دکتر عبداله خدا بخشی وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای خراسان در یادداشتی رای دادگاه را برای دادخواستی که شخص دریافت کننده چک مبلغ چک را جعل کرده و به شخص دیگری منتقل می کند مورد نقد و بررسی قرار داده است.
دکتر خدا بخشی در اینستاگرام نوشت :
«صورت مساله:
الف، چکی صادر و به ب تسلیم می کند. ب رقم چک را تغییر می دهد و به ج منتقل می کند. شخص ج اقامه دعوا می‌کند و موفق به اخذ حکم می شود. صادرکننده اهمال دارد زیرا نه در دعوا حضور دارد و نه بعد از اثبات دعوای جزایی جعل، اعاده دادرسی می کند (در مهلت اقامه نمی شود).
به هر صورت، ج وجه را به همراه خسارات وصول می کند و الف با اقامه دعوا علیه ب، رقم مازاد بر بدهی واقعی و خساراتی که در زمان اجرای حکم بر او مترتب شده بود را مطالبه دارد و منتهی به رای فعلی می شود.
قضات عزیز دو تن از دوستان شریف و هم دوره ای دانشگاهی و اهل تتبع هستند. از صدور و ارسال نسخه ای از رای سپاسگزارم.
چند نکته:
هرچند رای قطعی بر محکومیت الف صادر شده و برحسب منطق حقوقی، جای چون و چرا باقی نمی ماند و هر ادعایی مانند نادرستی رای یا استحقاق کمتر و…، با ابزار اعتبار امر مختوم مردود است؛ لکن دادگاه با یک واقعیت غیرقابل انکار مواجه است: رای قطعی جزایی علیه ب در مورد جعل رقم چک؛
دادگاه از این وسیله کمک می گیرد و ضمن بقای حکم به سود ج، محکومیت ب را نسبت به بخش مازاد، تایید می نماید. این ویژگی در روابط متفاوت بین دارندگان چک، طبیعی است. ج، سود خود را در حمایت از ظاهر سند می برد و ب نیز نسبت به مازد بر طلب خود، مسئول باقی می ماند( دعوای استفاده بلاجهت، تئوری محل…)؛
دادگاه توجه دارد که شخص الف، مرتکب قصور یا اشتباهاتی سنگین شده است: در دعاوی مدنی حضور نیافته یا بد دفاع کرده؛ و وقتی حکم جزایی به دست می آورد، اعاده دادرسی را خارج از مهلت، اقامه می‌کند. از این منظر هرچند تمام خسارات مربوط به اجرای حکمی(نیم عشر، هزینه کارشناس…) که ثالث علیه او گرفته است، به نحوی می توانند منتسب به اقدام جاعلانه ب باشند؛ لکن دادگاه تنها بخشی از آن را (مازاد طلب ب و نیز خسارت تاخیر این بخش) را در حق الف، حکم می دهد.
دادگاه معتقد است که مقاومت در برابر رایی که نفسا نادرست ولی قطعی شده است، نمی تواند مباح باشد و لذا اقدامات الف (مقاومت نسبت به رای) و نتیجتا خساراتی که بر اجرای آن مترتب شده است، همه را نمی توان مطالبه کرد بلکه باید مراقب حسن نیت و تقصیر الف نیز بود.
تحلیل جالبی را می توان در اندیشه های یورگن هابرمارس یافت که با تفکیک بین کنش ابزاری و ارتباطی و طراحی و تفکیک “نظام” (شبیه نظام حقوقی) و “زیست جهان”، معتقد است که باید مراقب بود که قواعد نظام، سبب انقیاد زیست جهانی نشود.
در حقوق بخواهیم تطبیق دهیم یعنی قوانین (نظام)، روابط حقیقی(زیست‌جهان) را از بین نبرند. کافکا نیز گفته است قضات وقتی شبانه روز در کتب قوانین می چرخند، مفهوم روابط انسانی را از یاد می برند. توجه به حسن نیت شخص و اخلاقی کردن جبران خسارت، بخشی از زیست جهان است که باید در تحلیل دعاوی مسئولیت مدنی مورد توجه باشند.»
منبع : اختبار
