استفسارات مکتوب از آموزش دادگستری استان تهران
- اجاره به‌شرط تملیک، سالب مالکیت نیست
1- در بازار خرید و فروش سیم‌كارت مرسوم است كه سرمایه‌گذاران اقدام به فروش سیم‌كارت‌ها به صورت اجاره به شرط تملیك می‌كنند علیرغم اینكه در اجاره‌نامه قید شده كه خریدار تا پایان پرداخت اقساط، حق واگذاری مورد اجاره را به غیر ندارد ولیكن خریداران قبل از پایان مهلت پرداخت اقساط آن را به غیر می‌فروشند و خریدار جدید پس از مدتی می‌بیند كه سیم‌كارت از سوی سرمایه‌گذار قطع می‌شود. پس از تحقیق مشخص می‌شود كه به علت عدم پرداخت اقساط از سوی مستاجر، سرمایه‌گذار اقدام به این كار كرده است. حال اگر خریدار جدید علیه مستاجر شكایت فروش مال غیر مطرح كند، آیا می‌توان مستاجر را به عنوان فروش مال غیر تحت تعقیب قرار داد؟ همچنین اگر سرمایه‌گذار بر علیه مستاجر به علت عدم پرداخت اقساط و واگذاری سیم‌كارت به غیر از سوی مستاجر، شكایتی مطرح كند آیا در این صورت هم می‌توان مستاجر را به عنوان فروش مال غیر تحت تعقیب قرار داد؟
2- اگر فردی خودرویی را از شركت لیزینگ به صورت اجاره به شرط تملیك خریداری كرده و بدون اینكه حق فروش داشته باشد آن را به دیگری بدون اجازه شركت لیزینگ فروخته و خریدار هم اطلاع از لیزینگی بودن خودرو نداشته باشد حال اگر خریدار یا شركت لیزینگ شكایتی در این مورد مطرح كنند تحت چه موضوعی قابل رسیدگی است؟
3- اگر فردی تلفن همراه خود را به دیگری به صورت اجاره به شرط تملیك واگذار كند و در قرارداد هم ذكر شود كه در صورت عدم پرداخت هر كدام از اقساط در موعد مقرر قرارداد فسخ می‌شود و مالك می‌تواند خط را قطع و به دیگری بفروشد و حق انتقال نیز از مستاجر سلب شده باشد ولی با این حال مستاجر خط را به دیگری بفروشد یا به لحاظ عدم پرداخت اقساط، مالك، خط را قطع و به دیگری بفروشد آیا این اقدام‌ها جرم است؟ نوع احكام آن چه می‌باشد؟ زمانی كه مالك پس از اینكه خط را به صورت اجاره به شرط تملیك واگذار كرد همان خط را به صورت بیع قطعی به دیگری بفروشد، آیا مستاجر می‌تواند شكایتی تحت عنوان فروش مال غیر مطرح كند.
4- بررسی بحث خسارت در باب نهم قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 515 تا 522. 5- آیا در كلاهبرداری جزای نقدی معادل مالی كه اخذ شده در فرض مشاركت در جرم مجموعه مال كلاهبرداری شده ملاك جزای نقدی قرار می‌گیرد؟ 6- در كلاهبرداری از طریق رسانه‌های جمعی كارمند دولت بودن صرف و استفاده از رسانه‌ها، ملاك تشدید مجازات است؟
پورقربانی
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10
جناب آقای پورقربانی
بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران (هاشمی)
با سلام
عطف به استفسار مكتوب جنابعالی در خصوص اجاره به شرط تملیك كه رونوشت آن ضمیمه است به استحضار می‌رساند غالب افرادی كه با قرارداد اجاره به شرط تملیك مالی را تصرف می‌كنند خود را مالك فرض می‌نمایند و هرگونه تصرفات مالكانه از جمله خرید و فروش را برای خود جایز می‌دانند. بناءعلیه در صورت شكایت كیفری، احراز عنصر سوءنیت در این‌گونه موارد امری مشكل است. مفروض بر مسلم بودن قصد و عمد مجرمانه مستاجر كه در قرارداد مالك نبوده، چنانچه مشارالیه مبادرت به فروش سیم‌كارت نماید تحت عنوان فروش مال غیر قابل تعقیب خواهد بود اما این امر نسبت به موجر در قرارداد اجاره به شرط تملیك چنانچه در اثنای اجاره اقدام به بیع نماید نظر به اینكه مالكیت وی هنوز مستقر می‌باشد لهذا عمل مشارالیه فاقد وصف جزایی است.
دكتر محمدرضا زندی
معاون آموزش دادگستری استان تهران
جناب آقای درخشان
معاون محترم دادگستری استان البرز
سلام علیكم؛
عطف به استفسار تلفنی مورخ 18/7/89 به استحضار می‌رساند:
معاون محترم دادگستری استان البرز
سلام علیكم؛
عطف به استفسار تلفنی مورخ 18/7/89 به استحضار می‌رساند:
1- رای اولیه كه مورد تایید دادگاه تجدیدنظر هم قرار گرفته مبنی بر الزام خوانده به تحویل یك واحد آپارتمان به انتخاب فروشنده از ابتدا موافق با قانون نبوده زیرا مورد معامله مشخص نیست و چون موضوع معامله در زمره اموال قیمی است. لهذا در این موارد نمی‌توان مبیع را به صورت كلی در معین معلوم نمود؛ بالنتیجه ماده 3 قانون اجرای احكام مدنی بر موضوع حاكم است. حكمی كه موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد.
2- رسیدگی به ادعای اعتراض ثالث در قالب ماده 146 و 147 قانون اجرای احكام هم صحیحا صورت نگرفته چون مادتین مذكور مربوط به مال توقیف شده است و ارتباطی به محكوم‌به ندارد.
3- در اجرای ماده 44 قانون اجرای احكام مدنی، معترض ثالث می‌تواند الغای حكم را در قالب اعتراض ثالث موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، به مرجع صادركننده حكم قطعی تقدیم نماید اگرچه ظاهر حكم خللی به حقوق ثالث وارد نكرده معهذا نتیجه حكم این ضرر را در تعاقب دارد.
4- به مدلول ماده 11 قانون اجرای احكام مدنی هم می‌توان در مانحن‌فیه عمل كرد یعنی عدول از اقدامات اجرایی صورت گرفته به سبب اشتباهی كه صحت آن احراز شده است.
دكتر محمدرضا زندی
معاون آموزش دادگستری استان تهران
معاون آموزش دادگستری استان تهران
جناب آقای دكتر زندی
با سلام و احترام
نظر به كثرت طرح دعاوی ابطال معاملات به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع خواهشمند است سوال ذیل در جلسات كمیسیون جهت ارائه راهكار مطرح شود:
در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، [آیا] خسارت خوانده به خواهان (خریدار) (ناشی از افزایش قیمت ملك) قابل مطالبه می‌باشد؟
با تشكر
قربانی – نماینده دادگستری رباط‌كریم
جناب آقای قربانی
همكار محترم قضایی دادگستری شهرستان رباط‌كریم
عطف به استفسار مكتوب مورخه 9/4/89 به استحضار می‌رساند در صورت مستحق للغیر درآمدن كل یا بعض مبیع، بایع فقط ضامن ثمن و در صورت جهل مشتری باید از عهده غرامات وارده بر مشتری به موجب ماده 391 قانون مدنی برآید و این غرامت [شامل مواردی چون] حق كمیسیون دفتر املاك، هزینه جابه‌جایی اثاثیه و امثال آن می‌باشد بالنتیجه افزایش قیمت ملك مشمول عنوان غرامت نیست.
همكار محترم قضایی دادگستری شهرستان رباط‌كریم
عطف به استفسار مكتوب مورخه 9/4/89 به استحضار می‌رساند در صورت مستحق للغیر درآمدن كل یا بعض مبیع، بایع فقط ضامن ثمن و در صورت جهل مشتری باید از عهده غرامات وارده بر مشتری به موجب ماده 391 قانون مدنی برآید و این غرامت [شامل مواردی چون] حق كمیسیون دفتر املاك، هزینه جابه‌جایی اثاثیه و امثال آن می‌باشد بالنتیجه افزایش قیمت ملك مشمول عنوان غرامت نیست.
دكتر محمدرضا زندی
معاون آموزش دادگستری استان تهران
معاون محترم آموزش دادگستری كل استان تهران
سلام علیكم
با احترام، پیرو مكاتبه قبلی در خصوص همكاری آن معاونت محترم با این یگان و صدور دستور مساعد جنابعالی، در خصوص یكی از پرونده‌های مفتوح در این دفتر سوالی به شرح ذیل به وجود آمده است كه جهت طرح در كلینیك حقوقی و ارائه طریق به حضور اعلام می‌گردد: فردی به هویت «م – خ» طی دادخواستی به طرفیت پلیس راهور فاتب از اداره كار و امور اجتماعی شمال غرب تهران تقاضای پرداخت حق بیمه خود از سال 1355 لغایت 1357 را نموده‌اند. علیرغم اینكه هیچ‌گونه سابقه‌ای از مشارالیه در بایگانی كارگزینی پلیس راهور موجود نبود، موضوع در شعبه سوم اداره كار شمال‌غرب تهران رسیدگی و طی دادنامه شماره 47 مورخه 29/1/1388 این یگان به پرداخت حق بیمه خواهان از تاریخ 1/1/1355 لغایت 30/7/1370 محكوم گردید. با عنایت به این موضوع در فرجه قانونی نسبت به دادنامه صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر و اصلاح دادنامه مبحوث‌عنه از هیئت حل اختلاف مرجع موصوف به عمل آمد كه به همین واسطه در جلسات منعقده در شعبه اول هیئت اخیرالذكر، برگزار شده در مورخه 3/4/1388 و 3/5/1388 حاضر و به عدم وجود سوابق ایشان در پلیس راهور و سایر موارد اشاره گردید. لیكن هیئت پس از بررسی، دادنامه بدوی را تایید نمودند. با توجه به این رای مراتب از سازمان بازنشستگی شهرداری تهران استعلام كه مشخص شد ایشان كارگر بازخریدی سازمان آتش‌نشانی بوده‌اند و علیرغم چندین مرتبه اعلام موضوع، اداره كار موصوف هیچ وقعی به این موضوع ننهاد و در نهایت اجرائیه‌ای هم از شعبه 178 دادگاه عمومی تهران در خصوص پرداخت حق بیمه سال‌های 1355 تا 1379 اصدار و ابلاغ گردید. شایان ذكر است در موردی دیگر فردی به هویت «ن – م» خواسته مشابهی را مبنی بر دریافت حق بیمه سال‌های 1353 لغایت 1359 علیه پلیس راهور تهران در اداره كار جنوب‌غرب تهران مطرح كه هیئت دوم تشخیص اداره كار اخیرالذكر به واسطه لازم‌الاجرا شدن قانون كار جدید به تاریخ 15/12/69 رسیدگی به خواسته ایشان را در صلاحیت هیئت تشخیص ندانسته و آن را مردود اعلام داشته و نامبرده از طریق دیوان عدالت اداری اقدام به طرح دعوی نموده‌اند. با مشاهده این تعارضات و عدم در نظر گرفتن مستندات ارائه شده توسط پلیس و در جهت جلوگیری از تقویت حقوق بیت‌المال، طی دادخواست ثبت شده در شعبه 214 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید مفتح به تاریخ 17/5/1389، خواهان رسیدگی به دلایل اعلامی شدیم لیكن شعبه اخیرالذكر طی دادنامه‌ای قرار عدم استماع دعوی به دلیل قطعی بودن رای اداره كار شمال‌غرب تهران و دولتی بودن خواهان صادر نموده‌اند. نظر به مراتب فوق، مستدعی است مقرر فرمایید اساتید مجرب آن معاونت محترم به سوالات ذیل پاسخ دهند؛
1- با توجه به تضییع حقوق این پلیس به واسطه در نظر نگرفتن خواسته خواهان و صدور رای خارج از آن و عدم توجه به دلایل ارائه شده در هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره كار، مرجع تجدیدنظر، كدام مرجع اداری یا قضایی است؟
2- با توجه به اینكه در رای شعبه 214 دادگاه عمومی تهران، خواهان دولتی اعلام گردیده آیا می‌توان در مرجع دیگری غیر از دادگاه عمومی طرح دعوی نمود؟
علاوه بر این موارد خواهشمند است مقرر فرمایید پیرامون موضوع هر نوع اقدامی كه متصور بوده و می‌بایست عملی گردد به این پلیس اعلام نمایید.
از توجه جنابعالی و همكاران محترم كمال تشكر و امتنان حاصل است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فاتب
سرتیپ 2 ستاد پاسدار حسن رحیمی
سرتیپ 2 ستاد پاسدار حسن رحیمی
رئیس محترم پلیس راهنمایی و رانندگی فاتب
با سلام و احترام
عطف به استفسار مكتوب شماره 150/19 – خ/45/3/34/1713 مورخه 9/9/89 به استحضار می‌رساند در خصوص آرای صادره موضوع شكایت آقای «م – خ» به طرفیت اداره راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ كه منتهی به صدور رای مورخه 29/6/88 هیئت تشخیص گردیده و با اعتراض آن اداره، موضوع در هیئت حل اختلاف رسیدگی و نهایتا رای هیئت بدوی تایید گردیده است. این تصمیم به دلالت رای وحدت رویه شماره 699 – 22/3/86 دیوان‌عالی كشور قابل طرح در محاكم دادگستری نمی‌باشد زیرا آرای مراجع شبه‌قضایی صرفا از ناحیه مردم قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری از حیث نقض قوانین است.
در رای اشعاری هیئت عمومی دیوان‌عالی كشور صرفا آرای كمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها را به سبب اینكه مرجعی در قانون برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی نسبت به آرای مرجع مذكور پیش‌بینی نشده اجازه داده است سازمان‌های دولتی نیز برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون در صدور آرای كمیسیون ماده 77 به مراجع دادگستری كه مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند كه این سبب در مورد موضوع سوال با توجه به پیش‌بینی مرجع تجدیدنظر در آرای هیات تشخیص اداره كار، منتفی است بالنتیجه این نوع ادعاها قابل طرح در محاكم عمومی نیست.
دكتر محمدرضا زندی
معاون آموزش دادگستری استان تهران
جناب آقای دكتر زندی
معاون محترم آموزش دادگستری استان تهران
با سلام
احتراما بدینوسیله درخواست می‌گردد تا نظریه مشورتی و قانونی در مورد درخواست شركت هادی البرز (به شماره درخواست 110/89 – 600/3031/9001 را اعلام فرمایید.
سوال: آیا قانون اخلال‌گران نظام اقتصادی بند هـ در مورد وام‌های سفرهای استانی ریاست‌جمهوری از تسهیلات بنگاه‌های زودبازده در قالب مشاركت مدنی با بانك عامل مصداق دارد یا خیر توضیح فرمایید؟
معاون محترم آموزش دادگستری استان تهران
با سلام
احتراما بدینوسیله درخواست می‌گردد تا نظریه مشورتی و قانونی در مورد درخواست شركت هادی البرز (به شماره درخواست 110/89 – 600/3031/9001 را اعلام فرمایید.
سوال: آیا قانون اخلال‌گران نظام اقتصادی بند هـ در مورد وام‌های سفرهای استانی ریاست‌جمهوری از تسهیلات بنگاه‌های زودبازده در قالب مشاركت مدنی با بانك عامل مصداق دارد یا خیر توضیح فرمایید؟
با تشكر ـ مدیرعامل شركت هادی البرز
مدیرعامل محترم شركت هادی البرز
با سلام و احترام
عطف به استفسار شماره 2143/89 مورخه 14/10/89 به استحضار می‌رساند قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی كشور 19/9/69 ناظر به دریافت وجوه كلان به صورت سپرده كه موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی كشور شود، می‌باشد. رسیدگی به این جرم چنانچه با هدف ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد به موجب رای وحدت رویه شماره 704 مورخه 24/7/86، چون متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور است در صلاحیت دادگاه انقلاب محل وقوع جرم است و در فرضی كه این دریافت با فقد قصد مذكور باشد با توجه به قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 در صلاحیت محاكم عمومی جزایی است.
با سلام و احترام
عطف به استفسار شماره 2143/89 مورخه 14/10/89 به استحضار می‌رساند قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی كشور 19/9/69 ناظر به دریافت وجوه كلان به صورت سپرده كه موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی كشور شود، می‌باشد. رسیدگی به این جرم چنانچه با هدف ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد به موجب رای وحدت رویه شماره 704 مورخه 24/7/86، چون متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور است در صلاحیت دادگاه انقلاب محل وقوع جرم است و در فرضی كه این دریافت با فقد قصد مذكور باشد با توجه به قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 در صلاحیت محاكم عمومی جزایی است.
دكتر محمدرضا زندی
معاون آموزش دادگستری استان تهران
معاونت محترم آموزش دادگستری استان تهران
سلام علیكم
احتراما خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص پرسش‌های ذیل‌الذكر بررسی و نظریه مشورتی آن اداره كل را اعلام فرمایید. 1- آیا قبول وكالت علیه شركت دولتی توسط وكیلی كه قبل از اشتغال به حرفه وكالت در همان شركت دولتی سمت مشاور یا مدیر یا نماینده حقوقی یا كارشناس حقوقی داشته است و قبل از قبول وكالت به هر نحو رابطه استخدامی وی با آن شركت قطع گردیده است، قابل پیگرد تحت هر عنوان از قبیل تخلف یا جرم می‌باشد؟ 2- آیا تخلف مندرج در بند 8 ماده 80 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری، مشمول قبول وكالت در فرض مذكور، پس از قطع رابطه استخدامی نیز می‌باشد یا صرفا ناظر بر قبول وكالت توسط مستخدم دستگاه دولتی نهاد متبوع خویش است؟ 3- آیا منظور از تخلف موصوف در بند 8 ماده 80 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری، قبول وكالت علیه دستگاه دولتی كه وكیل قبلا در آن به مشاغل مصرحه در آن اشتغال داشته است و نسبت به همان موضوع خاص اظهارنظر یا اقدامی به عنوان نماینده حقوقی یا مشاور حقوقی یا … نموده است، می‌باشد یا حتی اگر نسبت به آن موضوع خاص به عنوان نماینده حقوقی اقدامی ننموده باشد نیز، قبول وكالت نسبت به آن تخلف محسوب می‌گردد؟
سلام علیكم
احتراما خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص پرسش‌های ذیل‌الذكر بررسی و نظریه مشورتی آن اداره كل را اعلام فرمایید. 1- آیا قبول وكالت علیه شركت دولتی توسط وكیلی كه قبل از اشتغال به حرفه وكالت در همان شركت دولتی سمت مشاور یا مدیر یا نماینده حقوقی یا كارشناس حقوقی داشته است و قبل از قبول وكالت به هر نحو رابطه استخدامی وی با آن شركت قطع گردیده است، قابل پیگرد تحت هر عنوان از قبیل تخلف یا جرم می‌باشد؟ 2- آیا تخلف مندرج در بند 8 ماده 80 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری، مشمول قبول وكالت در فرض مذكور، پس از قطع رابطه استخدامی نیز می‌باشد یا صرفا ناظر بر قبول وكالت توسط مستخدم دستگاه دولتی نهاد متبوع خویش است؟ 3- آیا منظور از تخلف موصوف در بند 8 ماده 80 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری، قبول وكالت علیه دستگاه دولتی كه وكیل قبلا در آن به مشاغل مصرحه در آن اشتغال داشته است و نسبت به همان موضوع خاص اظهارنظر یا اقدامی به عنوان نماینده حقوقی یا مشاور حقوقی یا … نموده است، می‌باشد یا حتی اگر نسبت به آن موضوع خاص به عنوان نماینده حقوقی اقدامی ننموده باشد نیز، قبول وكالت نسبت به آن تخلف محسوب می‌گردد؟
محمد رفعتی ـ مدیرعامل و عضو هیات مدیره
مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شركت شیر پاستوریزه پگاه تهران
با سلام و احترام
عطف به استفسار شماره 11750 مورخه 21/9/89 به استحضار می‌رساند با توجه به ماده 37 قانون وكالت، وكلا نباید بعد از استعفای از وكالت یا معزول شدن از طرف موكل یا انقضای وكالت به جهتی از جهات، وكالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موكل سابق خود قبول نمایند و محاكم نباید این وكالت را بپذیرند و ایضا چنانچه وكیلی نسبت به موضوعی قبلا به واسطه سمت قضایی یا حاكمیت اظهار عقیده كتبی نموده باشد ممنوع از قبول وكالت می‌باشد. این منع شامل مستخدمینی كه در اداره متبوع خود دارای سمت نماینده حقوقی بوده‌اند نیز می‌شود با این فرض كه مشارالیهم هنگام اشتغال در آن دعوی در مقام دفاع یا ادعا دخالت داشته‌اند با فقد فرض مرقوم و ایضا با تغییر موضوع ادعا یا ملحقات و تنوعات دعوی سابق الختم بعد از قطع رابطه استخدامی این ممنوعیت منتفی خواهد بود بدیهی است هر صاحب شغلی چه حین‌الاشتغال و چه بعد از فراغت، چنانچه به مناسبت شغل محرم اسرار حرفه‌ای شده باشد چنانچه در غیر از موارد قانونی این اسرار را افشا كند مشمول مجازات ماده 648 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
دكتر محمدرضا زندی
معاون آموزش دادگستری استان تهران
برادر ارجمند جناب آقای دكتر زندی
معاون محترم آموزش و تحقیقات دادگستری كل استان تهران
سلام علیكم
با احترام؛ نظر به اینكه در رابطه با مجازات قانونی مواد 715 و 716 مجازات اسلامی در صورتی كه به لحاظ خودداری راننده مقصر از كمك به مصدوم و فرار وی و شمول ماده 719 قانون مجازات اسلامی، اختلاف‌نظر در بین همكاران محترم قضایی وجود دارد به این شرح كه مطابق یك نظر اعتقاد بر تعیین مجازات بیش از دو سوم حبس مذكور در مواد 715 و 716 و مطابق نظر دیگر بر تعیین بیش از دو سوم جزای نقدی مذكور در بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت دارند لذا خواهشمند است نظر مشورتی آن مرجع محترم را اعلام فرمایید. در ضمن تصویری از دو رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر كه متضمن هر یك از نظرات می‌باشد به پیوست ارسال می‌گردد.
اهواركی
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رئیس محترم شعبه 56 دادگاه های تجدیدنظر استان تهران
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره 390 مورخه 22/8/89 به استحضار می‌رساند تكلیف قانونی مذكور در بند اول قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 مجازات‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را شامل است لهذا جز آنچه كه در تبصره ذیل ماده 718 قانون مجازات اسلامی استثنا شده در سایر موارد لازم‌الرعایه می‌باشد بالنتیجه تكلیف مقرر در ماده 719 قانون مجازات اسلامی در مواردی كه تقصیر راننده منتهی به صدمات مذكور در مادتین 715 و 716 شود مبنای احتساب بیش از دو سوم حداكثر مجازات جزای نقدی مذكور در بند اول قانون صدرالاشعار خواهد بود كه مبلغ آن بنا بر اختیار تفویض شده در بند 36 بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال 89 كل كشور به رئیس محترم قوه قضائیه مبلغ مصوب به نهصد هزار ریال یا سیزده میلیون ریال اصلاح شده است.
دكتر محمدرضا زندی
معاون آموزش دادگستری استان تهران
