همان طور كه در هنگام بيماري توصيه به مراجعه به پزشك مي شود و از خود درماني منع مي شود، وقتي كه مشكل حقوقي يا قضايي بروز مي كند هم بايد پيش متخصص رفت وكار را به كاردان سپرد. در كشور ما فرهنگ مراجعه به وكيل، به آهستگي روبه گسترش است. اما يكي از موانعي كه در مراجعه به وكيل هست ، بدبيني نسبت به انجام وظايف وكيل است. بسيار پيش مي آيد كه با افرادي روبه رو مي شويم كه معتقدند كه وكيل آنها در پيگيري پرونده جديت كافي نداشته است . گاه نارضايتي موكل ريشه در كم كاري وكيل دارد وگاهي هم به خاطر اين است كه آنها از وكيل خود انتظار بي جا وبيش از اندازه دارند. بدين ترتيب ، قرار داد با وكيل دادگستري كه براي حل مشكل حقوقي معتقد شده خود سبب ايجاد اختلاف و دعوا مي شود .در اين حالت بايد چه كرد و به كجا مراجعه كرد ؟ مقررات مربوط به وكلا، ترتيبي را براي رسيدگي به تخلفات وكلا تعيين كرده است كه هركس شكايتي از رفتار يا اخلاق وكيلي داشته باشد، بتواند آن را پيگيري كند. با وجود اين امكان، موكل ناراضي، مي تواند تصميم در مورد اخلاق و رفتار وكيل را به مرجع صالح به رسيدگي بسپارد . بنابراين سوء تفاهمي نبايد درخصوص صحت رفتار وكلا باقي بماند. اما اين سؤال بسياري از شهروندان است كه كي وكجا مي توان از اقدامات وكيل شكايت كرد؟ در پاسخ بايد گفت كه تخلف هايي كه وكلا به مناسبت شغل خود انجام مي دهند در دادسراي انتظامي وكلا رسيدگي مي شود. هركس شكايتي از اخلاق يا رفتار وكيلي دارد كه مربوط به شغل اوست . مي تواند ترتيب زير را طي كند.
اگر كسي از اخلاق و رفتار وكيل دادگستري شكايتي داشته باشد ، مي تواند شكايت خود را به صورت كتبي يا شفاهي به كانون وكلايي كه آن وكيل در آن عضو است تقديم كند . علاوه بر شاكي ، رئيس كانون وكلا، رئيس شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان ، رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظر ودادستان مي توانند تخلف وكيل رابه صورت كتبي به اطلاع دادسراي انتظامي وكلا برسانند.
شكايت كتبي شاكي در دفتر كانون ثبت مي شود و شكايت شفاهي در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي شاكي مي رسد .اين شكايت به دادسراي انتظامي وكلا و نزد دادستان انتظامي كانون ارسال مي شود.
رسيدگي به تخلف وكيل در دادسراي انتظامي وكلا آغاز مي شود . اين دادسرا به اتهامات وكيل رسيدگي مي كند واگر آنها را وارد دانست، كيفرخواست صادر مي كند وبدين ترتيب ، پرونده براي رسيدگي به تخلف وكيل به دادگاه انتظامي وكلا مي رود . اين دادسرا اگر وكيل را بي گناه تشخيص داد ، قرار منع تعقيب صادر مي كند وبدين ترتيب ، شكايت شاكي رد مي شود.
قرار منع تعقيب به اين معني است كه شكايت از وكيل وارد نبوده است وتقصيري از وي سر نزده است . در صورتي كه اين قرار از سوي دادسراي انتظامي وكلا صادر شود ، قابل اعتراض خواهد بود . شاكي ورئيس كانون وكلاي دادگستري ، كساني هستند كه مي توانند به قرار منع تعقيب اعتراض كنند، آنها 10 روز از زمان ابلاغ اين قرار فرصت دارند كه با مراجعه به دادگاه انتظامي وكلا است .
اگر رسيدگي در دادسراي انتظامي وكلا، به صدور كيفرخواست منتهي شود ، نوبت به رسيدگي به اتهام وكيل در دادگاه انتظامي وكلا خواهد رسيد. در صورت صدور كيفرخواست، احتمال اينكه وكيل از وكالت تعليق شود ، وجود دارد ، اما صدور كيفرخواست لزوماً به معني اين نيست كه وكيل تخلفي مرتكب شده است . دادگاه انتظامي وكلا است كه در اين خصوص اظهار نظر خواهد كرد.
دادگاه انتظامي وكلا اگر قرار منع تعقيب وكيل را درست بداند ، آن را تأييد مي كند وبدين ترتيب وكيل از آن اتهام براي هميشه مبرا مي شود ومعلوم مي شود كه موكل درخصوص تخلف وي حق نداشته است .
دادگاه انتظامي وكلا به هر طريق ممكن است شروع به رسيدگي به تخلف وكيل كند. در فرض اول پس از اعتراض به قرار منع تعقيب وكيل نزد اين مرجع ، اگر قرار منع تعقيب را نادرست دانست واعتقاد به تخلف وكيل داشته باشد، خود به موضوع رسيدگي كرده وحكم صادره مي كند اما معمولاً رسيدگي در دادگاه انتظامي وكلا پس از صدور كيفرخواست از سوي دادسراي انتظامي وكلا شروع مي شود .
دادگاه انتظامي وكلا ، رونوشت ادعا نامه با تقاضا را به وكيل تحت تعقيب ابلاغ مي كند و اگر توضيح وكيل لازم نباشد ، حكم خود را صادر مي كند در غير اين صورت پس از گرفتن توضيح از وي رأي صادر مي كند.
در پايان رسيدگي ممكن است رأي دادگاه انتظامي وكلا مبني بر برائت باشد . بدين معني كه تشخيص دهد كه تخلفي از سوي وكيل رخ نداده است .
در صورت حكم به محكوميت وكيل يكي از اين مجازات ها براي او تعيين خواهد شد: 1 – اخطار كتبي، 2 – توبيخ با درج در پرونده، 3 – توبيخ با درج در روزنامه رسمي ومجله كانون، 4- تنزل درجه، 5 – ممنوعيت وكالت از سه ماه تا سه سال و 6- محروميت دائم از شغل وكالت ، اين رأي به وكيل تحت پيگرد، كانون وكلا، دادسراي انتظامي وهمچنين شاكي ابلاغ خواهد شد.
از آرايي كه دادگاه عالي انتظامي قضات صادر مي كند ، مي توان در دادگاه عالي انتظامي قضات ظرف مدت 10 روز از ابلاغ رأي تقاضاي تجديد نظر كرد. همه آراي صادر شده از دادگاه انتظامي وكلا از سوي شاكي خصوصي كه تعقيب وكيل با شكايت او آغاز شده است قابل تجديد نظر است . اما وكيل متخلف و رئيس كانون وكلا ، تنها در موارد خاصي مي توانند تقاضاي تجديد نظر كنند ، رأي دادگاه در مورد تعليق يا عدم تعليق وكيل از وكالت وهمچنين رأي به مجازات از درجه چهار به بالا ، از سوي وكيل قابل تجديد نظر در اين دادگاه انتظامي قضات است . رأي برائت ومجازات در جه چهار به بالا نيز از سوي رئيس كانون قابل تجديد نظر است .
دادگاه عالي انتظامي قضات به عنوان مرجع تجديد نظر به موضوع رسيدگي كرده وممكن است رأي دادگاه انتظامي وكلا را تأييد كند يا آن را نقض كرده وحكم جديد صادر كند. به هر حال رأي اين مرجع قطعي بوده وقابل تجديد نظر نخواهد بود.
اجباري در انتخاب وكيل نيست
از سال 1356، ايده اجباري شدن وكيل در دعاوي، تبديل به قانون شده ولباس عمل پوشيده است اما از آن زمان تاكنون اين قانون به اجرا در نيامده است. در سال 1356 ، « قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري » وكالت در دعاوي را اجباري كرد؛ بدين ترتيب كه همه بايد به اجبار براي اقامه دعوا و رسيدگي به آن از وكيل استفاده كنند. البته ، وزارت دادگستري مناطقي از كشور را كه امكان اجراي چنين طرحي را داشت مشخص مي كرد كه اجباري شدن استفاده زا وكيل فقط در اين مناطق باشد . در اين مناطق هم براي كساني كه توانايي مالي استخدام وكيل نداشتند مزايايي فراهم شده بود تا فشاري به شهروندان از اجراي اين قانون وارد نشود. به هر حال هدف اين بود كه شاخص عدالت در دعاوي بالاتر رود وبه خاطر نا آگاهي از قانون وترتيب رسيدگي در دادگاه ، حق صاحب حقي پايمال نشود . كشورهاي ديگر دنيا نيز چنين تجربه هايي داشته اند. اما به هر حال اين قانون تا كنون اجرايي نشده است . از سال 1356 تا سال 1384 ، اين قانون بدون آيين نامه مانده بود ودر اين سال بالاخره قوه قضائيه در اقدامي قابل ستايش آئين نامه اين قانون را تنظيم كرد . بنابراين اين قانون مي رفت كه بعد از سه دهه اجرايي شود ، اما تهيه اين آيين نامه هم كمكي به اجرايي شد اين طرح نكرد چراكه اجراي مقررات يادشده به موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور موقوف شد. به هر حال ، در حال حاضر ، انتخاب وكيل براي اصحاب دعوا الزامي نيست.
كانون هاي وكلاي دادگستري ، مرجع صدور پروانه وكالت
متقاضي پروانه وكالت وكارآموزي ، بايد درخواست خود را به دفتر كانون وكلا تقديم كند. كانون بايد نسبت به درخواست حداكثر ظرف مدت 6 ماه تصميم گيري كند. در سال هاي اخير ، پذيرش وكلا وكارآموزان وكالت ، با ثبت نام وبرگزاري آزمون است .امسال نيز ثبت نام اين آزمون در انتهاي مهرماه برگزار خواهد شو وداوطلبان در آزمون مربوطه در 4 آذر ماه شركت خواهند كرد . نكته جالب در آزمون امسال دومرحله اي شدن آن براي اولين بار است. موضوعي كه تاكنون سابقه نداشته است. كساني كه خواهان ورود به كانون وكلاي مركز براي وكالت در حوزه استان تهران والبرز وبرخي ديگر از استان ها هستند ، نه تنها بايد در آزمون تستي قبول شوند بلكه بايد از عهده آزمون تشريحي نيز برآيند . اما همان طور كه گفته شد ، كانون هاي وكلا تنها 6 ماه فرصت دارند كه به تقاضاي پذيرش داوطلبان رسيدگي كنند بنابراين اگر ثبت نام را به منزله درخواست پذيرش به كانون بدانيم ، كانون هاي وكلا بايد ظرف مدت 6 ماه يعني نهايتاً تا فروردين سال آينده نتايج آزمون وكالت را اعلام كنند.
اتباع خارج، قضات ومستخدمات دولتي وشهرداري ، محكومان ، به انفصال ابد از خدمات دولتي كساني هستند كه از وكالت محروم هستند و نمي توانند درخواست شركت در آزمون وكالت كساني هستند كه از وكالت محروم هستند ونمي توانند درخواست شركت در آزمون وكالت داشته باشند. كساني كه در آزمون پذيرفته شده ودوران كارآموزي را با موفقيت سپري كنند، پروانه وكالت دريافت مي كنند. اعتبار پروانه وكالت سه سال است وتجديد آن منوط به درخواست وكيل وباقي بودن شرايط وكالت مقرر در قانون است.
انواع و اقسام وكلا
روي تابلوهاي دفاتر وكالت وهمچنين روي كارت هاي ويزيت وكلا نوشته شده ، « وكيل پايه يك دادگستري » اين عبارت بسياري از شهروندان را به اين گمان انداخته كه در حال حاضر برخي از وكلا پايه يك هستند وبرخي ديگر پايه دو . درحالي كه در حال حاضر تمام وكلا پس از گذراندن دوره 18 ماهه كار آموزي ، پايه يك محسوب مي شوند.
تقسيم وكلا به پايه يك وپايه دو ، به قبل از سال 1333 برمي گردد . از اين سال به بعد ، دادن پروانه وكالت پايه دو وهمچنين پايه سه ممنوع شده است واگر درحال حاضر، هنوز هم وكيل پايه دو يا وكيل پايه سه وجود داشته باشد ، كساني هستند كه در پي محكوميت انتظامي ، تنزل پايه يافته اند . البته در لايحه وكالت كه به مجلس راه يافته والبته به نظر نمي رسد كه در آينده نزديك تبديل به قانون شود ، بارديگر موضوع پايه هاي يك و دو پيش بيني و احيا شده اما معلوم نيست كه اين لايحه به همين شكل به قانون تبديل مي شود يا خير.
اما هركسي ، براي اينكه وكيل پايه يك دادگستري شود ، علاوه بر اينكه بايد فارغ التحصيل حقوق يا معدودي از رشته تحصيلي مرتبط باشد ، بايد در آزمون كانون وكلاي دادگستري پذيرفته شده ومدتي كه حداقل يك سال ونيم است ، به كار آموزش براي وكالت پرداخته ودر كلاس هاي آموزشي كانون وكلايي دادگستري شركت كند وپس از آشنايي با فن وكالت ، آزمون شفاهي پايان دوره به نام اختيار را نيز بگذراند.
منبع: سازمان قضائی نیروهای مسلح به نقل از نشريه حقوق شهروندي
