“اسامی غیر واقعی است.” تاریخ صدور رای 26/6/1385
برابر مدارک موجود و محتویات پرونده کیفری، بین آقای حامد… (ساکن اردبیل) و همسرش خانم رویا …(ساکن آستارا) به دلایلی در دوران نامزدی اختلاف نظر ایجاد می شود. به علت امتناع رویا … از ادامه زندگی با حامد و برپایی مراسم جشن ازدواج، حامد با هماهنگی دو نفر از دوستانش بنام آقایان سعید … و داود … نقشه ربایش نامبرده را طراحی می کنند.
در روز حادثه، طبق نقشه و هماهنگی قبلی آقای داود در سر کوچه محل اقامت شاکیه نگهبانی داده و آقای سعید با یک دستگاه خودرو ـ تحت عنوان تاکسی تلفنی ـ به جلوی درب منزل شاکیه مراجعه و شاکیه به تصور اینکه اتومبیل مزبور متعلق به تاکسی تلفنی سر کوچه شان می باشد، طبق روال هر روز به قصد رفتن به دانشگاه، سوار اتومبیل مزبور می شود. راننده شروع به حرکت در مسیر دانشگاه می نماید، اما پس از طی مسافتی به ناگه مسیر خود را به طرف اردبیل تغییر داده و به قصد رساندن شاکیه به همسرش(حامد) وارد جاده دیگری می شود. شاکیه بلافاصله به موضوع معترض شده و تقاضای توقف اتومبیل را می نماید اما به دلیل عدم توجه راننده، خود را از اتومبیل به بیرون پرتاب می کند. که به دلیل اصابت با زمین، صدمات جسمانی شدیدی به نامبرده وارد می شود.
با شکایت شاکیه و دستگیری متهمان، پرونده کیفری در این خصوص تشکیل و با صدور قرار مجرمیت پرونده به دادگاه عمومی کیفری شهرستان آستارا ارجاع می گردد. ضمن اینکه فرد چهارمی نیز بنام احمد ـ که دخالتی در جریان آدم ربایی نداشته است ـ همراه با سایر متهمان دستگیر و به تصور همکاری با متهمان اصلی، مواجه به صدور قرار مجرمیت می شود.
جهت ارزیابی دادنامه مورد بحث، رای دادگاه عیناً و بدون هیچ گونه دخل و تصرفی (به استثنای اسامی) در ذیل آمده است. ضمناً هر یک از شماره های کنار کلمات متضمن توضیح نگارشی در ذیل دادنامه می باشد.
“رای دادگاه “
شاکی : (1) رویا ……… ساکن آستارا
متهم (2) : (3) سعید …………ساکن اردبیل
حامد ……………. ساکن اردبیل
داود ……… ساکن نمین
احمد ……….. ساکن نمین
اتهام : دایر به ربودن(4)
در خصوص شکایت خانم …………… علیه اقایان(5) 1ـ سعید ….. 23 ساله 2ـ حامد …….33 ساله 3ـ داود …….28 ساله 4ـ احمد ……….26 (6) ردیف اول(7) دایر به ربودن شاکی و ردیف های (8) دوم و سوم و چهارم دایر به معاونت در اتهام متهم ردیف اول در خصوص متهم ردیف چهارم با عنایت به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و دفاعیات موجه وی دادگاه به لحاظ فقدان ادله اثباتی و عدم اقناع وجدان قضایی(9) مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت وی را صادر و اعلام می نماید و در خصوص متهمین دیگر با عنایت به شکایت شاکیه خصوصی و کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب آستارا و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات معموله و دفاعیات بلاوجه متهمین بزهکاری آنان در نظر دادگاه محرز (10) و عمل ارتکابی (11) ردیف اول با ماده 621 (12) و عمل ارتکابی (13) ردیف های دوم و سوم با مواد 42 و 43 و 621 و 726 قانون فوق(14) مطابقت دارد علیهذا دادگاه استناداً (15) به مواد فوق و با اعمال کیفیات مخففه نظر به(16) وضع خاص متهمین و اوضاع و احوال ارتکاب جرم توجهاً به (17) ماده 22 از قانون فوق(18) مذکور (19) متهم ردیف اول را به پرداخت سه میلیون ریال (20) هر کدام از متهمین ردیف دوم و سوم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوانعالی کشور است%ت
رئیس شعبه ……. دادگاه عمومی جزایی آستاراـ ………..
الف) اشکالات نگارشی دانامه :
صرف نظر از اینکه در دادنامه فوق ـ که در 12 سطر تنظیم یافته است ـ حتی یک علامت نگارشی مانند نقطه، ویرگول و … وجود ندارد و این در جای خود عجیب و موجب تامل است، ایرادات نگارشی فاحش دادنامه با توجه به شماره های داخل پرانتز به شرح ذیل است :
1 و 3 ـ استفاده از القاب خانم و آقا در خصوص طرفین شکایت، به دلیل لزوم حفظ احترام اصحاب دعوی ضروری است.
2ـ با توجه به تعدد متهمان پرونده باید در صدر دادنامه از کلمه “متهمان” استفاده می شد نه متهم.
4ـ در خصوص اتهام باید عبارت “آدم ربایی” در صدر دادنامه قید می شد. در صدر دادنامه اتهام به صورت “دایر به ربودن” آمده است که مشخص نیست موضوع پرونده ربایش خود شاکیه است یا ربایش اموال شاکیه!
5ـ کلمه “اقایان” باید به شکل “آقایان” نوشته می شد.
6ـ در خصوص سن متهمان کلمه “سال” در ادامه سن متهم ردیف چهارم، از قلم افتاده است.
7، 8 ، 11 و 13ـ قبل از کلمه ردیف و ردیف های، کلمات متهم و متهمین از قلم افتاده است.
9ـ بعد از عبارت «عدم اقناع وجدان قضایی» عبارت “در توجه اتهام به نامبرده” از قلم افتاده است. مضافاً اینکه کلمه “وجدان” در همان عبارت دادنامه زائد می باشد.
10ـ بعد از کلمه “محرز” ظاهراً به قرینه، فعل حذف شده است. فعل این کلمه در سطر بعدی “دارد” است که قرار دادن آن در کنار کلمه “محرز” معنای نادرستی خـواهد داشت. بهتر بــود بعد از این واژه، کلمه “می باشد” درج می گردید.
12ـ بعد از “ماده 621” باید عبارت “قانون مجازات اسلامی” به صورت کامل قید می گردید.
14و18 ـ بعد از عبارت “مواد 42 و 43 و 621 و 726” و بعد از عبارت ماده 22 ، عبارت “قانون فوق” آمده است که معلوم نیست منظور دادگاه کدام قانون می باشد؛ چون در فوق قانونی به غیر از قانون اساسی درج نگردیده است.
15ـ کلمه “استناداً” از نظر نگارشی نادرست می باشد. بهتر بود به جای آن از عبارت “به استناد” استفاده می شد.
16ـ استعمال عبارت “نظر به” در معنا و مفهوم دلیل و علت تخفیف مجازات درست نمی باشد.
17ـ استعمال کلمه “توجهاً به” در معنا و مفهوم ” با استناد به ” صحیح نمی باشد.
19ـ عبارت “فوق مذکور” بهتر بود بصورت “فوق الذکر” نوشته می شد.
20ـ بعد از عبارت “سه میلیون ریال” حرف “و” از قلم افتاده است.
ب) اشکالات ماهوی دانامه :
1 ـ در دادنامه باید به وضعیت متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی(دادسرا) که در بازداشت می باشند یا به قید وثیقه یا قرار دیگری آزاد هستند اشاره می گردید. مخصوصاً اینکه طبق ماده 35 ق.آد.ک صدور قرار بازداشت در جرم آدم ربایی الزامی است و برابر تبصره ماده 18 ق.م.ا مدت بازداشت قبلی باید از مجازات اعمال شد کسر گردد.
2 ـ با توجه به اینکه جرم آدم ربایی ـ البته در فرض وقوع، آن گونه که دادگاه محترم مورد احراز قرار داده است ـ با اتومبیل انجام یافته و به بزدیده صدمات جسمی وارد شده است، لذا دادگاه محترم باید در دادنامه صادره به مشدد بودن آدم ربایی به دو جهت یاد شده اشاره می کرد که متاسفانه این امر مهم در دادنامه قید نگردیده است. زیرا در این فرض مجازات آدم ربایی فقط و فقط 15 سال حبس خواهد بود. مگر آنکه دادگاه در مقام تخفیف مجازات، آن را تخفیف یا تبدیل به مجازات مناسب دیگری نماید. به هر حال اشاره به این مهم ضروری بود. ظاهراً از نظر دادگاه محترم تفاوتی بین آدم ربایی ساده و مشدد وجود ندارد!
3 ـ درخصوص متهمین ردیف دوم و سوم دادگاه به ماده 42 ق.م.ا (شرکت در جرم) استناد کرده است. در حالی که عملیات نامبردگان آن گونه که خود دادگاه احراز کرده است، معاونت در آدم ربایی بوده است نه شرکت در آدم ربایی!
4ـ از آنجا که عملیات مرتکب اصلی در فرض وقوع آدم ربایی مشمول قسمت اخیر ماده 621 ق.م.ا یعنی آدم ربایی مشدد می باشد که مجازات آن 15 سال حبس می باشد، در فرض اخیر مجازات فاقد حداقل می باشد، لذا در خصوص مجازات معاون این سوال پیش می آید که آیا می توان به ماده 726 ق.م.ا که متضمن تعیین حداقل مجازات برای معاونت در جرایم تعزیری است استناد کرد؟ در پرونده حاضر که مجازات حداقل ندارد تکلیف چیست؟
به نظر می رسد که استناد دادگاه به ماده 726 ق.م.ا در تعیین مجازات متهمین ردیف دوم و سوم صحیح نمی باشد، زیرا برای تعیین مجازات معاون، زمانی می توان به این ماده استناد کرد که مجازات مزبور دارای حداقل باشد، لذا در این خصوص باید بر اساس مقررات ماده 43 ق.م.ا دادگاه به تعیین مجازات در خصوص معاون اقدام نماید. امری که در رویه قضایی نیز مورد اجراست.
برای نمونه در پرونده کلاسه 84/103/710 دادنامه شماره771 مورخ 27/10/1384 شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی کرمان در خصوص وضعیت مشابه با این موضوع دادگاه مقرر داشته است که : «به استناد ماده 43 و با در نظر داشتن ماده 16 قانون مجازات اسلامی و با این توضیح که اعمال ارتکابی مباشران اصلی به لحاظ انطباق با قسمت اخیر ماده 621 قانون مرقوم فاقد حداقل مجازات حبس می‌باشد هر کدام از آقایان (الف- م) و (ح- الف) را تعزیراً به تحمل 10 سال حبس محکوم می‌کند.»[2]
5 ـ دادگاه محترم به دلیل وضع خاص متهمین و اوضاع و احوال ارتکاب جرم با استناد به ماده 22 ق.م.ا مجازات مباشر را 300 هزار تومان و مجازات معاونین را 100 هزار تومان تعیین کرده است. جای بسی تعجب است که چطور دادگاه محترم می تواند مجازات 15 سال حبس را تبدیل به 300 هزار تومان جزای نقدی کند؟ آیا با این مجازات می توان ضمن اصلاح مجرم، عبرت آموزی دیگران و بازدارندگی لازم را در جامعه ایجاد کرد؟ آیا ماده 22 ق.م.ا واقعاً تا به این حد به قضات محاکم اجازه داده است که 15 سال حبس را تبدیل به یک جزای نقدی جزئی نمایند؟ پس تکلیف حقوق زیاندیده از جرم چه می شود؟
6 ـ به زعم دادگاه محترم رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در دیوانعالی کشور است در حالیکه برابر ماده 21 ق.ت.د.ع.ا (اصلاحی 1381) مرجع تجدیدنظر آرا قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی جزایی دادگاه های تجدیدنظر استان می باشند. امری که در مورخ 9/5/1386 به دلیل اختلاف نظر محاکم، منجر به صدور رای وحدت رویه شماره 703 گردید. بر اساس رای مزبور مرجع تجدیدنظر آرا قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی جزایی، دادگاه های تجدیدنظر استان می باشند نه دیوان عالی کشور. لذا حتی اگر جرمی مستوجب مجازات قانونی 15 سال حبس باشد (آدم ربایی مشدد) مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. البته باید متذکر شد که تاریخ صدور دادنامه مورخ 26/6/1385 بوده است و بر این اساس اختلاف موجود در رویه قضایی دامن گیر رای حاضر نیز شده است.
اما مهمترین ایراد دادنامه :
7ـ صرف نظر از ایرادات فوق که در فرض وقوع آدم ربایی بر رای دادگاه وارد بود. به نظر می رسد که عملیات مرتکب در حد شروع به جرم آدم ربایی و سایر متهمان معاونت در شروع به جرم آدم ربایی است. زیرا برای تحقق جرم آدم ربایی تام، دو شرط اساسی لازم است؛ اولاً مرتکب بزه دیده را نقل و انتقال دهد. ثانیاً : تغییر مکان بزه دیده بدون رضایت او صورت بگیرد. لذا اگر عملیات نقل و انتقال بزه دیده، به دلیلی متوقف گردد، عملیات واقع شده را باید در حد شروع به جرم دانست. در تایید این ادعا می توان به رأی اصرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور استناد کرد. بر اساس این رای :
«… چون متهم بعد از شرب خمر، بانوی شاکیه، را به عنوان مسافر به اتومبیل خود سوار نموده و با عبارات رکیک و مستهجن، مورد آزار و اذیت قرار داده و شاکیه بعد از وقوف به قصد متهم، خود را از وسیله نقلیه در حال حرکت به بیرون پرتاب کرده و نجات داده … به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، عمل ارتکابی در حد شروع به آدم ربایی قابل مجازات است.»[3] بر این اساس به اعتقاد نگارنده عملیات مرتکب اصلی که به دلیل آگاهی بزه دیده از قصد مرتکب و پرتاب کردن خویش به بیرون، ناتمام مانده در حد شروع به جرم آدم ربایی و مستوجب مجازات حبس از 3 تا 5 سال است. بر این اساس عملیات معاونین، حداقل مجازات مزبور یعنی 3 سال حبس خواهد بود.
نقد رای حاضر صرفاً به انگیزه بیان گوشه ای از مشکلات محاکم و به عبارت بهتر مشکلات مردم در ارتباط با رسیدگی های قضایی بیان شد. دادنامه مورد بحث مملو از ایرادات نگارشی و ماهوی است که علاوه بر تحمیل صدمات جبران ناپذیر به حقوق اصحاب دعوی، موجبات ایجاد تصور نادرست از سیستم قضایی را در اذهان مردم و صاحبان فن فراهم می کند. باید با در نظر گرفتن مهمترین وظایف قوه قضاییه یعنی احقاق حقوق افراد، اجرای عدالت، گسترش عدل و آزادی های مشروع و در نتیجه حفاظت و حمایت از نظم و امنیت جامعه، زمینه ای فراهم شود که قضات محاکم هم از حیث انجام رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حقیقت و هم از نظر تنظیم آراء به شکل صحیح تخصصی و فنی در راستای تکالیف و اهداف مقدس قوه قضاییه حرکت نمایند.
انشاالله
[1] . عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
[2] . البته ایراد این نظر آن است که به محاکم اختیار بی حد و حصری در تعیین مجازات معاون در حالت مورد بحث اعطا می نماید. جهت پرهیز از این نتیجه نامطلوب و نیز ایجاد تفاوت در مجازات معاونت در آدم ربایی ساده با معاونت در آدم ربایی مشدد، بهتر است که ذیل ماده 726 ق.م.ا تبصره ای در باب تعیین تکلیف چنین مواردی از طرف خود قانونگزار تصویب و الحاق گردد.
[3] . رای اصراری شماره 56ـ4/11/73 ردیف 73/59
نقد دوست عزیز و گرانقدرم آقای مصطفی عباسی بر مطلب فوق
به نام خدا
1)آدم ربایی را اگر موافق باشید ” جابجایی و انتقال یک فرد از یک مکان به مکان دیگر بدون رضایت واقعی وی با قصد سوء ” تعریف کنیم. با این تعریف همانگونه که شما هم عنوان نموده اید، جابجایی مکانی و نقل و انتقال فرد، باید واقع شود.
اما در اینجا دو سوال حادث می شود:
سوال دوم: آیا برای تحقق آدم ربایی تام لزوماً باید فردربوده شده به مکان مقصد و موردنظر آدم ربا منتقل شود؟
شاید پاسخ به سوال دوم تا اندازه ای راحتتر از سوال اول باشد لذا ابتدا به سوال دوم می پردازیم: به نظر این حقیر برای تحقق آدم ربایی تام لزومی به انتقال فرد ربوده شده به مکان مقصد و مورد نظرآدم ربا نیست. زیرا اولاً: آنچه از واژه ” ربودن ” برداشت می شود صرفاً جابجایی مکانی است و اینکه مقصد این جابجایی کجاست تاثیری در موضوع ندارد کما اینکه در سرقت نیز که موضوع آن ربودن مال است، همین امر صادق بوده و با جابجایی مال و تسلط سارق بر مال سرقت تام تحقق می یابد خواه سارق بتوان مال را به مکان موردنظر خود منتقل کند خواه موفق نگردد. ثانیاً: بسیاری اوقات آدم ربا صرفاً قصد انتقال را دارد و مقصد مشخصی را برای انتقال در نظر نگرفته است. مثال: دو نفر دختری را که در حال قدم زدن در پارک است به زور سوار خودرو با شیشه دودی خود نموده و در حالی که یکی از آن دو نفر بی هدف در حال رانندگی در شهر است نفر دوم در داخل خودرو به دختر تجاوز می کند و پس از اتمام کار نفر دوم، وی را در یکی از خیابانهای شهر از خودرو خارج می کنند. ثالثاً: رویه عملی محاکم نیز بر همین منوال قرار گرفته است.
در مورد سوال اول پاسخ قدری مشکل است. اینکه چه مقدار جابجایی مکانی باید انجام گیرد تا بتوان آدم ربایی را تام دانست ملاک مشخصی وجود ندارد و از سوی حقوقدانان محترم تا حد بررسی ملاکی ارائه و ملاحظه نشده است. این حقیر بر این باورم جابجایی مکانی برای تحقق آدم ربایی تام باید به اندازه ای باشد که علاوه بر این که عرفاً باید بتوان آن را انتقال و جابجایی مکانی تلقی نمود، بعلاوه باید استیلاء و تسلط آدم ربا بر شخص ربوده شده را نیز به همراه داشته باشد. با این ملاک در مثالهایی که برای سوال اول آورده شده مثالهای اول، سوم و چهارم را باید آدم ربایی دانست و مثال دوم به جهت عدم استیلاء کامل آدم رباها بر شخص ربوده شده را باید شروع به جرم آدم ربایی تلقی کرد.
با این مقدمه ملال آور و البته لازم، به سراغ ایراد آن بزرگوار به رای صادره و شروع به آدم ربایی دانستن موضوع، می رویم: در موضوع مطروحه آقایان سعید و داود ” طبق نقشه و هماهنگی قبلی ” و با حیله و فریب و با قصد ربودن شاکیه وی را سوار خودرو می نمایند. سپس در ادامه ” راننده شروع به حرکت در مسیر دانشگاه می نماید، اما پس از طی مسافتی به ناگه مسیر خود را به طرف اردبیل تغییر داده و به قصد رساندن شاکیه به همسرش(حامد) وارد جاده دیگری می شود. شاکیه بلافاصله به موضوع معترض شده و تقاضای توقف اتومبیل را می نماید اما به دلیل عدم توجه راننده، خود را از اتومبیل به بیرون پرتاب می کند ” آنچه مسلم است: 1- سعید و داود از همان ابتدا به قصد آدم ربایی شاکیه را با فریب و حیله سوار خودرو نموده اند. 2- اقدام شاکیه در سوار شدن به خودرو متهمان بدون رضایت واقعی بوده است زیرا اگر شاکیه از نیت پلید ایشان از همان ابتدا مطلع بود هیچگاه سوار خودرو ایشان نمی شد. 3- زمان اطلاع شاکیه از قصد متهمان تا لحظه پریدن از خودرو رضایت ظاهری شاکیه تبدیل به مخالفت در همراهی می شود.
با توجه به موارد فوق و اینکه در آدم ربایی عدم رضایت واقعی فرد ربوده شده از ارکان لازم برای تحقق جرم است، در موضوع مطروحه باید گفت آدم ربایی از لحظه سوار شدن شاکیه بر خلاف رضایت واقعی با حیله و فریب متهمان و حرکت خودرو، شروع و با طی مسیر قابل توجهی و تسلط و استیلاء بر شخص ربوده شده تحقق یافته به صورت تام تلقی می گردد. حتی اگر متهمان با خودرو در همان مسیر مورد نظر شاکیه طی طریق می نمودند و قبل از رسیدن به دانشگاه در خودرو به وی تجاوز می کردند و تا زمان تجاوز شاکیه به نیت آنها واقف نمی شد باز هم آدم ربایی به صورت تام تحقق یافته است زیرا در آدم ربایی همانگونه که گفتیم ملاک عدم رضایت واقعی فرد است نه رضایت ظاهری و پر مسلم است که در موارد آدم ربایی با حیله و فریب رضایت ظاهری ربوده شده وجود دارد و رضایت واقعی است که مخدوش است.
به استناد و استفاده آن بزرگوار از رای اصراری شماره 56 – 4/11/1373 برای تحکیم دیدگاه خود مبنی بر شروع به آدم ربایی بودن موضوع مطروحه، ایرادات جدی وارد است. زیرا اولاً: با ملاحظه مشروح مذاکرات هیات عمومی دیوان مشخص می شود(البته از متن رای هم پیداست) که قصد اولیه راننده سوار کردن شاکیه به عنوان مسافر بوده است نه ربودن و تعرض به وی و فریبی نیز برای سوار کردن شاکیه از طرف راننده بکار نرفته است. ثانیاً: شاکیه در سوار شدن به خودرو هم رضایت واقعی داشته و هم رضایت ظاهری و راننده در حین رانندگی تصمیم به ربودن شاکیه می گیرد. ثالثاً: از لحظه اقدام عملی راننده برای جابجایی شاکیه و ربودن وی تا لحظه اطلاع شاکیه از قصد راننده و پرت نمودن خود به خارج از خودرو مقدار جابجایی مکانی برخلاف رضایت، به مقداری نبوده است که هیات دیوان عالی کشور آن را تام تلقی کند از همین رو به شروع به آدم ربایی نظر داده است. لذا با توجه به نکات فوق توسل و تمسک به رای اصراری فوق برای تحکیم دیدگاه با توجه به متفاوت بودن موضوع دو پرونده، قابل توجیه و دفاع نیست.
در خاتمه جالب است بدانیم دیوان عالی کشور در رای اصراری خود به شماره 11 – 14/8/1381 در موضوعی با این شرح :« خانم سمیه … در تاریخ 26/10/79 ساعت 5/5 بعدازظهر به کلاس می رفته، در راه سوار اتومبیل کرایه شده، ولی دو نفر سرنشین اتومبیل دهن و پای او را گرفته و سر او را زیر صندلی کرده اند و راننده صدای نوار را زیاد کرده که مردم سرو صدای او را نشنوند و با تلاشی که کرده موفق شده از ماشین خود را بیرون انداخته و مجروح شده، اتومبیل فرار کرده …. وقتی سوار اتومبیل شد و یک مسافر جلو و دیگری عقب سوار بوده، پس از طی مسافتی مسیر را تغییر داده و پس از اعتراض او سرنشین عقبی با دست دهان او را گرفته و به کمک سرنشین جلو سرش را زیر صندلی برده اند و دست یکی از آنها را گاز گرفته و او را مورد ضرب و شتم قرار داده اند و خود را به بیرون پرت کرده … » (مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1381 جلد8، ص235 الی 252) هیات عمومی دیوان در این موضوع حکم دادگاه عمومی را در تام دانستن آدم ربایی و محکومیت متهمان به مشارکت در آدم ربایی تام تایید نموده است. ….در پایان از اینکه مصدع شدم و کلام به اطاله راندم عذرخواهی می کنم….”پایان
