بررسی و تحلیل سوالات اختبار در امور حسبی

موضوع: بررسی و تحلیل سوالات اختبار در امور حسبی

پاسخ سوال ۱) در خصوص امکان ارجاع به داوری دردعاوی بین موجر و مستأجر که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ است اختلاف نظر وجود داشته که در نشست قضایی شماره ۷۰۹۳/۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷ پاسخ داده شده که با توجه به ماده ۱ قانون مذکور که شرایط طرفینی را در قرارداد اجاره پذیرفته بنابراین شرط داوری نیز برای کلیه دعاوی و اختلافات بین موجر و مستاجر قابل اجراست بنابراین تقاضای تخلیه هم یک دعوا و اختلاف می باشد که در صورت شرط داوری صدور دستور تخلیه توسط داور ممکن خواهد بود.در سوال اول گفته شده فقط داوری در خصوص تفسیر و اجرای قرارداد ارجاع شده است پس اولاً با توجه به شرط گذاشته شده حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد در صلاحیت های اعطایی به داور در فرض مسئله نیامده بنابراین باید قائل به تفکیک شد فرض اول اگر تقاضای تخلیه به دلیل حدوث اختلاف باشد در صلاحیت داور نیست. فرض دوم اگر تقاضای تخلیه به دلیل انقضای مدت اجاره باشد در صلاحیت داور هست.

با توجه به فرض سوال هیچ یک از اختلافات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه به جهت نقض تعهد یا حدوث اختلاف بین طرفین قابل ارجاع به داوری نیست و رای داور قابل ابطال خواهد بود.

در نتیجه فقط صدور دستور تخلیه فوری ناشی از انقضای مدت به شرط احراز وجود شرایط شکلی ماده ۲ قانون ۷۶ توسط داور در این سوال امکان دارد.

سوال دوم) با توجه به ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی دادورز این حق را دارد که برای پرداخت اموال موعد و مهلت معین کند حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پس در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر الباقی مال موضوع مزایده را نپردازد مزایده باطل میشود و مزایده بایستی تجدید شود.
در خصوص بند ب سوال در صورت رضایت فرهاد به مهلت فراتر از یک ماه از آنجایی که وی ذی نفع است به دلیل قاعده اقدام رافع مسئولیت اجرای احکام خواهد و این توافق و مزایده صحیح است.

سوال سوم) در این سوال دو قولنامه داریم که قولنامه موخر ارائه شده و با آن رای قطعی صادر شده بنابراین به دلیل اینکه طریق عادی اعتراض به رای مسدود شده پس صاحب قولنامه مقدم باید از طریق فوق العاده اعتراض کند و دعوای اعتراض ثالث اصلی به استناد ماده ۴۱۷ و ۴۱۹ مطرح نماید.

طبق ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اصلی آخرین مرجعی است که رای در آن قطعیت پیدا کرده باشد. در سوال مذکور اگر محمود ضمن دادخواست اعتراض ثالث اصلی که نقض رأی را تقاضا میکند، تقاضای الزام فروشنده به تنظیم سند ملک را هم تنظیم کند به دلیل اینکه در این حالت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند یک مرحله ای می شود و این خلاف اصل رسیدگی دو مرحله‌ای و موجب تجزیه حق می شود بنابراین اگر حالتی باشد که دعوای اعتراض ثالث اصلی در دادگاه بدوی مطرح شود چون رسیدگی دو مرحله ای دارد مشکلی برای مطرح کردن همزمان این دو خواسته وجود ندارد ولی در خصوص اعتراض به  آرای قطعیت یافته در مرحله تجدید نظر باید دادخواست الزام به انتقال سند جداگانه در دادگاه بدوی مطرح شود.

سوال چهارم) اگر حکم صادره علیه موکل باشد وکیل مکلف به اعتراض به حکم حتی در موارد جزئی خواهد بود و فقط وقتی موکل خود شخصا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی کند وکیل مکلف نخواهد بود.

سوال پنجم) وقتی رأی صادر شده و ۲۰ روز مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و وکیل در روز نوزدهم بخواهد استعفا دهد این استعفا منجر به تخلف است باید اول تجدیدنظرخواهی را ثبت کند و همزمان استعفا دهد در این صورت اخطار رفع نقص برای پرداخت مابقی هزینه دادرسی برای موکل ارسال خواهد شد.

سخنران: دکتر امیر هنری

تهیه و تنظیم توسط:
کمیته تنقیح و استخراج کمیسیون کارآموزی

نقل مطلب با ذکر منبع (سایت حقوقی راه مقصود) بلا مانع است.