موضوع: تحلیل و بررسی سوالات درس آیین دادرسی مدنی اختبار ۴۸
🔸️دکتر امیر هنری سوالی بدین مضمون مطرح نمودند:
مریم دعوي مطالبه 300 عدد سكه بهارآزادي كه موضوع مهريه خود بوده را عليه عليرضا در دادگاه خانواده شهرستان بندرعباس مطرح مي‌نمايد و پس از صدور حكم محكوميت زوج ( عليرضا ) اجرأييه در خصوص مهريه زوجه صادر و متعاقباً پرونده به واحد اجراي احكام حقوقي دادگستري بندرعباس ارسال مي‌گردد در همين اثنا، مريم متوجه میشود كه پدر زوج مدتي قبل ، درشاهين شهر، فوت نموده است لذا با اخذ نيابت قضايي از اجراي احكام دادگستري بندرعباس ، مبني بر توقيف هرگونه اموال زوج و نيز سهم الارث احتمالي وي ، به واحد اجراي احكام شهرستان شاهين شهر مراجعه می‌نمايد، سپس با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل ، ضمن شناسايي پلاك ثبتي ملك موروثي زوج ، سهم الارث وي از آنرا ، طي دستوري كه اجراي احكام دادگستري شاهين شهر به اداره ثبت اسناد و املاك شاهين شهر می‌دهد ، توقيف می‌نمايد و سپس روند مزايده را نيز در آن واحد اجراي احكام ، طي می‌نمايد در اين حين ، زهرا كه بخشي از سهم الارث عليرضا را سابق بر توقيف ، خريداري نموده است، متوجه مزايده شده و قصد احقاق حق خود را دارد حال با در نظر گرفتن فروض مسأله ، به موارد ذيل مستند و مستدل پاسخ دهيد ؛
🔸️الف) با توجه به فرض مسأله مستنداً به آراء وحدت رويه و نيز مقررات آيين دادرسي مدني و با استدلال حقوقي بيان نمائيد ، دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعوي زهرا از حيث صلاحيت ذاتي ونيزصلاحيت محلي چه نوع دادگاهي وواقع دركدام شهرستان می‌باشد؟(با فرض اينكه در نيابت اعطايي مال معيني قيد شده باشد يا خير، به تفكيك پاسخ دهيد).
🔸️ب) چنانچه طي سند عادي از سوي پدر زوج ، معادل 3دانگ از 6دانگ پلاك ثبتي مشخصي كه در شهرستان شاهين شهر واقع بوده بعنوان بخشي از مهريه به مريم (اصداق) واگذار شده باشد و اعطاي نيابت از اجراي احكام دادگستري بندرعباس، جهت اين پلاك معين صادر شده باشد، با توجه به چنين فرضي، اگر زهرا مدعي باشد كه قبل از آنكه پلاك مذكور بعنوان مهريه زوجه، از سوي پدر زوج اصداق گردد به وي فروخته شده است، مستند و مستدل پاسخ دهيد دادگاه صالح جهت رسيدگي به ادعاي زهرا از حيث صلاحيت محلي و نيز صلاحيت ذاتي چه دادگاهي است ؟
پاسخ قسمت الف سوال ۱:
برای پاسخ به این سوال ما باید رای وحدت رویه اخیر را که همین رای وحدت رویه ۸۰۲ هست مد نظر قرار بدهیم و حالا این گزارش پرونده هست و حالا این گزارش پرونده هست و حالا در ادامه آن رای وحدت رویه به نظرم اگر نظریه دادستان محترم کل کشور را ملاحظه بفرمایید بسیار خوب هست دادستان کل کشور در این رای وحدت رویه اشاره می‌کند که اظهارات به دلایل زیر انتقادش چنین است.
مطابق نظر رای وحدت رویه شماره ۸۰۲، این بوده که رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال غیر منقول در اجرای قضایی در صلاحیت دادگاه مجری نیابت است پس این بحث را مطرح کرده که یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ملک را در صلاحیت دادگاه مجری نیابت دانسته است و از طرفی شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور رسیدگی به همین دعوا را در صلاحیت دادگاه معطی نیابت دانسته است و اختلاف حادث شده و در بند ۲ گفته در جایی که محکوم به یا مورد تامین مال کلی فی الذمه یا کلی در معین باشد یا اطلاق مواد ۳۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و اصل حق دسترسی آزادنه تظلم‌خواه به مراجع قضایی موضوع قسمت دوم اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاب می‌کرد که رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در مرجع نیابت صورت گیرد و خاصه آنکه در مورد اموال غیر منقول باشد وکه با توجه به حکومت ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع با مرجع مجری نیابت می‌باشد و اگر تشریفات مواد ۱۰۶ و ۱۰۸ قانون اجرای احکام مدنی برای تکمیل عملیات قضایی و حفظ حق مراعا صورت نگرفته باشد چنانچه موضوع حکم و با تامین خواسته مال معین باشد موجب قانونی برای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی نیست و بنابراین مناسبات و حکم ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، معترض باید اعتراض ثالث به عملیات اجرایی را در دادگاه معطی نیابت مطرح نماید و این یک نظر هست که این در حالت باید در دادگاه معطی نیابت اعتراض به عمل آید و بند سوم می‌گوید اعتراض ثالث اجرایی دعوی مستقلی است که به تجویز مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مسلح ک مورد رسیدگی واقع میشود و در این مواد قانونی ضمن تشریح نحوه رسیدگی راجع به اینکه در فرض اختلاف مطروحه کدام دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند حکمی بیان نشده است و اقتضا نحوه رسیدگی بدون تشریفات مطرح کرده و در بند سوم می‌گوید رسیدگی باید در دادگاه مجری نیابت باشد چرا؟ چون ملک در آن محدوده قضایی واقع شده است و اگر قرار باشد راجع به یک ملکی که در یک محدوده قضایی واقع شده است محکمه دیگری نظر بدهد این موجب اطاله دادرسی و نقض غرض مقنن هست و در ادامه می‌فرماید مضافاً قید صریح مقنن در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که دادگاه به دلایل شخصی ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و هر محل رسیدگی کند اساسا مناسب‌ترین محل همان دادگاه مجری نیابت است و نوعا اینکه حتما دادگاه محل معطی نیابت باشد موضوعیت ندارد بر این اساس مقنن با اشرافیت کامل بر مقررات بند ۴ به این مطلب اشاره می‌کند که ماهیت اعتراض ثالث به عملیات اجرایی شکایت از عملیات اجرایی می‌باشد و ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی شکایت راجع به تنظیم صورت مجلس ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات یاد شده را ظرف یک هفته از تاریخ وقوع جرم به دادگاهی که دادورز در آنجا ماموریت دارد داده میشود.
یعنی اگر مزایدهای انجام شد اگر تخلفاتی انجام شد دادگاه مجری نیابت باید به آن تخلف رسیدگی کند. نهایتا در خط آخر می‌گوید بر این اساس مقنن با اشرافیت کامل بر این که ممکن است دادگاه صادر کننده حکم نخستین که اجراییه را صادر می‌کند با دادگاه محل مأموریت دادورز متفاوت باشد دادگاه محل انجام ماموریت را صالح به رسیدگی دانسته است و در بند ۵ اگر عنایت بفرمایید می‌گوید اصولاً با وقوع اختلاف و فقدان نص در واقع اصل اعمال می‌گردد و در قضیه مطروحه اصل صلاحیت وقوع مال غیر منقول حاکم میشود که موضوع ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که در واقع بر صلاحیت دادگاه مجری نیابت تاکید دارد .
اگر به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی نکاه کنیم متوجه می‌شویم که که در واقع دادگاه مجری نیابت صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث را دارد رای را ملاحظه بفرمایید رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ اینطور شروع میشود مستفاد از مواد ۱۹ و ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مواردی که دادگاه صادر کننده اجراییه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین نیابت داده میشود با توجه به اینکه درخواست توقیف مال بنا به درخواست دادگاه معطی نیابت داده شده است بنابراین رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و عنایت بفرمایید که وجه ممیزه‌ای در این رای هست و آن مال معین می‌باشد.
یعنی در واقع این رای وحدت رویه می‌گوید جایی که دادگاه اعطا کننده نیابت مثلا توی این مثال بندرعباس اگر از اجرای احکام بندرعباس راجع به یک مال معین نیابت بدهد که آقا بروید اصفهان با بروید شاهین شهر و هر مالی محکوم علیه دارد توقیف کنید اینجا چون راجع به مال معین اظهار نظر نکرده است دادگاه معطی نیابت؛ دادگاه مجری نیابت که اعتراض ثالث به آن تقدیم شده است صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
پس در این دو تفاوت عمده اینجا هست اگر مفاد نیابت اعطایی مال معینی باشد اعتراض ثالث اجرایی با دادگاه معطی نیابت است و اگر مال معینی نباشد و به صورت کلی اعطا شده باشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مجری نیابت است با توجه به این رای وحدت رویه ؛لذا در پاسخ به بند الف سوال مطروحه که مطرح شده با توجه به فرض مسأله پاسخ بدید؛ دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی زهرا از حیث صلاحیت ذاتی و نیز صلاحیت محلی چه نوع دادگاهی است و در واقع در کدام شهرستان و اگر عنایت کنید در ادامه نوشته با فرض اینکه در نیابت اعطایی مال معینی قید شده باشد یا خیر ؟
در این دو فرض بر اساس همین پاسخی که خدمتتون عرض کردم در واقع باید پاسخ بدهید و منتها استناد به رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ بایستی با این فرض باشد و قید بفرمایید که با استناد به مفهوم مخالف رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ دیوان عالی کشور که مفهوم مخالفش مال غیرمعین است و مال کلی محسوب میشود و مفهوم موافق این رای وحدت رویه این است که جایی که مال معین توقیف شده باشد پس وقتی که می‌خواهیم فرض‌ها رو مطرح کنیم می‌گوییم با استناد به مفهوم مخالف رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ دیوان عالی کشور چون موضوع اعطای نیابت عین معین نبوده است پس دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی است طبق اصل و عمومات ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی فلذا دادگاه شاهین شهر بایستگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی زهرا رسیدگی کند و صلاحیت محلی با کجاست؛ در این فرض که مال معین نیست با شاهین شهر لذا صلاحیت محلی با شاهین شهر است.
در این خصوص نظریه مشورتی هم وجود دارد؛ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۶ مورخ 24/۰۲/1392 که اگر عنایت بفرمایید استعلام نیز به عمل آمده است و در مقام اجرای حکم مبنی بر وصول مهریه پلاک ثبتی به نام محکوم علیه توقیف میشود و شخص ثالث با استناد به مبایعه نامه و وکالت بلاعزل از ناحیه پلاک ثبتی نسبت به ملک توقیفی مدعی مالکیت موضوع به دادگاه خانواده صادرکننده حکم محکومیت صادر کننده رای محکومیت ارجاع و دادگاه مذکور با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی ارسال می‌کند که این دادگاه نیز اختلاف می‌نماید و حالا سوال اینجاست که مرجع صالح در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی کدام است ؟
و با وضع موجود آیا طریقی برای توقف مزایده و عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی وجود دارد یا خیر؟ پاسخ را ببینید :
🔸️نظریه مشورتی:
با عنایت به اینکه اصولاً عملیات اجرایی تخت نظر دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا میشود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی اصلی آن است بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به ادعای داشتن حقی نسبت به مال توقیف شده اعتراض کند چنانچه رسیدگی مستلزم وفق ماده ۱۴۷ یاد شده باشد اینجا را عنایت داشته باشید این اعتراض در دادگاه خانواده که حکم تحت نظر آن اجرا میشود رسیدگی میشود پس برای صلاحیت ذاتی در واقع باید به استناد نظریه مشورتی اقدام کرد باید اعتراض ثالث هم در دادگاه خانواده رسیدگی شود هم برای تشخیص صلاحیت محلی طبق رای وحدت رویه و مفهوم مخالف آن اگر مال معین بود به دادگاه به دادگاه معطی نیابت و اگر مال کلی بود به دادگاه مجری نیابت رجوع کرد و برای تشخیص صلاحیت ذاتی باید به دادگاه خانواده که اصل رای را صادر کرده است مراجعه کرد لذا دادگاه خانواده صلاحیت دارد.
و نتیجه می‌گیریم اعتراض ثالث زهرا باید در دادگاه خانواده شاهین‌شهر رسیدگی شود.
پاسخ بند ب سوال ۱:
در این خصوص اخیرا رایی آمده است رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ دیوان عالی کشور با موضوع تعیین مرجع صالح مال غیر منقول موضوع مهریه و این رای در واقع مربوط است به اختلافاتی که در محاکم اصفهان مطرح بوده است و اتفاقا این رای در دادگاه خانواده اصفهان مطرح شده بوده و در دادگاه خانواده خمینی شهر و دادگاه خانواده اصفهان و جناب آقای مرتضی تسلط ریاست شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که این آرا را ارسال کردند.
و یک رأی هم بوده از طرف آقای فتحی رییس دادگاه‌های شهرکرد ارسال شده و نهایتا درخواست را جهت طرح در هیات عمومی‌دیوان مطرح کرده‌اند.
در خصوص پرونده رای وحدت رویه ۱۳/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به اختلاف رویه حادث شده بین شعبه محترم ۱ و ۲۴ دیوان عالی کشور راجع به مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه به طرفیت ثالث غیر زوج به نمایندگی از دادستان کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نماید :
۱) با توجه به اینکه به موجب ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ هدف از تشکیل دادگاه خانواده رسیدگی به مورد دعاوی خانوادگی است بر این اساس رسیدگی موارد احصا شده در ماده ۴ این قانون هنگامی‌در صلاحیت دادگاه خانواده هست که مصداقی از دعاوی خانوادگی باشد.
در نتیجه ماده ۴ و بندهای ۱۸ گانه آن اطلاق نداشته و مقید به دعاوی خانوادگی می‌باشد و هر دعوایی که مطرح شود در صلاحیت دادگاه خانواده نیست ولو اینکه مربوط به بخشی از مهریه باشد.
بند ۲ رای وحدت رویه ۷۶۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌گوید صلاحیت دادگاه خانواده از نوع اختصاصی و صلاحیت آن جنبه استثنایی داشته و منحصر به موارد تصریح شده در قانون هست و به غیر از آنچه در قانون صراحتا اشاره شده است حق رسیدگی به امور دیگری را ندارد و در موارد تردید اصل بر عدم صلاحیت این نوع دادگاه‌ها است چرا که در موارد استثنا باید به اصل رجوع کنیم و بند ۳ این نظریه اشاره می‌کند که تعهد شخص ثالث به تادیه مهریه خارج از عقد نکاح خود توافقی است خارج از عقد نکاح و وقتی این توافق شخص ثالث اتفاق افتاده باشد این موضوع دیگه مستقله و تابع قواعد عمومی است و تابع مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۳۳ قانون مدنی است و اعتبار و صحت آن در ماهیت عقد نکاح تاثیری نداشته و اختلاف راجع به این امر و الزام ثالث به ایفا تعهد در این خصوص مصداق مصداق دعاوی خانوادگی نیست تا رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.
فلذا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول مال موضوع مهریه به طرفیت ثالث غیر زوجه در زمره دعاوی خانواده محسوب نمیشود و رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه خانواده خانواده خارج است و در صلاحیت دادگاه حقوقی است و این نظر را صادر کرده و رای وحدت رویه هم بر همین مبنا صادر شده است که می‌گوید دادگاه خانواده به استناد ماده ۱ به دعاوی و امور خانوادگی در واقع رسیدگی می‌کند و در ماده ۴ این قانون موارد صلاحیت آن احصا شده است و بر این اساس دعاوی زوجه به طرفیت متعهد ثالث که غیر زوجه باشد در زمره دعاوی خانواده محسوب نمیشود و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
دادگاه خانواده به استناد ماده ۱ به دعاوی خانواده رسیدگی می‌کند بر این اساس دعاوی زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی که غیر زوج باشد در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد و چون به تبع نکاح اصداق صورت گرفته است این تعهد تعهد تبعی است و نمی‌تواند موضوعی را تغییر دهد و نمی‌توان تعهد پدر زوج را مهریه دانست و چون ماهیت آن مهریه نیست بنابراین شرایط مهریه راجع به تعهد ثالث اجرا نمیشود و ما مجبوریم رای وحدت رویه را در حکم قانون بدانیم چونکه لازم الاجراست و ما مجبوریم که این موضوعات را تفسیر مضیق کنیم و اگر دعاوی دیگر طرح شود شامل این رای نخواهد شد چون این رای فقط راجع به این موضوع اظهار نظر کرده است و مال منقول از دایره این رای خارج است.
🔸️سوالی که پرسیده شد این بود که منظور از شرایط بنیادین چیست و در پاسخ سخنران محترم به شرایط بنیادین قانون اشاره کردند و در ادامه یکی از کارآموزان اشکال کردند که چگونه می‌توان اعتراض ثالث به عملیات اجرایی را در خصوص مال معین در صلاحیت دادگاه خانواده معطی نیابت قرارداد ولی الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول را در صلاحیت محاکم حقوقی که خود جای بررسی و تامل دارد در جواب استاد فرمودند در دل این رای وحدت رویه در واقع روح طرف دعوا نیست و اگر زوج طرف دعوا بود دادگاه خانواده صالح بود و ما بر اساس رای وحدت رویه قبلی صحبت کردیم.
فلذا میشود اینگونه نتیجه گرفت برای طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی با استناد به رای وحدت رویه ۸۲۹ دیوان عالی کشور دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پلاک و اعتراض ثالث زهرا در این خصوص بایستی در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مطرح شود و لذا دادگاه عمومی حقوقی اولا صلاحیت ذاتی دارد ثانیا صلاحیت محلی دارد و دادگاه عمومی حقوقی شاهین شهر صلاحیت محلی دارد و دادگاه عمومی حقوقی شاهین شهر صلاحیت ذاتی دارد و این در واقع پاسخ قسمت ب از سوال اول می‌باشد.
🔸️در ادامه بررسی سوالات کارآموز دیگری سوال پرسید در خصوص اینکه آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید در محل اقامت خوانده طرح شود؟
سخنران در جواب فرمود دعوای منشأ دعوی ملک است و در مقدمات صدور رای وحدت رویه هم می‌گوید زمانی که شما دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را که در بندر عباس هست در اصفهان به اعتبار محل اقامت خوانده طرح کنید آیا چنین موضوعی مقدور هست ؟ بله مقدور است و بعضا قضات این موضوع را می‌پذیرند چون در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می‌توانید در محل اقامت خوانده طرح دعوی کرد و قطعا این بحث را می‌پذیرند اما به دلیل اشرافیت به ملک در محل وقوعش و دسترسی آزاد به ملک، محل وقوع ملک غیر منقول را اولی می‌دانند به لحاظ صلاحیتی و بعضا قضات می‌پذیرند که دعوای الزام به انتقال سند رسمی که در شمال مثلا مازندران هست در محل اقامت خوانده طرح شود و می‌گویند ایرادی ندارد و ما استعلام می‌گیریم از اداره ثبت مازندران و اگر اداره ثبت بگوید ملک متعلق به ایشان است حالا اگر خوانده صاحب ملک اصفهان باشد اینجا بعضا رسیدگی را انجام می‌دهند ولی از حیث رسیدگی معمولا بحث را مستلزم امعان نظر قضایی و مکاتبات قضایی می‌دانند. پس با استناد به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی محل وقوع مال غیر منقول را صالح می‌دانند.
🔸️در ادامه جناب دکتر مقصودی ایراداتی را نسبت به رای وحدت رویه مطرح نمود. این نظر که تعهد پرداخت مهریه توسط ثالث، شرط مستقلی است، پذیرفتنی نیست؛ زیرا مهریه یک شرط فرعی و تبعی است که ضمن عقد نکاح درج میشود و از ارکان صحت عقد محسوب نمیشود. لذا، موضوع تعهد، پرداخت مهریه هست و تغییر متعهد، ماهیت مهریه بودن تعهد را دگرگون نمیکند.
در ادامه دکتر هنری پاسخ داد که استدلال شما درست است ولی مهریه علی الاصول بر عهده زوج است و زوجه و زوج مهریه را تعیین می‌کنند و شخص سومی مهریه را ضمانت می‌کند. پس ذات مهریه ارتباط به زوج و زوجه دارد و این توافق که زوج و زوجه می‌کنند یک تعهد مالی است.
🔸️2) اميـر دعوي الزام به انتقال سند رسمي يك ملك و نيز مطالبه خسارات وارده به همان ملك به مبلغ 000/000/21 ريال را عليه سعيد مطرح نموده است و در دادگاه بدوي، رسيدگي بعمل آمده و در خصوص بخشي از خواسته، مبني بر الزام به انتقال ملك، حكم به نفع امير صادر شده است و نسبت به خواسته دوم وي، مبني بر مطالبه خسارات وارده به ملك ، راي به ردّ دعوا صادر شده است وپس ازابلاغ راي دادگاه بدوي ، سعيد درروز بيستم ، مبادرت به فرجام‌خواهي نموده است و امير نيز نسبت به ردّ دعوي مطالبه خسارات وارده به ملك، در همين تاريخ، تقاضاي تجديدنظرخواهي نموده است حال با چنين فرضي به سئوالات ذيل مستند و مستدل پاسخ دهيد؛
الف) آيا اعتراض سعيد كه در روز بيستم از ابلاغ دادنامه و تحت عنوان فرجام خواهي بعمل آمده، قابل بررسي در ديوانعالي كشور می‌باشد ؟ ودر چه صورت ديوانعالي كشور به چنين اعتراضي رسيدگي نخواهد كرد و در اين حالت ( با فرض عدم رسيدگي به فرجام خواهي) چه تصميمي خواهد گرفت؟
ب) با توجه به فرض مسأله ، آيا امير می‌تواند علاوه بر تجديدنظ خواهي ، مبادرت به فرجام خواهي نيز بنمايد؟ با فرض امكانپذير بودن چنين امري، زمان طرح آن و قالب و نوع آن به چه نحو خواهد بود؟ مستند و مستدل پاسخ دهيد؟
🔸️پاسخ :
در پاسخ به این سوال که شخصی در روز ۲۰ اقدام به فرجام خواهی نموده است علی الاصول ما دعاوی رو در تقسیم بندی به چند گروه تقسیم می‌کنیم :
بعضی از دعاوی هستند که علاوه بر آنکه قابل تجدید نظرخواهی هستند بعد از رسیدگی قابل فرجام خواهی هم هست مثل نکاح و اصل طلاق و این‌ها دعاوی هست که علاوه بر تجدید نظر خواهی قابل فرجام خواهی هم هست و به عبارتی این دعاوی سه مرحله‌ای محسوب میشود بدوی؛ تجدیدنظرخواهی ؛ فرجام خواهی و دعاوی دسته دوم که شخص بعد از رسیدگی بدوی شخص باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد تجدید نظر خواهی بکند یا فرجام خواهی کندو دسته سوم آن دعاوی که در مهلت تجدید نظر از آن‌ها فرجام خواهی میشود.
نکته‌ای که در تصحیح سوالات اختبار وجود داشت و در تصحیح تکالیف کارآموزان به آن برخوردم آن بود که بعضی دوستان از این مسأله برداشت‌های اشتباه داشتند و تصورشان آن بود که دعاوی که مطالبه وجه بالای ۲ میلیون تومان است صرفا قابل فرجام خواهی هست و دعاوی که مقوم می‌شوند به بالای ۲ میلیون تومان قابل فرجام خواهی نیست که این تصور اشتباه است و اگر مقوم به مبلغ بالای ۲ میلیون هم بشود باز هم قابل فرجام‌خواهی هست مثل دادخواست الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی ملک با مبلغ مقوم شده به مبلغ 21000000 ریال که بازم هم قابل فرجام است با آنکه خواسته ما مطالبه وجه نیست.
در فرض سوال که خوانده در ظرف ۲۰ روز و در مهلت ۲۰ روزه موعد تجدید‌نظر اقدام به فرجام خواهی کرده است باید به رای وحدت رویه شماره ۸۱۹ استناد کرد که می‌گوید به شرط تصریح به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی تجدید نظرخواهی، فرجام خواهی کرد ولی اگر تصریح نشود دیوان عالی کشور خواسته را تجدید نظر تلقی و آن را به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می‌کند و نظریه نماینده دادستان کل کشور در خصوص رای وحدت رویه آن بود که راجع به اختلاف نظر بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل اخطار عقیده می‌کند :
تجدیدنظرخواهی حق است و قابل اسقاط و صاحب حق می‌تواند این حق را اسقاط و از طرف فوق العاده اعتراض به آرا در مرحله بالاتر مثل فرجام خواهی استفاده کند.
فلذا مستند به مواد ۳۰۵ و ۳۳۵ و ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی شکایت از آرا محاکم حق است و قابل اسقاط و قواعد کلی حقوق نیز گویای این امر می‌باشد.
در خصوص پاسخ به بند ب سوال ۲ :
می‌توان اینگونه استدلال کرد که در خصوص خواسته دوم امیر مبنی بر مطالبه خسارت رای به رد دعوا صادر شده است و پس از ابلاغ رای دادگاه بدوی سعید یعنی خوانده آمده مبادرت به فرجام خواهی کرده و امیر که خواهان بوده است به مطالبه خسارت وارده تجدیدنظرخواهی نموده حالا این شخص که تجدیدنظرخواهی نموده می‌تواند در پاسخ به فرجام خواهی طرف مقابل لایحه فرجام تبعی را تقدیم دادگاه کند و کارآموزان با دیدگاه‌های مختلف نسبت به این پاسخ ایراد نمودند هر چند مستند قانونی این پاسخ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و در خصوص رایی که به نفع او صادر شده ؛ اقدامی نمی‌تواند انجام دهد در پاسخ به ایرادات دکتر هنری فرمودند جهات تجدید نظر خواهی و جهات فرجام خواهی مجزا از موضوع است و نباید این دو موضوع را با یکدیگر خلط نمود.
سخنران: دکتر امیر هنری
تدوین و تنظیم :
کمیته استخراج و تنقیح کمیسیون کارآموزی کانون وکلای اصفهان
نقل مطلب با ذکر منبع (سایت حقوقی راه مقصود) بلامانع است.
