تحلیل و بازشناسی «وکالت محض» از «وکالت همراه با حق»
پنجمین نشست حقوقی راه مقصود با محوریت نقد و ارزیابی آراء و موازین قضایی مورخ 1402/10/03
متشکل از آقایان : دکتر رضا مقصودی – دکتر محمدعلی کارگر – دکتر رسول یزدانی – دکتر مسلم موحدی فر
منشی و ویراستار : رضا صالحی
ادامه و تکمیل موضوع نشست چهارم
آیا وکیل می تواند در عقد وکالت شرط عدم انجام فعل موضوع وکالت را برای موکل نماید؟ آیا شرط عدم عزل وکیل نافذ و لازم الوفا است؟
تحلیل و بازشناسی «وکالت محض» از «وکالت همراه با حق»
دکتر رضا مقصودی
در حقیقت وکالت که ماهیت آن استنابه در تصرف است، می طلبد که وکیل نائب و وجود تنزیلی منوب عنه باشد. وکیل از اذن موکل در انجام امر وکالت استفاده می کند و دارای وجود ابزاری است. بعبارت دیگر جوهر وکالت نیابت در تصرف است؛ پس هر شرطی که به این جوهر آسیب برساند با اقتضای ذات عقد وکالت مغایر است و از آنجایی که اذن موکل همچنان که برای ایجاد وکالت لازم است؛ برای تداوم و بقای وکالت هم شرط است (چون موکل باید در هر زمان بتواند موضوع وکالت را تغییر دهد یا در موضوع وکالت، تضییق و تحدید یا توسعه و گسترش انجام دهد). پس آنچه که با این حق در تضاد و تنافی باشد به جوهر عقد وکالت آسیب می زند و مفاد هر دو شرط (که موکل از حقّ تصرف منع شود یا حقّ عزل وکیل را از بین ببرد)، با وصف لزوم ادامه اذن موکل در تعارض است. بنابراین شرطِ خلاف ذات است. در جواب اینکه گفته شد چرا مشهور فقهاء می گویند اگر عقد وکالت ضمن عقد لازم درج شود، لازم الوفاء شده و حق عزل از بین می رود، گفتیم این دیگر وکالت نیست؛ بلکه ماهیت آن، «ولایت در تصرف» است.
در ادامه رأیی صادر شده و تحلیلی برای این رای ارائه شده است که وکالتی که با غرض عقد بیع تنظیم میشود، یعنی پیرو و تابع عقد دیگری است و در این وکالت حقی برای وکیل ایجاد می شود، با وکالت محض تفاوت دارد؛ چون دادرس می بیند که وکالت در مقام بیع، یک نوع وکالت تابع یا وکالت با حق شناخته می شود که اگر بنا باشد با عزل موکل از بین برود، با عناوین ثانونی چون قاعده لاضرر و احکام بالادستی مثل عدالت و اخلاق حسنه و استیفاء ناروا برخورد می کند و قضاوت عرفی آن را بر نمی تابد.
لذا بین وکالت توأم با حق، که با عزل از بین نمی رود (چون تابع حقّی است که در آن ایجاد شده است) و وکالت محض (که با عزل از بین می رود) تفاوت قائل شده اند. حتی در وکالت محض هم گفته شده که اگر موکل وفات یافت، اقداماتی که وکیل در موضوع وکالت انجام داده و حقوقی برای اشخاص ثالث ایجاد شده، بدون اینکه از مرگ موکل آگاه باشند، این اقدامات باید نافذ تلقی شود؛ همانطور که در قانون مدنی گفته شده تا خبر عزل موکل به وکیل نرسیده، اقدامات وکیل در حدود اختیارات نافذ است و به طریق اولی در مرگ نیز باید چنین باشد؛ چون در عزل، اراده موکل برای عزل ابراز و مستقر شده و او دیگر نمی خواهد که وکیل نمایندة اراده موکل باشد؛ ولی در وفات این اراده ابراز نشده و موضوع بدست موکل نبوده و اجل به وی مهلت نداده است. بنابراین در فوت باید بگوییم که موکل در حال بقاء بر اذن، وفات کرده است و وراث نمی توانند چیزی بیشتر از حق موکل بخواهند.
این گونه استنباط احکام مبتنی بر شیوه قناعت محور است که در مقابل روش صناعت محور قرار دارد. در کتاب «درآمدی بر روش شناسی و اندیشه شناسی حقوقی استاد دکتر جعغری لنگرودی» این دو روش به خوبی تعریف و بازشناسی شده است:
- روش قناعت محور
در شیوه قناعت محور که با عناوینی چون تجمیع ظنون، تجمیع قرائن انضمامی، تحلیلی، «خیر الطرق المیسره» از آن یاد می شود، فقیه یا حقوقدان با جمع یک سری از ظنون و تراکم و پاره ای از امارات، به یک اطمینان عرفی و عادی می رسید؛ که با علم یقینی نفسانی متفاوت است؛ (حالات انسان شامل وهم – شک – یقین است). از این حالات انسان که به عالم واقع سیر کنیم، گاهی انسان به یک علم عادی یا اطمینانی دست پیدا می کند که عرف هم در دایره معاملات، غالبا رفتار عقلایی شان بر همین رفتار عرفی است و بر اساس علم یقینی نمی باشد. مثل عمل به ظاهر، قاعده ید، قاعده فراش که همگی علوم عرفی هستند و شریعت هم بر آنها صحه گذاشته است.
در روش قناعت محور دو رویکرد است :یکی آنکه می گویند این قرائن و ظنون باید ما را به یک اطمینان عرفی و عادی برساند و عده ای دیگر گفته اند این موارد بعنوان «خیر الطریق المیسره» به کار ما می آید. یعنی چون دست ما از باب علم و علمی کوتاه است؛ چاره ای جز اعتماد به ظنون نداریم. زیرا بدلیل اینکه در عصر غیبت دسترسی به معصوم نمی باشد، هم باب علم بسته است و هم باب علمی. یعنی تمام اخباری نیز که به ما رسیده یا در دلالتشان یا در سندشان خدشه یا اشکالاتی وارد است. پس ما راهی جز اعتماد به ظنون نداریم.
آنهایی که به اصطلاح انسدادیون خوانده شده اند؛ مطلق ظنون را حجت می دانند ولی آنهایی که گفته اند هرچند باب علم بدلیل عدم دسترسی به معصوم بسته شده ولی باب علمی باز است و ما اخبار و روایاتی زیادی داریم که هم صدور آنها از معصوم قطعی است و هم در متن و دلالت آنها تردید روا نیست. پس چون باب علمی باز است، ما می توانیم به ظنون معتبر تمسک بجوییم.
قناعت محور بیشتر در باب عمل به ظنون می رود و آنچه برای پیروان آن ملاک است، حصول اطمینان و قناعت وجدان برای حقوقدان یا مجتهد است. بنابراین می کوشند تا با ضمیمه نمودن شواهد و قرائن مختلف حجت بر حکم قانونی یا شرعی را بیابد ولو برخی از آن قرائن به تنهایی ارزش استنباطی نداشته باشد. یعنی اگر قاضی باشد با این دلیل (به تنهایی)، موضوع را رد می کند ولی اگر قاضی با جمیع ظنون باشد، تایید می نماید. اما در مجموع واجد این ارزش هستند.
این شیوه در نظام دادرسی و ادله اثبات دعوی شبیه نظام ادله معنوی است که در آن قاضی محدود به ادله مصرح در قانون نیست بلکه از هر قرینه و دلیلی که در فرض تجمیع او را به اطمینان برساند برای صدور حکم بهره گیرد. یعنی قاضی می تواند در فرض تجمیع در صدور حکم از ظنون استفاده نماید.
در کل دنیا مرسوم است که ادله مختلف دارای یک نظام حلقوی هستند و همین نظام حلقوی بین ادله ایجاب می کند که هر دلیلی، دلیل دیگر را تقویت و تعاضد کند و نقصان و کاستی آن را جبران کند، این گواه نظری تراکم ظنون بین ادله است. بر پایه این دیدگاه که بین فقیهان مورد پذیرش افرادی چون شیخ انصاری و صاحب جواهر نیز واقع شده بنظر می رسد بین حقوقدانان نیز مورد پذیرش افرادی چون مرحوم دکتر جعفری لنگرودی و برخی دیگر از اساتید پیشکسوت مانند مرحوم دکتر سیدحسن امامی، مرحوم دکتر ناصرکاتوزیان و دکتر حسین صفایی قرار گرفته است؛ زیرا این افراد نیز شیوه قناعت محور را در پیش گرفته اند، بر خلاف شیوه استاد مرحوم دکتر سیدمهدی شهیدی که ایشان صناعت محور بوده اند.
این یک شیوه است که بهرحال اعطای حجیت مساله صفر و صدی نیست، بلکه بر پایه منطق فازی بنظر می رسد که حجیت مقوله ای دارای مراتب و مشکک است یعنی در مورد قطع و شک، شاهد اعطای حجیت نیستیم، یعنی هیچ چیز نه صفر صفر و نه صد در صدی نیست؛ بلکه جنبه کاشفیت اهمیت دارد. در مورد ظنون که کاشفیت دارند، گاهی این اعطا صد در صدی است، مانند بیّنه و گاهی فی الجمله است.
حال سئوال این است که چرا حقوقدانان و قضات به سمتی می روند که حکمی را آنقدر چکش کاری کنند که با عدالت سازگار شود؟ توجه حقوقدان یا فقیه به تبعات، آثار و پیامدهای فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که حکم حقوقی یا قضایی یا فتوای فقهی صادره از ناحیه او می تواند بر جای گذارد، زیرا وجود پیامد منفی می تواند حصول اطمینان و قناعت وجدان را برای یک نظریه پرداز دشوار کند و در مقابل حصول نتایج مثبت در ایجاد قناعت وجدان موثر است؛ مثلا حکم به برائت مطلق جواز در تغییر جنسیت چه پیامدهایی دارد، یا حکم به جواز جرح و قلع در امر به معروف و نهی از منکر چه پیامدهای سوئی در پی دارد؟
بنظر می رسد تمام ریشه این اختلافات بزرگان، همین دیدگاه هاست. جایی که توجه توامان به آثار اقتصادی و اجتماعی فوق را با تفاسیر زمینه گرا آمیخته و تحلیلی جالب را عرضه می دارد. مثلا دکتر لنگرودی در خصوص تصرف «مَن علیه الخیار در زمان خیار» که باز مصداق همین حکم است، برخی راه حل ها را تکلف آمیز و پیچ در پیچ ناشی از اضطراب اندیشه و نیز مستلزم اضافه کردن بار هزینه ها بر نظام دادرسی دانسته است و در نهایت خود راه حل مناسبی بر می گزیند که در مسائل منطقی حقوق و منطق موازنه آمده است. بهرحال این یک روش استنباط است که گفته شده چه آثار خوبی را در اهلیت و حجر، حقوق شخصیت، ابطال مزایده، در حقوق مالکیت و ابطال اسناد رسمی در پی داشته و امروز تبدیل به رویه شده است.
- شیوه صناعت محور
یکی دیگر از شیوه های ادله اجتهادی که از آن با عناوینی چون تطبیق قواعدی، تطبیقی، فرمولی، قاعده محور، انفرادی، مدرسه ای، ریاضی گونه یا صغری – کبری یاد می کنند؛ روش «صناعت محور» است.
این شیوه بسیار معتقد بر صناعات اصولی است، بدین معنا که کاملا بر اساس قواعد اصولی یا منطقی که حجیت آنها در علم اصول فقه یا در علم منطق حقوقی اثبات شده عمل می نماید و اگر نظریه پرداز بر پایه آن قواعد تکنیکی و فنی به دلیلی دست نیافت، سریعاً به سراغ اصول عملیه می رود. یعنی اینکه می گوید اگر قاضی دستش از دلیل تهی شد، نباید با ظن و اماره و امثالهم دلیل تراشی کند؛ بلکه باید به سراغ اصول عملیه برود. در حقیقت اصول عملیه برای همین جاست (عند الشک و عندالجهل).
«این اجتهاد در حقیقت مدرسه و فرمولیزه شده است یعنی در تمامی قواعد تکنیکی از پیش طراحی شده اند و هیچ دلیلی، خواه از نقطه نظر حجیت، خواه از نقطه نظر دایره کارکرد، پیش از ورود به عملیات تحلیل و و استنباط ناشناخته نیست. بلکه حدود و ثغور اعتبار آن کاملا مشخص است. بر این اساس، حقوقدان یا فقیه طرفدار استفاده از روش صناعت محور کاملا موظف است که صرفا از قواعدی مشخص و اصولی معین در تحلیل مسائل حقوقی و فقهی استفاده کند و اصلا حقّ تخطی از آن را ندارد، زیرا قواعد به سان یک تابع ریاضی هستند که بدون آن هیچگاه نتیجه صحیح حاصل نمی شود. در این نگاه مثلا اگر در علم اصول فقه اثبات شد که خبر ضعیف و شهرت، حجت نیستند، دیگر نمی توان از جمع آنها اطمینان حاصل کرد؛ زیرا دو صفر در کنار یکدیگر هیچگاه تولید عدد یک نکرده و نتیجه ای جز صفر به همراه نخواهند داشت یا اگر از منظر یک حقوقدان حقوق کار، رویه قضایی در حقوق کار ایران منبعیت و اعتباری نداشته باشد، در اینصورت تفسیر قانون کار توسط هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگری و نیز تفسیر قانون توسط محاکم کیفری از اعتبار لازم و کافی برخوردار نخواهد بود.
این روش اجتهادی در نظام دادرسی و ادله اثبات، نظام ادله قانونی است که در آن ارزش هر دلیل و تعداد آنها توسط قانونگذار از پیش تعیین شده و دادرس نه در ارزش ادله و نه در تعداد ادله حقّ دخل و تصرف ندارد. در میان فقیهان معاصر، محقق خویی به ویژه به این شیوه اعتقاد دارد و شاید سرآمد همگان محسوب شود، لذا اگر دیده می شود که گاهی ایشان به دلیل ضعیفی که خودشان حجت نمی دانند، استناد می کند از باب موید است نه استدلال و استناد به نظام حلقوی ادله. برای نمونه ایشان دلیل اینکه در بیع ، مبیع باید عین باشد، فهم اهل عرف برای تعیین مدلول لفظ و نیز استقرار آراء فقها می داند. ایشان فهم اهل عرف را حجت می داند ولی استقرار آراء فقها را حجت نمی داند، لکن آن را صرفا بعنوان تایید آوردند نه تعاضد با دلیل اول».
«در حقیقت یکی از عمده ترین مبانی این نظریه قائل بودن به انفتاح باب علمی است. آنهایی که گفته اند باب علم باز است معتقدند همه دلایل در اختیارشان می باشد و صناعت محور هم عمل می کنند زیرا طبق نظریه انتفاح ادله شرعی از نوعی وفور، نظم و صناعت خاصی برخوردار است و فقیه حق خروج از آنها را ندارد. در میان حقوقدانان نیز به زعم نگارنده شاید بتوان مدعی شد که شیوه مرحوم دکتر شهیدی تا حدود زیادی با روش صناعت محوری و تکیه زیاد بر اصول و فنون تکنیکی و فنی همخوانی دارد. زیرا ایشان فنون و اصولی و قواعدی که پیشتر در منطق و روش شناسی حقوق خود اعتبارشان را اثبات کرده، به سان قواعدی فرمول بندی شده در ریاضی، در تفسیر قوانین و کشف اراده قانونگذار بکار می بندند. از این رو گزاف نخواهد بود اگر مدعی شویم که شیوه ایشان مرکب از روش صناعت محور و و معتقد بر پوزیتیویسم حقوقی دولت گراست. این در حالی است که این شیوه کاملا در مقابل رویکرد قناعت محور دکتر جعفری لنگرودی است.»
در هر دو روش هر کسی که قواعد کار را بلد باشد، کارش خوب پیش می رود. یعنی اگر کسی غیر از اصول بخواهد عمل کند یک جای کارش می لنگد، برای مثال گاهی بعضی می خواهند با روش قناعت محور مسئله حقوقی را منطبق با ضروریات اجتماع استنباط کنند، لیکن با دست کاری در مبانی و اصول، به اعتبار آن آسیب می زنند. در حقیقت کسی مانند دکتر لنگرودی که قناعت محور است، تا آخر بر مبانی وفادار و پایبند است. جوهر کار آن است که ما مبانی را گم نکنیم و بر آن استوار بمانیم. از طرفی، یعنی یک فقیه یا حقوقدان صناعت محور نمی تواند به کلی خود و وجدان خود را از درگیری آثار فاجعه بار یک استنتاج رها کند، بلکه بالاخره جایی ناچار می شود به تجمیع ظنون تمسک کند؛ مخصوصا کسی که علم محض کار نمی کند و نگاهی به اجرا حکم و رویه در اجتماع نیز دارد. اینها نمی توانند از آثار و تبعات اجرای قانون و حکم فقهی خلاص شوند و بالاخره جایی مجبور به استفاده از احکام ثانویه هستند. همچنین کسی که معتقد و وفادار به شیوه قناعت محور است، نمی تواند کلاً تابع آثار و عوارض اجتماعی حکم باشد و به قیمت از بین بردن مبانی آن را اعمال کند.
باید بدانیم اگر وکالت در ذهن مردم دو گونه است؛ یکی اذن محض و دیگری همراه با حق، این اسامی اختراع اهل مدرسه است و در حقیقت در ذهن کسی که اقدام به اعطای وکالت می کند، می تواند نوعی نیابت باشد؛ زیرا آثار این اقدام دامان گیر موکل یا همان اعطاء کننده اذن می شود. ولی در جایی که شخص در حال فروختن است ، حقّی منتقل شده است و اذن محض نیست. پس نمی توان به این سادگی آن را از بین برد.
لذا باید به خواست مشترک از نظر فهم عرفی مراجعه کرد. گاهی طرفین به عمل حقوقی گفته اند قرض ولی در تفاهم عرفی قصدشان، عاریه است. یا می گوید رهن ولی منظور، قرض الحسنه است یا عاقدین نام آن را بیع گذاشته اند ولی ممکن است در عرف، مقصود صلح باشد. گفته شده ببینید عرف از این لفظ چه معنایی می فهمد که با غرض و خواست مشترک دو طرف سازگار تر است.
دکتر محمدعلی کارگر
در حقوق آمریکا همین مباحث بین حقوق نوشته و حقوق عرفی وجود دارد یعنی جنگی از ابتدا بین نظم و عدل بوده است. در حقیقت می گویند قاضی باید مقدمات را بچیند و استنتاج و نتیجه هر چه شد، حکمی عادلانه خواهد بود. (قطع نظر از آن که کسی آن حکم را عادلانه بداند یا نه). ولی جالب این است که برخی حقوقدانان در آمریکا گفتند که حقوق اروپا بر مبنای نوشته است و این در چهارراه نفهمی گیر کرده و از برداشت در خصوص موضوعات روز قاصر است. برخی به سراغ حقوق عرفی و استنباط قاضی رفته و برخی قاعده استدلال آزاد را بر پا کردند و گفتند : «عدالت یعنی فهم قاضی از موضوع.» یعنی عدالت هر چه باشد، بستگی به فهم قاضی دارد. در حقیقت به محوریت شخص قاضی و به حقوق آزاد، کامن لو، حقوق عرفی و رویه قضایی معتقد بوده اند. جالب این است که اینها پس از سالها در مقالات خود از نظر خود عقب نشینی کرده و قائل به این نیستند که حاکمیت مطلقا از آن حقوق نوشته یا مطلقا در انحصار قانون قاعده مند است و نه اینکه نتایج غیرمنصفانه از منطق صوری را نادیده می انگارند. بنابراین باید بین همه اینها جمع بسته شود.
دکتر رسول یزدانی
یکی از عوامل انحلال عقد وکالت، وفات است. چرا گفته می شود وکالت با فوت از بین می رود؟ بدلیل اینکه منشأ جواز تصرف وکیل، اذن از ناحیه موکل است و این اذن با مرگ از بین می رود. اما نظر صاحب عروه این است که وکالت با موت از بین نمی رود؛ بلکه همان اذن اولیه موکل برای جواز تصرف وکیل در مورد وکالت کافیست و بقای آن شرط نیست تا با وفات موکل از بین برود. لذا اگر کسی، دیگری را وکیل کرد و به وی اذن داد سپس فراموش کرد، و هیچ چیزی در ذهن وی باقی نماند، تصرف وکیل نافذ است. وانگهی، از دیگر عوامل انحلال وکالت، عروض جنون یا اغماء برای یکی از طرفین است و فرقی بین جنون دائمی و ادواری و علم و جهل وکیل یا موکل نیست. یعنی حتی اگر وکیل به جنون یا اغماء موکل آگاه نبود و کاری را انجام داد، باز باعث انحلال عقد وکالت است. البته این حکم در خصوص علم و جهل موکل نسبت به جنون و اغماء وکیل نیز جاری است (باعث انحلال عقد وکالت می شود).
اما در مقابل نظری دیگر این است که اگر اذن موکل در عقد وکالت به گونه ای انشاء شود که جواز تصرفات وکیل را برای بعد از وفات موکل نیز پوشش دهد، عقد وکالت با وفات موکل، منحل نمی شود. پس موکل می تواند به وکیل بگوید: «تو تا آخر الأمر حتی برای بعد از فوت من هم وکیل هستی» و این وکالت به ورثه منتقل می شود.
در توجیه آن نیز گفته اند چطور وقتی کسی مجنون می شود، حاکم یا ولی وی قیم او می شوند، پس خودش نیز می تواند برای مرحله جنون خود، وکیل مشخص کند!
ماده 954 ق.م که کلیه عقود جایزه را به موت احد طرفین منفسخ می داند و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است. قانونگذار در اینجا تصریحا و مطلقا کلیه عقود جایزه را به مرگ یکی از طرفین منفسخ دانسته است. (البته بنظر می رسد جنون نیز در این ماده از قلم افتاده و باید در کنار موت به جنون نیز اشاره می شده است)
دو نظریه در موضوع مطرح سئوال است:
- وکالت از عقود اذنی و جایز است و با فوت و جنون یکی از وکیل یا موکل، از بین میرود. مبنای استدلال این افراد همان محوریت و اذن در عقود جایزه می باشد و موت و جنون و سفه را باعث باطل شدن اذن دانسته اند. حتی دکتر لنگرودی در یکی از آثار خود به نقل از صاحب جواهر آورده است:«بموت کلّ واحد منهما تبطل المضاربة لأنّها فی المعنی الوکالة» یعنی با مرگ یکی از طرفین عقد مضاربه، این عقد باطل می شود چون که مضاربه، بمعنای وکالت است که مثل سایر عقود جایزه است و با موت و جنون و حتی اغماء و مثل اغماء (مستی) که اذن را از بین می برد، باطل می شود. ایشان فرموده اند که:«این اذن بمنزله روح عقد اذنی و جوهره آن است»
ماده 678 ق.م نیز در خصوص مرتفع شدن عقد وکالت بیان داشته:«وکالت به طرق ذیل مرتفع میشود:
1) به عزل موکل 2) به استعفای وکیل 3) به موت یا به جنون وکیل یا موکل».
مرحوم دکتر لنگرودی در توضیح این ماده بیان داشته اند:«این ماده حتی در رابطه با وکالت بلاعزل نیز جاری می باشد؛ زیرا اذن و دادن وکالت استنابه برای زمان حیات موکل می باشد». یعنی حتی اگر کسی وکالت بلاعزل ضمن عقد لازم داد، نیز با مرگ این وکالت از بین می رود. در حقیقت استنابه در انجام موضوع وکالت داده شده که با موت موکل و با از بین رفتن جوهره وکالت، این عقد باطل می شود و از بین می رود. در فرض عرفی هم که در جامعه اتفاقاتی می افتد؛ مثلا در مقام بیع، فروشنده به خریدار وکالتی می دهد برای انتقال یا فک پلاک، با مرگ وی از بین می رود. (البته این مورد اخیر با بنای تراضی طرفین در هنگام عقد کمی منافات دارد.)
- نظر دوم به نقل از دکتر لنگرودی آن است که:»از کجا معلوم شده است که همه عقود جایزه بر محور اذن میگردند؟ بلکه اینگونه نیست که همه عقود جایزه اذنی باشند». همچنین از کجا ثابت شده که موت یا جنون یا سفه مزیل اذن است؟
لذا سید محمدکاظم طباطبایی با این قاعده که در ماده 954 ق.م آمده است، مخالفت کرده است (و به نظر بنده حق با اوست). البته زمانی که صاحب عروه ، این اثر را نوشته است، قانون مدنی وجود نداشته ولی او با مبنای فکری ماده 954 ق.م که می گوید:«به موت احد طرفین از بین می رود»، مخالف می باشد. چنانچه از سخن صاحب جواهر پیداست؛ التزام به نظر مذکور موجب می شود که اغماء و مستی و خواب هم موجب انحلال عقود جایزه گردد. (لنگرودی، مجموعه محشای قانون مدنی: ذیل ماده 954 ق.م)
مرحوم دکتر کاتوزیان هم در دوره مقدماتی حقوق در ذیل ماده 954 ق.م نوشته است:«بر خلاف آنچه شهرت یافته است، انفساخ عقودی مانند وکالت و ودیعه به مرگ و حجر یکی از دو طرف، به جایز بودن آنها مربوط نیست». در حقیقت ایشان نمی گوید که عقود جایزه با موت یا جنون از بین نمی رود؛ ولی علت از بین رفتن آن را جایز بودن این عقود نمی داند، بلکه تراضی طرفین می بیند. در واقع علت اصلی، اثری است که از عقد ناشی می شود و بجای التزام و تکلیف؛ اباحه و اختیار بوجود می آورد. ماهیت این عقود اذنی به گونه ای است که تراضی طرفین بر این مبناست که بجای الزام و تکلیف و لزوم و غیرقابل انحلال بودن، به اختیار و اراده طرفین وابسته باشد. بنیان این اثر نیز مفاد تراضی و هدفی است که دو طرف دنبال می کنند. پس همه چیز به حکومت اراده باز می گردد و قانونگذار در ماده 954 ق.م مفاد عرفی را قاعده انحلال عقد کرده است.
پس دیدیم که در نظر دوم، یکی مبنایی است که دکتر لنگرودی فرمودند موضوع باید بر مبانی دیگری استوار شود و دیگری مبنایی است که دکتر کاتوزیان فرمودند که عقود جایزه با مرگ از بین می روند؛ مثل وکالت ولی این از بین رفتن کاری به جایز بودن ندارد و بسته به تراضی طرفین است. بنابراین طرفین می توانند طوری اراده کنند که این عقد حتی بعد از مرگ باقی بماند!
در ادامه ایشان بیان داشته اند:«در نتیجه باید پذیرفت که دو طرف توان آن را دارند که پیمان خویش را انحلال ناپذیر سازند و برای بعد از مرگ و حجر نیز نگاه دارند، منتها گاه بقا و ثبات عقد مقتضای آن را دگرگون می سازد و به نهادی دیگر تبدیل می نماید». برای مثال وکالتی که موکل در آن پایبند و متعهد باقی بماند و پس از مرگ او نیز وارثان ناچار باشند ولایت وکیل مورث را گردن نهند، این دیگر وکالت نیست و پایه روابط ناشی از آن را اذن و نیابت نمی سازد.
نتیجه این که به هرحال عقود اذنی حدوثاً و بقائاً نیاز به اذن دارد. ولی عملاً امروزه در روابط مردم، از عقد وکالت استفاده ای می شود که باید آن را با عنوان دیگری یاد کرد (مثل ولایت در تصرف)؛ ولی مردم در محاوره آن را وکالت عنوان می کنند. برای مثال شنیدیم که گفته شده وکالت در مقام بیع. فروشنده به خریدار وکالت می دهد که خریدار سند را منتقل نماید، آیا این صرف وکالت است که هر زمان فروشنده خواست، بتواند وکیل (خریدار) را عزل کند یا اگر موکل یا وکیل مجنون شدند عقد از بین برود؟ یا اینکه بگوییم توافق و بنای طرفین بر این بوده است که این تکلیفی را که فروشنده بر عهده دارد، به منزله یک حق برای خریدار شود و این حق به خریدار منتقل شود. در حقیقت اگر بخواهیم به زبان مرحوم دکترکاتوزیان صحبت کنیم در اینجا عرفا الزام و التزام به میان می آید. یعنی فروشنده به خودش این حق را نمی دهد که هر وقت خواست بتواند وکیل (خریدار) را عزل کند.
دکتر مسلم موحدی فر
اگر معتقد باشیم که وکالت در مقام بیع باشد، یعنی منظور این است که این از اول بیع بوده و فقط نام وکالت بر روی آن نهاده شده است. در حقیقت این اصلا وکالت نیست. ولی وقتی بگوییم وکالت همراه با حق، این دیگر وکالت است و در کنار آن حق دیگری نهفته است. در وکالت همراه با حق ما نمی توانیم ماهیت وکالت را عوض کنیم. قانونگذار می گوید وکالت به جنون و فوت از بین می رود و منفسخ می شود، پس ما نمی توانیم خلاف آن شرط کنیم؛ اما می توان گفت که این موضوع اصلا وکالت نیست؛ بلکه مثلاً توافقی است بر طبق ماده 10 قانون مدنی که می تواند معتبر باشد ولی نام آن را دیگر وکالت نمی گذاریم.
اگر معتقد باشیم در وکالت همراه با حق، جنون و فوت با توافق قبلی باعث از بین رفتن وکالت نمی شود، پس باید قائل بر این شویم که در وکالت، حتی اگر عدم عزل وکیل هم شرط نشده باشد، باز موکل نمی تواند وی را عزل کند!
نقل مطلب با ذکر منبع (سایت حقوقی راه مقصود) بلا مانع است.
مطلب مرتبط:
