تبانی برای بردن مال غیر از طریق ورود ثالث

پرونده‌های كلاسه …
شماره دادنامه: …
تاریخ: 31/6/1386
مرجع رسیدگی‌كننده: شعبه … دادگاه عمومی جزایی تهران (مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی)
شاكی: آقای «ر – د» با وكالت آقای «ی – ف» به نشانی: …
متهم: آقای «ع – د» به نشانی: …
اتهام: خیانت در امانت و تبانی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دعوی از طریق ورود ثالث در دعوای مطروحه مابین آقایان «ر – د» (شاكی) و «م – الف».
گردشكار: پس از ارجاع پرونده و وصول آن به این دادگاه به كلاسه فوق ثبت گردید. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق‌العاده با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده اقدام دیگری را لازم و ضروری ندانسته و با اعلام ختم رسیدگی و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه
در این پرونده حسب كیفرخواست شماره … مورخه 15/5/86 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران (امور اقتصادی) آقای «ع – د» فرزند «ح»، 52 ساله، شغل باطری‌ساز، باسواد، متاهل، اهل اراك، مقیم تهران، ایرانی مسلمان، شیعه، فاقد پیشینه محكومیت كیفری، آزاد به قید تودیع وثیقه متهم است به خیانت در امانت و تبانی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دعوا از طریق ورود ثالث در دعوای مطروحه فی‌مابین آقایان «ر – د» (شاكی) و «م – الف» بدین توضیح كه شاكی مدعی است بنا بر اظهارات آقای «م – الف» كلیه اسناد و مدارك متعلق به شاكی از قبیل چك‌های مربوط به سال‌های قبل كه جملگی باطل و از درجه اعتبار ساقط شده‌اند و سند بنچاق ملك و وكالتنامه‌های تفویضی و قراردادهای فسخ شده را در اختیار متهم قرار داده و نامبرده اسناد امانی را مسترد نكرده و در صدد سوءاستفاده از آنهاست و علاوه بر این نیز متهم در پرونده مطروحه در شعبه … دادگاه عمومی تهران به عنوان ثالث با تبانی «م – الف» وارد و توانسته است مبلغ دویست میلیون ریال حقوق متعلق به اینجانب را اخذ كند. به دنبال شكایت شاكی، پرونده به شعبه … بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران ارجاع كه پس از انجام تحقیقات مقدماتی، بازپرس محترم مبادرت به صدور قرار منع تعقیب كرده و قرار صادره نیز مورد موافقت معاون محترم دادستان دادسرای مربوطه قرار گرفته و تحت شماره 15 مورخه 17/9/83 به ثبت رسیده است. متعاقبا شاكی نسبت به قرار فوق‌الاشعار اعتراض و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترض به شعبه … دادگاه عمومی تهران ارجاع و در نهایت شعبه مذكور به موجب دادنامه شماره 49 مورخه 9/10/83 قرار جلب به دادرسی متهم یاد شده را صادر و پرونده به شعبه …. بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه … تهران اعاده گردیده است. علی‌هذا با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و با مداقه در مفاد شكایت شاكی و با امعان نظر در لوایح و مستندات ابرازی طرفین امر جزایی خاصه دادنامه‌های شماره‌های … و … و … … شعبه … دادگاه عمومی تهران و … شعبه … دادگاه عمومی تهران و … شعبه … دادگاه عمومی تهران و … شعبه … دادگاه عمومی تهران و … شعبه …. دادگاه عمومی تهران و … شعبه … دادگاه عمومی تهران و … و … و … و … شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران و …. شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران و … شعبه … دیوان‌عالی كشور و نظر به اینكه در جرم خیانت در امانت نیز شرط مقدم بر وقوع بزه، وجود رابطه حقوقی امانت‌آور است كه بین امانت‌گذار و امین برقرار می‌گردد و اساس جرم مذكور بر این پایه قرار گرفته است كه امانت‌گذار مالی را به امین بسپارد و امین پس از آن، تصرفات غیرقابل قبولی را به ضرر امانت‌گذار در مال امانی انجام دهد و اضافه بر این به صراحت عبارت ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 به كسی داده شده شرط تسلیم مال به امین، اولین شرط تحقق رابطه حقوقی امانت‌آور است. در واقع برای تحقق این جرم ابتدا باید امانت‌گذار مال خود را با اراده آزاد، خواه به قصد انتفاع و خواه بدون قصد انتفاع به امین تسلیم كرده باشد. نتیجه آنكه مال مورد نظر باید سپرده شود، ولو، این سپردن به لحاظ حقوقی شرایط حقیقی خود را نداشته باشد؛ و در صورتی كه خود شخص، آن مال را به طریق دیگری تحصیل كرده باشد و بعد آن را تصاحب كند، بحث خیانت در امانت منتفی است در پرونده امر نیز شاكی اسناد مورد ادعای خود را به آقای «م – الف» سپرده و رابطه حقوقی امانت‌آور به این اساس مابین طرفین مستقر گردیده است اما رابطه حقوقی امانت‌آور كه جرم خیانت در امانت بر پایه آن استوار می‌گردد بین شاكی و متهم برقرار نشده و اساسا شرط تسلیم مال به امین به عنوان شرط تحقق رابطه حقوقی امانت‌آور تحقق نیافته است از سوی دیگر علی‌الفرض اینكه امین آقای «م – الف» اسناد مورد ادعای شاكی كه به وی سپرده شده را در اختیار متهم قرار داده باشد ولی این امر به منزله سپرده شدن اسناد از ناحیه شاكی به متهم و برقراری رابطه حقوقی امانت‌آور مابین مشارالیهما نمی‌باشد و از این رو تحصیل و تصاحب اسناد مزبور از جرم تبانی برای بردن مال یا تضییع طریق تسلیم و بر مبنای رابطه حقوق امانت‌آور صورت نگرفته است. از طرفی برای تحقق حق طرف دعوا از طریق ورود ثالث موضوع ماده 2 قانون مجازات اشخاص كه برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب 1307 اولا: اقدامات ثالث وارد باید به طور مستقیم و به صورت اعتراض به حكم یا اقامه دعوا علیه محكوم به حكم باشد. ثانیا: این اقدامات ناشی از تبانی با یكی از اصحاب دعوا باشد. ثالثا: قصد بردن مال غیر یا تضییع حق دیگری را داشته باشد. رابعا: با توجه به صراحت ماده 2 قانون مرقوم نیز لازم نیست تبانی‌كنندگان به طور حتم مال دیگری را ببرند، بلكه حتی اگر حق دیگری را هم تضییع كنند كافی است. این در حالی است كه در مانحن‌فیه دلیل دال بر تبانی متهم با آقای «م – الف» ملحوظ و مشهود نبوده است مضافا بر اینكه صرف ورود متهم به عنوان ثالث در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی به جهت اینكه برای خود مستقلا حق قائل بوده و صدور حكم به نفع وی و همچنین صدور اجرائیه نمی‌تواند مبین وجود تبانی متهم با خوانده دعوی اصلی آقای «م – الف» آن هم در راستای تضییع حق شاكی باشد موید صحت مراتب تقاضای اعمال ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از ناحیه محكوم‌علیه آقای «م – الف» نسبت به دادنامه شماره … شعبه … دادگاه تجدیدنظرنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره … و … صادره از شعبه … دادگاه عمومی تهران كه به موجب دادنامه شماره … شعبه … دیوان‌عالی كشور نقض گردیده و دادنامه شماره … اصدار یافته از شعبه … دادگاه عمومی تهران مبنی بر كان لم یكن بودن مفاد اجرائیه شماره … و اعاده وضعیت به حالت قبل از اجرا در ارتباط با احكام صادره كه شاكی مدعی تضییع حق خود بر اساس آن شده و همچنین پیگیری‌های مستمر آقای «م – الف» به عنوان محكوم‌علیه دادنامه‌های فوق‌الاشعار در راستای نقض آنها می‌باشد بنابراین با توجه به مراتب و مبانی مزبور دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع جرائم معنونه از ناحیه متهم مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند «الف» ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 حكم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌نماید رای دادگاه ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مسعودی‌مقام – دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی جزایی تهران

به تاریخ: 1/10/86 شماره دادنامه … كلاسه پرونده: …
مرجع رسیدگی‌: شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی
هیات شعبه: آقای «ولدخانی» (رئیس دادگاه) – آقای «موسوی» (مستشار دادگاه).
تجدیدنظرخواه: آقای «ر – د» فرزند «ع» با وكالت خانم «ف – هـ» به نشانی …
تجدیدنظرخوانده: آقای «ع – د» فرزند «ح» به نشانی …
تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره … مورخه 31/6/86 صادره از شعبه … دادگاه عمومی تهران.
گردشكار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم «ف – هـ» به وكالت از آقای «ر – د» فرزند «ع» نسبت به دادنامه شماره … مورخه 31/6/86 صادره از شعبه … دادگاه عمومی تهران كه حاكی از صدور رای برائت تجدیدنظرخوانده آقای «ع – د» فرزند «ح» از اتهامات خیانت در امانت و تبانی برای بردن مال غیر یا تضییع حق طرف دعوی از طریق ورود ثالث در دعوای مطروحه فیمابین آقایان «ر – د» و «م – الف» می‌باشد با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه استدلال دادگاه بدوی نظر به اینكه اعتراض موجهی كه موجب نقض دادنامه موصوف شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه و ابراز نگردیده است لذا دادگاه با رد اعتراض وی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند «الف» ماده 257 قانون آیین دادرسی كیفری تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.