تحلیل حقوقی جرایم علیه امنیت در گفتوگوی « حمایت» با دکتر میرمحمد صادقی
محاربه جرم امنیتی و بغی، جرم حکومتی است
یکی از خطرناکترین جرایم، جرایمی است که به اساس حکومت لطمه وارد میآورد. این جرایم عمدتا تحت عنوان جرایم علیه امنیت شناخته میشوند. سازوکارهای قانونی ویژه در قبال این دسته از جرایم پیشبینی شده است. در میان جرایم امنیتی یکسری اصطلاحات مجرمانه وجود دارد که دارای ماهیت خاصی هستند.برای شناخت جرایم علیه امنیت و اصطلاحات حقوقی که پیرامون این محور وجود دارد، به سراغ دکتر حسین میرمحمد صادقی، استاد حقوق جزای ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی رفتیم. وی در گفتوگو با« حمایت»، به بررسی جنبههای مختلف قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است.
ممکن است در مورد موضع قانون جدید قانون مجازات اسلامی راجع به جرم محاربه و افساد فیالارض توضیح دهید؟
یکی از مسایلی که در قانون فعلی با آن روبهرو هستیم، این است که تفکیک مطلوبی در رابطه با سه عنوان مجرمانه بغی، محاربه و افساد فیالارض صورت نگرفته است. مواد 183 الی 189 قانون مجازات اسلامی فعلی در رابطه با جرم محاربه و افساد فیالارض است و آنچه که از مجموع این چند ماده برمیآید این است که این دو عنوان برای توصیف مفهوم واحدی هستند و در قانون به معنی واحدی به کار رفتهاند. در حالی که یکی از مواردی که در قانون جدید پیشبینی شده است، تفکیک سه عنوان محاربه، افساد فیالارض و بغی از یکدیگر است. این سه عنوان مجرمانه در 10 ماده، یعنی از مواد 280 الی 289 ذیل دو فصل هشتم و نهم قانون ذکر شدهاند. تعریفی هم که قانون از محاربه به دست داده، در واقع همان تعریف سنتی است که فقیهان از محاربه ارایه میکنند. به این مفهوم محاربه عبارت است از اینکه کسی به قصد ترساندن مردم یا تعرض به جان، مال یا ناموس آنها سلاح بکشد. در حالی که قانون اخیر همانطور که گفتم عنوان افساد فیالارض را از عنوان مجرمانه محاربه جدا کرده است. طبق ماده 287 قانون مجازات اسلامی جدید، هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونهای که موجب اخلال شدید در نظمعمومیکشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم میشود.
اشکال وارد بر این ماده این است که کلمات به کار رفته در متن ماده کشدار و قابل تفسیر است و ممکن است از کلماتی نظیر وسیع، گسترده، شدید و شبیه این کلماتی که در قانون به کار رفته است، تفسیر خاص شود. در حالی که وقتی ما با جرم سنگینی نظیر افساد فیالارض و با مجازات شدیدی مثل اعدام روبهرو هستیم، تعریف قانونی از چنین جرمی باید کاملا مشخص باشد.
عنوان دیگر، عنوان مجرمانه بغی است. این عنوان از لحاظ فقهی با عنوان محاربه متفاوت است. محاربه یک جرم علیه امنیت و بغی یک جرم علیه حکومت است. به این ترتیب ماده 288 مقرر کرده است که هر کسی در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران به طور مسلحانه قیام کند، باغی محسوب میشود و به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
اساسا جرم بغی چه تفاوتی با جرم سیاسی دارد؟
البته اگر منظور شما جرم سیاسی به طور مطلق جرمی باشد که به طور کلی علیه حکومت واقع میشود، میتوان گفت که جرایمی از قبیل بغی از مصادیق جرم سیاسی هستند. منتها امروزه در قوانین کشورهای مختلف و کنوانسیونهای گوناگون بینالمللی یکی از اصولی که پذیرفته شده است، این است که در جرم سیاسی سلاح و خشونت نباید توسط مرتکب به کار گرفته شده باشد و با توجه به اینکه طبق تعریف قانونی هم در جرم محاربه و هم در جرم بغی، استفاده از سلاح وجود دارد، این دو عنوان مجرمانه جزو مستثنیات جرم سیاسی محسوب میشوند و هیچکدام از آنها به تعبیر امروزی جرم سیاسی نیستند، مگر اینکه، همانطور که اشاره شد، یک تعریف کلی از جرم سیاسی ارایه کنیم و هر عمل علیه حکومت را جرم سیاسی بدانیم که در این حالت اعمال مختلفی مثل بغی را میتوان مشمول این عنوان دانست.
با توجه به آنچه گفتید، در قانون مجازات اسلامی عنوان مجرمانه افساد فیالارض در یک ماده جداگانه به کار رفته است. نظر شما راجع به این رویکرد تقنینی جدید چیست؟ و آیابا توجه به منابع قرآنی که راجع به این مفاهیم وجود دارد، عنوان افساد فیالارض داخل در مفهوم عنوان محاربه است یا اساسا این دو عنوان مجرمانه از یکدیگر منفک هستند؟
برداشت شخصی من همیشه این بوده است که به طور کلی جرم محاربه از افساد فیالارض جدا نیست. نظرات برخی از فقها نیز همین است. در واقع افساد فیالارض که در آیه 33 سوره مائده راجع به بحث محاربه به آن اشاره شده، در واقع از باب تعلیل آمده است. طبق این آیه: «إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ». یعنی «کیفر آنها که با خدا و پیامبر به جنگ برمیخیزند و در روی زمین دست به فساد میزنند. (و با تهدید به اسلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله میبرند) این است که اعدام شوند یا به دار آویخته شوند یا دست راست و پای چپ آنها بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید شوند، این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت مجازات بزرگی دارند». این آیه نمیخواهد دو گروه از جرایم را مشخص کند. موضوع بحث همان گروه محاربان هستند، منتها از بابت اینکه عمل آنها باعث فساد در زمین است، برای آنها مجازات تعیین شده است. بنابراین به نظر من موضع قانون مجازات اسلامی فعلی بهتر است بیدلیل که جرمانگاری زاید نکند و در واقع این دو، یک مفهوم باشد که گاه با دو عنوان توصیف میشود. همانطور که اشاره کردم اشکال دیگری هم که در تفکیک افساد فیالارض از محاربه به وجود میآید، این است که در ماده 287 جدید قانون مجازات اسلامی افساد فیالارض را طوری بیان کرده است که هر قاضی با هر تفسیری ممکن است یک فردی را به دلیل تعدد جرایمی که مرتکب شده است، مفسد فیالارض بشناسد و مجازات شدید اعدام را بر وی اعمال کند.
شما به یکی از ویژگیهای جرم سیاسی که نباید آشوبطلبانه و خشونتآمیز باشد، اشاره کردید. به منظور روشن شدن بهتر این موضوع برای تعریف چنین جرمی توضیح دهید که ارکان متشکله جرم سیاسی چیست؟
البته متاسفانه ظاهرا ارادهای در قانونگذار ما برای تعریف جرم سیاسی وجود ندارد و این مشکلی است که ما در دوران قبل از انقلاب نیز داشتیم. در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت به جرم سیاسی تحت عنوان تقصیرات سیاسیه اشاره شده بود. در اصل 168 قانون اساسی فعلی نیز به این جرم و لزوم ارایه تعریف قانونی از آن اشاره شده است. طبق این اصل، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را باید قانون عادی بر اساس موازین اسلامی معین کند.
اما میبینیم که این وظیفه قانونی در قبل و بعد از انقلاب انجام نشد. به این ترتیب این واقعیت شاید انسان را به این نتیجه برساند که ارادهای در جهت رفع این نقص جدی وجود ندارد. البته بعضا اقداماتی جهت رفع این نقیصه صورت گرفت و پیشنویسهایی در مجلس مطرح شد، اما نهایتا هیچکدام از آنها به طور کامل فرآیند تصویب را طی نکرد و قانونی نشد. ولی در هر حال اگر بخواهیم در مورد جرم سیاسی قانونی داشته باشیم و در آن به تعریف این جرم بپردازیم، باید بگوییم که جرم سیاسی اصولا جرمی است که علیه حکومت و نهادهای حکومتی انجام میشود یا توسط کارگزاران حکومتی علیه مردم واقع میشود که این ویژگی شاکله اصلی جرم سیاسی محسوب میشود.
برای تشخیص جرم سیاسی برخی معتقدند که معیار، معیار نوعی و عینی (objective) است، یعنی هر رفتاری که در عمل باعث ایراد ضرر به حکومت باشد، جرم سیاسی تلقی میشود. برخی از اوقات نیز گفته میشود که معیار جرم سیاسی، معیار ذهنی و شخصی (subjective) است، یعنی اگر قصد و نیت مرتکب مبارزه با حکومت باشد، جرم سیاسی واقع شده است.
به این ترتیب، ممکن است مثلا دو تظاهرات غیرقانونی صورت گیرد. هدف از یک تظاهرات، صنفی باشد و هدف از تظاهرات دیگر اعتراضات سیاسی باشد، که تظاهرات اخیر در صورتی که برگزاری این تظاهرات در قانون وصف مجرمانه داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود و طبق اصل 168 برای رسیدگی به این جرم حتما باید هیات منصفه در دادگاه حضور داشته باشد. این موضوع شاکله اصلی در تعریف جرم سیاسی است. بحث دیگر نیز همانطور که اشاره شد راجع به مستثنیات است. یعنی آن رفتارهایی که هر چند ضوابط فوق در آنها وجود دارد، اما جرم سیاسی محسوب نمیشوند.
اساسا نباید خشونت در جرم سیاسی وجود داشته باشد. به عنوان مثال اعمالی نظیر گروگانگیری، تخریب، هواپیماربایی و از این قبیل جرم سیاسی نیستند و گاه جرم جاسوسی را نیز از عنوان جرم سیاسی مستثنی میکنند. در صورت رعایت موارد پیشگفته مجرم میتواند انتظار داشته باشد که از امتیازات مجرمان سیاسی برخوردار باشد.
آیا تا به حال از سوی نهادهای حکومتی تلاشهایی در تعریف جرم سیاسی صورت گرفته است؟
بله. در سالهای گذشته مواردی بوده که دولت وقت سعی کرده لایحهای را در این زمینه ارایه کند و همچنین مواردی بوده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی سعی در تدوین قانون مربوط به این جرم کردهاند. مواردی هم بوده است که قوهقضاییه و به ویژه وزارت دادگستری پیشنویسهایی را در این زمینه دادهاند و گاهی نیز برخی از سازمانهای مردمنهاد سعی کردهاند که پیشنویسهایی را در مورد این جرم بدهند. اما نهایتا هیچکدام از آنها منتهی به تصویب نهایی یک قانون در مجلس و تایید شورای نگهبان نشدند.
اساسا جرایم علیه امنیت واجد چه ویژگیهایی هستند که آنها را از سایر جرایم جدا میکند؟
البته نباید فراموش کنیم که جرایم علیه امنیت لزوما جرایم سیاسی نیستند. به دلیل اینکه جرایم علیه امنیت ممکن است بعضا توام با اعمال خشونت و سلاح باشد که طبعا مرتکب چنین اعمالی مستحق امتیازات مجرمان سیاسی نخواهد بود. اما در یک تعریف کلی میتوان گفت که جرایم علیه امنیت، مجموعه جرایمی هستند که موجب خدشه وارد شدن به امنیت کشور میشوند. این امنیت میتواند امنیت داخلی باشد، از قبیل اینکه جرم باعث اغتشاش و بینظمی و به هم خوردن روند و روال امور در کشور بشود. همچنین میتواند امنیت خارجی باشد، از قبیل اینکه استقلال و تمامیت ارضی کشور مورد هجوم گشرد. مجموعه این جرایم تحت عنوان جرایم علیه امنیت قابل تعقیب هستند.
