سؤال :
ادامه بحث و بررسی پیرامون وضعیت حقوقی حواله های عهده صندوق های قرض الحسنه و بحث پیرامون این مطلب که درصورت حذف کلمه حواله کرد اقامه دعوی اشخاص ثالث پذیر منتفی است یا خیر؟
نظر اکثریت:
همکاران محترم بر این بود که صدوراین نوشته ها با قانون صدور چک و قانون تجارت منطبق نیست و تعهدی است وفق ماده ۱۰ قانون مدنی که حاکی از مدیون بودن متعهد است و با توجه به اینکه دائن و مدیون توافق نموده اند که این نوشته ها قابل واگذاری به فرد دیگرنباشد این تعهد الزام آور است و در صورت اقامه دعوی شخص ثالث قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد.
نظر اقلیت:
بعضی از همکاران محترم (اقلیت)نیز عقیده داشتند که با توجه به اینکه یکی از راههای تبدیل تعهد دربند ۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی انتقال مافی الذمه متعهد به شخص دیگر اعلام گردیده و رضایت مدیون در آن شرط نیست و با عنایت به اینکه تلقی عرف از صدور این نوشته ها و نحوه اقدام صندوق های قرض الحسنه نسبت به آن مشابه چکهای صادره عهده بانک ها هست و با عنیات به اینکه حذف کلمه حواله کرد در چکها وفق بعضی از رویه های قضائی باعث عدم امکام انتقال آن به اشخاص ثالث نمی گردد این اسناد قابل واگذاری به افراد دیگر هست و دعوی ایشان پذیرفتنی است.
(نشست قضایی مورخ ۲/۸/۸۷ قضات محاکم حقوقی شهرستان اصفهان)
