معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ابراز امیدواری به کاهش شمار عناوین مجرمانه، گفت: این همه عنوان بیجهت ایجاد نشده بلکه نشان دهنده جامعه نامنظم در کشور است.
محمدباقر الفت در نشست با سازمانهای مردم نهاد تاکید کرد: اگر 2 هزار عنوان مجرمانه کدبندی کنیم و آنها را به 200 کد کاهش دهیم باید هزاران سازمان مردم نهاد داشته باشیم. وی با اشاره به تلاش قوه قضاییه برای باز کردن عرصه فعالیت سمنها و برداشتن موانع گفت: ما امروز تلاش میکنیم تا سازمانهای مدافع حقوق بشر را تحت حمایت قرار دهیم.
حاکمیت با همکاری سمنها بهترین مدافع حقوق بشر است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با منوط دانستن موفقیت معاونت پیشگیری و همکاری با سمنها گفت: حاکمیت با همکاری سمنها میتواند بهترین مدافع حقوق بشر باشد. الفت گفت: مبنای فعالیت دولت به معنای عام و ملت باید قانون اساسی باشد زیرا ارادهای بالاتر از اراده ملت در قالب قانون اساسی نمیتواند در کشور حکومت کند چرا که قانون اساسی به عنوان قانونی متمدن که کمترین خطای انسانی در آن وجود دارد، ضوابط حاکم را به خوبی بیان کرده است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: نگاه کردن به سمنها به عنوان بازوی حکومت و حاکمیت نگاهی اشتباه است هرچند در ادبیات روزمره این دیدگاه گسترش یافته ولی دست کم قانون اساسی به این شکل به سمنها نگاه نمیکند. الفت متمرکز شدن اقدامات توسط سازمانهای مردمنهاد را از جمله اهداف دیگر این جلسه بیان کرد و گفت: متأسفانه فعالیتهای هم عرض و حتی خنثی کننده به شکل زیادی در کشور در جریان است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه اهتمام زیادی به امر پیشگیری از وقوع جرم دارد و در این راستا هزینههای زیادی و ساز و کار تشکیلات زیادی سامان داده شده است ولی تا زمانی که سمنها با این معاونت همکاری نکنند اتفاقی روی نخواهد داد؛ حاکمیتها به تنهایی و بدون توجه به نیازهای جامعه نمیتوانند برنامهریزی درستی داشته باشند.
ایران ۱۹۸۰ عنوان مجرمانه دارد
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه نیز در حاشیه این نشست با اشاره به ۱۹۸۰ عنوان مجرمانه در ایران، گفت: ۷۵ درصد پروندههای قضایی در ۱۱ استان کشور طرح میشوند.
علیرضا ساوری گفت: در کشور سنگاپور که جزو کشورهای سختگیر در جرمانگاری و عناوین مجرمانه است 680 عنوان مجرمانه وجود دارد و این رقم در ایران 1980 عنوان است.
وی تصریح کرد: در سال گذشته 15 میلیون پرونده وارد قوه قضاییه شده است و یا به آنها رسیدگی شده است که از این میان 13 درصد مربوط به سرقت، 9 درصد مربوط به ضر بو جرح، 7 درصد توهین به اشخاص عادی، 5 درصد ایراد صدمه غیر عمدی و 5 درصد مربوط به تهدید است که حدوداً 4 مورد از 5 مورد ذکر شده ریشه اجتماعی و فرهنگی دارد.
ساوری تاکید کرد: 14 درصد این رقم پرونده نیز ناشی از تخریب به میزان 3 درصد، کلاهبرداری 3 درصد، خیانت در امانت 3 درصد، نگهداری و مالکیت مواد مخدر 3 درصد و استعمال مواد مخدر به میزان 2 درصد است که باز هم بخش زیادی از آن مربوط به مسائل فرهنگی است.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: 81 درصد پروندههای وارده به دستگاه قضا در 20 عنوان اتهامی میگنجند و 19 درصد دیگر مربوط به 1960 عنوان اتهامی دیگر.
وی گفت: 75 درصد پروندهها مربوط به 11 استان کشور همچون تهران، البرز، فارس، اصفهان، خراسان، مازندران و گیلان است و 75 درصد پروندههای این استانها نیز مربوط به مراکز استانها است.
ساوری خاطرنشان کرد: در 5 سال گذشته 10 عنوان اتهام اول کشور رشد داشته است و این نشان میدهد که جرم در حال رشد در کشور است.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه تاکید کرد: در سال 93 یک میلیون و 668 هزار و 656 نفر دستگیر شدند و قطعاً بیش از این نمیتوان دستگیر کرد و توان این کار وجود ندارد بنابراین باید به فکر پیشگیری بود.
وی حاشیه نشینی و تبعات ناشی از آن را از چالشهای کشور نام برد و گفت: جمعیت حاشیهنشینان در دهه هفتاد 3 میلیون و 300 هزار نفر بود که این رقم در نیمه اول دهه 80 به 5 میلیون و 800 هزار نفر و در نیمه آخر دهه 80 به 8 میلیون و 137 هزار نفر رسید.
ساوری افزود: در دیماه 93 رقم حاشیهنشینان به 10 میلیون و 100 هزار نفر رسیده است و پیشبینی شده تا پایان سال 94 این رقم به بیش از 13 میلیون برسد.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: این حاشیهنشینی باعث افزایش جرم است و باید در نظر گرفت که این افزایش جرم مربوط به 3 میلیون و 300 هزار نفر دهه 70 است و حاشیهنشینان دهه 80 به بعد هنوز وارد حیطه انجام جرم نشدهاند. وی گفت: اکنون 4.5 میلیون نفر کارشناس ارشد و دکترای بیکار در کشور داریم و زمانی 1700 نفر تحصیلکرده در زندانهای ما حضور داشت که این رقم اکنون به 22 هزار نفر رسیده است که بیشتر آنها جرایم مالی، سایبری و نظایر آن را دارند.