نویسنده : ابوذر اخگر ، معاون قضائی رئیس كل و سرپرست مجتمع دادگاههای تجدیدنظروكیفری استان فارس
مطابق ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . در ماده 1086 قانون مدنی آمده است اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد قیام نموده دیگر نمی تواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقی كه برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
بنابراین اگر مهریه زن دارای اجل و مدت نباشد وی می تواند تا زمانی كه مهریه به او تسلیم نشده از تمكین خودداری نموده و انجام آنرا موكول به پرداخت مهریه نماید این حقی كه به زن داده شده در فقه تحت عنوان حق حبس نامبرده شده است در قسمت اخیر ماده آمده است اعمال این حق باعث سقوط حق نفقه نخواهد شد چون پرداخت نفقه (مخارج ) به زوجه از سوی زوج منوط به تمكین وی از او می باشد و در مانحن فیه كه زوجه با استفاده از حق حبس از زوج تمكین نمی نماید چون عدم تمكین وی با مجوز قانونی است . لذا نفقه به او تعلق می گیرد ولی در صورتی كه زوج از پرداخت نفقه خودداری نمود زوجه میتواند دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه آن به دادگاه خانواده تقدیم نماید ولی نمی تواند تقاضای تعقیب كیفری او را بجرم ترك انفاق نماید چون در ماده 642 قانون مجازات اسلامی ارتكاب بزه مذكور منوط به تحقق چند شرط می باشد از جمله تمكین زوجه از مرد كه چون در مانحن فیه ولو با مجوز قانونگذار زوجه ازمرد تمكین ننموده لذا حق اقامه دعوی كیفری علیه او نداشته و نمی تواند درخواست تعقیب و مجازات وی را بنماید .مؤید این نظر رأی وحدت رویه شماره 633-14/2/78 هیأت عمومی دیوانعالی كشورست كه باین شرح است « گر چه ماده 1085 قانون مدنی مادام كه مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر زن می تواند از ایفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب 2/5/1375 مجلس شورای اسلامی كه به موجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمكین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و دراین صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق فرض كه با این نظر مطابقت دارد با اكثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود این رأی وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . غ 26/8
ابوذر اخگر – معاون قضائی رئیس كل و سرپرست مجتمع دادگاههای تجدیدنظروكیفری استان فارس
