تقویم خواسته از نظر قطعیت یا غیر قطعیت دادنامه موثر است و لذا در صورت اعتراض به خواسته مالی باید به وسیله کارشناس خواسته تعیین شود.
سوال ـمقوم نمودن خواسته دعوی از طرف خواهان در قطعیت یا عدم قطعیت دادنامه تاثیر دارد یا خیر؟
پاسخ – با عنایت به قسمت اخیر بند(۱) ۱۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال۱۳۷۳ که بهای خواسته در دعاوی مالی غیرمنقول و خلعید از نقطهنظر صلاحیت را همان مبلغی میداند که خواهان در دادخواست تقویم کرده است، قطعیت یا عدم قطعیت دادنامه صادره نیز تابع تقویم خواسته است مگر این که خوانده به تقویم خواسته اعتراض کرده و خواسته دعوی طبق نظر کارشناس مبلغ دیگری تعیین شده باشد که در این صورت مبلغ جدید ملاک قطعیت خواهدبود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن مصوب ۱۳۷۳:
قسمت اخیر بند۱۲
در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملات املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
۱۰۳- نظریه شماره ۸۵۷۵/۷ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۲
امتیازات آب و برق و گاز و آسانسور مجتمعهای مسکونی متعلق به تمام مالکین آپارتمانها است و امتیاز برق سه فاز نیز در ملکیت تمام مالکین قرار دارد و از طرف آنان قابل تعویض به برق تک فاز وجود دارد.
سوال ـ در یک مجتمع ساختمانی که مالک اولیه تمام آپارتمانها را فروخته و رفته است آیا احد از مالکین آپارتمانها میتواند منحصراً مالک آسانسور و برق سه فاز منصوبه در ساختمان باشد و آیا همه مالکین با هم میتوانند برق سه فاز را به برق تک فاز تعویض نمایند؟
پاسخ – امتیازات آب، برق، گاز، آسانسور و….. مربوط به مجتمعهای ساختمانی با توجه به ماده(۱)۲ قانون تملک آپارتمانها و ماده(۲)۴ آییننامه اجرائی این قانون به استثنای امتیازات اختصاصی مربوط به برق، تلفن و…. که مختص مالکین آپارتمانها میباشد، جزء قسمتهای اشتراکی بوده و در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است و لذا:
۱ـ مالک فعلی هریک از آپارتمانها، مالک مشاعی آسانسور و برق سه فاز منصوبه در آنست واحد از مالکین نمیتواند به تنهائی مالکیت اختصاصی بر آسانسور و برق سه فاز مذکور داشتهباشد.
۲ـ با توجه به این که مالکین مشاع به اتفاق مالک برق سه فاز اشتراکی شناخته میشوند، به اتفاق میتوانند به شرکت برق منطقهای مراجعه و آن را به برق تک فاز که هزینه کمتر دارد تبدیل نمایند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۲ قانون تملک آپارتمانها: قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهائی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق میگیرد. به طور کلی قسمتهائی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یادر اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتهای مشترک محسوب میشود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
۲ـ ماده ۴ آییننامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها: قسمتهای مشترک مذکور در ماده ۲ قانون تملک آپارتمانها عبارت از:
الف ـ زمین زیربناخواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد.
ب ـ تاسیسات قسمتهای مشترک از قبیل چاه آب و پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، رختشویخانه، تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مرکزی، انباز عمومی ساختمان، اطاق سرایدار در هرقسمت بنا که واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاههای فاضل آب لولهها از قبیل (لولههای فاضل آب، آب، برق، تلفن، حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، گاز، نفت، هواکشها، لولههای بخاری) گذرگاههای زباله و محل جمعآوری آن و غیره.
پ ـ اسکلت ساختمان.
تبصره ـ جدارهای فاضل بین قسمتهای اختصاصی مشترک بین آن قسمتها است مشروط بر اینکه جزء اسکلت ساختمان نباشد.
ت ـ درها و پنجرهها ـ راهروها ـ پلهها ـ پاگردها که خارج از قسمتها ی اختصاص قرار گرفتهاند.
ث ـ تاسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسائل تامین کننده روشنائی، تلفن و وسائل اخبار و همچنین تاسیسات مربوط به آنها باستثنای تلفنهای اختصاصی، شیرهای آتشنشانی، آسانسور و محل آن، محل اختتام پله و ورود به بام و پلههای ایمنی.
ج ـ بام و کلیه تاسیساتی که برای استفاده عموم شرکاء و یا حفظ بنا در آن احداث گردیده است.
ح ـ نمای خارجی ساختمان.
خ ـ محوطه ساختمان، باغها و پارکها که جنبه استفاده عمومی دارد و در سند قسمت اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.
۱۰۷ – نظریه شماره ۱۱۲۲/۷ ـ ۷/۲/۱۳۸۱
اشتغال یک دادرس در چندشعبه در یک زمان که روسای شعب نیز در مرخصی هستند توجیه قانونی ندارد مگراینکه اوقات تعیین شده در پرونده ها به ترتیبی باشد که امکان رسیدگی برای دادرس فراهم آید.
سوال ـ در صورتی که رئیس دادگستری یکی از دادرسان علیالبدل را برای تصدی یک شعبه اختصاص دهد، در زمانی که یک یا چند شعبه دیگر بدون متصدی باشد، آیا رئیس دادگستری میتواند دادرس مذکور را مامور رسیدگی به پروندههای شعبات دیگر بنماید یا خیر؟ به عبارت دیگر تصدی دادرس علیالبدل در یک زمان در چند شعبه مقدور است یا خیر؟
پاسخ – امکان اینکه یک دادرس هم زمان در دو شعبه مشغول به خدمت باشد، وجود ندارد مگر اینکه اوقات رسیدگی پروندههای مورد رسیدگی متفاوت باشد و چنانچه چند رئیس شعبه یا دادرس در مرخصی بوده و یا به هر علتی حضور نداشته باشند دادرس علیالبدلی که تصدی شعبه خاصی را به عهده دارد نمیتوان ملزم به رسیدگی به پروندههای شعبه دیگر نمود. مگر در مورد پروندههائی که اقتضای رسیدگی فوری و خارج از نوبت دارند و آن هم مشروط به این که در شعبه دیگر هم زمان مشغول رسیدگی نباشد.
دعاوی مربوط به ابطال سند مالکیت به این علت که ثبت ملک موافق قانون نبوده و یا صدورآن مشمول بند۶ماده ۱۴۷قانون اصلاح مواد ۱و ۲و ۳قانون اصلاح قانون ثبت باشد، قابل استماع است.
سوال ـ ماده ۲۲ قانون ثبت، فقط کسی را مالک میشناسد که سند مالکیت به نام وی باشد با این وصف آیا دعاوی مربوط به ابطال سند مالکیت قابل استماع خواهدبود یا خیر؟
پاسخ – دعاوی مربوط به ابطال سند ثبتی اگر بر این اساس باشد که ثبت ملک موافق با مقررات قانون انجام نشده است، استماع آنها مخالف ماده ۲۲(۱) قانون ثبت اسناد و املاک نیست. همچنین در صورتی که سند مالکیت در اجرای بند۶(۲) ماده۱۴۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون….. مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحیه سال ۱۳۷۶ به متقاضی داده شده باشد، طبق قسمت اخیر این بند قابل شکایت در دادگاه از ناحیه مالک قبلی است و چنانچه دادگاه با رسیدگیهای خود حقانیت شاکی را احراز کند، میتواند آن را ابطال نماید. بدیهی است رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۲۲ قانون ثبت ـ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مذکور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهدشناخت.
۲ـ بند۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت: در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سندرسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع میشود. هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرفات مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتـضی آگهی نماید در صـورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت میشود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهدبود. چنانچه اعتراض تردید اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهدکرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهدبود.
۱۰۹ – نظریه شماره ۶۹۳۰/۷ ـ ۱۱/۷/۱۳۷۹
در قانون مدنی اصل بر انتقال دین یا نقل ذمه مدیون به ذمه ضامن و در قانون تجارت اصل بر مسوولیت تضامنی است.
سوال ـ شخصی که از بانک وام گرفته سفته هائی را به عنوان متعهد در مقابل وام دریافتی امضاء نموده و همان سفته ها را به شخص دیگری به منظور تضمین، ظهرنویسی کرده و در اختیار بانک قرار داده است. بلحاظ اینکه وام در سررسید بازپرداخت نشده است بانک علیه متعهد و ظهرنویس به عنوان ضامن شکایت نموده است آیا مقررات ماده ۲۴۹ قانون تجارت از حیث تضامن حاکم است یا مقررات قانون مدنی و با عنایت به ماده ۶۹۸ این قانون ذمه مضمون عنه بری میشود.
پاسخ – ماده۶۹۸ (۱) قانون مدنی راجع به عقد ضمان موضوع ماده۶۸۴(۲) همان قانون است که با ضـمانت در اسـناد تجاری متفاوت است، بدین معنی که در ضمـان مدنی، اصـل بر انتقال دین یا نقـل ذمه مدیون به ذمه ضامن میباشـد در حالی که، در اسـناد تجارتی، اصـل بر مسـوولیت تضامنی است زیرا یکی از امتیازات اسناد تجارتی مسوولیت تضامنی مسوولین آن میباشد که در ماده۲۴۹(۳) قانون تجارت صراحتاً بیان گردیده و عبارت پایانی ماده مذکور که مقرر داشته « ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مـسوولیت تـضامنی دارد که از او ضـمانت نموده است» تاکیدی بر همین معنی است به عبارت دیگر بر خلاف عقد ضمان مدنی، در اسناد تجاری اصل بر مسوولیت تضامنی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. بنابراین در فرض استعلام که پشت نویسی سفته به منظور ضمانت متعهد (وام گیرنده) انجـام شده است موضوع مشمول ماده ۲۴۹ قانون تجـارت است و از شـمول ماده ۶۹۸ قانون مـدنی خـروج موضوعی دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۶۹۸ قانون مدنی:
« بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول میشود.»
۲ـ ماده ۶۸۴ قانون مدنی:
عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمونله و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی میگویند.
۳ـ ماده ۲۴۹ قانون تجارت:
برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده وظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسوولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض میتواند به هرکدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. همین حق را هریک از ظهرنویسها نسبت به براتدهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسوولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسوولین برات نیست، اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسوولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.
۱۱۰ – نظریه شماره ۱۰/۷ ـ ۱۵/۱/۱۳۸۱
سوال ـ با عنایت به تقسیمبندی مجازاتها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و تعاریف آنها در مواد ۱۲ الی ۱۷ قانون مجازات اسلامی، نظر به اینکه اکثر جرائم مندرج در قانون مجازات، جرائم نیروهای مسلح به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات حکومتی وضع شده است، مستدعی است اعلام نمائید که مجازاتهای مذکور در قانون فوق اولاً از باب تعزیر است یا خیر؟ ثانیاً چنانچه از باب تعزیر نیست چه عنوانی بر آن صدق مینماید و اصولاً ذکر کلمه تعزیری پس از مجازاتهای بازدارنده به صحت حکم خدشه وارد مینماید یا خیر؟
پاسخ – تمام جرائمی که نوع و میزان مجازات آنها توسط قانونگذار (حکومت به معنای عام کلمه) تعیین شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است. مانند اکثر مجازاتهای مذکور در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی و این مجازات به لحاظ اینکه نوع و میزان و تعداد آنها از طرف شرع معین نگردیده است مشمول عنوان تعزیر میباشند. اما مواردی در قوانین جزائی آمده است که تعیین نوع و میزان مجازات را در اختیار حاکم گذارده است مانند مجازات کسی که کمتر از چهار بار اقرار به زنا کند (موضوع ماده۶۸(۱) قانون مجازات اسلامی). این قبیل موارد فقط داخل در عنوان تعزیر میباشند نه مجازات بازدارنده. بنابراین در خصوص ملاک تفکیک مجازاتهای بازدارنده از مجازات تعزیری باید گفت، بین مجازاتهای تعزیری و بازدانده عموم و خصوص مطلق میباشد یعنی تعزیر اعم است و مجازاتهای بازدارنده اخص.
به عبارت دیگر با توجه به تعریف مجازاتهای بازدانده در ماده۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، اکثر مجازاتهای مذکور در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ مجازات بازدارنده است. ضمناً تعریف تعزیرات شرعی در تبصره۱(۱) ماده۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ آمده است. نتیجتاً اصطلاح تعزیر شامل مجازات بازدارنده هم میشود، لکن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست و مجازاتهای موضوع قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ازجمله مجازاتهای بازدارنده و مشمول عنوان مجازاتهای عرفیه به نظر میرسد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ تبصره ۱ ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی میباشد.
در صورتی که دادگاه جرم ارتکابی را مشمول عنوان و ماده دیگری غیر از آنچه در کیفرخواست ذکر شده است بداند نباید از کیفرخواست تبعیت نماید.
سوال ـ چنانچه کیفرخواست ازدادسرا باتهام خیانت در امانت صادر شده باشد ولی بنظر دادگاه اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به کلاهبرداری باشد تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ- درست است که طبق بند (ج) ماده(۱) ۱۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاههای عمومی جزائی و دادگاه انقلاب، فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسی مربوطه، رسیدگی مینمایند ولی این امر به این معنی نیست که دادگاه در تطبیق مورد با قانون تابع کیفرخواست دادسرا باشد، بلکه همانگونه که بعضاً در مورد جرائم مندرج در کیفرخواست دادگاه پس از رسیدگی معتقد به بیگناهی متهم شده و رای به برائت صادر میکند، در تطبیق قانون با مورد هم، بدون اعاده پرونده به دادسرا، میتواند برخلاف تشخیص دادسرا، حکم به مجازات جرمی دهد که خود تشخیص میدهد. مثلاً هرگاه در کیفرخواست تقاضای اعمال مجازات جرم خیانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خیانت در امانت نداند و بزهی دیگر مثل کلاهبرداری تشخیص دهد، در این صورت دادگاه مطابق تشخیص خود عمل مینماید نه آنچه که در کیفرخواست آمده.
—————————————
۱) ـ ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی:
هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار کند تعزیر میشود.
۱۱۲- نظریه شماره ۶۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳
« قرار وثیقه صادره از دادیار یا بازپرس نظامی که منتهی به بازداشت متهم شود نیاز به موافقت دادستان ندارد ولی در مورد تبدیل تامین چنانچه از بازداشت موقت به قرار دیگری باشد نیاز به موافقت دادستان دارد اما تبدیل قرار وثیقه یا کفالت به قرار خفیفتر احتیاج به موافقت دادستان نیست.»
سوال ـ آیا قرارهای صادره از دادیار یا بازپرس نظامی که منتهی به بازداشت متهم شود نیاز به موافقت دادستان دارد یا خیر؟
پاسخ – قرار وثیقه صادره از سوی دادیار یا بازپرس که منتهی به بازداشت متهم شود با توجه به قسمت اخیر ماده۴۰ قانون آئیندادرسی کیفری، لزومی به موافقت دادستان ندارد لیکن با توجه به اینکه دادیار تحت نظر دادستان انجام وظیفه مینماید، اصلح آنست که چنانچه قرار وثیقه منتهی به بازداشت متهم شود پرونده را به نظر دادستان برساند و در مورد تبدیل قرار تامین چنانچه منظور تبدیل قرار بازداشت موقت باشد و بازپرس یا دادیار بخواهد قرار بازداشت موقت را به قرار دیگری تبدیل نماید، موافقت دادستان ضروری است. لیکن در مورد تبدیل قرار وثیقه یا کفالت به قرار خفیفتر، لزومی به موافقت دادستان نمیباشد.
۱۱۳ – نظریه شماره ۶۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳
« احکام صادره از دادگاه نظامی دو فقط از حیث برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی قابل تجدیدنظر در دادگاه نظامی یک میباشد و رای مذکور قطعی است.»
سوال ـ آیا احکام و قرارهای صادره از مراجع قضائی نظامی بوسیله دادستان قابل تجدیدنظرخواهی میباشد یا خیر؟ و اگر قابل تجدیدنظر خواهی است رای صادره در این مرحله قابل اعتراض میباشد یا خیر؟
پاسخ – در بند(۱) ۲ ماده ۱۱ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب سال ۱۳۷۲ که در حال حاضر ناظر بر دادسراها و دادگاههای نظامی است و سایر مقررات آن برای دادستان نظامی به لحاظ قلّت مجازات تجدیدنظرخواهی پیشبینی نشده است لیکن برای دادستان مزبور تنها از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی تجدیدنظرخواهی پیشبینی شده است که در این صورت چنانچه مجازات تعیین شده در مرحله بدوی با قانون منطبق نباشد با اعتراض دادستان در مرحله تجدیدنظر تعیین مجازات ولو مجازات شدیدتر از مجازات مرحله بدوی بلااشکال است.
۱) ـ ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی:
مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.
