به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، هر روزه در محاکم قضایی و دادگستری پرونده های متعددی مطرح می شود که در خلال طرح آنها اهمیت و اعتبار سند رسمی بیش از پیش مشهود می گردد. یکی از این موارد عدم پذیرش مبایعه نامه یک ملک در شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. در پرونده ای که در این شعبه طرح شده است، استدلال یکی از طرفین برای عدم بازداشت ملک، واگذاری ملک از طریق مبایعه نامه به غیر، عنوان شد که این مورد از سوی قاضی شعبه به دلیل آنکه ملک مورد اشاره تنها به صورت مبایعه نامه (و نه سند رسمی) انتقال یافته مورد قبول واقع نشد و مدیون (شوهر) نتوانست بدین طریق از پرداخت حقوق داین(زن) فرار کند.
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با قدردانی از حسن توجه قاضی شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اهمیت و اعتبار سند رسمی، اظهار امیدواری کرد سایر قضات در دستگاه قضایی کشور نیز بیش از پیش به مقوله مهم و قابل توجه اسناد رسمی و مزایای آن نسبت به اسناد عادی که در مراکزی به غیر از دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود، عنایت داشته باشند.
وی ادامه داد: بدون تردید آگاهی و اطلاع مردم از مزایای سند رسمی می تواند تاثیرات به سزایی در کاهش دعاوی در محاکم و افزایش امنیت ناشی از تحکیم معاملات را در پی داشته باشد.
بر این اساس؛ به موجب حکمی که از سوی شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با استناد به مواد 42،46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 دیوانعالی کشور، صادر شد: کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، باید از طریق سند رسمی صورت گیرد و سندی که مطابق مواد فوق به ثبت نرسد فی البداهه قابلیت استناد ندارد.
برگرفته از وبسایت گروه وکلای کاسپین به نقل از وبسایت کانون سردفتران
