رأی اصراری دیوان عالی کشور- تجاوز به عنف

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع رأی اصراری ردیف 86/35 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه 10 اردیبهشت سال  کنونی برگزار شد.

به گزارش <مأوی>، براساس محتویات این پرونده مردی با دختر ناتنی خود مرتکب عمل شنیع زنا می‌شود. دادگاه‌های بدوی عمل وی را زنای محصنه دانسته و طبق قانون او را به مجازات این جرم محکوم می‌نمایند. در این بین شعبه دیوان عالی کشور در موارد متعدد ایراداتی به آرای صادره از دادگاه‌ها وارد می‌نماید که سرانجام پرونده اصراری تلقی شد و در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردید. سرانجام قضات شعب کیفری حاضر در جلسه هیئت عمومی رأی شعبه 41دیوان عالی کشور را تائیدکردند.

1- جابر-ع به موجب دادنامه 468/184 مورخ 30 خرداد 1384 شعبه 133 عمومی جزایی به اتهام تجاوز به عنف نسبت به دختر ناتنی‌خود (ز-ج) 14 ساله ،که به حاملگی مجنی‌علیها و تولد نوزاد پسر از مشارالیها منجر شده است، به اعدام محکوم گردید.

2- شعبه 41 دیوان عالی کشور مستقر در شهر مقدس مشهد طی دادنامه 198 مورخ 22 شهریور 1384 این حکم را نقض نموده است.

3- پرونده به شعبه 136 دادگاه عمومی جزایی ارجاع گردید. این شعبه نیز طی دادنامه 1141/199 مورخ 24 آبان 1384 همانند شعبه 133 به محکومیت جابر-ع به اعدام به لحاظ زنای به عنف اصرار ورزیده است.

4- به رغم اصراری بودن رأی تجدیدنظرخواسته، شعبه 41 دیوان عالی کشور بار دیگر طی دادنامه 45/41 مورخ 31 اردیبهشت 1385 حکم صادر شده از شعبه 136 را نقض نموده است.

5- پرونده به شعبه 134 دادگاه عمومی جزایی مشهد ارجاع شد و این شعبه به موجب دادنامه 331/37 مورخ 16 مرداد 1385 متهم را از زنای به عنف تبرئه و وی را به اتهام زنای غیرمحصن به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم نموده است.

6- شعبه 41 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 317 مورخ 13 اسفند 1385 برائت متهم را از هتک ناموس به عنف نقض و پرونده را به شعبه همعرض ارجاع کرده است.

7- پرونده به شعبه 135 ارجاع گردیده و در این شعبه به موجب دادنامه 1751 مورخ 31 شهریور 1386، متهم از اتهام زنای محصن تبرئه و به لحاظ ارتکاب زنای غیرمحصن به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده است.

8- دادنامه 362/41 مورخ 11 اسفند 1386 در شعبه 41 دیوان عالی کشور ثبت شده و به عنوان اصراری به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

رأی شعبه 133 عمومی جزایی مشهد

درخصوص اتهام جابر-ع 43 ساله اهل عراق ساکن مشهد دایر بر تجاوز به عنف با محارم خود با وکالت حسن-ح موضوع شکایت ر- ف و دخترش ز-ج بدین توضیح که شاکیه در شکواییه خود اعلام داشته متهم مذکور شوهر من می‌باشد که از معاودین عراقی است و مدت 9 سال است که همسر رسمی وی هستم. از وی یک فرزند دختر 9 ساله دارم. در غیاب من در منزل با دخترم، مرتکب زنا گردیده و نوزاد پسری از وی متولد گردیده است.  ‌

دخـتــر شــاکـیــه در اظـهـارات خـود مـی‌گـویـد: ناپدری‌ام در غیاب مادرم چندین بار با من مرتکب زنا شد و من راضی به این کار نبودم و مرا تهدید می‌کرد که اگر موضوع را به مادرت بگویی مادرت سرت را می‌کند و من هم می‌گویم که تو خودت خواستی که با تو زنا کنم و من از ترس چیزی نگفتم و بچه متولد شده مال ناپدری‌ام می‌باشد.

دادگاه درجهت اثبات موضوع پس از یک سری آزمایشات انجام شده در پزشکی قانونی مشهد که اعلام داشته‌اند حمل متعلق به متهم می‌باشد و جهت اعلام نتیجه قطعی و آزمایشات ژنتیکی DNA‌، متهم را به اتفاق نوزاد متولد شده و مادرش به پزشکی قانونی تهران اعزام نموده و پس از انجام آزمایشات لازم مشخص گردید هیچ‌گونه عدم تجانس بین متهم و فرزند پسر مشاهده نمی‌شود.

به عبارتی با توجه به آزمایشات انجام شده، ابوت نامبرده به فرزند پسر مذکور تأیید می‌گردد. در نهایت دادگاه با توجه به شکایت شاکیه که مدعی است به اجبار و اکراه مورد تجاوز ناپدری خود قرار گرفته است و با  عنایت به صغر سن وی و اظهارات بی‌شائبه‌اش در محضر دادگاه که دلالت بر صدق اظهارات وی دارد، همچنین با  توجه به اظهارات و مدافعات متهم و اقاریر صریح وی در جلسات متعدد دادرسی مبنی بر ارتکاب عمل منافی عفت زنا و اظهار این ادعا که شاکیه راضی به انجام عمل زنا بوده است که در پرونده و تحقیقات انجام شده، دلیل متقنی که موجب حصول علم بر رضایت شاکیه بر ارتکاب زنا باشد، وجود ندارد،اتهام زنای محصن  به متهم صدق می‌نماید. از این رو دادگاه بزه انتسابی به متهم را دایر بر تجاوز به عنف به شاکیه، ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 67، 82  و 105 قانون مجازات اسلامی، متهم را به اعدام از طریق طناب دار بابت حد قتل تجاوز به عنف محکوم می‌نماید.

 ‌همچنین به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری شاکیه را به لحاظ مکره بودن در انجام زنا تبرئه می‌کند. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.

دادنامه 198/41 مورخ 22 شهریور 1384 شعبه 41 دیوان عالی کشور

درخصوص تجدیدنظرنظرخواهی حسن- ح به وکالت از جابر-ع نسبت به دادنامه شماره 468/184 مورخ 30 خرداد 1384 صادره از شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد که به موجب آن جابر-ع به اتهام تجاوز به عنف با دختر همسرش(ز-ج) به استناد مواد 67، 82 و 105 قانون مجازات اسلامی، به اعدام به وسیله طناب دار به عنوان حد تجاوز به عنف محکوم گردیده، هرچند با توجه به محتویات پرونده ارتکاب بزه زنا با (ز-ج) از ناحیه محکوم علیه محرز به نظر می‌رسد؛ اما با تـوجـه به نحوه مدافعات محکوم‌علیه و اظهارات مـجـنـی‌عـلـیـهـا و ایـن‌کـه مـدت‌هـا مـحـکـوم‌عـلـیـه بـا مجنی‌علیها ارتباط نامشروع داشته و در این خصوص مجنی‌علیها به مادر و بستگان خود چیزی در این خصوص نگفته است و با عنایت به اظهارات مادر مجنی‌علیها که در پاسخ این پرسش که شما کی متوجه شدید با دخترتان رابطه برقرار و وی را حامله کرده است، اظهار داشته وقتی دخترم حالش به هم خورد، او را به دکتر بردم و بعد از آزمایش مشخص شد که حامله است. حتی یک‌بار هم دیدم سر دخترم روی پای شوهرم است که در خفا به دخترم گفتم درست نیست تو سرت را روی پای متهم می‌گذاری. گفت پدرم اسـت و مشکلی ندارد، مطاوی پرونده دلالت بر رضایت مجنی‌علیها به داشتن رابطه نامشروع و زنا با محکوم‌علیه دارد.در نتیجه در پرونده دلیلی بر این‌که محکوم‌علیه با زور و عنف مرتکب زنا با مجنی‌علیها شده باشد، وجود ندارد.  ‌

از این رو صرف‌نظر از این‌که عمل محکوم‌علیه از مصادیق زنای محصن می‌باشد یا خیر، عمل وی زنا به عنف محسوب نمی‌شود و انطباقی با مواد استنادی دادگاه ندارد و به  دلایل مذکور دادنامه صادر شده مخدوش است و به استناد بند 4 شق (ب) ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمتی که از آن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب دادگاه‌های عمومی مشهد حسب الارجاع محول می‌شود.  ‌

رأی شعبه 136 دادگاه عمومی جزایی مشهد

درخصوص اتهام جابر- ع با وکالت محمود-خ، وکیل پایه یک دادگستری دایر بر تجاوز به عنف به (ز-ج) پزشکی قانونی در معاینه به عمل آمده از مجنی‌علیها وی را مدخوله و مدت 19 هفته حامله تشخیص داده است. متهم در اواخر شهریور 1382 با توجه به این که تـبعه کشور عراق می‌باشد، به کشور متبوع خود مسافرت نموده که با محاسبه 19 هفته از تاریخ معاینه انجام شده توسط پزشکی قانونی شروع حاملگی  به قبل از مسافرت متهم به کشور عراق برمی‌گردد.

نتیجه آزمایش DNA‌ که از متهم و طفل متولد شده از (ز-ج) به عمل آمده ، رابطه ابوت میان متهم و طفل موصوف را مثبت اعلام داشته است. متهم در جلسات مکرر در شعبه 133 دادگاه عمومی جزایی مشهد به انجام عمل زنا با( ز-ج) اقرار داشته و ابوت طفل مذکور را پذیرفته است.

از طرفی متهم در تاریخ 25 آذر 1374 با مادر مجنی‌علیها ازدواج نموده است و( ز-ج) متولد 21 آبان 1368 می‌باشد که زمان وقوع ازدواج متهم، وی حدود 6 سال داشته است و حسب اظهارات خود متهم در جلسات متعدد دادگاه در شعبه 133 و در این دادگاه، مدت‌ها با وی بازی می‌کرده و به قول خود همیشه با وی شوخی می‌نموده و او را بغل می‌کرده است.

)‌ز-ج) نیز در اظهارات مکرر خویش بارها گفته است من از وقتی که یادم می‌آید جابر-ع  بدن مرا دستکاری و با من بازی می‌نموده است و حسب اظهارات (ز-ج) زمانی که بزرگ شده و می‌فهمیده که این عمل زشت است، به متهم اظهار داشته که نباید این کار را بکند؛ اما او را تهدید می‌نموده که اگر چیزی بگویی به مادرت می‌گویم که خودش خواسته است و مادرت سرت را می‌کند.

در جلسه دادگاه وکیل متهم دفاعاً اظهارداشته اقاریر متهم در شعبه 133 ناشی از عدم فهم معنای زنا توسط متهم بوده که دادگاه معنای زنا را از متهم سؤال کرده و بلاوجه بودن این دفاع آشکار است.

در دادگاه از متهم پرسیده شده که آیا مانعی از جهت معاشرت جنسی با همسر دایمی خود داشته‌ای یا خیر؟ اظهارداشته: هیچ مانعی نداشته‌ام.

بنابراین، با توجه به شرح مذکور و مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده اصل ارتکاب زنا با علم متعارف برای این دادگاه ثابت و محرز است. همچنین با توجه به این‌که متهم، مجنی‌علیها را از زمان صغر سن به نحو کاملاً ماهرانه‌ای در اختیار خود گرفته که از اظهارات متهم و (ز-ج) کاملاً محرز و روشن است و ( ز-ج) نیز به علت صغر سن اراده‌ای  برای تصمیم‌‌گیری نداشته است و حتی زمان دخول خود را نمی‌داند و معلوم نیست قبل از بلوغ یا بعد از بلوغ بوده است و پس از این‌که به سن بلوغ رسیده متهم با تهدید همچنان وی را در اختیار خود داشته است که به نظر دادگاه موضوع به نحوی برای( ز-ج) تداعی شده  که فکر می‌کرده این کار جزو وظایفش می‌باشد و از طرفی بـا تـوجـه بـه اظـهـارات مـتـهم و همسر دایمی وی درخصوص این‌که هیچ مانعی بر انجام عمل جنسی نداشته‌اند، به نظر دادگاه به لحاظ فقدان اراده در (ز-ج) زنای به عنف و حداقل اکراه نسبت به وی محقق است؛ زیــــرا در مــــاده 82 قــــانــــون مـجـازات اسـلامـی عـنـف و اکـراه نـسبت به وی محقق است؛ چرا که در ماده مذکور عـنـف و اکـراه را مـعـادل و مترادف همدیگر به کار برده و اکراه حتی بدون قهر و غلبه؛ بلکه با تهدید نسبت به کسی که تهدید نسبت به وی مؤثر است، محقق می‌گردد که در مانحن فیه قطعاً تهدید نسبت بــــــه (ز-ج) بــــــا وضـــعـــیــــــت سنی،‌روانی و خانوادگی وی مؤثر بوده است.

بـــا تـــوجــه بــه شــرایــط احصان در متهم حین ارتکاب بزه معنونه، عمل ارتکابی از مصادیق زنای محصنه می‌باشد و با  عنایت به این‌که زنای به عنف و اکراه اعم است از زنای محصنه و غیرمحصنه و نظر به این که در مانحن فیه و در این دادگاه بزه انتسابی به دلایل دیگر، غیر از اقرار متهم، برای دادگاه اثبات گردیده، از این رو معافیت‌های قانونی و شرعی اجرای مجازات رجم نیز متصور نمی‌باشد و در نتیجه مجازات عمل ارتکابی قتل می‌‌باشد.  ‌

صرف‌نظر از شیوه اجرای آن دادگاه با استناد به مواد 63، 64، 65، 82، 83 و 105 قانون مجازات اسلامی متهم را به یک بار اعدام به وسیله طناب دار به عنوان حد قتل زنای به عنف و اکراه محکوم می‌نماید.  ‌

رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عالی کشور می‌‌باشد.

دادنامه شماره 45/41 مورخ 31 اردیبهشت 1385 شعبه 41 دیوان عالی کشور

درخـصـوص تجدیدنظرخواهی محمود-خ به وکالت از متهم جبار-ع از دادنامه شماره 1141/199 مورخ 24 آبان 1384 شعبه 136 دادگاه عمومی مشهد مبنی بر محکومیت متهم به اعدام به طناب دار از جهت ارتکاب زنای به عنف و این‌که بزه معنونه از مصادیق زنای محصنه (محصن) می‌باشد؛ چون زنای به عنف اعم است از زنای محصنه و غیرمحصنه، اولاً، نظر به این‌که متهم مدعی رضایت مجنی‌علیها به ارتکاب بزه شده و مجنی‌علیها مدعی اعمال زور و تهدید از جانب مـتـهـم گـردیده و بار اثبات زور و اکراه بر دوش مشارالیهاست و به رغم این‌که وی دلیل قابل قبولی بر وجود اکراه ارائه نکرده است، قراین زیادی در مطاوی پرونده حاکی از رضایت مجنی‌علیهاست، مانند این‌که مجنی‌علیها در  طی 6 یا 7 سال که رابطه نامشروع برقرار بوده، حتی در غیاب متهم که غالباً در خارج از مشهد و در کـرمـانـشـاه و عـراق بـوده، کوچک‌ترین مطلبی درخصوص نارضایتی خود به هیچ کس حتی به مادر خود ابراز نکرده است.

بر فرض که با حضور متهم در خانه قبول کنیم مجنی‌علیها تحت زور و اکراه او قرار داشته، مسلماً در غیاب وی، به ویژه در مواقعی که در عراق بوده، مجنی‌علیها از سیطره و استیلای او خارج بوده و می‌توانسته کراهت خود را از این امر اعلام نماید و این که مشارالیها در سبب عدم اطلاع موضوع به دیگران اظهار نموده است <به خواهرم خجالت می‌کشیدم، نگفتم> مسموع نمی‌باشد و دادگاه هم خود به نحوی این عدم اکراه را با این عبارت که موضوع به نحوی برای (ز-ج) تداعی شده که فکر می‌کرده ایـن کـار جـزو وظـایـف وی می‌‌باشد، پذیرفته است؛ زیرا ایـن عـبـارت؛ ‌یـعنی فشار از بـیرون نبوده؛ بلکه از درون بوده است. ثانیاً، درخصوص ایـن‌کـه بـزه مـعـنـونه مصداق زنای به عنف و زنای محصن هر دو می‌باشد، نظر به این‌که عنصر اساسی در زنای به عنف مـنـحـصـــراً هــمـــان اســتـیــلای بربضع با قهر و غلبه است که اثـر کـراهـت بـاطـنـی را زایل مـی‌کـند، در چنین وضعیتی محصن و غیرمحصن بـــودن مــتــهــم اســاســاً مطرح نمی شود تا فعل واحد دارای 2 عنوان زنای به عنف و زنای مـحـصــن بــاشــد و بــا فرض ثبوت عدم اکراه و خروج عنوان بزه از زنای به عنف، نوبت به بررسی شرایط احصان فرا می‌رسد.

از ایــــــــــــــــــــــن رو موضوع معنونه که در رأی دادگاه در آن واحد با هر 2 عنوان تطبیق گردیده صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا مجازات یکی قتل و دیگری رجم است و صرف نظر از نادرستی این امر بر فرض که دادگاه بخواهد به هر 2 عنوان وفادار بماند، اجرای مجازات به نحو رجم  است که هم مجازات قتل اجرا شده باشد و هم رجم،بنابراین، استناد دادگاه در آن واحد به مواد 82 و 83 قانون مجازات اسلامی صحیح به نظر نمی‌رسد.  ‌بنا به مراتب موضوع زنای به عنف محرز نمی‌باشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند 4 شق (ب) ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی ارجاع می‌گردد، مقرر است دفتر پرونده اعاده شود.

رأی شعبه 134 دادگاه عمومی مشهد

درخصوص اتهام جابر-ع ……….  مستنداً به مواد 63، 64، 86 و 105 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل یکصد تازیانه به عنوان حد زنای غیرمحصنه محکوم می‌نماید……… رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.

رأی شعبه 41 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد

به شرح دادنامه شماره 468/184 مورخ 30 خرداد 1384 صادره از شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد، جابر- ع 43 ساله اهل عراق، مقیم مشهد ….  درخصوص تـجـدیـدنـظـرخـواهـی سـیـدحـسـیـن-ت بـه وکالت از خانم‌ها( ر-ف) و (ز-ج) از دادنامه شماره 37/331 مورخ 16 مرداد 1385 صادر شده از شعبه 134 دادگاه عمومی مشهد که به موجب آن جابر-ع از اتهام زنای به عنف بـرائـت حـاصـل نموده و از طـرفـی چـون مـتـهـم نـامبرده مدعی شده که ازمقاربت با همسر دایمی خود به جهات ذکر شده در صورت‌جلسه دادگاه کراهت داشته و ادعای وی مبنی بر عدم تمایل به مـقـاربـت بـا همسرش مورد تأیید مشارالیها نیز قرار گرفته است و … بزهکاریش در حد زنـای فـاقـد شـرایـط احصان محرز تشخیص و به حد زنای غیرمحصن محکوم می‌گردد. با عنایت به مطاوی پرونده، نـظـــر بـــه ایـــن‌کــه مـتـهــم در جـلـسـات مـحـاکـمه قبلی به صراحت اظهارداشته همسر دایمی وی در اخـتـیارش بوده و از وی دارای یک فرزند 9 ســالــه مـی‌بـاشـد و امکان آمیزش با او را داشته که همسر ایشان هــم ایـن مـوضـوع را تأیید نموده است و در جلسه محاکمه شعبه 134 دادگـــاه نــیـــز در دسـتــــــــــــرس بـــــــــــودن همسرش را تأیید کرده اســـــت، در نــهــــایــــت مدعی شده که بنا به جهاتی از مقاربت با او اکراه داشته که چنین ادعایی بر فرض صحت، نامبرده را از شرایط احصان خارج نمی‌نماید؛ زیرا شرایط تحقق احصان حسب موازین شرعی و بند (الف) ماده 83 قانون مجازات اسلامی عبارت است از:

زانی همسر دایمی داشته و با او در حالی که عاقل بوده، …کرده باشد و هر وقت بخواهد نیز بتواند با او … کند که هر دو شرط در مورد وی محقق است و صرف عدم تمایل به … با همسر دایم موجب سقوط حد زنای محصن نمی‌گردد. بدیهی است، کسی که دختربچه 13 ساله‌ای را در همان منزل در اختیار داشته و با وی غریزه جنسی خود را ارضا می‌نموده، تمایلی به مقاربت با همسر 45 ساله‌اش نداشته باشد. از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته فاقد وجاهت تشخیص و به استناد بند 4 شق (ب) ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می‌گردد. دفتر پرونده اعاده شود.

رأی شعبه 135 دادگاه عمومی مشهد

در این پرونده در تاریخ 7 دی 1382 (ر-ف) به عنوان قیم (ز-ج) که در زمان شکایت 14 ساله بود، طرح شکایت نموده و بیان داشته به استناد قاعده- تدراء الحدود بالشبهات- و با تمسک به اصاله البرائه و بند (الف) ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم برائت متهم از زنای محصنه صادر و اعلام می‌گردد و اتهام متهم در حد زنای غیرمحصنه نظر به جمیع محتویات پرونده شامل شکایت شکات و وکیل آنها، نظریه پزشکی قانونی، اقرار بیش از 4 بار متهم در دادگاه و نزد همکار قضایی و انکار بلاوجه بعدی وی و دیگر قراین و شواهد بزهکاریش نزد دادگاه محرز است. ‌بنابراین، با استناد به مواد 63، 64، 88 و 105 قانون مجازات اسلامی، به تحمل یکصد ضربه تازیانه به عـنــوان حــد شــرعــی زنــای غـیــرمـحـصـنـه مـحـکـوم می‌گردد…….. رأی صادر شده حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

 ‌دادنـامـه تـجـدیـدنـظـرخواسته اصراری است. پرونده جهت طرح در هیئت عمومی به استناد بند (ج) ماده 266 قانون آیین دادرسی کیفری به محضر رئیس دیوان عالی کشور تقدیم می‌گردد.  ‌

عمل متهم زنای محصن می باشد

حجت‌الله یزدان‌زاده، رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور به نظریه پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: پزشکی قانونی استان خراسان طی نظریه خود اعلام داشته هیچ‌گونه عدم تجانس بین جابر-ع و نوزاد پسر مشاهده نمی‌شود. به عبارت دیگر، تا این مرحله آزمایشات ابوت نسبت به نوزاد پسر رد نمی‌گردد. آزمایشات ژنتیکی DNA‌ نیز ابوت جابر-ع را نسبت به نوزاد تأیید می‌نماید.

وی بیان داشت: اولاً،جبار-ع  بیش از 4 بار در جلسات مختلف در محضر شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد به طور صریح اقرار به زنا با (ز-ج) نموده است، با وصف علم و آگاهی از این‌که آن دختر ذاتاً بر او حرام بوده است، بنابراین، چون اقرار نامبرده بیش از 4 بار بوده، به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامی جرم انتسابی به وی دایر بر زنا ثابت و محرز است.ثانیاً، اظهارات بی شائبه مجنی‌علیها و طفل متولد شده از وی و اقـاریـر جـبـار-ع و پـذیـرش طـفل متولد شده از مجنی‌علیها به خود، موجب حصول علم و یقین است که جبار-ع مرتکب زنا با( ز-ج) گردیده است.

یزدان‌زاده با طرح این پرسش که زنای ارتکابی جابر-ع با کدام یک از مصادیق زنا انطباق داشته و کیفر آن چیست؟ پاسخ داد: 1- جبار- ع  در جلسه دادرسی 16 آبان 1383 در محضر دادگاه بیان داشته از نظر زناشویی با همسرم مشکلی نداشتم و هر وقت می‌خواستم با او نزدیکی می‌کردم. ( ر-ف) همسر متهم نیز در این جلسه اظهار داشته است هیچ مشکلی از جهت همبستر شدن با متهم  نداشته است.

بنابراین، زنای ارتکابی به جبار-ع زنای محصن بوده و با انطباق مورد با بند (الف) ماده 83 قانون مجازات اسلامی کیفر نامبرده قتل است. 2( – ز-ج) در تمام مراحل تـحـقـیق و در مراجع قـضــایــی، انـتـظـامـی و مـحـضــر دادگـاه بـیـان داشته با تهدید و زور با وی زنـــــــــــــا کــــــــــــرده، به‌خصوص تـوضـیـحـات صـادقانه تــوأم بــا گــریـه او در جلسه دادرسی 16 آبان 1383 مؤید صحت و حـقـیـقــــت گــفــتـــارش می‌باشد.

هـنگامی که (ز-ج) طفل صغیر بوده، جبار-ع نسبت به وی در زمان‌های مختلف عمل منافی عفت مرتکب می‌شده است. سپس به طور مکرر با وی زنا کرده است؛ چون( ز-ج) به سن بلوغ نرسیده بود و مجنی‌علیها فاقد قوه ممیزه بوده، این رضایت نامبرده را منتفی می‌نماید. عمل متهم در حکم عنف است، با این کیفیت زنای ارتکابی جبار-ع زنا به عنف می‌باشد و مورد با بند (د) ماده 82 قانون مجازات اسلامی منطبق و کیفر او قتل است. 3- براساس آیه شریفه 22 سوره نساء و با استناد به بند 3 ماده 1047 قانون مدنی و مستفاد از ماده 1033 همان قانون، مجنی‌علیها در حکم دختر شرعی و قانونی متهم و شوهر مادرش که با وی هم زناشویی کرده، بوده است و (ز-ج) نسبت به جبار-ع حرمت ابدی داشته و این حرمت ابدی به حکم قانون مشمول محارم نسبی بند (الف) ماده 82 قانون مجازات اسلامی است، بنابراین جبار-ع با محارم قانونی ابدی خود زنا کرده است.  ‌

این قاضی عالی رتبه اظهارداشت: به استناد ماده 82 قانون مجازات اسلامی، کیفر متهم قتل است. بنابراین، رأی شعبه 133 و 136 دادگاه عمومی که همان موقع به اصطلاح اصراری بوده، مورد تأیید است و رأی آخر دیوان عالی کشور از جهت این که تشخیص داده، عمل متهم زنای محصن می باشد، مورد تأیید است.

متهم بعداً اقرار خود مبنی بر عنف را

 انکار کرده است

حجت الاسلام و المسلمین فیض، قاضی دیوان عالی کشور اظهارداشت: ادعای عنفی که دختر کرده ، ادعای عنف برای خودش نافع است و نسبت به او اثبات می‌کند، نسبت به متهم اثبات نمی‌کند.  ‌

وی به اقرار متهم اشاره کرد و بیان داشت: آنچه متهم در شعبه 133 دادگاه 4 مرتبه به عمل عنف خود اقرار کرده، این اقراری که کرده بعداً منکر شده گفته نخیر خودش به این کار راضی بوده، بنابراین اثر آن اقرار از بین می‌رود.

فیض  رضایت مجنی‌علیه را در این پرونده محتمل دانست و بیان داشت :7 تا 8 سال این دختر در اختیار متهم بوده،از کجا معلوم متهم به مرور زمان رضایت مجنی علیه را کسب نکرده باشد.

زنای به عنف تحقق یافته است

حجت‌الاسلام والمسلمین باغانی، رئیس شعبه 13 دیـوان عـالـی کـشـور بیان داشت: دادگاه‌ها در رسیدگی به این پرونده با استناد به علم خود  زنای به عنف را  محقق دانسته‌اند و ما طرفدار رأی دادگاه هستیم. زنای به عنف صورت گرفته و آن حکم اعدامی هم که دادند، درست است.

استدلال شعبه دیوان را قبول دارم

مـرحـوم حـجـت الاسلام و المسلمین داوود امیری، مستشار فقید دیوان عالی کشور در خصوص این پرونده بیان داشت: در بحث این‌که این زنای محصنه بوده یا زنای با محارم؛ البته اینجا مطرح نیست؛ اما چون این مسائل نوشته می‌شود، من این تذکر را بدهم که در قانون ذکر شده زنا با محارم نسبی. هیچ فقیهی زن همسر انسان را محارم نسبی نمی‌داند. طبق قانون مجازات اسلامی باید زنا با محارم نسبی باشد.  ‌

 ‌وی بیان داشت: استدلال شعبه دیوان را قبول دارم و عقیده‌ام بر این است که رأی شعبه دیوان تأیید شود. برای رسیدگی مجدد ارجاع شود تا به هر دو عنوان مجرمانه رسیدگی صورت گیرد؛ یعنی هم زنای محصنه و هم زنای به عنف رسیدگی شود.

شبهه‌ای درخصوص این پرونده مطرح است.

حجت الاسلام و المسلمین فیض، قاضی دیوان عالی کشور با وارد کردن یک شبهه بیان داشت: فتوایی از امام خمینی(ره) شده که ایشان در حال حیض بودن و نفاس زن را از عذرهای موجه دانسته که در این صورت شبهه خارج شدن از احصان مطرح می‌شود. از این رو دادگاه راجع به این‌که آیا این تحقیق شده همسر این متهم در آن روز  در حال حیض بوده است.

مجنی‌علیها  به سن رشد نرسیده  بود  ‌

فولادآملی، عضو معاون شعبه دیوان عالی کشور اظهارداشت: متهم در مراحل مختلف بازپرسی و تحقیقات  نزد قاضی محکمه و در دادگاه اقرار می‌کند عمل زنا را انجام داده؛ یعنی عمل مقاربت را انجام داده است. همچنین یک دختر 13 ساله ،که به اصطلاح آن عقل رشدی کاملی ندارد، مسائل جنسی نمی‌داند و به آن رشد و بلوغ کافی نرسیده را ملاک این حرف‌ها قرار دهیم، آنچه مسلم است رأی شعبه 133 دادگاه عمومی جزایی رأی صحیحی است. متأسفانه شعبه دیوان عالی کشور توجهات لازم را  عمل نیاورده است.

وی تصریح کرد: بچه‌ای متولد شده ، از آزمایش DNA‌ نیز مشخص گردیده که این فرزند متعلق به متهم است و خودش هم اقرار کرده است، همه اینها نشان می‌دهد این جرم صورت گرفته است.

در این قضیه دیگر اختلافی  وجود ندارد که بحث کنیم، اظهارات دختر بچه 13 ساله را رها کنیم و بعد یک آدمی که نه دین دارد، نه نماز می‌خواند و نه از خدا می‌ترسد، با داشتن همسر که می‌دانست او دخترش هم هست، در حکم دخترش بوده، به او تجاوز کند، چطور این بحث‌‌ها را ادامه می‌دهیم.  ‌

نظریه دادستان کل کشور

آیت الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور به شرح زیر نظریه خود را درخصوص این پرونده ارائه نمود:

درخـصـوص پـرونـده اصراری کیفری ردیف 86/35 شعبه 41 دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی نسبت به رأی اصراری شماره 1751/329 مورخ 21 شهریور 1386 شعبه 135 دادگاه عمومی جزایی مشهد در 2 بخش شامل گزارش اجمالی از پرونده و سپس نظر به این‌جانب به عنوان دادستان کل کشور برای استحضار و قضات عالی‌قدر کشور به حضور اعلام می‌گردد.

نـظـر بـه مـراتـب مـذکـور در پـرونده ملاحظه می‌فرمایید:  ‌

1- با توجه به صدور رأی اعدام از سوی شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد و نقض آن توسط شعبه 28 دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه 136 دادگاه عمومی مشهد و دوباره صدور رأی بر اعدام متهم با همان عنوان جزایی (زنا به عنف و اکراه) بر اساس بند (ج) از ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی صادر شده واجد وصف اصراری بوده و اقدام هیئت قضایی شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد در نقض حکم و اجرای مجدد آن به شعبه همعرض وجاهت قانونی نداشته، از این رو آرای صادر شده از سوی محاکم بعدی محل اشکال است.

2- با توجه به تحقیقات به عمل آمده ازطرفین پرونده و وکلای ایشان و اقاریر صریح متهم و نتیجه آزمایشات پزشکی قانونی، به خصوص در آزمایشگاه ژنتیکی DNA‌ و ثابت بودن ابوت نوزاد متولد شده از شاکیه با متهم، ارتکاب زنا به صورت مستمر و از سن 6 یا 7 سالگی با شاکیه که به لحاظ صغر سن تصور ارادی بودن طفل به لحاظ ضعف قوه تمییز نمی‌تواند وجود داشته باشد و استمرار این عمل شنیع تا سن بلوغ و باردار شدن شاکیه در عنفوان جوانی (14 سالگی) و از سوی دیگر عدم وجود مانع در انجام رفتارهای زناشویی فی‌مابین متهم و همسر شرعی و قانونی خود و به همین لحاظ برخورداری از شرایط احصان به نظر می‌رسد:  ‌

اولاً، آرای صادر شده از شعب 133 و 136 صحیحاً صادر و با محتویات پرونده مطابقت دارد و آرای صادر شده از سوی شعب 134 و 135 صرف نظر از عدم وجاهت قانونی در رسیدگی مجدد به پرونده و به لحاظ عدم مطابقت با محتویات پرونده صحیحاً صادر نگردیده است. از این رو تقاضای نقض حکم اصراری را دارم.  ‌

ثانیاً، به فرض هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به پرونده‌های اصراری از شعب 133 و 136 و حکم به تجاوز به عنف، نظر بر عدم قابلیت طرح داشته باشد، موضوع از نظر زنای محصنه قابل تردید نمی‌باشد و شرایط احصان محرز و از این حیث حکم اصراری  از سوی شعبه 41 دیوان عالی کشور منطبق با مقررات می‌باشد.

شیوه اجرای حکم پس از کسب نظر رئیس محترم قوه قضاییه خواهد بود.

در پایان جلسه هیئت عمومی اکثریت قضات حاضر در جلسه، رأی شعبه 41دیوان عالی کشور را تأیید کردند.

منبع: نشریه مأوی