چکیده جلسه هفتم دوره جامع آموزش مجازی، بیع و خیارات؛ سیر مبانی تا آثار
تمایز حق و حکم
اول: در مفهوم
حق از سنخ سلطنت است و انسان مصدر اِعمال آن است و حکم از جنس وظیفه است و کار شارع یا قانونگذار و انسان مورد جریان و اجرای آن است. به بیانی دیگر، زمام حق به دست مستحق است و زمام حکم به دست حاکم میباشد. خدا زمام و اختیار حکم را به احدی تفویض نکرده است، ولی برای عدهای جعل حق کرده است. انسان در قلمرو حکم، صرفاً مأمور اجرا و محکوم به اجرای حکم است.
دوم: در مصداق
حق عبارت است از سلطنتی که بین محق (دارنده حق) و شئ (موضوع حق) برقرار است، پس حق یکی از شعب سلطنت است. سلطه بر شئ دارای مراتب شدّت و ضعف است، زیرا انسان یا مال عین است یا مالک منفعت است و یا مالک حق. اگر سلطنت، خیلی قوی شد، انسان مالک عین میشود و اگر سلطنت او بر شئ متوسط باشد، مالک منفعت میشود. اما سلطنت ضعیف بر یک چیزی را حق میگویند، مانند حق تحجير، حق حضانت، حق شفعه، حق خیار و… هر سه مورد سلطنت (قوی، متوسط، ضعیف)، زیرمجموعه ملک است.
سلطنت موجود در حق دارای اقسامی است:
۱. سلطه کامل: قابل نقل و انتقال با عوض و بلاعوض و انتقال به ارث و اسقاط پذیری است.
۲. سلطه متوسط: گاهی حق قابل نقل و انتقال مجاتی هست ولی امکان انتقال آن در مقابل عوض وجود ندارد. این قسم نمیتواند عوض مبیع در بیع قرار گیرد.
۳. سلطه ضعیف: ممکن است حق هیچ یک از دو قابلیت نقل و انتقال بلاعوض یا رایگان را نداشته باشد، اما قابل اسقاط باشد.
تبیین جواز و لزوم حقی
جواز حقی
برای مثال، جواز بیع خیاری، حقی است؛ زیرا ذی الخیار میتواند آن را بر هم زند.
لزوم حقی
در بیع غیرخیاری حق فسخ وجود ندارد، چون عقد نسبت به دو طرف لازم است. لذا، بیع غیر خیاری، لازم است و هیچ یک از طرفین (جز از طریق شرط خیار) نمیتواند آن را منحل کند. بنابراین، لزوم و جواز در بیع، حق است نه حکم.
تبیین جواز و لزوم حکمی
جواز حکمی:
جواز در باب وکالت و نیز جواز رجوع در باب هبه غیر معوض به غیر خویشاوندان، حکمی است؛ یعنی، لازمه طبیعت و جوهر ذات است. لذا، قابل انفکاک و سقوط نیست.
لزوم حکمی:
ماهیت عقد نکاح، از جنس حکم است نه حق. لذا فاصله بین عقد نکاح با بیع، به ماهیت حکم بودن لزوم نکاح و حق بودن لزوم بیع بازمیگردد.
