- مجموعه نشستهای قضایی (مورخه 02/12/87):
سؤال : در ضمن عقد شرط شده هرگاه زوج شش ماه نفقه زوجه را ندهد و زوجه وكیل در طلاق باشد اگر زوجه با استفاده از حق حبس تمكین نكند و زوج نفقه او را ندهد آیا شرط اعمال وكالت محقق است؟
اتفاق آراء: وكالت زوجه در مطلقه ساختن خود از طرف شوهر به دو صورت است:
الف: وكالت مطلق بدین صورت كه زوج به زوجه وكالت میدهد هر وقت بخواهد خود را از جانب زوج مطلقه سازد.
ب : وكالت مقید به تحقق شرطی در عالم خارج كه موارد عمده آن در ماده 1119 قانون مدنی[1] آمده است.
هرگاه زوجه وكیل باشد كه در مواردی كه زوج همسر دیگری اختیار میكند یا ترك انفاق میكند از جانب شوهر خود را مطلقه سازد به محض تحقق چنین شرطی در عالم خارج مقتضا برای اعمال وكالت موجود است مگر اینكه قرائن و شواهدی در كار باشد كه اطمینان حاصل شود كه تحقق شرط از مورد خاصی انصراف داشته باشد و اثبات آن به عهده مشروط علیه یعنی زوج است اگر نتواند انصراف را اثبات نماید به مقتضای شرط عمل خواهد شد . در این باره استفتائی از بعضی مراجع تقلید شده است كه مؤید این نظر است.
[1]. ماده 1119 قانون مدنی : طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائی خود را مطلقه سازد.
سؤال : در عقد نامهای شرط ضمن العقد شده كه اگر زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه وكیل – و وكیل در توكیل غیر – بلا عزل باشد كه خود رامطلقه نماید حال اگر زوجه بدون عذر موجه از زوج تمكین ننماید و موضوع عدم تمكین در دادگاه به اثبات برسد و دادنامه قطعی بر عدم تمكین و نشوز زوجه صادر گردد و زوج بخواهد به علت عدم تمكین و نشوز زوجه ازدواج مجدد نماید ( و یا به علت مذكور ازدواج مجدد هم كرده باشد) آیا زوجه میتواند با وكالت مأخوذه ضمن العقد خود را مطلقه نماید؛ یا اینكه ازدواج مجدد زوج به علت عدم تمكین زوجه از وكالت مأخوذه مستثنا می باشد؟
اتفاق آراء: اگر به نحو مطلق شرط توكیل در طلاق شده ، استثناء نمیشود . (امام خمینی)
--------------------------------------------------------------
سؤال : هرگاه زوجین نسبت به یكدیگر سوء معاشرت داشته باشند زوج دعوی تمكین و زوجه مطالبه نفقه نماید آیا دادگاه میتواند هر دو دعوی را مردود نماید؟
نظریه اكثریت: فقها و حقوقدانان برای علت تامه تحقق هر عمل حقوقی سه جزء علت در قالبهای مقتضی ، شرط و عدم مانع ذكر نمودهاند. آنها هر چند مقتضی پرداخت نفقه را خود عقد نكاح دانسته اند ولی در خصوص شرطیت و یا مانعیت تمكین و نشوز اختلاف نمودهاند. عدهای تمكین را در قالب فلسفی شرط نفقه دانسته و عده ای نشوز را تحت عنوان فلسفی مانع انفاق دانسته اند. ماده 1108 قانون مدنی[1] مقرر میدارد : چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود. در مواردی كه زوجه در عدم تمكین عذر موجه دارد استحقاق نفقه را از دست نمیدهد. این موارد مورد استفاده از حق حبس ( موضوع ماده 1085 قانون مدنی[2]) بیماری واگیردار شوهر (موضوع ماده 1127 قانون مدنی[3]) یا بیماری زوجه و خصوصاً در ایام وضع حمل (مستنبط از ماده 1108 قانون مدنی ) اختیار مسكن جداگانه بنا به حكم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالی و یا جانی و یا آبرویی برای زوجه ( موضوع ماده 1115 قانون مدنی[4]) و در نهایت سفر زوجه میباشد. آنچه كه موجب عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه میگردد ناشزه بودن اوست نشوز زوجه عبارت از خروج او از انجام تكالیف واجبی است كه قانونگذار بر عهده او گذاشته زوجه باید امكان همه گونه استمتاعات زوج از خود را فراهم آورد و در این امر هیچ گونه قصور و كوتاهی نداشته باشد بنابراین اگر زوج متمكن از استمتاع باشد ولو اینكه زوجه سوء اخلاق و معاشرت نداشته باشد ناشزه محسوب نمی-گردد. این نظر مبتنی بر آن است كه بگوییم هر عدم تمكینی نشوز نیست ولی هر نشوزی عدم تمكین است. زیرا ممكن است مرد زن را طلب نكرده باشد و او هم تمكین نكرده پس در اینجا نشوز حاصل نیست و مرد باید نفقه زنی را كه عقد كرده ولی هنوز او را به منزلش نیاورده ، بدهد . یعنی تنها عدم تمكینی كه ناشی از معارضه و عصیان باشد ، نشوز محسوب است بنابراین ، حتی در صورت عدم تحقق تمكین واقعی ، عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه فقط در صورتی ممكن است كه زوجه درخواست نفقه نكرده باشد یا به دلالت قرائن بتوان گفت كه از این حق خود چشم پوشی نموده است بنابراین هرگاه زوجین هر دو از انجام حقوق و تكالیف یكدیگر در قبال هم خودداری نمایند كه در قرآن كریم از این وضعیت تعبیر به شقاق شده است تا زمانی كه نشوز زوجه به اثبات نرسیده مستحق نفقه خواهد بود.
[1]. ماده 1108 قانون مدنی : هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود .
[2]. ماده 1085 قانون مدنی : زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع ، مسقط حق نفقه نخواهد بود .
[3]. ماده 1127 قانون مدنی : هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یكی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت كه از نزدیكی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود
[4]. ماده 1115 قانون مدنی : اگر بودن زن با شوهر در یك منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسكن علی حده اختیار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .
نظریه اقلیت: ماده 1102 قانون مدنی[1] حقوق وتكالیف متقابلی را بر عهده زوجین قرار داده است و در مواد 1103[2] و 1104[3] قانون مذكور آنان مكلف به حسن معاشرت با یكدیگر و معاضدت در تربیت اولاد و تشیید مبانی خانواده شده اند سوء معاشرت طرفین با یكدیگر منشأ آثاری است اولاً زوجه به دلیل سوء معاشرت زوج مجاز است از تمكین خودداری كند ثانیاً زوج نیز در صورت سوء معاشرت زوجه معاف از پرداخت نفقه میگردد بنابراین در فرض سوال دادگاه می تواند ضمن رد دعوی تمكین زوجه ادعای زوجه را در مورد نفقه نیز مردود نماید.
[1]. ماده 1102 قانون مدنی : همین كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود.
[2]. ماده 1103 قانون مدنی : زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند.
[3]. ماده 1104 قانون مدنی : زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یكدیگر معاضدت نمایند.
--------------------------------------------------------------
سؤال : هرگاه خواسته : تنفیذ فسخ بیع به سبب معیوب بودن مبیع باشد اما دادگاه بدوی به سبب مستحق للغیر در آمدن مبیع مبادرت به تنفیذ فسخ بیع نامه نماید ، تكلیف دادگاه تجدید نظر چیست؟
نظریه اكثریت: بر اساس مواد 255[1] و 257 قانون مدنی[2] در معاملات فضولی هر گاه مالك آن را اجازه نكند باطل است فسخ عمل حقوقی است كه مربوط به معاملاتی است كه مقتضی برای صحت داشته باشد و یك طرف بخواهد با استفاده از شرط آن را بهم بزند در عین حال چون در فرض سوال دادگاه ماهیتاً حكم به فسخ معامله داده است دادگاه تجدید نظر هر گاه حكم را در ماهیت مخالف قانون یا شرع تشخیص دهد با نقض آن وفق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی[3] مبادرت به انشاء رأی مینماید.
[1]. ماده 255 قانون مدنی : هرگاه كسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود كه آن مال ، ملك معامله كننده بوده است یا ملك كسی بوده است كه معامله كننده میتوانسته است ازقبل او ولایتاً یا وكالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحّت معامله موكول به اجازه معامل است و الاّ معامله باطل خواهد بود.
[2]. ماده 257 قانون مدنی : اگر عین مالی كه موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این كه مالك ، معامله فضولی را اجازه یا رد كند مورد معا مله دیگر نیز واقع شود مالك میتواند هر یك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند ، در این صورت هر یك را كه اجازه كرد معاملات بعد از آن ، نافذ و سابق بر آن ، باطل خواهد بود.
[3]. ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی : چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه را موجه تشخیص دهد . رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید . در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی ، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد داد.
نظریه اقلیت: طبق اصول دادرسی دادگاه مكلف است در مورد دعوی به آنچه مورد ادعای خواهان است رسیدگی و بطور خاصی تعیین تكلیف نماید هرگاه دادگاه خارج از موضوع خواسته مبادرت به صدور حكم نماید و مورد اعتراض قرار گیرد دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی پرونده را باید برای رسیدگی به اصل خواسته به دادگاه بدوی ارجاع دهد مستحق للغیر درآمدن مبیع از جهات بطلان عقد است نه فسخ و چون دادگاه بدوی راجع به وجود یا عدم وجود موجبات فسخ اظهار نظر ننموده دادگاه تجدید نظر با نقض حكم صادره پرونده را برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارجاع میدهد.
--------------------------------------------------------------
برگرفته از سایت : پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان قم
تعداد نمایش ۱۲۴۰ بار
ارسال شده در ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ ۰۶:۲۳:۰۳
جهت ارسال یک کپی از این مطلب برای دوستان خود از فرم زیر استفاده کنید.
نظرات :
