تحلیل مباحثی از درس آیین دادرسی کیفری
🔸️طرق اعتراض به آرای کیفری:
🔸️بر اساس اصول آیین دادرسی کیفری 2 شیوه برای اعتراض به آرای کیفری وجود دارد:
1️⃣ عادی 2️⃣ فوق العاده
طرق عادی اعتراض: 1️⃣ واخواهی 2️⃣ تجدید نظر 3️⃣ فرجام خواهی
مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر عدم قطعیت آرای کیفری است.
🔸️ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری:
تفاوت رأی غیابی کیفری با رأی غیابی مدنی: درآیین دادرسی مدنی در صورتی که ابلاغ واقعی شده باشد دیگرغیابی نیست اما این شرط درآیین دادرسی کیفری وجود ندارد.
🔸️شرایط لازم برای غیابی محسوب شدن رأی:
1️⃣ عدم حضور متهم یا وکیل وی در هیچ یک از جلسات دادگاه نه دادسرا چون اگر در جلسات دادسرا حضور داشته باشند باعث حضوری محسوب شدن رأی دادگاه نمی شود.
نکته: منظور از وکیل در این ماده وکیل تعیینی است نه تسخیری.
2️⃣ وکیل یا متهم لایحه دفاعیه نفرستاده باشند. پس اگر لایحه دفاعیه فرستاده باشند رأی حضوری محسوب می شود.
نکته:در صورتیکه قرار کارشناسی صادر شده باشد و متهم به نظریه کارشناسی اعتراض کرده باشد آیا این لایحه اعتراضیه باعث حضوری محسوب شدن رأی می شود؟
خیر چون حتما باید لایحه دفاعیه باشد نه لایحه اعتراضی. درضمن درخواست ارجاع به کارشناس هم باعث حضوری محسوب شدن رأی نمی شود.
3️⃣ فقدان وصف حق اللهی صرف: اگر وصف حق اللهی صرف باشد امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد. بنابراین رسیدگی غیابی مختص جرایمی است که وصف حق الهی صرف ندارند (جرایم حق الهی صرف مثل شرب خمر، سب النبی، بغی، محاربه). استثنای این موضوع تبصره3 ماده 406 می باشد و آن هم درصورتی است که رای بر برائت صادر گردد نه رأی بر محکومیت.
در مرحله تجدید نظر هم امکان صدور حکم غیابی وجود دارد که شرایط آن در ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.
سوال: در صورتی که وکیل مقیم ایران است اما موکل مقیم خارج است، در این صورت مهلت 20 روز ملاک می باشد یا دو ماه؟ مطابق رویه همان 20 روز ملاک می باشد.
🔸️آثار واخواهی:
صرف تقدیم درخواست واخواهی در آیین دادرسی کیفری باعث توقف اجرای حکم می شود.
-شیوه رسیدگی واخواهی در ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح گردیده است . در رسیدگی واخواهی دیگر حکم غیابی صادر نمی گردد حتی اگر حضور نداشته باشند.
🔸️تجدید نظر خواهی:
در ماده433 قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی که حق درخواست تجدید نظر یا فرجام دارند ذکر گردیده است.
نکته: قانونگذار اصل را در مشابهت قواعد و مقررات تجدید نظر و فرجام قرار داده است.
نکته:دادستان مطابق بند پ ماده 433 صرفا از 3 جهت حق درخواست تجدید نظر دارد. لذا از نظر ضرر و زیان ناشی از جرم نمی تواند درخواست تجدید نظر کند چون تصریح نشده است.
مهلت تجدید نظر خواهی نیز همانند مهلت واخواهی 20 روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج می باشد.
اگر خارج از مهلت تجدید نظر خواهی صورت بگیرد چه اتفاقی می افتد؟ دو حالت دارد:
1️ یا طبق ماده 178 عذر موجه وجود دارد که شعبه بدوی ابتدا در خصوص عذر رسیدگی می کند و قرار قبول صادر می کند.
2️⃣ یا اینکه عذر موجه ندارد و قرار رد درخواست صادر می کند.(ماده432 قانون آیین دادرسی کیفری)
نکته: قرار رد درخواست فوق، قابل تجدید نظر می باشد.
مرجع تقدیم درخواست در ماده439 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است:1️⃣ دفتر دادگاه صادر کننده رأی نخستین 2️⃣ دفتر دادگاه تجدیدنظر 3️⃣ دفتر زندان
جهات تجدید نظرخواهی در ماده434 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. لازم به ذکر است که جهات فرجام خواهی متفاوت از جهات تجدیدنظر خواهی می باشد که در ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است.
نکته ای که وجود دارد این است که این جهات حصری می باشند. اما ضروریتی ندارد که این جهات در درخواست تجدیدنظرخواهی ذکر گردد چون ضمانت اجرایی ندارد. همچنین با توجه به تبصره ماده 434 ضرورتی بر ذکر جهات تجدیدنظر درخواست وجود ندارد.
🔸️آثار تجدیدنظرخواهی:
1️⃣ اثر تعلیقی: تا وقتی حکمی قطعی نشده است لازم الاجرا نیست. البته استثنائاتی دارد. مثل ماده 376 قانون آیین دادرسی کیفری.
2️⃣ اثر انتقالی: یعنی پرونده به مرجع بالاتر منتقل می شود. وجود این اثر انتقالی باعث ایجاد دو محدودیت برای مرجع عالی می شود؛ 1️⃣ محدودیت شخصی: یعنی شعبه تجدیدنظر فقط نسبت به همان افرادی که در خصوص ایشان حکم بدوی صادر شده می تواند رسیدگی تجدیدنظر انجام بدهد. 2️⃣ محدودیت عینی: با توجه به ماده 435 قانون، دادگاه تجدیدنظر محدودیت عینی هم در رسیدگی دارد. بنابراین فقط نسبت به جرمی که در مرحله بدوی نسبت به آن حکم صادر شده می تواند رسیدگی کند.
نکته: یکی از ممنوعیت های دادگاه تجدیدنظر ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. این ماده مختص تجدید نظر می باشد و شامل فرجام نمی باشد. در این ماده امکان تشدید مجازات وجود ندارد البته یک استثنا وجود دارد و آن هم این است که شاکی یا دادستان درخواست تجدید نظر کرده باشند و حکم یا مجازاتی که صادر شده از حداقل مجازات قانونی بدون دلیل کمتر باشد.
🔸️ماده422:
مطابق رأی وحدت رویه: شرط اعمال این ماده علاوه بر عدم تجدید نظر دادستان،عدم تجدیدنظرخواهی شاکی هم هست. و همچنین مطابق رأی وحدت رویه دیگری که صادر شده است اسقاط حق فرجام خواهی نیز مشمول مقررات این ماده می باشد هر چند که در خود ماده صرفاً تجدیدنظر خواهی ذکر گردیده است.
نکته ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری:1️⃣ مطابق ظاهر ماده طرفین باید حق همدیگر را ساقط کنند اما نباید درگیر این ظاهر شد لذا می توانند هر کدام به تنهایی حق خود را ساقط کنند و با همدیگر هم می توانند ساقط کنند.
نکته بند پ ماده 450: این بند مانند فرجام است با این تفاوت که در تجدید نظر تصریح نشده است که شعبه مرجوعٌ الیه مکلف به رسیدگی است و فقط قید گردیده است که پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند. چرا قیدی که در فرجام خواهی است در تجدیدنظر ذکر نگردیده است؟
چون تصمیم یا دستور شعبه دیوان باید وجود داشته باشد و در واقع موافقت دیوان برای ارسال به مرجع صالح لازم می باشد.
نکته بند ت ماده 450:
سایر جهات قانونی مذکور در ماده مشمول مرور زمان ، نسخ قانون ، گذشت و توبه هم می باشد.
-برخلاف اینکه دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات را تشدید کند اما امکان اعمال تخفیف مطابق ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد.
-ماده483: تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت.
گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت باعث موقوفی تعقیب و یا موقوفی اجرای مجازات می گردد. و در جرایم غیر قابل گذشت اگر قبل از صدور حکم قطعی باشد از جهات تخفیف می باشد. و در صورتیکه بعد از صدور حکم قطعی باشد می تواند مطابق ماده 483 درخواست تخفیف نماید که دادگاه اختیار تخفیف دارد.
نکته: ماده 483 مختص تجدیدنظر است. یعنی اگر فرجام خواهی از حکم بدوی نموده باشید باید بعد از ابرام دادنامه توسط دیوان ،گذشت شاکی را أخذ نمایید.
اصل بر اشتراک مقررات فرجام و تجدیدنظر است. مثلا در مواد 436،431،430 مقررات مشابهی ذکر شده است. با این وجود تفاوت هایی هم دارند که اولین تفاوت، جهات فرجام و جهات تجدیدنظر می باشد. که در مواد464،434ذکر شده است.
صلاحیت دیوان: در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر گردیده است.
مباحث مربوطه:
واخواهی ،تجدیدنظر،فرجام،اعاده دادرسی.
مواد مرتبط:
مواد 441، 454، 451، 26، 452 و 450 قانون آیین دادرسی کیفری
سخنران: دکتر محمود اشرافی
تهیه و تنظیم :
کمیته استخراج و تنقیح کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
