تحلیل و تفسیر رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ با موضوع پروسه اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و مراجع صالح آن

موضوع: تحلیل و تفسیر رای وحدت رویه شماره ۷۸۴ با موضوع پروسه اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و مراجع صالح آن 

⭕️ در خصوص حقوق ثبتی این رای وحدت رویه چه مناقشه ای را می‌خواهد حل کند ؟

🟢 در خصوص حقوق ثبتی در بعضی موارد مستند طلب شما سند عادی هست  و اقدام مجزا می‌طلبد و در بعضی موارد سند رسمی می‌باشد مثل مهریه ؛چک ؛ و…… که سند لازم الاجرا  محسوب  می‌شود.

اگر مستند شما این ها باشد بهتر است از طریق اجرای ثبت اقدام بکنید .

پروسه شروع این کار با دستور اجرا آغاز می‌شود که طبق پیش بینی آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا دوایر ثبتی این کار را انجام می‌دهند و ما در خصوص دستور اجرا مشکلی نداریم و طبق قانون اصلاح مواد قانون ثبتی مصوب ۱۳۲۲ که می‌گوید اگر شما نسبت به موضوع اعتراض داشته باشید باید از طریق دادگاه حوزه محل صدور اجرا اقدام کنید.

رای وحدت رویه موضوع بحث در این خصوص مفروض است و مشکلی نداریم. ولی مهم‌ترین نکته اعتراض به عملیات اجرایی است که زمانی شخص مدیون در خصوص مال کلی فی الذمه تمایلی به پرداخت دین خود ندارد؛ و بستانکار اقدام به توقیف اموال منقول و یا غیر منقول شخص مدیون می‌کند و شخص ثالثی به عنوان معترض ادعای تعلق مال را به خود مطرح می‌نماید.

حالا صلاحیت با کجاست ؟!!

➖️ قانون اصلاح مواد قانون ثبت مصوب ۱۳۲۲ در ماده ۸ و قانون آیین نامه اجرای مفاد  اسناد رسمی لازم الاجرا در ماده ۱۶۹ می‌گوید شخص ذی نفع باید به حوزه ثبتی برود و شکایت کند و حوزه ثبتی را صالح می‌داند و در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی قید شده است که می‌تواند به مراجع صالح دادگاه نیز مراجعه کند .

⭕️ حالا این قید می‌تواند درست می‌باشد یا خیر ؟

🟢 رییس ثبت نمی‌تواند درامور ترافعی رسیدگی نماید و دادگاه در این خصوص صالح است و نه هیات نظارت و نه رییس ثبت در این خصوص صالح نمی‌باشد .

و تنها راه حل این است که طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی برای امور ترافعی به دادگاه مراجعه کرد .

📌 تمامی این اختلافات منشأ صدور یک رای وحدت رویه شد و دیوان عالی کشور اداره ثبت را صالح دانست و رای وحدت رویه ای که نباید منشأ اختلافات می‌شد خود باعث ابهامات فراوانی گردید.

النهایه شخص معترض  بر اساس اختیار دادخواست اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبتی  و رفع توقیف  مثلا پلاک ثبتی را  تقدیم دادگستری می‌کرد و مستندش همین رای وحدت رویه اختلافی بود و دادگاه تهران در یک مورد قرار عدم صلاحیت به اداره ثبت صادر کرد و مجددا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و مجددا موضوع از سر گرفته شد و این رای نیز حلال مشکلات نگردید .

و چندین نظریه مشورتی از نوع ابرازی صادر گردید که همگی در ابتدا اداره ثبت را صالح برای رسیدگی به این قسم پرونده ها دانستند و گفته شد بعد از گرفتن گواهی هیات نظارت می‌تواند شخص ثالث در دادگاه اقدام به تقدیم دادخواست کند .

حالا شما به عنوان معترض ثالث می‌خواهید اعتراض کنید در دادگاه خواسته اول شما باید اثبات آن قرارداد باشد و نه تنفیذ چرا که دادگاه مرجع تنفیذ عقود نیست ؛ بعد از اثبات وقوع قرارداد باید دستور موقت را برای جلوگیری از عملیات اجرایی خواستار شوید؛ در خصوص رفع توقیف به دلیل اعتبار شرعی معامله و اعتراض به توقیف به عنوان ثالث  ما مستند خوبی در این زمینه داریم به عنوان ماده ۶۲ احکام دائمی برنامه سوم توسعه کشور که می‌گوید اسناد عادی نیز دارای اعتبار شرعی می‌باشند و و بهتر است در دادخواست این ماده را قید کنید .

متن رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۴  مصوب 26/۹/1398

نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب 11/۶/1387 ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم الاتباع است.

سخنران: دکتر حسن وثیق زاده انصاری

تدوین و تنظیم:

کمیته استخراج و تنقیح کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

نقل مطلب با ذکر منبع (سایت حقوقی راه مقصود) بلامانع است.