موضوع: بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰
جلسه کارگاه آموزشی کارآموزان وکالت مورخ پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ساعت ۹ صبح به صورت حضوری در محل سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار شد.
❇️ در ابتدای جلسه به تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مصوب 04/۰۳/1400 پرداخته شد.
⭕️ خلاصه رأی: چنانچه در متن عقد بیع بیع شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق حق فسخ و اعمال آن، حتی در صورت انتقال مبیع به دیگری، عین مبیع باید به فروشنده برگردد.
➖️علت طرح: اختلاف استنباط شعب شانزدهم و بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، در خصوص تأثیر فسخ بیع در معاملات قبل از فسخ.
🟢 خلاصه گزارش پرونده: شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، رأی شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی ساری در خصوص خواسته خواهان متضمن صدور حکم به ابطال فروشنامه و خلع ید، را که چنین رأی صادر کرده: « وجود خیار فسخ برای متبایعین مانع انتقال نمی‌شود، در عقد بیع تا زمانی که فسخ اعمال نگردیده خللی بر صحت آن ایجاد نمی‌کند، به جهت اینکه اثر فسخ نسبت به آینده است و از تاریخ فسخ آثار آن جاری می‌گردد، اعلام فسخ که پس از عقد بیع [توسط خریدار] محقق گشته، نمی‌تواند موجب ابطال بیع مذکور گردد» عیناً تأیید کرده است.
🟢 اما شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، رأی شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی ساری با این مضمون را تأیید نموده است: «مالکیت خوانده با تأمین وجه چک ها مستقر می‌شود و به جهت تخلف از شرط، اقدام خوانده ردیف اول و سپس دوم و سوم باطل تلقی می‌گردد. لذا به استناد مواد ۴۵۵٫۴۵۴،۲۳۴،۲۲۰،۲۱۹،۱۰ از قانون مدنی و ۱۹۸ و۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان بیع منعقده بین خواندگان به موجب بیع نامه های عادی… صادر می‌نماید».
❇️ رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
مستفاد از مواد ۴۵۴٫۲۲۵،۲۲۴،۲۲۰،۲۱۹ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.
بنا به مراتب، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
📍 زمانی که قراردادها تنظیم می‌شود، معمولاً شرط فسخی که در قرارداد قید می‌شود به دو صورت است؛
1️⃣ با عدم پرداخت هرکدام از اقساط ثمن، این قرارداد؛
📌 یا توسط خریدار فسخ می‌شود = حق فسخ
📌 یا این قرارداد فسخ شده تلقی می‌شود = منفسخ، اقاله یا تفاسخ
➖️ طرفین در حین انعقاد عقد قبول می‌کنند که با تحقق شرط، یعنی عدم پرداخت اقساط ثمن، عقد منفسخ و منحل شده تلقی شود، که تفاوتی نمی‌کند و این رأی وحدت رویه مشمول هردو صورت می‌شود.
2️⃣ در بعضی از اسناد تنظیمی، غیر از آنکه می‌گویند این قرارداد فسخ است یا حق فسخ برای بایع ایجاد شده است، می‌گویند امکان فروش مبیع توسط خریدار وجود ندارد. در بعضی قراردادها هم این شرط صراحتاً قید نمی‌شود، حال سؤال؛
⭕️ آیا این رأی وحدت رویه ناظر بر هر دو مورد است؟!
🟢 با توجه به متن رأی وحدت رویه، قطعاً این مفهوم استنباط می‌شود که، ولو اینکه در قرارداد قید نشود که خریدار حق انتقال بعدی و فروش مبیع را در بازه زمانی که هنوز سررسید مؤجل نشده، ندارد چون عرفاً زمانی که طرفین توافق می‌کنند و فرض بر این بوده است که امکان فروش مبیع برای خریدار از بین برود، بنابراین حتی اگر قسمت اخیر شرط و عدم تصرفات ناقله برای خریدار در قرارداد تصریح نشده باشد، همچنان این رأی وحدت رویه حاکم است و به اقتضای رفتار متعارف امکان ابطال بیع های بعدی وجود دارد.
سخنران: جناب آقای تفویضی
تدوین و تنظیم؛
کمیته استخراج و تنقیح کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
نقل مطلب با ذکر منبع (سایت حقوقی راه مقصود) بلامانع است.
