تحلیل و ارزیابی تحقق بزه خیانت در امانت

اولین نشست حقوقی راه مقصود با محوریت نقد و ارزیابی آراء و موازین قضایی مورخ 30/07/1402

با حضور آقایان : دکتر رضا مقصودی – دکتر محمدعلی کارگر – دکتر رسول یزدانی – سید مهران امامی

منشی و ویراستار : رضا صالحی

تحلیل و ارزیابی تحقق بزه خیانت در امانت

4 فرض در این موضوع یافته شده است :

• سفته های تضمینی که بابت حسن انجام کار نزد کارفرما سپرده می شود.
• چک هایی که بابت ثمن معامله به فروشنده داده می شود. (‌1- یا با حق فسخ پیش بینی شده برای خریدار ، فسخ توسط خریدار اعمال می شود ولی چک ها همچنان در ید فروشنده باقی می ماند. 2- چک ها نزد شخص ثالثی مثل بنگاه تودیع می شود که در صورت تحقق شرایطی آنها را به طرف معامله جهت وصول ارائه کند اما قبل از حدوص شرایط موصوف، چک ها به شخص مقابل داده و وصول می شود. 3- چکی که نزد فروشنده یا طرف معامله است و وجه پرداخت شده و آن چک همچنان نزد فروشنده باقی می ماند و بدلیل اختلافاتی که فیمابین افراد بوجود می آید، چک ها به جریان می افتد و روی آن اقدام می شود، یعنی در نهایت چک ها مسترد نمی شود.)(در اینجا بحثی مطرح می شود که برای حدوث بزه خیانت در امانت باید حتما روی چک اقدام قانونی شود یا صرف امتناع از استرداد چک، خیانت در امانت محقق می شود.)
• خیانت در امانت در اسناد قائم به شخص (اسناد مالکیت – شناسنامه – مدارک هویتی)
• تحقق خیانت در امانت در انتقال جهیزیه از طرف زوج (که آیا ماهیت در اختیار گذاشتن جهیزیه سپردن به زوج است و ماهیت خیانت در امانت در فرض انتقال محقق می شود یا خیر؟)

سوال : چگونه می توان مرز باریکی بین تضمینی بودن یا امانی بودن بین فروض مطروحه قائل شد و حل مساله نمود؟

*** اگر بخواهیم ابتدای صدور و تودیع سند موضوع فروض را بررسی نماییم جزء اسناد تضمینی است.

آیا این اسناد که به صورت تضمینی صادر می شود می تواند بعدا وصف امانی بودن بگیرد یا خیر؟ برای مثال چکی یا سفته ای که در بانک بابت ضمانت قرار داده می شود آیا می توان بعدا آن را بعنوان امانت محسوب و در خصوص اقدام بانک بر روی آن، موضوع را در قالب خیانت در امانت دانست ؟

*** قضات فعلی بیشتر قائل به این موضوع هستند که منشاء صدور سند ملاک است برای مثال اگر سندی بابت ضمانت تودیع شده است این سند همواره ضمانتی خواهد بود نه امانت یعنی اگر سندی با منشا ضمانت صادر شد نمی تواند بعدها به سند امانی تبدیل گردد.

ممکن است سوال شود؛ زمانیکه گفته می شود تحت شرایطی سند ممکن است از ضمانت تبدیل به امانت شود را بازپرس باید رسیدگی نماید و تحقیقی انجام دهد یا مانند بحث های چون اناطه، قراری برای دادگاه حقوقی صادر و شرایط حقوقی آن توسط دادگاه حقوقی بررسی شود؟

برای شرط دو معنی قائل شده اند اولی معنای مشتق آن است با عنوان الزام و التزام و دیگری معنای جامدی تعلیقیِ تقییدی ؛ یعنی معنای انتفاء عند الانتفاء؛ با این معنا که وقتی شرطی گذاشته شد اگر شرط محقق نشود، تعهد هم منتفی است. یعنی «الشرط ما یلزم من عدمه عدم الشی ء» اگر این استدلالات را که البته در حقوق مدنی جاری است، بپذیریم؛ تبدیل چک تضمینی به چک امانی ناشی از تخلف از شرط است و یک امر عقلانی می شود.

کسانی که اعتقاد دارند این سند تضمینی امکان تبدیل شدن به سند امانی را دارد، به عبارت «…..داده شود» در ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 استناد می کنند. در این ماده، از عبارت «سپرده شود»‌ استفاده نشده است. پس عنصر «سپردن» به معنای خاص مد نظر نبوده است و به هر نحوی که سند داده شود (سپردن عرفی)، می توان وصف بزه خیانت در امانت را محقق دانست.

 نظریه مشورتی هم ظاهرا از همین بحث الهام گرفته و همه موارد را جزو موضوع بزه خیانت در امانت محسوب نموده است. یعنی بزه خیانت در امانت را در فرض امانت قراردادی نیز قابل تصور می دانند و معتقدند که بزه خیانت در امانت شامل همه موارد امانت اعم از قانونی، عرفی و شرعی می شود. در حقیقت وقتی کسی بابت ثمن معامله چک داده است و قرارداد فسخ شده است، اگرچه این چک نزد فروشنده یک امانت شرعی است نه امانت قراردادی، ولی در صورت برگشت زدن چک، می توان بزه خیانت در امانت را محقق دانست.

لیکن کسانی که معتقدند بزه خیانت در امانت در بحث ضمانت محقق نمی شود، بیشتر تمرکزشان ناظر بر رابطه گیرنده و صادرکننده در اسنادی مانند چک یا سفته است. توجیه آنها این است که رابطه این دو نفر امانی نیست و منشاء ابتدایی کار، رابطه ی تضمینی است و از سوی دیگر به تفسیر مضیق مسائل کیفری و تفسیر به نفع متهم استناد می نمایند که ابتدا موضوع را مشمول ضمانت دانسته و بعد از بررسی اگر مشخص شد بزه محقق شده، آن را مورد تحقیق و تفحص قرار می دهند.

برخی وقتی صحبت از قراردادها به میان می آمد اینگونه تفسیر می کردند که موضوع فاقد وجاهت کیفری است زیرا عنصر روانی جرم وجود ندارد و تنها تفسیرهای مختلف باعث می شود که یکی آن را ضمانت و دیگری امانت بداند. از همین رهگذر برخی معتقدند با وجود اینکه ممکن است منشاء برخی جرایم قرارداد باشد ولی بطورکلی زمانیکه «اختلاف قرارداد یا خود قرارداد بیاید وصف جرم بودن می رود» یعنی اگر جایی در عنصر روانی به اختلاف برخورد نمودیم، این موضوع در قالب حقوقی قابل بررسی است. بر اساس نظر اساتید رابطه تضمینی می تواند به رابطه امانی تبدیل شود ولی عناصر تشکیل دهنده جرم در آن وجود ندارد. برای مثال قراردادی منعقد شده و چکی داده شده ولی وصول چک را معلق به حدوث شرطی نموده و پس از مدتی با ابراز پشیمانی از انعقاد قرارداد مساله اقاله پیش می آید. اقاله نامه ای نوشته می شود، چک های قرارداد توسط فروشنده به بهانه اینکه منزل است مسترد نمی شود و اتفاقا بعد از مدتی چک ها را به دیگری خرج می کند که به نظر می آید این مساله حقوقی است و نه اینکه ناشی از قرارداد باشد زیرا قرارداد با اقاله پایان یافته است پس موضوع در قالب کیفری و عناوینی مثل خیانت در امانت گنجانده نمی شود. در واقع در اصل روابط ما بطور کلی در سطح جامعه حقوقی است و جرم انگاری یک نوع امر استثنائی بوده هرچند مرز بین روابط حقوقی و جرم بسیار باریک است.

اگر ما بپذیریم این رابطه حقوقی که ضمانت است، را بتوان به امانت تعمیم داد، ممکن است تالی فاسد داشته باشد به این ترتیب که در هیچ نوع تصرفی در مورد امانت متصرف یا تصاحب کننده بدون حس ذیحق بودن تصرف یا تصاحب را انجام نمی دهد. در حقیقت وقتی شخصی مثل کارفرما چک یا سفته کارگر را به اجرا می گذارد بر این باور است که کارگر از تعهدات خود تخلف کرده است و به نوعی تحقیقا در همه جایی که قراردادی فسخ می شود، فروشنده حقی را برای خود قائل شده و آن را از میان بندها قرارداد استخراج نموده تا بتواند استفاده نماید. اگر بخواهیم این تفسیر را بپذیریم ممکن است موضوع را به هر بخش از قرارداد بتوان تسری داد که می تواند ارکان قراردادی را سست نموده و سلامت آن را به خطر بیاندازد. زیرا هر شخصی ممکن است خودش را ذیحق و ذینفع بداند و اقدام به استعمال و تصاحب مالی که نزد وی به امانت گذاشته شده است بنماید.

در زمانی که کارفرما چکی را بعنوان ضمانت به اجرا می گذارد و مدعی عدم حسن انجام کار توسط سپارنده که همانا کارگر است می باشد، وقتی کسی شرطی در عنصر سپردن گذاشته (مانند عدم حسن انجام کار)، این سپردن مطلق نبوده و مقید به شرطی است، در حقیقت این حق منجز نیست و یک حق معلق بر تحقق شرط دانسته است، حال حساب کنیم که کارفرما بر روی چک اقدام قانونی کرده زیرا معتقد است که کارگر تخلفی انجام داده و موجبات وصول چک فراهم شده است، در اینجا اگر کارفرما ثابت کرد که شرط تصاحب و استعمال این سند محقق شده، نمی توان آن را خیانت در امانت دانست و اگر نتوانست نحقق شرط را ثابت کند به نظر می رسد سوءنیت وی در استعمال یا تصاحب مفروض است، که البته این مساله اختلافی است و برخی حتی همین استعمال را خیانت در امانت می دانند.

سوال : در قرارداد بیع خریدار چکی را نزد بنگاه دار می گذارد و می گوید این چک وقتی باید پاس شود که آسانسور راه اندازی شود و تشخیص راه اندازی را نیز بر عهده بنگاه دار بگذارند حال بنگاه دار مراجعه نموده و به رعم ایشان آسانسور راه اندازی شده و چک را به فروشنده داده تا وصول نماید. آیا چنانچه سپارنده که وصول چک را متوقف بر راه اندازی آسانسور دانسته از بنگاه دار شکایت خیانت در امانت نماید، زیرا ایشان معتقد است که وصول چک منوط به راه اندازی آسانسور بوده و از نظر سپارنده هنوز آسانسور راه اندازی نشده است، آیا می توان وصف کیفری برای آن قائل شد ؟ اینجا ممکن است اختلافی حادث شود با این موضوع که اگر خریدار شکایت خیانت در امانت نمود که از نظر من آسانسور کامل راه اندازی نشده است‌(برای مثال تابلو موقت بوده است) از یک سو خریدار ذیحق محسوب می شود و می تواند محکومیت بنگاه دار را بگیرد و از سوی دیگر ممکن است از نظر بنگاه دار همین مساله که آسانسور راه اندازی شده ولو موقت برای دادن چک به فروشنده و وصول آن کفایت می کند.(در اینجا اختلاف است که مبنا امر واقعی باشد یا تشخیص باشد)

اگر ما بپذیریم اسناد موضوع یک قرارداد حقوقی را در قالب کیفری محسوب نماییم، ممکن است بسیاری از مباحث حقوقی را در حاشیه کیفری آورد که البته تالی فاسدی خواهد داشت زیرا جرم یک امر استثنائی است و فرع بر روابط حقوقی است همانطور که در حقوق کیفری ما تفسیر مضیق را داریم. برای مثال اگر بخواهیم دایره خیانت در امانت را بسیار گسترده کنیم ممکن است حتی کسی پول ملک یا خودرو را گرفته و قانون یا قرارداد وی را مکلف به انتقال سند یا خودرویی نموده، از تکلیف خود سر باز زند، خائن در امانت محسوب نماییم که به نظر می رسد این موضوع مقصود قانونگذار نبوده است.

سوال : آیا در خصوص سپردن می توان تفاوتی بین اینکه از ابتدا سپرده شده یا بعدها با تغییر قالب حقوقی سپرده شده قائل شد؟

قصد متعاقدین از ابتدا تضمین بوده و بحث سپردن و امانی بودن مفقود است. یعنی قصد طرفین از ابتدا این نبوده که مالی را بسپارند. درست است که قانونگذار از کلمه داده شده استفاده کرده ولی اگر به اصول مراجعه کنیم، اصول این اجازه را به ما نمی دهد که پا را فراتر بگذاریم و تفسیر حقوقی و کیفری را گسترش دهیم.

در بحث اسناد قائم به شخص، ظاهرا قانونگذار در ماده 674 قانون مجازات اسلامی 75 گفته نوشته هایی از قبیل سفته ، چک ، قبض و نظایر آن… یعنی قانونگذار اسناد را جدا کرده است، اسناد مالی یا تجاری را ملاک عمل قرار داده است نه اسناد قائم به شخص (برای مثال یک اقرار نامه اگر مالی باشد به نظر می تواند در چارچوب بحث گنجانده شود) ‌در حقیقت اسناد غیرمالی مانند شناسنامه یا کارت ملی را را از نظر قانونگذار خروج موضوعی دارد. برای مثال یک کارت ملی از آقای الف نزد آقای ب باشد و آن را مسترد نکند آیا این تصاحب محسوب می شود یا خیر؟

سوال :  دلیل اینکه اینگونه اسناد (مثل شناسنامه و کارت ملی) را که عرفا مالی نیستند ولی برای شخص ممکن است مالی محسوب شود را از بحث ماده 674 قانون مجازات اسلامی 75 خارج می دانید چیست ؟ به این دلیل در ماده گفته شده هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته،چک، قبض و نظایر آن… یعنی منظور یا اموال یا اسناد تجاری می باشد نه هر نوع سندی.

اگر فرض کنید شخصی یک نامه عاشقانه مکتوب می شود و برای نامزدش میفرستد، در این نامه مسائل خصوصی بیان می شود و به دستی بعنوان امانت می سپارد و می گوید آن را به دست نامزدم برسان، امین این نامه را با سوءنیت باز کرده و مسائل را خوانده و به دیگران منتقل می نماید، حال چرا ما سندی دو ریالی را بعنوان خیانت در امانت بررسی می نماییم ولی این موضوع را که ممکن است آبروی معنوی فرد را مورد مخاطره قرار دهد و حتی ممکن است زیان های مالی داشته باشد مثل اینکه هدایای نامزدی را بخاطر بر هم زدن نامزدی باز پس داده شود.

ملاک و معیاری که برای مال در اوصاف مجرمانه تلقی شده است اینگونه است :

• دارای منفعت باشد، اعم مادی یا معنوی
• مابه ازای آن پولی پرداخت شود.

در مورد سند مالکیت دادگاه بخواهد رسیدگی نماید، با این موضوع که شخصی سند را مخدوش یا پاره نموده یا آتش زده است، چگونه می توان ارزش اقتصادی را محاسبه نمود؟ آیا باید عرفی تلقی شود که ببینیم چه تعداد افرادی حاضر هستند در ازای این سند پولی پرداخت کنند یا اینکه کافیست یک شخص برای آن ارز اقتصادی قائل باشد؟ حتی در خصوص چک اگر مالی است باید بدانیم که این مالی بودن بخاطر عدد مندرج در چک بعنوان مبلغ است یا بخاطر آن مبلغی که برای خود سند محاسبه می شود برای مثال دو ریال. در حقیقت بهتر است ملاک برای اینکه بگوییم مالی ارزش اقتصادی دارد تعداد اشخاصی که بابت آن مال پولی می پردازند نیست بلکه حتی اگر یک نفر حاضر باشد مابه ازای آن مبلغی را بپردازد، آن مال دارای ارزش اقتصادی است. (مانند بج کانون وکلا که تنها وکلا حاضر به پرداخت مبلغی برای آن می باشند)

بنابراین اگر اسناد تجاری که وصف خاص داشته و قانونگذار عمداً به آن پرداخته را در دایره عبارت «… از قبیل …»‌ قرار ندهیم شاید بتوانیم آن را مال منقول محسوب نماییم، زیرا بسیاری از اموال هم ممکن است تنها شکل عرفی و اعتباری داشته باشند و شکل خارجی آن ملاک نمی باشد.

حال در خصوص سپردن باید گفت سپردن به نظر لازم نیست از ابتدا باشد بلکه اگر در ادامه نیز مورد سوءاستفاده قرار دهند بدلیل اینکه مال عرفی محسوب می شود، در ادامه نیز اگر سوءاستفاده واقع شود در چارچوب خیانت در امانت مورد بحث قرار می گیرد. ولی اگر بدون سوءنیت باشد نمی توان این نوع سپردن را در حیطه خیانت در امانت بررسی نمود.

در جرایم ساده و در عالم اثبات شاکی باید سه رکن اساسی را به قاضی کیفری اثبات کند :‌

• عنصر مادی و رفتار مجرمانه محقق شده است .
• رکن قانونی وجود داشته باشد که بتوان آن را مجازات نمود.
• عنصر روانی.

آیا خرج کردن چک را به عنوان اثبات عنصر معنوی تلقی نماییم یا اینکه باید عنصر معنوی از سوی دیگر این موضوع اثبات گردد؟

رویه این است که به محض حدوث اختلاف در مورد حقوقی یا کیفری بودن ، یعنی زمانیکه شخص مدعی ذیحق بودن چک در استرداد یا وصول شده است، بحث کیفری منتفی می شود و آن را حقوقی تلقی می کنند.

اگر بنا را بر این گذاشتیم که اختلاف در تفسیر قرارداد گذاشتیم، 90 درصد دعاوی جرم تلقی نمی شود.

در صورت مشروط بودن در سند تجاری، آیا باید آن را در همان مصرف معین به شخصی سپرده تا خرج نماید، این فرض در خصوص خریداران ملک که چکی را به بنگاه می سپارد مرسوم و معمول است. در اینجا اگر قبل از تحقق شرطی که در قرارداد بوده است چک به همان مصرف معین برسد می تواند خیانت در امانت بررسی شود؟ آیا شرط می تواند مصرف معین را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر؟

باید ببینیم مقصود شارط این بوده که شرط جزئی از مصرف معین بوده یا بصورت جداگانه می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

برای مثال چکی را به متولی دهند برای اینکه در ایتام یا اوقافی خاص صرف شود. آیا اگر ایشان چک را در اوقافی دیگری مصرف نماید آیا مرتکب خیانت در امانت شده است ؟

یا برای مثال اگر گفته شود چک نزد شما باشد و روز دهم به شخص ذیحق داده شود ولی شخص امین چک را در روز نهم به مخاطب تحویل دهد خیانت در امانت محقق شده است ؟ ما عقد موجل را از عقد مشروط جدا می کنیم زیرا بالاخره موعد انجام دهد فرا می رسد، در حقیقت عقد موجل خیار اشتراط را ایجاد نمی کند زیرا زمان انجام تعهد به هر حال می رسد ولی در شرط ممکن است شرط محقق نشود.

مدت ها بحث بود که خیانت در امانت قابل گذشت هست یا نیست که در قانون جدید بعنوان جرایم قابل گذشت شناخته شده است.

اگر بخواهیم تفسیر محدود و مضیق نماییم، خیلی از مواردی که می تواند با سوءنیت خاص اتفاق می افتد را نیز از دایره شمول کیفری خارج می نماید و اگر بخواهیم تفسیر موسع نماییم ممکن است موجب بروز مشکلاتی در سطح جامعه شود.

ما در مورد یک جرم حرف می زنیم با عناصر سه گانه، و بهتر است بدانیم که متهم این عناصر سه گانه را استعمال کرده که این مساله به عهده عرف قرار داده شده است. مثل خودرویی که نزد شخصی است و فرد پس از مطالبه آن را استرداد نمی کند و استعمال یا تصاحب یا تلف می کند. اگر ما مرزهای فارق بین حقوقی و کیفری را مدنظر قرار ندهیم موضوع خلط می شود.

وقتی می گوییم عنصر مادی عبارت است از : استعمال ، تصاحب ، تلف و مفقود نماید، در سئوال چهارم، این بحث مصرف یا استعمال توسط شخص مفقود و منتفی است.

حال در بحث مصرف معین باید ببینیم واقعا به مصرف معین رسیده یا خیر؟‌

با عنایت به اینکه عنصر روانی جرم لازمه تحقق بزه خیانت در امانت هست، وقتی که طرفین در تحقق شرط اختلاف پیدا شد مثل سپردن چک یا سفته به کارفرما، به نظر جنبه حقوقی پیدا می کند و موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی 75 منتفی است. برخلاف رویه قضایی قالب از منطوق این ماده اینچنین بر میاد که هر وقت مالی در هر زمانی به کسی سپرده شود، ید امین امانی است و اگر امین شخصاً آن را استعمال یا تلف نماید، بزه خیانت در امانت محقق است.

در حقیقت اگر ابتدا چکی سپرده شود برای قرارداد و آن قرارداد اقاله شده است، ولی چک مسترد نمی شود، از اینجا به بعد چک منشاء امانی خواهد.

در خصوص اینکه اسناد تجاری و مالی مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی 75  میشود یا خیر؟

اگر اینگونه اسناد مالیت داشته باشند شاید بتوانند مصداقی از اموال منقول قرار دهیم و اگر غیر از این باشد نمی تواند تحت الشمول ماده فوق الذکر قرار داد. پس اسنادی مانند شناسنامه و کارت ملی را بخاطر خروج موضوعی از بحث مالیت داشتن را نمی توان با این عبارت «…از قبیل…» در ماده فوق تحت عنوان خیانت در امانت مورد بررسی قرار داد.

آیا صرف عدم استرداد با فرض مطالب ذیحق بزه خیانت در امانت متصور است یا باید حتما چک برگشت شود؟

دو مصداق متصور است‌ :‌

• عدم استرداد که مصداق تصاحب است.
• وصول که مصداق استعمال است.

در بحث جهیزیه آیا عنصر سپردن محقق شده یا خیر؟‌ یعنی جهیزیه به زوج سپرده شده است ؟ اگر قائل به این باشیم اذن در انتفاع منتفی می شود. البته اگر در اینجا تعدی و تفریط رخ داده باشد اگر مالی تلف شد باید عین آن مسترد شود ولی اگر تعدی و تفریط رخ نداده باشد حکم به مثل یا قیمت آن داده می شود.

نقل مطلب با ذکر منبع (سایت حقوقی راه مقصود) بلا مانع است.