۵۵ -تکلیف دادگاه در موردیکه تمبر الصاقی به سفته کمتر از میزان تمبر لازم باشد
سوال ـ شخصی به استناد سه فقره سفته هر یک به مبلغ ده میلیون ریال و جمعاً ۳۰ میلیون ریال دادخواست به دادگاه داده است و چنانچه تمبر الصاقی به سفته ها کمتر از میزان تمبر لازم برای این مبلغ باشد تکلیف دادگاه چه خواهد بود؟
نظریه شماره ۹۸۸۷/۷ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
نظر به این که طبق مواد ۲۲۶۸۲ و ۲۲۵۸۳ و ۲۲۳۸۴ قانون تجارت تعیین مبلغ برات از شرایط اساسی است که عدم رعایت آن برات را از شمول مقررات راجعه به بروات تجارتی خارج مینماید و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغی است کـه با حروف در متن آن نوشته مـیشود و با توجـه بهاین که ماده ۳۰۹۸۵ همان قانون تمام مقررات راجع به بروات تجارتی را در مورد فته طلب (سفته) لازمالرعایه اعلام نموده مبلغ سفته همان است که در متن آن با حروف تعیین میشود. بنابراین مبلغی که میزان حق تمبر سفته را مشخص میکند، اعم از این که چاپی باشد یا با مهر مشخص شده باشد، در تعیین مبلغ سفته موثر نیست. زیرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را کم یا متزلزل نمیکند و ضمانت اجرای این تخلف همان طور که در ماده ۵۱ قانون مالـیاتهای مستقیم تصریح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جریمه متخلف به میزان دوبرابر حق تمبر میباشد.
*****
شماره۲۲۳/۷ ۲۳/۱/۱۳۸۴
۵۶ – چک مسروقه
۵۶ – چک مسروقه
سوال ـ آیا تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۷۸ ناظر به کلیه چکهای مسروقه است اعم از اینکه چک از بانک سرقت شده باشد یا از افراد؟
نظریه شماره ۹۰۱۶/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
مورد مذکور در تبصره ۳۸۶ الحاقی به ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۷۸ ناظر به مواردی است که بانک مدعی مالکیت چک و سرقت آن از بانک نباشد. به عبارتی دیگر در زمانی آن تبصره حاکم است که حسب ظاهر تعلق چک تضمینی یا مسافرتی به آورنده محرز باشد و شامل مواردی که چک از بانک سرقت شده باشد نیست. زیرا چنانچه محرز شود چک مسافرتی مسروقه بوده است فقط مسروقمنه (بانک) میتواند آن را دریافت کند و چنانچه چک مسافرتی مسروقه بهاشخاص ثالث منتقل شده باشد حق وصول آن را ندارند و اگر دریافت نموده باشند باید عین یا مثل آن را مسترد نمایند و نهایتاً به کسی که چک مسافرتی را از او دریافت نمودهاند رجوع نمایند و مرجع رسیدگی به تقاضای اشخاص ثالث در این مورد دادگاه صلاحیتدار محل سرقت چکهای مسافرتی است. بنابراین چنانچه مقام قضائی دستور توقیف چکهای مسافرتی مسروقه را صادر نماید مرجع قضائی دیگر مجوزی برای صدور دستور پرداخت به بانک محال علیه را ندارد.
*****
۵۷ – حکم به استرداد عین یا قیمت و اجرای حکم به طرق ممکن دیگر
سوال ـ در مواردی که حکم به استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه، صادر شده ولی اجرای حکم به طرق دیگری از قبیل انتقال ملک و … ممکن باشد آیا باید از مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی استفاده شود؟
نظریه شماره ۹۰۸۲/۷ـ ۸/۱۰/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
هر چند در کلیه مواردی که محکومعلیه به پرداخت مالی به دیگری چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه محکوم گردیده و اموالی از او به منظور استیفاء از آن در جهت اجرای حکم صادره به دست نیاید به تجویز ماده ۲۸۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ میتوان محکومعلیه را تا زمان تادیه حبس نمود ولی در مواردی که اجرای حکم صادره از طرق دیگری قابل اجراست مثل اجرای حکم در مورد انتقال رسمی ملک، در صورت امتناع مالک از انتقال رسمی آن، چون قانوناً حاکم ولی ممتنع است و با اعطای نمایندگی و امضای ذیل اسناد از طرف مالک ممتنع میتوان حکم صادره را در این خصوص اجرا نمود و یا در مورد تحویل ملک که با تخلیه و خلع ید غاصب و یا متصرف غیرقانونی، میتوان اجرائیه را به مورد اجراء گذاشت. لذا این موارد از ماده ۲ قانون یادشده فوق خروج موضوعی دارد و موجبی برای اعمال این ماده مبنی بر بازداشت محکومعلیه وجود ندارد.
*****
شماره۲۲۳/۷ ۲۳/۱/۱۳۸۴
۵۸ – تکلیف دادگاه با توجه به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی
سوال ـ زوجه برای وصول مهریه علیه شوهر کارمند خود، طرح دعوی نموده و حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر شده و پس از صدور اجرائیه، زوج حقوق خود را برای وصول محکوم به، معرفی کرده است ولی زوجه متقاضی اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شده است آیا با توجه به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه شماره ۱۰۶۵/۷ـ ۴/۳/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
اگر محرز شود که کارمند دولت مـالی بـه جـز حقـوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست و بهعبارتی دیگر حکم بر اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط (کسر از حقوق) پرداخت نماید مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خواهد بود.
*****
۵۹ – آراء هیاتهای حل اختلاف کارگری و مالیاتی و مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
سوال ـ آیا آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف کارگری و یا مالیاتی و غیره مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ میشود یا خیر؟
سوال ـ آیا آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف کارگری و یا مالیاتی و غیره مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ میشود یا خیر؟
نظریه شماره ۹۶۴۷/۷ـ ۲۲/۱۱/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
مستفاد از عنوان و مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و عبارات مندرج در این قانون آن است که احکام و مقررات آن قانون مخصوص آراء دادگاههاست و در غیر محکومین دادگاهها جاری نیست به جز محکومین سازمان تعزیرات حکومتی که در ماده ۵۸۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به آن تصریح شده است. بنابراین حبس کسی که در هیات حل اختلاف مـوضوع قانون کـار و یا هیاتهـای مشابـه محکـوم بهپرداخت وجهی شده است فاقد مجوز قانونی و از شمول آن قانون خارج است.
*****
۶۰ – ادعای اعسار مرتکبین قاچاق کالا و ارز
سوال ـ در مواردی که مرتکبین قاچاق کالا و ارز طبق مقررات قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت و برابر بهای کالای قاچاق یا ارز و یا دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده محکوم میشوند و به لحاظ عاجزبودن از پرداخت آن تقاضای اعسار مینمایند آیا ادعای اعسار آنها مسموع است؟ و اصولاً آیا جریمه مقرر در قانون جزای نقدی است یا چیز دیگر؟
نظریه شماره ۴۵۰۴/۷ـ ۶/۶/۱۳۸۰
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
محکومیت مرتکبین جرم قاچاق کالا و ارز به پرداخت دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر بوده است و یا دو برابر بهای کالا قاچاق و یا ارز، جزای نقدی است که در صورت عدم پرداخت آن از طرف محکوم علیه به ادعای عاجزبودن از پرداخت آن، مشمول مقررات ماده یک ۸۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ است و ادعای اعسار او از پرداخت جزای نقدی قانوناً مسموع نیست. زیرا به صراحت آن ماده در صورت عدم امکان وصول جزای نقدی به ازاء هر پنجاههزار ریال یک روز زندانی و در واقع جزای نقدی تبدیل به حبس میشود. و در نتیجه مشمول مقررات ماده ۳۹۰ قانون یادشده بالا که موضوعاً راجع است به ادعای اعسار محکوم علیه از پرداخت دین و محکوم به مالی نخواهد شد. توضیح اینکه منظور از جزای نقدی مندرج در قوانین اعم است از غرامت و مجازات نقدی و یا جریمه نقدی است.
*****
۶۱ – حق الوکاله و نمایندگان قضائی
سوال ـ طـبق ماده ۵۱۹ قـانـون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت مطالبه خسارت حقالوکاله باید دادگاه ضمن رای، محکومعلیه را به پرداخت آن محکوم نماید. آیا این امر شامل نمایندگان قضائی نیز میشود و دادگاه میتواند همانند وکلاء برای نمایندگان مذکور حقالوکاله تعیین نماید؟
نظریه شماره ۷۴۱۰/۷ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
باتوجه به ماده۵۱۹۹۱ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ از جمله خساراتی که مورد حکم قرار میگیرد خسارات حقالوکاله وکیل و هزینه های دیگری که بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا با دفاع لازم بوده از قبیل حقالزحمه کارشناس و هزینه تحقیقات محل و غیره میباشد و چون نمایندگان حقوقی وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و … که به استناد ماده ۳۲ قانون مذکور مبادرت به طرح دعوی و یا دفاع از دعاوی مطروحه دولت را مینمایند وکیل محسوب نمیشوند. لذا مشمول ماده ۵۱۹ از قانون فوقالذکر نیستند. بنا به مراتب هزینههای نمایندگان حقوقی مطابق با هزینه وکلاء قابل مطالبه نمیباشد. بدیهی است که هزینه مسافرت نمایندگان حقوقی در حدود متعارف به عهده سازمان متبوع نماینده میباشد و قابل مطالبه از خوانده دعوی نیست.
*****
۶۲- مرور زمان اثر اجرائیه
سوال ـ چنانچه محکومله، پس از صدور اجرائیه نسبت به توقیف اموال محکومعلیه اقـدام نموده و پس از آن درخصوص تعقیب عملیات اجرائی اقدامی به عمل نیاورد آیا با گذشت پنج سال از تاریخ آخرین اقدام اجرائی میتوان به استناد ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی اجرائیه و به تبع آن توقیف معموله را بلا اثر نمود.
نظریه شماره ۵۶۲۰/۷ ـ ۲۰/۹/۱۳۷۸
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
نظر به اطلاق ماده۱۶۸۹۲ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته، هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکومله عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلا اثر تلقی میشود. اگر در فرض مورد سوال توقف عملیات اجرائی مستند به عمل محکومله نباشد و مامور اجراء در مزایده و فروش اموال توقیف شده کوتاهی کرده باشد، بـایـد عملـیات اجـرائی را ادامـه دهـد ولی اگر انجام عملی متوقف بر درخواست محکومله باشد و او با وجود اخطار و اعلام واحد اجراء یا مامور اجراء احکام اقدامی نکرده باشد در صورتی که از تاریخ آخرین اقـدام اجـرائـی بـیش از پنج سال گذشته باشد اجرائیه صادره بلا اثر خواهد بود و مجدداً باید درخواست صدور اجرائیه نماید.
*****
۶۳ – عوارض مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و عدم نیاز به تقدیم دادخواست
سوال – در مواردی که صاحبان اراضی و باغها مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعـی و باغها مصوب ۲۱/۳/۱۳۷۴ از مقررات این قانون تخلف مینماید و دادگاه آنها را به پرداخت جزای نقدی و عوارض محکوم مینماید. آیا صدور حکم به پرداخت عوارض نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟
نظریه شماره ۸۴۹۸/۷ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
با عنایت به ماده۳۹۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۲۱/۳/۱۳۷۴ پس از تقاضای رسیدگی و صدور حکم، دادگاه ضمن اصدار حکم محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی وی را به پرداخت عوارض هم ملزم میکند و لذا برای مطالبه عوارض نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد.
*****
شماره۱۰۳۸/۷ ۲۱/۲/۱۳۸۴
۶۴ – عوارض مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی و باغها و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
سوال ـ طبق مقررات ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی و باغها، مالکین در صورت تخلف از مقررات این قانون به پرداخت وجوهی محکوم میشوند. آیا در صورت عدم پرداخت وجه مذکور میتوان بهاستناد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آنها را بازداشت کرد.
نظریه شماره ۱۰۰۶۷/۷ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
آنچه که در ماده۲۹۴ قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب ۱۳۷۴ آمده است جریمه یا جزای نقدی محسوب نمیشود بلکه مبلغ ۸۰% قیمت روز اراضی و باغها وجوهی است که از متقاضی تغییر کاربری اراضی و باغها (مالکین اراضی و باغها) به عنوان عوارض وصول میگردد و چون عوارض مجازات نیست لذا به جهت عدم پرداخت وجوه فوق نمیتوان او را بازداشت نمود. اما آنچه که در ماده۳۹۵ قانون مورد بحث آمـده مـوضـوع آن علاوه بـر الـزام بـه پـرداخت عوارض موضوع ماده ۲ به پرداخت جزای نقدی تا ۳ برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز میباشد که صدور حکم به پرداخت جریمـه یا جزای نقدی در صلاحیت رسیدگی مراجع قضائی است که پس از صدور حکم و عدم پـرداخـت وفق مـاده۱۹۶ قـانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با محکومعلیه رفتار خواهد شد.
*****
۶۵ – مرور زمان و ماده ۳۹۳ قانون تجارت
سوال ـ آیا مقررات ماده ۳۹۳ قانون تجارت در مورد شمول مرور زمان به اعتبار خود باقیست و اگر شورای نگهبان یا قانون جدید آن را نسخ کرده اعلام نمائید.
نظریه شماره ۸۷۵۲/۷ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
مقررات ماده۳۹۳۹۷ قانون تجارت تاکنون ازطرف شورای محترم نگهبان نسخ نشده و به اعتبار خود باقیست و چون مقررات قانون تجارت در این خصوص جنبه آمرانه دارد پیروی از آن الزامی است.
*****
۶۶ – اثر ارائه لاشه چک در تصمیم دادگاه
سوال ـ در مورد صدور چک بلامحل که رای غیابی بر محکومیت صادرکننده چک صادرشده و پرونده پس از انقضای مهلتهای قانونی جهت اجرای حکم به اجرای احکام فرستاده شده باشد چنانچه محکومعلیه در اجرای احکام حاضرشده و لاشه چک را که حکایت از توافق با دارنده چک مینماید به اجرای احکام ارائه دهد و یا شاکی خصوصی را در اجرای احکام حاضر نموده و شاکی از شکایت خود صرفنظر کند آیا دایره اجرای احکام باید جریمه معادل یکدوازدهم وجه چک را وصول نماید یا خیر؟
نظریه شماره ۱۳۶۵/۷ ـ ۱۴/۲/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
نظر به اینکه رای صادره غیابی با اینکه ابلاغ قانونی شده است تا ابلاغ واقعی نشود عنوان قطعیت پیدا نمیکند. لذا متهم حق اعتراض و واخواهی را دارد با اعتراض متهم و ارائه لاشه چک مورد بحث یا رضایت شاکی حکم صادره غیابی از طرف دادگاه صادرکننده فسخ و با فسخ حکم قرار موقوفی تعقیب صادر میشود، و در این صورت مجوزی برای وصول یکسوم جزای نقدی مورد حکم وجود ندارد. اما اگر محکومعلیه غیابی پس از ابلاغ واقعی واخواهی نکند و حکم قطعی شود با رضایت شاکی خصوصی فقط یکسوم جزای نقدی دریافت میشود.
*****
۶۷ – رسیدگی به واخواهی بدون حضور واخواه
سوال ـ معمولاً دادگاهها در رسیدگی به واخواهی از رای غیابی حضور واخواه را در جلسه رسیدگی ضروری میدانند و بدون حضور واخواه از رسیدگی به اعتراض وکیل وی خودداری مینمایند، آیا دادگاهها چنین حقی را دارند؟
نظریه شماره ۴۱۷۵/۷ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
از آنجائی که قانونگذار تصریح به حضور واخواه در مرحله واخواهی ننموده و علیالاطلاق حق واخواهی به محکوم علیه غیابی تفویض کرده، خودداری از رسیدگی به اعتراض وکیل وی به لحاظ عدم حضورش در جلسه دادرسی موجب تضییع حقوق قانونی او و حذف یک مرحله از رسیـدگی خواهد شد. لذا رسیدگی به واخواهی محکومعلیه بدون حضور او بلامانع است و عدم امکان اخذ تامین از وی نمیتواند مسقط حق قانونی او باشد، زیرا حکم بدون اخذ تامین نیز قابلیت اجرا ندارد و حقی از محکومله تضییع نخواهد شد.
*****
شماره۱۰۳۸/۷ ۲۱/۲/۱۳۸۴
۶۸ – ضروری بودن حضور دادستان در جلسه دادگاه
سوال ـ آیا حضور دادستان در جلسه دادگاه ضرورت دارد؟ در صورت نبودن دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه، آیا رای صادره معتبر است؟
نظریه شماره۷۷۳۴/۷ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
شرکت دادستان و یا نماینده او در جلسه دادگاه ضرورت دارد یعنی بدون شرکت دادستان و یا نمایندهاش تشکیل جلسه قانونی نیست و وقت دادرسی بایستی به اطلاع دادستان برسد و چون دادستان یکی از دادیاران و یا معاونین خود را با دادن ابلاغ برای شرکت در جلسات دادگاه مامور میکند، کافی است وقت جلسه به اطلاع او برسد ولی این امر به صورت اخطاریه یا احضاریه نیست و با توجه به مراتب دادستان یا نمایندهاش بایستی در جلسه شرکت نمایند. بنابراین با عدم شرکت دادستان یا نمایندهاش جلسه قانونی نخواهد بود و بر حکم غیرقانونی اثری بار نیست و به همین جهت دادستان با تجدیدنظرخواهی میتواند فسخ آن را از دادگاه تجدیدنظر بخواهد (تبصره۵۹۸ ماده ۲۰ قانون اصلاحی فوقالذکر).
*****
۶۹ – تمدید قرار بازداشت موقت بعد از پایان تحقیقات مقدماتی
سوال ـ آیا قرار بازداشت موقت بعد از پایان تحقیقات مقدماتی نیاز به تمدید دارد؟
نظریه شماره ۱۱۴۷۴/۷ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۸۰
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
با توجه به مواد۳۳۹۹ و ۳۴۱۰۰ و ۳۵۱۰۱ و ۳۷۱۰۲ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب الزام قاضی رسیدگیکننده به تمدید قرار بازداشت موقت ناظر به پروندههائی است که در جریان رسیدگی و تحقیقات مقدماتی میباشد و پروندههائی که تحقیقات مقدماتی آن پایان یافته و منتهی به صدور قرار رسیدگی و تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین شده است از شمول دستور قانونی فوق خارج است.
*****
شماره۱۰۳۸/۷ ۲۱/۲/۱۳۸۴
۷۰ – ممنوعالمعامله نمودن محکوم به منظور اجرای حکم
سوال ـ نظر به اینکه طبق ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اجرای احکام صادره برعهده دادسرا است آیا دادستان و یا دادیار به منظور اجرای حکم حق ممنوعالمعامله نمودن محکوم را دارند یا خیر؟
نظریه شماره ۸۶۰۱/۷ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
طبق بند الف۱۰۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که اجرای حکم نیز به عهده دادسراها گذاشته شده و مواد۱۰۱۰۴ و ۳۴۱۰۵ تا ۳۷ آییننامه اجرائی قانون مذکور نیز نحوه اجرای حکم را مقرر داشته و دادیار نیز وظایف دادستان را در اجرای احکام برعهده دارد و لذا در صورتی که برای اجرای حکم صدور قرار ممنوعالخروجی را لازم بداند، صدور قرار فوقالذکر بلامانع است ولی در مورد ممنوعالمعامله کردن اشخاص نصی در قوانین موضوعه پیشبینی نشده است.
*****
شماره۱۰۳۸/۷ ۲۱/۲/۱۳۸۴
۷۱ – صدور قرار بازداشت درباره متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو
سوال ـ با توجه به قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری آیا در مواردی که متهم مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو میشود، صدور قرار بازداشت مجوز قانونی دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۷۸۶/۷ ـ ۲۸/۱/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
لزوم صدور قرار بازداشت موقت درخصوص جرح با چاقو موضوع بند۱۰۶ ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق قانون خاص و مغایرتی با قانون آئیندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ندارد. بخصوص که بند (هـ) ماده۳۵۱۰۷ قانون فوقالذکر نیز بدان اشاره نموده است. لذا نسخ نشده و به قوت خود باقی است.
*****
۷۲ – اجرای محکومیتهای متعدد کیفری
سوال ـ در بعضی موارد شخصی محکومیتهای متعدد پیدا میکند و اجرای همه محکومیتها با هم ممکن نیست مثلاً شخصی هم به قصاص محکوم شده و هم به حبس. چنانچه قصاص انجام شود حبس مقدور نخواهد بود و اگر حبس صورت گیرد مخصوصاً اگر طولانی باشد تکلیف قصاص چه خواهد بود.
نظریه شماره ۸۹۸۳/۷ ـ ۳/۹/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
در اجرای محکومیتهای متعدد کیفری باید سعی شود تا اجرای یک مجازات موجب عدم امکان اجرای مجازات دیگر نشود. لکن چنانچه امکان اجرای همه مجازاتها نباشد چارهای جز اجرای مجازات اشد نخواهد بود. لذا در مواردی که کسی به قصاص نفس و حبس محکوم شود نظر به این که پس از قطعیت حکم قصاص نفس و صدور اذن، تاخیر اجرای قصاص نفس به لحاظ محکومیت حبس در قانون مجازات اسلامی تجویز نشده است، باید حکم قصاص نفس اجرا شود و لذا اجرای حکم حبس در هر مرحلهای که باشد منتفی میشود.
*****
۷۳ – جلب سیّار
سوال ـ در صورت ضرورت قاضی میتواند برگ جلب برای متهم صادر و در اختیار شاکی یا وکیل وی قرار دهد تا در صورت دسترسی به متهم شاکی یا وکیلش بتواند با استفاده از ضابطین دادگستری متهم را جلب و به مقام قضائی تحویل دهد آیا صدور برگ جلب مذکور که جلب سیار نامیده میشود از طرف قاضی محدود به حوزه قضائی شهرستان محل خدمت قاضی صادرکننده برگ جلب است یا اگر متهم در شهرستانهای دیگر نیز قابل دسترسی باشد میتوان از برگ جلب مذکور برای دستگیری متهم استفاده کرد؟
نظریه شماره ۱۲۴۰/۷ ـ ۱۸/۲/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
با توجه به ماده۱۱۰۸ قانون آئیندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیـفری که محدوده وظایـف و اختیارات مقامات قضائی را تعیین و مشخـص نموده و ماده۵۱۱۰۹ همان قانون که ایفای وظیفه دادگاهها را بهحوزه قضائی محل ماموریت آنها محدود کرده است و مواد۱۱۷۱۱۰ تا ۱۳۱ قانون فوقالاشعار خصوصاً ماده۱۲۲۱۱۱ و تبصره ذیل آن، قاضی تنها در حوزه قضائی خود میتواند دستور جلب سیار متهم را صادر نماید. بنابراین صدور جلب سیار برای متهم در خارج از حوزه قضائی دادگاه فاقد مجوز قانونی است مگر اینکه با تفویض نیابت قضائی به مرجع قضائی محل اقامت متهمی که خارج از حوزه قضائی خودش باشد اقدام قانونی مبذول دارد.
*****
۷۴ – ۱ـ پرداخت دیه در قتل غیرعمدی با وصف متواریشدن راننده
۲ـ شمول مرور زمان نسبت به دیه و مجازات حبس مقرر برای متهم
سوال ـ در مواردی راننده با وجود قتل غیرعمدی یک نفر یا چند نفر متواری میشود و تحقیقات کافی نیز موجب پیداشدن متهم نمیگردد. در اینگونه موارد اولاً دیه از چه منبعی پرداخت میگردد. ثانیاً آیا دیه و مجازات حبس مقرر در قانون که برای متهم پیشبینی شده مشمول مرور زمان خواهد بود یا خیر؟
نظریه شماره ۸۷۱۰/۷ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
در موضوع استعلام چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این حیث پرونده کامل باشد لیکن به هیچ وجه موجبات شناسائی متهم فراهم نشود، در این صورت با استفاده از ملاک ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی و این که خون مسلمان نباید هدر رود میتوان حکم به پرداخت دیه از بیتالمال صادر نمود و نظر به این که در قتل غیرعمدی موضوع ماده۷۱۴۱۱۲ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس و حسب مطالبه دیه مقرّر گردیده است و چون مجازات حبس از جمله مجازاتهای تعزیری محسوب میشود لذا مجازات حبس مذکور در این ماده در صورت تطبیق با ماده۱۷۳۱۱۳ قانون آییندادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تحت شرایط مذکور در این ماده میتواند مشمول مرور زمان تعقیب قرارگیرد لیکن در مورد دیه چون مقررات ماده ۱۷۳ قانون مذکور مختص مجازاتهای تعزیری است و قابل تسری به جرایمی که مجازات آنها دیه است نمیباشد در نتیجه مجازات دیه از شمول ماده ۱۷۳ قانون مذکور خارج است.
*****
