دادستان کل کشور گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ هزار نفر از زندانیان در سراسر کشور واجد استفاده از شرایط پابند الکترونیک هستند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ در نشست مشترک شورای عالی قوه قضائیه و شورای قضائی استان‌ها، معاون راهبردی قوه قضائیه به ارائه گزارشی در خصوص شاخص‌های احصاء شده در زمینه ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها و معاونت‌های قوه قضائیه در سراسر کشور پرداخت و گفت: طی دو سال گذشته ارزیابی عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور هر سه ماه یک‌بار انجام و نتایج آن نیز برای دادگستری‌ها ارسال شده است.
صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه با بیان اینکه این معاونت در انتخاب شاخص‌های ارزیابی عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور، هم کیفیت و هم سرعت و زمان رسیدگی به پرونده‌ها را مدنظر داشته است، گفت: پس از احصاء تمامی نقاط ضعف و قوت، این نتایج جهت اطلاع، تحلیل و اصلاح، به دادگستری‌ها ارسال می‌شود.
صاحبکار در ادامه ایجاد همگرایی و هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف قضائی سراسر کشور را یکی از اهداف معاونت راهبردی قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: تلاش داریم در سال آینده سامانه‌های برخط ارزیابی عملکرد را با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه توسعه دهیم.
وی همچنین بر ضرورت تدوین و به اشتراک‌گذاری اقدامات خوب و سازنده برخی دادگستری‌های استانی جهت استفاده سایر دادگستری‌های سطح کشور تأکید کرد.
حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور نیز با بیان اینکه در حال حاضر حدود 30 هزار نفر از زندانیان در سراسر کشور واجد استفاده از شرایط پابند الکترونیک هستند، از دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری خواست که اجرای این کار را جدی بگیرند.
وی در ادامه خواستار اهتمام جدی و تلاش دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری برای تشکیل جلسات در خصوص کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار شد.
دادستان کل کشور همچنین بر ضرورت صدور بیش از پیش احکام جایگزین حبس نیز تأکید کرد و خواستار آن شد که رؤسای دادگاه‌ها نسبت به انجام این مهم اهتمام کافی را داشته باشند.
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز با اشاره به ساماندهی پرونده‌های کثیرالشاکی و آسیب‌شناسی شکل‌گیری در زمینه ساماندهی و تقلیل پرونده‌های کثیرالشاکی، پیشنهاداتی را در سه بخش مدیریت در دادسرا، دادگاه و اجرای احکام ارائه و بر ضرورت انجام اقدام ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در مهلت معقول تأکید کرد.
ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی نیز در این نشست خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی و ماده 49 آیین‌نامه اجرایی آن، گزارشات سازمان بازرسی باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه در مراجع قضائی به نتیجه برسد که لازم است اهتمام ویژه در این زمینه از سوی دادگستری‌ها با ارجاع به شعبی ویژه صورت گیرد.
حجت‌الاسلام صادقی، رئیس مرکز توسعه حلاختلافنیز بر تعلیم نیروی انسانی به منظور پیاده‌سازی مدل تعالی حل اختلاف تأکید کرد.
عدالتخواه، رئیس کل دادگستری استان همدان هم در سخنانی با اشاره به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی وکلای مصلح در این استان طی ماه‌های گذشته گفت: تا امروز 300 وکیل، داوطلب صلح و سازش در پرونده‌هایی که وکالت آنها را در دادگستری به‌عهده دارند شده‌اند؛ این سامانه طی هفته جاری به صورت رسمی افتتاح می‌شود.
وی با اشاره به اجرای طرح معتذرین در استان همدان با هدف تشویق و ترغیب متهمان و محکومان به عذرخواهی از شکات خصوصی گفت: 15 ماه است که این طرح در سه بخش دادگستری، ضابطین و زندان‌های استان همدان اجرا شده و تا کنون 12 هزار و 800 نفر از متهمان در مواجهه با شکات عذرخواهی کرده و 7 هزار و 650 نفر از شکات نیز از شکایت خود گذشت کرده‌اند؛ به بیان دیگر، در نتیجه اجرای این طرح 60 درصد مصالحه در استان همدان صورت گرفته است.
عدالتخواه همچنین از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی ارزشیابی آراء بدوی در استان همدان خبر داد و گفت: تا کنون در این سامانه قریب به 10 هزار دادنامه بدوی توسط قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان بر اساس شاخص‌های یک رأی استاندارد ارزیابی شده‌اند؛ همچنین طبق آمار رسمی، میزان نقض آراء در استان همدان به 11 و نیم درصد رسیده است.
رئیس کل دادگستری همدان در ادامه از آمار 48 درصدی صلح و سازش در پرونده‌های این استان خبر داد.
بهرامی، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری هم در سخنانی به ارائه گزارشی از عملکرد و نیازمندی‌های واحدهای قضائی در مناطق مختلف این استان پرداخت.
نگین‌تاجی، رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در سخنانی «آمارگرایی» را یکی از آفات رسیدگی‌های قضائی عنوان کرد و گفت: چنانچه کاهش موجودی و مانده پرونده‌ها خصوصاً کاهش پرونده‌های مُسن از طریق شیوه‌های تخصصی و حکیمانه صورت بگیرد قطعاً تحول را در پی خواهد داشت.
قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان هم طی سخنانی بر ضرورت صدور گواهی انحصار وراثت به صورت الکترونیکی تأکید کرد و با اشاره به تجربه مثبت صدور الکترونیکی گواهی عدم سوءپیشینه که سالانه 4 و نیم میلیون مراجعه کننده به واحدهای قضائی را کاهش داده است، گفت: با اجرای طرح صدور گواهی الکترونیکی انحصار وراثت، سالانه 500 هزار پرونده از حجم پرونده‌های دستگاه قضائی کاسته خواهد شد.
حجت‌الاسلام حسینی، رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز از اجرای طرح جهادی در محاکم قضائی این استان با هدف کاستن از انباشت پرونده‌ها خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، طی 11 ماه گذشته حدود 22 هزار پرونده از موجودی پرونده‌های استان کردستان کاسته شده است.
عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان هم با اشاره به رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌های یکتا در این استان گفت: از مجموع 63 هزار پرونده یکتا، قریب به 45 هزار فقره پرونده به صورت تمام الکترونیکی رسیدگی شدند که این اقدام صرفه‌جویی بسیار زیاد در هزینه‌ها را در پی داشته است.
عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از افزایش 3 درصدی اتقان آرا در مراجع و محاکم قضائی این استان خبر داد و با اشاره به راه‌اندازی 25 هسته جهادی بخشایش در سطح این استان با هدف توسعه صلح و سازش در دعاوی اظهار کرد: این هسته‌های جهادی را مردم، معتمدین، ریش‌سفیدان، ائمه جمعه و جماعات و خانواده‌های شهدا تشکیل داده‌اند.
صادقی، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی نیز در سخنانی با بیان اینکه قوانین و مقررات در حوزه ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی، قوانین و مقرراتی جسته و گریخته هستند که باید تنقیح شوند، گفت: در این زمینه باید ظرفیت سایر مراجع و نهادهایی که می‌توانند حوزه صلح و سازش را گسترش و قوام بدهند، پای کار آورده شوند.
خلیل‌اللهی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی هم در سخنانی خواستار انجام اقدامات مقتضی در زمینه تأمین زیرساخت‌های لازم برای رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌ها شد.
حجت‌الاسلام جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی قضات این استان برای مختومه کردن پرونده‌های معوقه اظهار کرد: بنا داریم که تا پایان امسال بخش مهمی از پرونده‌های معوقه را در سطح استان اصفهان مختومه کنیم.
آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان ضمن قدردانی از سفر اخیر رئیس قوه قضائیه و هیئت عالی قضائی به این استان اظهار کرد: این سفر و ملاقات‌ها و برنامه‌هایی که پیرو آن صورت گرفت، امید مردم به دستگاه قضائی استان گلستان را افزایش داده است.
وی افزود: دستوراتی که رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده‌های مهم استان گلستان صادر کردند به صورت جدی در دستور کار دستگاه قضائی و سایر دستگاه‌های اجرایی استان قرار دارد.
حجت‌الاسلام مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم نیز بیشترین پرونده‌های حقوقی و کیفری وارده به دادگستری این استان را مربوط به پرونده‌های دارای اسناد عادی دانست و در سخنانی بر ضرورت جایگزینی هر چه سریع‌تر اسناد رسمی به جای اسناد عادی تأکید کرد.
جمادی، رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز طی سخنانی اظهار کرد: در 9 ماهه اول سال جاری، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در ارتباط با پرونده‌های یکتا تعداد قابل توجهی از موجودی قبلی پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است.
رزم، رئیس کل دادگستری لرستان نیز با اشاره به عملکرد قابل تحسین یکی از دادسراهای این استان گفت: در آبان‌ماه امسال، یک دادسرای استان لرستان با نرخ رسیدگی 120 درصد بالاترین نرخ رسیدگی در کشور را از آن خود کرد؛ همچنین استان لرستان از حیث نرخ رسیدگی شعب بازپرسی نیز مقام اول را کسب کرده است.
حجت‌الاسلام موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس نیز آمار دادرسی‌های الکترونیک در این استان را 90 درصد و میزان مصالحه در پرونده‌های قتل را 60 مورد اعلام کرد و از کاهش محسوس آمار پرونده‌های مُسن خبر داد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در پایان این نشست حدوداً 4 ساعته بر ضرورت پیگیری موضوعات مطروحه از سوی رؤسای دادگستری‌ها از ناحیه معاونان و رؤسای مراکز قضائی تأکید کرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین پیرامون جمع‌آوری و بررسی ایده‌های واصله از مراکز قضائی و همچنین پایش و توسعه ایده‌ها و اقدامات مبتکرانه قضائی در سراسر کشور دستوراتی را خطاب به معاونت راهبردی قوه قضائیه صادر کرد.
