متن پرسش :
با سلام، یک شرکت در سال 1386 تسهیلاتی را برای احداث یک واحد تولیدی در قالب قرارداد مشارکت مدنی یکساله از بانک دولتی دریافت نموده است. در حین اجرای طرح بدلیل تأخیر بانک در پرداخت سهم الشرکه خودش ، دو مرتبه جمعا 10 ماه دوران مشارکت مدنی تمدید شده است. سپس در پایان مشارکت با کسر این 10 ماه از طول دوران فروش اقساطی ، بمدت 38 ماه سهم الشرکه بانک با انعقاد قرارداد فروش اقساطی طی 38 قسط به شرکت واگذار شده است.
سوال : در زمان انعقاد قرارداد مشارکت مدنی ، محل اجرای طرح در رهن بانک قرار گرفته و علاوه بر آن یکبرگ سفته با امضای مجاز شرکت در روی آن و امضای سهامداران بعنوان متعهد در ظهر آن بدون درج تاریخ سررسید اخذ شده است اما تاریخ صدور سفته مشخص گردیده که همزمان با تاریخ قرارداد مشارکت مدنی بوده است.
لذا بعد از 2 سال از تاریخ صدور سفته که پشتوانه قرارداد مشارکت مدنی بوده ، قرارداد فروش اقساطی تنظیم شده و محل اجرای طرح که ارزش افزوده پیدا کرده همچنان در رهن بانک قراردارد و در سند مالکیت نیز به تغییر قرارداد از مشارکت مدنی به فروش اقساطی اشاره شده است. آیا اکنون همان سفته اولیه که تاریخ صدور آن 2 سال قبل از قرارداد فروش اقساطی است می تواند بعنوان تضمین این قرارداد مورد استفاده بانک قرار گیرد ؟ اصولاً با اینکه ملک در رهن ارزش افزوده پیدا کرده و در رهن است ، اکنون بانک برای وصول اقساط قرارداد جدید ( فروش اقساطی ) مجاز به واخواست سفته ای که وثیقه قرارداد مشارکت مدنی بوده است می باشد ؟
متن پاسخ :
با سلام. در موضوع توثیق اسناد تجاری اصل بر آنست که سفته های تضمینی برای قرارداد خاص و یک دوره مشخص که همان سررسید تسهیلات اعطائی است ، معتبر می باشد و لذا ادارات حقوقی و بازرسی بانکها مؤکداً به لزوم تعویض سفته های تضمینی( با ابطال سفته های قبلی و اخذ سفته های جدید با شرائط تازه در مصوبه اعتباری)توصیه کرده و آنرا برای بانکها لازم الأجرا می دانند. چرا که ممکن است در یک دوره تسهیلات اعتباری مدت تصدی هیئت مدیره نیز تمام شده و اعضای جدید اضافه شده باشند و یا وضعیت اعتباری ضامنین و تصمیم بر ادامه ضمانت از سوی ایشان تغییر کرده باشد.
لذا بالأخص چنانچه تسهیلات با شرائط جدید تسویه و تمدید یا تغییر وضعیت داده باشد، می بایست اسناد توثیقی (سفته ها )ابطال و نسبت به تعویض آنها مطابق نوع ، شرائط و وضعیت قرارداد جدید اقدام گردد. چنانچه این امر را بتوان اثبات کرد که سفته یا سفته های موجود نزد بانک مربوط به قراردادهای قبلی بوده که تغییر وضعیت داده شده و تعهد متعهد نسبت به آنها ایفا یا نوعی تبدیل تعهد صورت گرفته است ،ابقاء اسناد نزد بانک حالت امانی یافته و قابل اقدام قضائی نیست. موفق باشید.
