست که مال از دستبرد و تصرف دیگران محفوظ باشد.
تحریر ترکه برای این هست که اموال منفی و مثبت متوفی (بدهکار و طلبکار) شناسایی شود.
طبق ماده ۱۹۲ قانون امور حسبی، اگر اموال از بعد منفی و مثبت شناسایی شد دیگر امکان درخواست مهرو موم ترکه وجود ندارد. اما در اثناء آن وجود دارد.
اگر بعد از تحریر ترکه با مال جدیدی از متوفی برخورد کردیم که در تحریر ترکه قبلی ذکر نشده است و الان متوجه وجود این مال شده¬ایم آیا مجدداً می¬شود نسبت به این مال کشف شده از متوفی مهروموم کرد؟ در اینجا دیگر نمی¬توان گفت در اثناء، زیرا تحریر ترکه نسبت به کل هنوز تمام نشده و مال جدیدی کشف شده پس بنابراین می¬توان گفت در اثناء و فرایند تحریر ترکه به یک معنایی تمام نشده و فقط نسبت به آنچه که قبلا تحقیق شده تمام شده است.

ب) آیا تصمیم مرجع قضایی در مورد فوق قابل اعتراض است؟ توضیح دهید.
مهروموم ترکه طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف ابتدائاً در شورای حل اختلاف رسیدگی می¬شود و طبق ماده ۲۷ همان قانون قابل اعتراض و تجدیدنظر در دادگاه عمومی¬حقوقی است.
🔹️ ماده ۴۰ قانون امور حسبی ماده ای بسیار مهم و ویژه¬ای در امور حسبی می¬باشد که به خود قاضی شورا، مرجع رسیدگی کننده بدوی شورا، اجازه تغییر تصمیم خودش را داده است.
ماده ۴۰: هر گاه دادگاه راساً یا بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.
📍 آیا می شود بدون اعتراض به دادگاه عمومی حقوقی از ماده ۴۰ استفاده کرد؟
🔹️ چون همه آراء شورای حل اختلاف طبق ماده ۲۷ همان قانون قابل اعتراض و پژوهش می¬باشد، بنابراین رییس شورا نمی تواند از تصمیم خود عدول کند و باید از طریق تجدیدنظرخواهی اقدام کرد.
📍 با توجه به قیدی که در این ماده وجود دارد آیا این ماده کاربردی دارد یا نه؟ یعنی اصلاً چیزی در آراء امور حسبی وجود دارد که قابل پژوهش نباشد؟
خیر، تمام موارد در امور حسبی قابل پژوهش و اعتراض می¬باشد، بخشی از تصمیمات امور حسبی را شورا می¬گیرد مثل مهروموم و تحریر ترکه، بخشی را دادگاه خانواده مثل حجر و قیمومت و بخشی را هم دادگاه عمومی حقوقی مثل تقسیم ترکه و وصیت و همه ی این سه مرجع، مرجع بالاتری برای اعتراض دارند. بنابراین ماده ۴۰ کاربردی به معنای واقعی در مورد آرائی که صادر می¬کند ندارد.
استثنائی که برای این ماده می¬توان آورد این هست که مربوط باشد به دستورات بدوی و ابتدائی یا قرارهای اعدادی که شورا وارد شده رسیدگی کند و هنوز رأی نداده و در جریان رسیدگی است مثلا دستور کارشناسی داده، می¬رویم قاضی را متوجهش می¬کنیم عدول کند و او هم بپذیرد و عدول کند.

ج) چنانچه قبل از فوت آقای مصطفوی، شیوا به سمت قیم شیرین منصوب گردد، چه اقداماتی از سوی وی برای حفظ حقوق محجور باید صورت گیرد؟
🔵 طبق ماده ۹۱ قانون امور حسبی یکی از وظایف مهم قیم برای محجور بعد از فوت مورث محجور این است که فوراً ظرف ۱۰ روز باید اقدام به مهرو موم کند یعنی از موارد اجباری مهرو موم است، در صورتیکه خود مهروموم اجباری و الزامی نیست.
آیا برای تقسیم ترکه حتما باید قبل از آن مهروموم و تحریر ترکه انجام دهیم؟
دو رویه وجود دارد؛
1️⃣ رویه غالب تقسیم ترکه را بدون مقدمه مهروموم و تحریر ترکه می¬پذیرند.
2️⃣ رویه دیگر هم بدون مهروموم و تحریر، تقسیم ترکه را نمی¬پذیرند و موادی از قانون مدنی و امور حسبی که پرداخت دیون مقدم بر تقسیم ارث است را مطرح می¬کنند و حتما باید ابتدائاً مهروموم و تحریر انجام شود.
در این مسئله فرض می¬کنیم مهروموم و تحریر صورت گرفته است و نیازی به مهروموم و تحریر نمی-باشد.

برای حفظ حقوق محجور چه کارهایی یا چه اقدامتی در ارتباط با ترکه متوفی یا مورث محجور الزامی است؟
1️⃣ تقسیم ترکه در زمانی که محجوری وجود داشته باشد حتما باید در دادگاه صورت گیرد. (ماده ۳۱۲)
2️⃣ عدم امکان قبولی مطلق ترکه در صورتیکه محجوری وجود داشته باشد، برای قیم امکان قبولی مطلق وجود ندارد. (ماده ۲۴۱)
3️⃣ الزام به درخواست مهرو موم ترکه (ماده ۹۱)
📍 آیا به نظر شما طرح سؤال بند ج درست است؟
🔹️ اگر حجر او متصل به صغر نباشد باید برای او قیم منسوب کرد یعنی بعد از اینکه خانم شیرین کبیر و رشید شده مجنون ادواری شده است در این حالت می¬بایست برای او قیم تعیین شود. مستند به بند ۳ ماده ۱۲۱۸ و ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی
📍 آیا با وجود پدر و مادر،تعیین خواهر به عنوان قیم از طرف دادگاه خانواده وجاهت قانونی دارد؟
🔹️ طبق ماده ۶۱ قانون امور حسبی، پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می‌باشد.
بنابراین فرض بر این است که اشکالی ندارد.
د) مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به موارد فوق کدام دادگاه است؟
مرجع صالح برای برای مهروموم شورای حل اختلاف و برای تعیین قیم دادگاه خانواده است.

🔸️ ۲_ اگر شیرین در آسایشگاه محل نگهداری‌اش مرتکب ضرب و جرح شده باشد و شیوا برای انجام دوره تحقیقاتی به فرانسه رفته باشد و امکان مراجعه نداشته باشد. به نظر شما با توجه به عدم دسترسی به قیم، چه اقداماتی به منظور عدم تضییع حقوق محجور باید صورت گیرد؟
⭕️ دو حالت وجود دارد؛ در یک جا محجور بزهکار است و در جایی بزه دیده. در جایی که محجور بزه دیده باشد، اینکه باید چکار کرد در قانون های مختلف تصمیم گیری شده است. اما در مورد بزهکار بودن محجور ما خلاء قانونی داریم که چکار باید کرد؟ اگر بخواهیم به این سوال پاسخ بهتری بدهیم، چند حالت وجود دارد و نهایتاً یک نتیجه گیری می‌کنیم.
اولاً چه احتیاجی است که برای محجور بزهکار به فکر سرپرست باشیم؟ چه از نظر کیفری و چه از نظر حقوقی؟
🔹️ در هر صورت هر شخصی حق و حقوقی دارد در مورد همان بحث مسئولیت کیفری نداشتن محجور هم مسئله وجود دارد مثلاً طرح دعوی بابت دیه علیه محجور.
اگر جرم در زمان افاقه صورت گرفته باشد مسئولیت کیفری دارد اما اگر در زمان اختلال صورت گیرد مسئولیت کیفری ندارد و همین موارد نیاز به وجود قیم و سرپرست دارد و الزامی است.
📍 حال با توجه به اینکه به قیم دسترسی نداریم چه باید کرد؟
⭕️ سه حالت وجود دارد؛
1️⃣ تعیین قیم موقت به استناد ملاک ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی که همه اینها راجع به مجنون یا محجور بزه دیده می‌باشد.
2️⃣ در حالت دوم می‌گوییم قیم سابق را که حضور ندارد عزل کنیم (از دادگاه درخواست عزل کنیم) و تعیین قیم جدید با استناد به ملاک بند ۵ ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی صورت گیرد.
3️⃣ حالت سوم تعیین یا ضم امین است به قیم با استناد به ملاک قسمت آخر ماده ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ قانون مدنی و مداخله دادستان تا زمان تعیین یا ضم امین با استناد به ماده ۱۱۳ قانون امور حسبی.
پس بنابراین ما حالت سوم را می‌پذیریم، می‌گوییم ضم امین و یا تعیین امین به قیمی که در خارج است و چون مستلزم زمان است طبق ماده ۱۱۳ قانون امور حسبی تا آن زمان دادستان مداخله می‌کند.

🔸️ ۳_خانم کریمی ۸۹ ساله عاقل و هوشیار اما به دلیل کهولت سن از اداره اموال خود ناتوان است آیا دادگاه می‌تواند برای حفظ مصلحت او برخلاف خواسته مشارٌالیه به تقاضای فرزندانش با نصب امین موافقت نماید؟
🔵 طبق ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی:
کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال‌ او امین معین شود.
این هم از خلاء های قانونی می‌باشد که اگر خود شخص نتواند به دلیل کهولت سن در خواست نصب امین نماید چه؟
مثلاً شخصی به دلیل بیماری الزایمری که منجر به حجر نشود یا شخصی که در کما است و باید در موردی نسبت به اموالش سریعاً تصمیم گیری شود و معلوم نیست تا چه زمانی در کما باشد چنین شخصی که ماده ۱۰۴ می‌گوید به درخواست خودش عاجز است. آراء و رویه های متعددی در دادگاه ها وجود دارد، عده‌ای در حکم محجور گرفتن و برای او قیم تعیین کردند، عده‌ای هم معتقد بودند به درخواست دادستان هم می‌شود امین تعیین کرد.
اما در فرض مسئله ما خانم کریمی عاقل و هوشیار است و فرزندانش می‌خواهند درخواست تعیین امین دهند، در اینجا چنین امکانی وجود ندارد و طبق ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی باید به درخواست خود شخص امین تعیین شود. در اینجا می‌توانیم به ماده ۱۱۳ قانون امور حسبی استناد کنیم؛
حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او‌ یافت می‌شود.
در اینجا فرزندان خانم کریمی می‌توانند به دادستان مراجعه کنند و دادستان با اختیاری که در ماده فوق الذکر دارد تا زمان تعیین امین باید امور مالی شخص را اداره کند.

🔸️ ۴_فریدون بر اثر بیماری کرونا در گذشت و تنها بستگان وی هنگام فوت پسرش فرزاد و خواهرش فرشته بودند. فرشته مستند به وصیت نامه وی دادخواست تنفیذ وصیت نامه خودنوشت تقدیم می‌کند؛
اینجانب فریدون امین السلطان در فروردین ۱۴۰۰ در کمال صحت عقل و اختیار با توجه به اینکه پسرم فرزاد به نصایحم هیچ توجهی ندارد و با دوستان ناباب معاشرت می‌کند او را از ارث محروم می‌کنم و وصیت می‌کنم بعد از مرگم همه اموالم به تنها خواهرم فرشته خانم برسد.
الف_اگر انتساب دست خط به فریدون را مفروز بدانیم و مُهر نیز مهرِ شناخته شده فریدون باشد چنانچه فرزاد در مقام دفاع سکوت کند احتمال می‌دهید دادگاه چه حکمی صادر کند؟
طبق ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی؛
وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده‌ و به امضاء او رسیده باشد.
در این فرض ایراد اول طبق ماده فوق الذکر عدم تعیین روز و ایراد دوم نداشتن امضاء می‌باشد بنابراین از این دو جهت این وصیت نامه معتبر نیست و طبق ماده ۲۹۱ قانون مذکور؛ هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به‌ صحت وصیت اقرار نمایند.
پس با سکوت این وصیت نامه تنفیذ نمی‌شود و دادگاه دعوی تنفیذ وصیت نامه را رد می‌کند زیرا مستند به ماده ۸۳۷ قانون مدنی اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.

ب_اگر فرزاد نزد دادگاه به صحت وصیت نامه اقرار کند، حکم احتمالی دادگاه چه خواهد بود؟
در اینجا فرزاد به صحت وصیت نامه اقرار کرده اما نگفته وصیت نامه را تجویز و یا تنفیذ می‌کنم. صحت وصیت هم یعنی انتساب وصیت نامه. بر فرض اینکه از نظر حقوقی شخص جاهل باشد و نداند ارکان وصیت چیست و همه شرایط وصیت نامه را تأیید کند قانون می‌گوید غلط است و اشکال دارد و حکم به بطلان دادخواست می‌دهد چون فرزاد مازاد بر ثلث ترکه را تنفیذ نکرده است.
🔸️ ۵_فاطمه فوت کرده است، خویشاوندان وی ۲ پسر و ۲ دختر و یک همسر موقت هستند که توافق کرده اند ماترک فاطمه به میزان مساوی بین آنها تقسیم شود و توافق نامه ای توسط همگی امضا و اموال به تصرف آنها در آمده، فروض ذیل را بررسی کنید.
الف_ اگر بین ورثه یک محجور ۸ ساله باشد و همسر موقت فاطمه ولی قهری محجور باشد، آیا توافق نامه معتبر و صحیح است؟
🔵 مطابق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی؛
در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود‌ تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید.
اطلاق این ماده شامل حال هر صغیر و محجوری است، چه ولی قهری نماینده او باشد چه قیم، باید تقسیم نامه در دادگاه صورت گیرد.
ب_اگر کاشف به عمل آید آقای الف مبلغ ۱ میلیارد تومان و آقای ب مبلغ ۵۰۰میلیون تومان از متوفی طلبکار بوده، در این حالت صحت توافق نامه و حقوق طلبکاران را در دو فرض افزون بودن طلب از ماترک و کمتر بودن طلب از ماترک بررسی کنید.
🔹️ اگر توافق نامه از نظر شکلی درست باشد از این نظر مشکلی وجود ندارد اما اینکه طلب طلبکاران را در فرضی که افزون بر ماترک باشد چگونه باید پرداخت کرد اصل بر این است که فقط به میزان ماترک وراث بدهکارند و باید به طلبکاران بپردازند و اگر ماترک کمتر از طلب طلبکاران باشد طلبکاران فقط به میزان ماترک می‌توانند به وراث مراجعه و طلب خود را دریافت کنند.
انواع قبولی؛ قبولی مطلق و قبولی مشروط
تقسیم به خودی خود دلیل قبولی مطلق نیست و امری اعتباری است اما اموالی که به تصرف در می‌آید به صراحت قانون در حکم قبولی مطلق است. هر عملیاتی که کاشف از قبول ترکه باشد مثل تصرف در حکم قبول مطلق است بنابراین حالا که قبولی مطلق صورت گرفته افرادی که مراجعه می‌کنند وقتی که قانون را نگاه می‌کنیم همه جا گفته شده به نسبت سهم اما در مورد قبولی مشروط گفته به میزان، یعنی کسی که قبولی مشروط کرده گفته اول ترکه تحریر شود تا معلوم شود چقدر طلب و ماترک دارد. در قبول مشروط گفته به نسبت سهم الارث از ماترک اما در قبول مطلق گفته به نسبت سهم الارث از کل طلب و در قبولی مطلق زمانی که طلب بیش از ماترک باشد شخص باید کل طلب طلبکاران را پرداخت کند.
راه خلاصی از قبول مطلق تحریر ترکه است.
ج) در فرض بالا اگر اموالی که سهم همسر موقت قرار گرفته توسط وی تلف شود، حقوق طلبکاران را بررسی کنید.
طبق ماده ۹۴۰ قانون مدنی؛
زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.
پس بنابراین همسر موقت ارث نمی¬برد و جزء ورثه نمی¬باشد طلبکاران نمی¬توانند به او مراجعه کنند و چون ورثه اموال را به تصرف او در آورده¬اند مقصر می¬باشند. بنابراین وراث به نسبت سهم قانونی و مشروع خود در قبال طلبکاران موظف به پاسخگویی هستند.
🔸️ ۶_کودک ۸ ساله ای بنام علی به مغازه ای مراجعه و دوچرخه ای مناسب به قیمت ارزان می¬خرد، حسین قیم علی است پس از با خبر شدن از معامله دوچرخه، آن را رد می¬کند و دوچرخه پسر خود را به قیمتی بیشتر از بازار به محجور می¬فروشد. وضعیت حقوقی قیم را بررسی کنید.
🔵 ماده ۸۱ قانون امور حسبی؛
قیم می‌تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله‌ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.
طبق این ماده و سایر مواد همیشه باید مصلحت و غبطه محجور رعایت شود و در این فرض غبطه محجور چه در رد کردن معامله و چه در خرید دوچرخه به قیمت گران¬تر از قیمت بازار رعایت نشده است پس بنابراین از این جهت اعتباری به رد و خرید نیست و هردو برخلاف مصلحت محجور می¬باشد و معامله باطل است.
و طبق بند ۱ ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی؛ در موارد ذیل قیم معزول می¬شود: 1️⃣ اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
🔹️ طبق نظر استاد در این فرض بعید است با یک عمل قیم معزول شود.
📍 آیا معامله فروش دوچرخه پسر قیم به محجور از نظر حقوقی صحیح است؟
طبق ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی؛
قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

سخنران: جناب آقای دکتر وثیق زاده انصاری

تدوین و تنظیم : کمیته استخراج و تنقیح کمیسیون کارآموزی کانون وکلای اصفهان

نقل مطلب با ذکر منبع (سایت حقوقی راه مقصود) بلا مانع است.