کیومرث سپهری وکیل دادگستری- کرمانشاه
یکم- مقدمه و طرح موضوع
با توجه به مطلب انتقادی جناب آقای دکتر نعمت احمدی وکیل محترم دادگستری که تحت عنوان «مصوبه ای خلاف قانون و مصالح وکلا» در شماره 12 هفته نامه صور اسرافیل (تاریخ 10/5/94) چاپ شده است؛ چون مطالبی در آن آمده بود که مستلزم روشنگری بیشتری می باشد، بر آن شدم به عنوان یکی از اعضای مجمع صندوق که از سال 1383 بطور مستمر در تمامی مجامع صندوق حضور داشته است، مطالبی به استحضار خوانندگان گرامی و وکلای محترم دادگستری برسانم که هم پاسخ بعضی از استنباط ها و استنادات ایشان داده شده باشد هم به این امید که این مباحث در نهایت موجب تعالی و ارتقاء هر چه بیشتر صندوق حمایت گردد.
علاوه بر آن، پرسشی که این نوشتار در صدد بیان پاسخ به آن می باشد، این است که آیا صندوق می تواند وجوه خود را به غیر از نگهداری در بانک ها و خرید اوراق مشارکت به روش های دیگری مورد بهره برداری قرار دهد یا خیر؟ پیش از پرداختن به مباحث اصلی لازم به ذکر است با توجه به طرح موضوع در چندین جلسه مجمع، دست کم، اکثریت قاطع اعضای مجمع بر این عقیده اند که صندوق می تواند به روش های سالم و مطمئن اقتصادی سرمایه گذاری و اقدام نماید، در غیر این صورت با توجه به تحولات و نوسانات اقتصادی و با توجه به لزوم رعایت مصالح اعضای صندوق، امر به کارگیری و بهره برداری از سرمایه صندوق ماهیتاً و عملاً بی معنی و بی حاصل خواهد بود. با این مقدمه کوتاه به بعضی از ضرورتها، آثار و دلایل این تصمیم اشاره خواهد شد.
دوم- ضرورت پرداخت تسهیلات یا مشارکت با کانون های وکلا برای ساخت یا خرید ساختمان مورد نیاز
1. ابتدائاً باید این مطلب را مدنظر داشت که صندوق ماهیتاً یک مؤسسه مالی و حمایتی است، بنابراین ناگفته پیدا است که باید با روش ها و اصولی که شایسته ماهیت این گونه اشخاص است اداره گردد و راهبری شود.
2. کانون های وکلا اعضای مجمع صندوق بوده و به تعبیر دیگر به نمایندگی از اعضای خود اختیار اداره و مدیریت صندوق را دارند و مجمع عمومی در هر مؤسسه و شخص حقوقی بالاترین رکن آن می باشد. اگر ضرورت پرداخت تسهیلات به کانونی از سوی مجمع احراز شود، می توان گفت مصداق «چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است» می باشد(به جای نگهداری وجوه در بانک ها).
3. کانون های وکلا متشکل از وکلای عضو بوده و بوسیله هیأت مدیره منتخب مستقیم اعضاء خود، اداره می شود و در راستای اداره امور وکلا تلاش و فعالیت می نماید، بنابراین هرچند کانون دارای شخصیت مستقل می باشد، اما نماینده و جمع اراده وکلا است. پس اموری که انجام می دهد فرض بر این است که در راستای اراده جمعی و منافع اعضا و پیشبرد امور آنها است و چیزی غیر از این نمی باشد.
بنابراین اگر به فرض تسهیلات و امکاناتی از صندوق اخذ نماید به خاطر حفظ مصالح اعضای خود و پیشرفت کانون خواهد بود و منافع آن مستقیم یا غیرمستقیم به خود اعضاء برخواهد گشت و از این منظر، حداقل به طور غیرمستقیم کمک به اعضاء خواهد بود.
4. سرمایه کانون های وکلا از محل حق عضویت و سهمی از درآمد حق الوکاله و حق المشاوره وکلا وکارآموزان و یا کمک های آنها تأمین می گردد. دولت یا سازمان های عمومی هم کمکی به کانون ها نمی نمایند. بنابراین اشخاص دولتی و غیردولتی، از نظر مالی و درآمد کانون نقشی دارند. پس روشن است که کانون ها چقدر مرتبط و وابسته به اعضای خود می باشند. بر این اساس، ارائه هر گونه تسهیلات به کانون ها، مساوی است با کاهش فشار مالی کانون ها به اعضاء و ارائه خدمات بیشتر که مطلوب همه وکلاست.
5. علاوه بر موارد فوق، حتی پرداخت تسهیلات صندوق به اعضای هر کانون، باید با تأیید هیأت مدیره کانون باشد، یعنی بدون این تأییدیه، اصولاً عضو کانون نمی تواند از تسهیلات استفاده نماید.
6. چنانچه کانونی برای اداره امور اعضای خود نیاز به تسهیلات داشته باشد، به نظر می رسد به طریق اولی می تواند از امکانات صندوق (البته با رعایت شرایط و مصالح اقتصادی) استفاده نماید چون حفظ منافع و مصالح جمعی وکلا مقدم بر منافع فردی آنان می باشد. گرچه اصولاً این امر هیچ تعارضی با منافع فردی اعضاء نخواهد داشت و به اصطلاح اثبات شئ نفی ماعدا نمی نماید.
7. کانون های وکلا با توجه به افزایش اعضای آنها و تحولات اجتماعی و فرهنگی موجود و توسعه امور آنها (هم از نظر وظایف قانونی و هم از نظر اقتضائات اجتماعی و نیز درخواست اعضاء و مراجع قانونی) نیازمند زیرساخت هایی هستند. یکی از این زیرساخت ها داشتن محل و ساختمان برای انجام وظایف و فعالیت قانونی می باشد. بنابراین استفاده از تسهیلات صندوق (که متضمن منافع برای صندوق هم خواهد بود) دست کم مطلوب اکثریت اعضاء کانون ها هم خواهد بود.
سوم- دلایل بلامانع بودن پرداخت تسهیلات
الف. هرچند ماده 17 آئین نامه اجرایی ماده هشت قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری چنین بیان می نماید که: صندوق باید وجوه را از طریق تودیع نزد بانکهای ایرانی یا خرید اوراق مشارکت نگهداری نماید، اما ظاهراً این ماده صرفاً در مقام بیان چگونگی نگهداری وجوه نقد است و متضمن تعیین تکلیف برای کل دارایی صندوق و ممنوع کردن فعالیت های دیگر و بهره برداری به روش های دیگر نمی باشد.
ب. اگر تمام فعالیت های اقتصادی و مالی صندوق را در چهار چوب ماده مذکور محدود کنیم، نتیجه آن، آثار ناگواری به بار خواهد آورد که هیچ کس آن را نمی پذیرد، زیرا در این ماده بیان شده است، صندوق باید وجوه صندوق را (دریافتی ها پس از کسر پرداختی ها) از طریق تودیع سپرده نزد بانکهای ایرانی … حال سؤال اینجا است منظور از پرداختی ها چیست؟ اگر آن چنان است که بعضی از همکاران فرموده اند، پس صندوق حتی نمی تواند و نباید، برای محل اداره خود هم ساختمان خریداری نماید، زیرا پرداختی شامل معامله ساختمان نمی گردد و مثلاً فقط می تواند اجاره کند و ماهیانه اجاره بهاء بپردازد که بتواند اقدام مشمول پرداختی گردد!! چون مستفاد از کسر پرداختی ها، محاسبه هزینه های جاری ماهیانه (و احیاناً سالیانه) است؛ یقیناً هیچ کس این تفسیر را نمی پذیرد. به این ترتیب فکر می کنم همین امر برای اثبات موضوع کافی باشد.
پ. ماده 22 اساسنامه صندوق (که براساس مجوز ماده چهار قانون تشکیل صندوق حمایت تهیه و تصویب شده است) یکی از منابع درآمد صندوق را درآمد حاصل از بکارگیری وجوه و ذخایر صندوق اعلام نموده است و واضح است که صرف سپرده گذاری نزد بانکها نمی تواند مصداق به کار انداختن وجوه صندوق تلقی گردد.
ت. ماده 22 آئین نامه اجرایی ماده هشت قانون تشکیل صندوق، موارد مسکوت در آئین نامه را تابع قانون تأمین اجتماعی دانسته است. در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی یکی از منابع درآمد سازمان تأمین اجتماعی، درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان تعیین کرده است. از طرف دیگر ماده چهار اساسنامه سازمان که در مقام بیان دارایی ها و درآمدهای سازمان می باشد و نیز ماده پنج که وظایف و اختیارات سازمان را بر می شمرد، اشاره به سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه و ذخایر صندوق می نماید. در عمل هم سازمان تأمین اجتماعی این بهره برداری و سرمایه گذاری را به خوبی اجرا نموده و انجام داده است.
ث. نه قانونگذار و نه هیأت وزیران ممنوعیتی برای بهره برداری و سرمایه گذاری ایجاد نکرده اند زیرا با وجود اینکه در مقام بیان بوده اند، اما در این مورد به نوعی سکوت کرده اند، و سکوت در مقام بیان در اینجا به معنی مجاز بودن و عدم ممنوعیت است. از طرف دیگر اصل بر اباحه است. بنابراین وجود ماده 17 آئین نامه نمی تواند مانع فعالیت صندوق گردد.
ج. علاوه بر موارد مذکور صندوق در تمام کانون های استانها شعبه یا نمایندگی دارد. بی نیاز از توضیح است که نمایندگی یا شعبه به امکانات فیزیکی نیاز دارد بنابراین اقدام در راستای توسعه فضای اداری کانون ها، می تواند توسعه صندوق هم تلقی شود.
چهارم- زمینه ها، شرایط و آثار پرداخت تسهیلات:
اولاً بحث پرداخت تسهیلات از سوی صندوق به کانون ها، سالها است که در جریان بوده و بارها به انحاء مختلف به تأیید مجمع رسیده است. بنابراین موضوعی نیست که خلق الساعه و مربوط به پیشنهادی باشد که در یک جلسه بررسی شده باشد. کما اینکه در جلسه مجمع عمومی مورخ 5/4/93 تصویب شد که مبانی قانونی، ضرورت ها و شرایط پرداخت تسهیلات به وسیله کارگروهی مورد بررسی و نتایج آن به مجمع اعلام شود که این کار هم صورت گرفت و اعضای مجمع -و احیاناً بعضی از هیأت مدیره کانون ها – هم در مقاطع زمانی مختلف آن را بررسی فرموده اند.
ثانیاً استفاده از امکانات صندوق بدون حساب و کتاب و مجانی نخواهد بود،کما اینکه درشرایط پیش بینی شده (به عنوان پیش نویس آئین نامه شرایط اعطای وام) به وسیله کارگروه مذکور، به طور مبسوط به مسایلی از قبیل: ضرورت احراز نیاز، اطمینان از بازپرداخت به موقع، جرایم تأخیر، اولویت ها، تناسب تسهیلات با سرمایه و توانایی کانون متقاضی، تعیین سقف تسهیلات قابل پرداخت در هر سال، مدت بازپرداخت، تعیین مشوق های بازپرداخت زودتر از موعد، میزان سود براساس موازین بانک مرکزی و … تصریح و تأکید شده است.
ثالثاً اینکه بعضی از کانون ها بدهکار صندوق می باشند، ارتباطی به قضیه نداشته و نمی تواند دلیل بر غیرقانونی بودن این امر باشد. هر چند باید یادآور شوم که مشکلات اغلب کانون های بدهکار به صندوق ناشی از خرید یا ساخت ساختمان می باشد. اضافه می نماید یکی از شرایط استفاده از تسهیلات صندوق (طبق پیش نویس تهیه شده فوق الذکر) خوش حسابی و نداشتن بدهی به صندوق است.
رابعاً با فرض پرداخت تسهیلات از سوی صندوق به کانون ها، به هیچ وجه خدشه ای به تسهیلات قابل پرداخت به وکلا وارد نخواهد شد کما اینکه هم زمان با این بحث، پیشنهادها و راهکارهای مختلفی برای افزایش تعداد و سقف تسهیلات قابل پرداخت به همکاران وکیل ارائه و بعضی از این پیشنهادها تصویب و به مرحله اجراء درآمده است (علاوه بر تسهیلاتی که طبق روال چند سال اخیر صندوق وجود داشته است). اضافه می نماید نارضایتی از بعضی از بانکها از سخت گیریهای نه چندان معمول آنها همواره در مجامع صندوق مطرح و مسؤولین صندوق هم همواره در تلاش بوده اند که شرایط را به سود همکاران آسان تر نمایند.
خامساً توسعه فعالیت های کانون های وکلا از قبیل تشکیل مراکز داوری، برگزاری دوره های مختلف علمی- آموزشی- تخصصی، فعالیت های بشر دوستانه و معاضدتی، فعالیت های خاص برای حمایت از کودکان، زنان، زندانیان، انتشار کتب و مجلات، تأسیس کتابخانه های تخصصی، فعالیت های ورزشی مختلف و برگزاری مسابقات ورزشی و … همگی نیازمند توسعه فضای فیزیکی کانون های وکلا می باشد. قطعاً همکاری صندوق حمایت در این راستا نه تنها مصداق ضرورت استفاده از چراغ در خانه به جای مسجد است بلکه، گامی مثبت در جهت توسعه کانون ها و ارتقاء و تعالی کانون ها و نتیجتاً توسعه امنیت حقوقی و قضایی و کمک به پیشرفت همه جانبه کشور.
پنجم- نتیجه
براساس آنچه گذشت، این ادعا و اظهارنظر که وجوه متعلق به صندوق مربوط به اعضا (وکلا) بوده و اگر صندوق اقدام به پرداخت تسهیلات به کانون ها نماید تخلف است و …، صحیح نبوده و ظاهراً ناشی از در اختیار نداشتن تمامی اطلاعات مربوطه است وگرنه نویسنده آزاد اندیشی هم چون جناب آقای دکتر احمدی (که اصولاً باید دغدغه کانون های وکلا را بسیار داشته باشند و قطعاً دارند) بعید بود چنین اعلام نظر نمایند و با این کیفیت به هیچ وجه بار مشکلات کانون ها به دوش صندوق حمایت نخواهد افتاد. نهایتاً اینکه برخلاف استنباط نویسنده محترم مذکور باید گفت: صندوق در مسیر قانون و در راه ترقی است، کما اینکه در این مسیر مجمع با تشکیل جلسه فوق العاده از زمان برگزاری مجمع عمومی مورخ 24/11/92 و با تشکیل چند کارگروه در جهت به روز رسانی مقررات و توسعه فعالیت ها و استفاده بهینه از امکانات خود به نفع جامعه وکالت ایران -که هیچ پشتیبانی جز خداوند قادر متعال و توکل و همتِ اعضاء و مدیران آن ندارد.- اقدام نموده است. بنابراین به جا است هرکسی با امکانات و توانایی ها و با قدم یا قلم خود در این راه به یاری صندوق بشتابد و از اظهارنظرهایی که موجب ایجاد شائبه و دغدغه های غیرواقعی می شود بپرهیزد.
