۴۱- فکّ قرار بازداشت متهم
سوال ـ در بند (ط) ماده ۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری گفته شده چنانچه در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان تا ۴ ماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت به سربرده و در پرونده اتخاذ تصمیم نشود مرجع صادرکننده قرار مکلف به فکّ یا تخفیف قرار تامین متهم میباشد آیا منظور از فکّ قرار بازداشت آزادی بلاقید متهم است یا خیر؟
نظریه شماره ۷۲۷۷/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۳
نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه
مقصود مقنن از فکّ قرار بازداشت موقت در بند۶۱ (ط) ماده ۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، آزادی بلا قید متهم با وصف مذکور در استعلام نیست بلکه منظور این است که با فکّ قرار بازداشت موقت متهم، نباید تامینی از او گرفته شود که منجر بهبازداشت او گردد. این امر از نظر دادگاه عالی انتظامی قضات در موارد مشابه تخلف محسوب شده است.
*****
۴۲- دعاوی مربوط به ابطال سند مالکیّت
سوال ـ ماده ۲۲ قانون ثبت، فقط کسی را مالک میشناسد که سند مالکیت به نام وی باشد با این وصف آیا دعاوی مربوط به ابطال سند مالکیت قابل استماع خواهد بود یا خیر؟
نظریه شماره ۱۰۴۸۶/۷ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۰
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
دعاوی مربوط به ابطال سند ثبتی اگر بر این اساس باشد که ثبت ملک موافق به مقررات قانون انجام شده است، استماع آنها مخالف ماده۶۲ ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک نیست. همچنین درصورتی که سند مالکیت در اجرای بند۶۶۳ ماده ۱۴۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون … مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحیه سال ۱۳۷۶ به متقاضی داده شده باشد، طبق قسمت اخیر این بند قابل شکایت در دادگاه از ناحیه مالک قبلی است و چنانچه دادگاه با رسیدگیهای خود حقانیت شاکی را احراز کند، میتواند آن را ابطالنماید. بدیهیاست رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است.
*****
۴۳- ارش نقص زیبایی
سوال ـ در بعضی از صدمات وارده به بدن انسان علاوه بر ورود صدمه ممکن است نقص زیبائی نیز عارض شود آیا در اینگونه موارد کسی که نقص زیبائی پیدا کرده میتواند مطالبه ارش برای نقص زیبائی را نیز بنماید؟
نظریه شماره ۶۲۹۶/۷ ـ ۲/۹/۱۳۷۸
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
براساس رای وحدت رویه شماره ۶۴۶۱۹ ـ ۶/۸/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، هرگاه عضوی که نقص زیبائی پیدا کرده، دیه معین داشته باشد علاوه بر دیه تعیین ارش جایز نیست. در غیر این صورت ارش معین میشود.
*****
۴۴- شروع مهلت اعتراض دادستان
سوال ـ در مواردی که دادستان یا معاونین وی حق دارند به آراء کیفری صادره از دادگاههای کیفری عمومی و یا دادگاه کیفری استان اعتراض نمایند مهلت اعتراض از چه تاریخ شروع میشود؟
نظریه شماره ۲۹۴۲/۷ـ ۱۹/۴/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
بند۶۵ج ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ در مورد دادگاههای عمومی و جزائی و تبصره۶۶ ۲ ماده ۲۰ همان قانون مربوط حضور دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران در صورت تعیین دادستان در دادگاه کیفری استان میباشد و با عنایت به اینکه دادستان یا نماینده وی در جریان دادرسی دادگاههای عمومی جزائی و دادگاه کیفری استان دخالت دارند و پرونده پس از صدور حکم باید به امضاء دادستان یا دادیار مامور در آن دادگاه برسد. بنابراین امضاء حکم توسط دادستان یا دادیار مامور در دادگاه ابلاغ حکم است و چنانچه دادستان صدور حکم را برخلاف نص قانون تشخیص دهد ظرف مهلت مقرر طبق ماده۶۷ ۱۸ قانون مذکور میتواند نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نماید.
*****
شماره۲۲۳/۷ ۲۳/۱/۱۳۸۴
۴۵ – قابل تجدیدنظربودن دعوی اصلی قطعی به تبع دعوی طاری
سوال ـ در پروندهای که بین طرفین دعوی مطرح بوده است، از ناحیه یکی از اصحاب دعوی، دعوی دیگری تحت عنوان دعوی طاری مطرح میشود و برای آن خواستهای تقویم میگردد. چنانچه دعوی اصلی از لحاظ خواسته دعوی قطعی باشد آیا دعوی طاری را میتوان به مبلغی تقویم کرد که قابل تجدیدنظر باشد و در نتیجه دعوی اصلی نیز به تبع دعوی طاری قابل تجدیدنظر گردد؟
نظریه شماره ۱۹۶۰/۷ ـ ۳۱/۴/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
با عنایت به تعریفی که در ماده۶۸۱۷ قانون آئیندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ از دعوی طاری شده و ویژگی دعوی مزبور مرتبط بودن آن با دعوی اصلی یا دارای یک منشاء بودن آن با دعوی اصلی میباشد چنانچه به تشخیص دادگاه شرایط قانونی رسیدگی توام به هر دو دعوی اصلی و طاری (اعم از اینکه دعوی طاری تحت عنوان ورود ثالث یا جلب ثالث یا دعوی متقابل یا … طرح شده) فراهم باشد از جهت این که با عنایت به اینکه قسمت اخیر ماده ۶۹۱۴۱ قانون مزبور اتخاذ تصمیم در هر یک از دو دعوی موثر در دیگری است، قابلیت تجدیدنظرخواهی دعوی طاری به دعوی اصلی که دعوی اخیر کمتر از سه میلیون ریال تقویم شده تسری پیدا میکند و دعوی اصلی به تبع دعوی طاری قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
*****
۴۶- تغییر در مبلغ دیه بر اثر مرور زمان
سوال ـ گاهی اتفاق میافتد که بعد از تعیین مقدار دیه در رای صادره و یا دیهای که با توافق طرفین تعیین گردیده بر اثر مرور زمان در مبلغ دیه تغییراتی حاصل میشود آیا افزایش مبلغ دیه تاثیری در میزان دیهای که در حکم معین شده یا مورد توافق طرفین قرارگرفته خواهد داشت یا خیر؟
نظریه شماره ۱۱۹/۷ ـ ۱۳/۲/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
چنانچه طرفین به پرداخت قیمت دیه توافق نمایند و یا در حکم دادگاه مبلغ معینی ذکرشده باشد طبق توافق و یا آنچه در حکم دادگاه آمده است باید عمل شود ملاک احتساب دیه همان مبلغ مورد توافق و یا حکم دادگاه است افزایش قیمت دیه در سالهای بعد از پرداخت قسمتی از اقساط هیچگونه تاثیری در مبلغ دیه ندارد.
*****
۴۷- مجازاتهای مقرر در قانون اصلاحی صدور چک و فرق بین آنها
سوال ـ چه فرقی بین مجازات مقرر در بند «ج» ماده ۷ قانون صدور چک، اصلاحی ۲/۶/۱۳۸۲ با مجازات مقرر در ماده ۲۱ این قانون وجود دارد؟
نظریه شماره ۱۸۲۵/۷ـ ۲۰/۳/۱۳۸۳
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
مجازات مقرر در بند۷۰ ج ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ۲/۶/۱۳۸۲ راجع به کسانی است که مرتکب صدور چک بلامحلی شدهاند که مبلغ مندرج در متن چک بیش از پنجاه میلیون ریال است، لذا چنانچه عمل ارتکابی مشمول این بند از ماده فوقالاشعار باشد، دادگاه ضمن صدور حکم حبس صادرکننده چک را به ممنوعیت از داشتن دسته چک بهمدت دو سال محکوم مینماید. اعمال این بند از ماده فوق، موکول بهتکرار نیست و صدور چک بلامحل حتی برای بـار اول نـیز کافی برای اعمال این ممنوعیت خواهد بود در حالی که موضوع ماده۲۱۷۱ قانون فوقالذکر و تکلیف بانکها در مسدود نمودن حساب جاری راجع بهاشخاصی است که بیش از یک بار اقدام به صدور چک بلامحل و بدون توجه به مبلغ مندرج در چک نمودهاند، لذا شرط اعمال و اجرای این ماده راجع به اشخاصی است که بیش از یک بار مرتکب صدور چک بلامحل شدهاند، بنابراین موضوع مواد ۷ و ۲۱ قانون صدور چک متفاوت و دو امر علیحده و جداگانه است که هر یک در جای خود قابلیت اعمال و اجرا دارد.
*****
۴۸- مرجع صالح برای فروش وثیقه
سوال ـ در مواردی که متهم با قید التزام یا با معرفی کفیل یا سپردن وثیقه آزاد میشود و در مهلت تعیین شده نزد مقام قضائی حاضر نمیگردد. آیا پس از صدور دستور ضبط وثیقه، فروش آن از طریق مرجع صدور دستور ضبط وثیقه انجام میگیرد یا از طریق سازمان اموال تملیکی؟ و آیا کل ثمن فروش وثیقه به صندوق دولت واریز میگردد یا فقط قسمتی از آن؟
نظریه شماره ۳۰۶۲/۷ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
با توجه به ماده۷۲ ۲ قانون تاسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب سال ۱۳۷۰ مبنی بر اینکه کلیه اموال و حقوق مالی تحت توقیف در اختیار سازمان یاد شده قرار میِگیرد تا نسبت به جمعآوری و نگهداری آن اقدام و پس از صدور حکم توسط مرجع قضائی آن را به فروش برساند. بنابراین پس از صدور دستور رئیس حوزه قضائی دایر بر ضبط و فروش مورد وثیقه و یا اخذ وجهالکفاله و وجه التزام، اموال فوق اموال تحت توقیف محسوب و باید مراتب به سازمان اموال تملیکی اعلام تا با لحاظ قانون سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اقدام لازم معمول گردد. بدیهی است معنای ضبط وثیقه این نیست که سند وثیقهگذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود بلکه منظور از ضبط وثیقه این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه توسط سازمان مزبور به فروش رسیده و از وجوه حاصله معادل وثیقه برداشت و به صندوق دولت واریز و مابقی به وثیقهگذار مسترد گردد و چنانچه ارزش مال معادل مبلغ تعیین شده از طرف مقام قضائی یا کمتر از آن باشد ملک به نام دولت ضبط و سند مالکیت به نام سازمان اموال تملیکی صادر و تحویل میشود.
*****
شماره۲۲۳/۷ ۲۳/۱/۱۳۸۴
۴۹- پرداخت ارش و خسارت در صدمات بدنی
سوال ـ در صدماتی که بر بدن انسان وارد میشود بعضاً علاوه بر شکستگی استخوان موجب ورود صدمات دیگری نیز به بدن میشود از جمله ممکن است عصبی نیز پاره شود و بر اثر این پارگی عصب عوارضی از قبیل فلج یک یا چند عضو بدن شود. آیا در این حالت علاوه بر دیه امکان پرداخت ارش یا خساراتی نیز وجود دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۸۰۲۰/۷ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۰
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
رای وحدت رویه شماره۷۳ ۶۱۹ مورخ ۶/۸/۱۳۷۶ ناظر به موردی است که نقص در اثر شکستگی استخوان حاصل شده باشد ولی اگر ضمن شکستگی استخوان مثلاً عصبی هم پاره شود و آن پارگی موجب عوارضی از قبیل فلج عضو و نظایر آن گردد از شمول آن رای خارج است و حسب مورد، برای آن صدمه نیز دیه یا ارش باید تعیین گردد.
*****
۵۰- تعارض در میزان حق الوکاله
سوال ـ ماده ۲ آییننامه تعرفه حقالوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، میزان حقالوکاله وکیل را طبق توافق با موکل تعیین کرده است، حال آنکه ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم میزان مالیات پرداختی وکیل را مشخص نموده و این دو رقم اغلب با هم اختلاف دارند، چگونه میتوان این تعارض در میزان حقالوکاله را توجیه نمود.
نظریه شماره ۸۶۲۷/۷ ـ ۳/۱۲/۱۳۷۹
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
ماده۷۴ ۲ آییننامه تعرفه حقالوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری با توجه به سیاق آن ناظر به مساله مزبور نبوده و صرفاً در مقام بیان و تعیین تکلیف در مورد رابطه حقوقی وکیل و موکل و نیز تعیین خسارات دادرسی منجمله حقالوکاله وکیل نسبت به محکومعلیه میباشد یعنی علی فرض تعیین حقالوکاله کمتر از تعرفه مقرر خواهان و محکومعلیه نمیتواند حقالوکاله را به میزان تعرفه مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نماید. زیرا با این فرض ماخوذ به قرارداد بین خود و وکیل نسبت به اشخاص ثالث منجمله محکومعلیه خواهد بود. بنابراین مغایرتی بین ماده۷۵ ۱۰۳ قانون مالیات و تبصره ۲ تعرفه حقالوکاله و … وجود ندارد.
*****
۵۱- امکان استیفای طلب از اموال شرکت تجارتی
سوال ـ چنانچه مدیرعامل یک شرکت تجارتی که به تنهائی صاحب حق امضاء است با صدور اسناد تجاری شرکت متبوع خود را مدیون اشخاص ثالث سازد، در صورت فوت آیا طلبکاران میتوانند برای وصول طلب خود از ماترک متوفی استفاده نمایند یا باید فقط از اموال و دارائی شرکت استفاده کنند.
نظریه شماره ۱۴۸۸/۷ ـ ۲/۴/۱۳۷۸
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
مدیرعامل شرکت نماینده شرکت است و در سمت نمایندگی شرکت در صورتی که طبق قوانین و مقررات و اختیارات خود عمل کرده باشد شخصاً مسوولیتی ندارد و در صورتی که خارج از حدود اختیارات عمل کرده باشد، شخصاً و از باب تسبیب و مسوولیت مدنی مسوول است و در صورت فوت او دیون مربوط به او به ترکه تعلق یافته و در حدود قوانین و مقررات راجع به آن، ورثه با توجه به مدلول ماده۷۶ ۱۹ قانون صدور چک مسوولیت خواهند داشت.
*****
شماره۲۲۳/۷ ۲۳/۱/۱۳۸۴
۵۲- طرح دعوی علیه ظهرنویس سفته
سوال ـ شخصی به عنوان ظهرنویس، سفتهای را که دارای تاریخ سررسید بوده امضاء کرده است، به لحاظ اینکه سفته در سررسید پرداخت نمیشود متعهد سفته با دارنده توافق نموده و تاریخ سررسید را به وقت دیگری موکول مینمایند با حلول تاریخ سررسید سفته و عدم پرداخت آن، دارنده اقدام به طرح دعوی علیه متعهد و ظهرنویس بهعنوان تضامنی مینماید. آیا با توجه به تغییر تاریخ سررسید سفته و عدم اطلاع ظهرنویس از آن، دارنده حق شکایت علیه ظهرنویس را خواهد داشت؟
نظریه شماره ۴۰۷/۷ـ ۲۲/۱/۱۳۷۵
نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
با توجـه بـه اینکـه در قـانون تجـارت صریحاً یا ضمناً مخالفتی نسبت بهتمدید تاریخ سررسید سفته نشده است و در مواد ۳۰۷۷۷ و ۳۰۸۷۸ و ۲۵۷۷۹ قانون تجارت هم به طور ضمنی تمدید مهلت سررسید پذیرفته شده لذا با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی تمدید مهلت سفته از سررسید مقیده در آن و به وعده دیگری که مورد توافق طرفین قرار گیرد بلااشکال است و در این صورت تاریخ مندرج در ظهر سفته ملاک عمل برای واخواست و سایر اقدامات قانونی خواهد بود ولی در صورتی که اینکــار بدون اطلاع ظهرنـویسان صورت گرفتـه باشـد ارتباطـی بــهظهرنویسهــا نخواهد داشت و مسوولیت تضـامنی ظهرنویسهــا بهصراحت ماده ۲۵۷ قانون تجارت منتفی خواهد بود.
*****
۵۳- فرق ظهرنویس با ضامن
سوال ـ فرق ظهرنویس با ضامن چیست؟ آیا ضامن نیز مانند ظهرنویس در قبال سایر ظهرنویسان و صادرکننده سفته یا چک یا برات مسوولیت تضامنی دارد؟
نظریه شماره ۳۰۱۵/۷ـ ۱۸/۴/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
ظهرنویس و ضامن دو شخص مستقل و جدا از هم میباشند ظهرنویس شخصی است که سفته در وجه او صادرشده و یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل نموده است در صورت تحقق شرایط مذکور در قانون تجارت، ظهرنویس مورد بحث همراه با صادرکننده سفته و سایر ظهرنویسان در مقابل دارنده سفته مسوولیت تضامنی دارد.
* نظرات مشورتی از شماره ۵۴ تا۶ ۹
*****
سوال ـ ماترک در مورد اتباع ایران و اتباع خارجی چگونه تقسیم میشود؟
نظریه شماره ۸۹۳۲/۷ـ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
چنانچه متوفی تبعه ایران باشد تقسیم ماترک طبق مقررات قانون مدنی و در مورد ایرانیان غیرشیعه طبق قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیانی که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده به عمل میآید و اگر متوفی تبعه خارجی باشد با توجه به مواد ۷۸۰ و ۹۶۷۸۱ قانون مدنی تقسیم ماترک وی در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع تبعه خارجی خواهد بود.
*****
