تدریس مباحثی از حقوق تجارت (اسناد تجاری، شرکت های تجاری و ورشکستگی)

موضوع: تدریس مباحثی از حقوق تجارت (اسناد تجاری، شرکت های تجاری و ورشکستگی)

اسناد تجاری

همانطور كه مي دانيد بیشترین پرونده های مالی مختص چک است.با روی کار آمدن قانون اصلاح چک در سال 1397 پرونده های ورودی دادگستری کم شد.اما باز هم شاهد نواقصی در قانون هستیم. درست است که وصول طلب دارنده ی چک را به موجب قانون سال 1397 تسهیل کردند  ولی از طرف دیگر مسائلی راپیش بینی کردند که صاحب حساب یا صادر کننده بعد از صدور اجرائیه علیه خود ، می تواند برود در دادگاه ادعایی را مطرح کند و توقف عملیات اجرائی را خواستار شود.

در پرونده های چک شاهد شلوغی پرونده ها هستیم كه در مقابل هر اجرائیه یک پرونده ادعای توقف عملیات اجرائی مطرح می شود.بنابر این اهمیت اسناد تجاری نه تنها در میان بازرگانان، تجار و مردم عادی در واقع خود را نشان می دهد بلکه از نظر كاربردی و در دستگاه قضایی شاهد اینگونه پرونده ها و اهميت آن هستیم.

به خاطر وجود بانکها برات در جامعه نداریم.از اواخر قاجار که با قانون نویسی از سال ۱۲۸۵ قانون به صورت رسمی شکل گرفت ،برات قانوناً وجود داشت.

• نكته:در مورد سفته چه در شورای حل اختلاف و چه در دادگاه سفته که مطالبه می شود خودش یعنی یک پرونده اما بدانيد كه راه سفته فقط دادگاه است چه علیه صادر کننده و چه علیه ظهر نویس و ضامن در سفته. قانون فقط دادگاه راپیش بینی کرده است.اما در مورد چک های بانکی بعد از آبان ۹۷ علاوه بر اجرای ثبت با اجرائیه، دادگاه را هم به آن اضافه کردند.لازم به ذكر است هیچ منع قانونی برای اجرائیه سفته وجود ندارد.

یکی از مسائل مهم در مورد اسناد تجاری بحث مسئولیت چندین متعهد است. مسئولیت تضامنی که در واقع در ماده ی ۲۴۹ قانون تجارت ایران به آن اشاره شده است در این ماده می گوید برات دهنده و هر یک از ظهر نویسان و هر کسی که برات را قبول کرده در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند که این موضوع برگرفته از حقوق خارجی و حقوق فرانسه است .لازم بذكر است كه در ایران اصل بر عدم مسئولیت تضامنی  و اصل بر مسئولیت مشترک (نسبی) به خاطر وجود ماده ۴۰۳ و ۴۰۲ قانون تجارت هست. می گوید اگر قانون یا قرار داد وجود داشته باشد و حاکی از مسئولیت تضامنی باشد مسئولیت متعهدین یا مسئولین تضامنی خواهد بود.نمونه بارز آن قراردادهای بانکی است كه مي بينيم در قانون عملیات بانکی بدون ربا صحبتی از مسئولیت تضامنی نشده است ولی بانکها با استناد به ماده ۴۰۳ قانون تجارت،مسئولیت وام گیرنده و ضامن را تضامنی می نویسند كه در قرارداد به همان گونه عمل می شود.لذادر حقوق ایران باید قانون تصریح به مسئولیت تضامنی کند یا قرار داد طرفین بر این مبنا باشد.

در ماده ۲۴۹ قانون تجارت مسئولیت صادر کننده ، ضامن و ظهرنویسان به صورت تضامنی است.مسئولیت تضامنی ناظر بر حداقل ۲ متعهد و2 مسئول یا بیشتر است.بنابراین ما در دادخواست مطالبه ی وجه چک یا وجه سفته اگر علیه صادر کننده و ضامنش یا ظهر نویس اگر سند را انتقال داده بود، می توانیم مسئولیت تضامنی را بخواهیم.

• نکته مهم: علاوه بر اصل مبلغ که مندرج است بر روی سند، می توانید خسارت تأخیر تادیه را هم مطالبه کنید.اما سوال اينكه خسارت تأخیر تأدیه را از چه زمانی می توان مطالبه نمود؟در مورد سفته و چک باید قائل به تفکیک شد به خاطر اینکه قوانین ما که حاکم به سفته وچک هستند مقداری از هم جدا هستند.در مورد چک باتوجه به تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک و قانون چک وقانون استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛ خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مندرج روی چک محاسبه می کنند. از این تاریخ(یعنی زمان سر رسید) تا زمان وصول واجرای حکم

دراين خصوص رأی وحدت رویه موجود است كه خسارت تأخیر تادیه از تاریخ مندرج بر روی چک یا سر رسید محاسبه مي شود و دادگاه ها حق ندارند موعد دیگری رأی دهند.

در مورد سفته ما نص صریح داریم و در ماده۳۰۴ قانون تجارت مقرر گرديد که از تاریخ واخواست یا همان اعتراض عدم تادیه وجه سفته، خسارت تأخیر تادیه محاسبه می گردد.حال اين سوال شايد پيش آيد كه چرا ماده304 قانون تجارت را براي سفته محسوب نموديد؟ به استناد ماده ۳۰۹ قانون تجارت  که می گوید از مواد ۲۴۰قانون تجارت مقرراتی که در مورد برات گفته شده است در مورد سفته هم جاریست و ماده ۳۰۴ داخل این مواد هست ، پس ماده ۳۰۴در مورد سفته هم اعمال می گردد.

🔸️آیا واخواست می‌تواند در واقع تبدیل شود به نهادی شاید مشابه اظهارنامه ؟ نهاد واخواست با نهاد اظهارنامه متفاوت است زيراواخواست حقوق و آثاري را ایجاد می‌کند در حالی که اظهارنامه آن حقوق و آثار را ندارد. واخواست اعتراض عدم تأدیه است و دارای تشریفات است و به هیچ وجه جایگزینی ندارد. اگر دارنده سفته علیه صادرکننده اظهارنامه داده باشد و بعد از مدتی دادخواست داده باشد نمی تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ اظهارنامه مطالبه کند اما واخواست برخلاف اظهارنامه است.

🔸️آيا ماده522 قانون آيين دادرسي مدني مي تواند ماده304 قانون تجارت را تخصيص زده يا ناسخ آن باشد؟ خير؛ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌تواند ماده ۳۰۴ قانون تجارت یا قانون چک را تخصیص بزند يا نسخ نمايد. با آنکه قانون آیین دادرسی مدنی قانون مؤخر است چون بحث اسناد بحث خاص هستند نمی تواند اين افعال را محقق سازد .لازم به ذكر است ماده ۳۰۴ هم درمورد صادر کننده،هم ضامن و هم ظهرنویس مي باشد.

🔸️در مورد چک آیا ما می توانیم علیه ضامن و ظهرنویس چک خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک مطالبه کنیم ؟خیر فقط از صادر کننده می توان مطالبه نمود.قانون صدور چک فقط در مورد صادر کننده است. در یک ماده اشاره به ظهرنویسان می کند که مسئولیت مدنی پشت نویسان به قوت خود باقی است ولی تأکید می‌کند که این قانون در مورد صادر کننده وضع می شود پس فقط در مورد صادر کننده این امتیاز وجود دارد که از تاریخ سررسید خسارت تأخیر تأدیه مطالبه شود اما در مورد ظهرنویس و ضامن اگر بخواهیم اقدام کنیم باید به ماده ۳۰۴قانون تجارت رجوع کنیم زیرا اگر قانون صدور چک تصویب نمی‌شد ماده ۳۰۴ در مورد چک هم لازم الاجرا بود.لازم به ذكر است قانون عام نمی تواند قانون خاص را تخصیص بزند برعکس قانون خاص كه می‌تواند قانون عام را تخصیص بزند .

• نكته:در مورد چک :گواهی عدم پرداخت واخواست نیست. ماده ۲۹۳قانون تجارت گواهی عدم پرداخت را به حکم رأی وحدت رویه اجازه داده است كه دارنده چک از واخواست معاف باشد و همان گواهی عدم پرداخت چك كافی است.

حقوق ایران برای دارنده چک امتیاز بیشتری قائل شده است .در رأی وحدت رویه یک ابهام وجود دارد و آن این است که آیا در رأی وحدت رویه به خوبی ،توجه به ماده ۳۱۸قانون تجارت شده است یا خیر؟ در ماده ۳۱۸قانون تجارت بحث مرور زمان را مطرح کرده که در تمام دنیا وجود دارد و این پنج سالی که در ماده ۳۱۸مذكور پیش بینی شده است در قوانین تجاری کشورهای دیگر هم همین است. بنابراین اگر چکی ۵ سال از روی آن بگذرد و اقدامی نشود امتیازات اسناد تجاری را ندارد مثلاً بحث مسئولیت تضامنی ،خسارت تأخیر تأدیه که در قانون آمد و توقیف اموال به استناد بند ج ماده ۱۰۸ آیین دادرسی مدنی را ندارد و به عنوان طلب مدنی به حساب می آید  .چک های قرض الحسنه و موسسه مالی اعتباری شامل ماده ۳۰۴ یعنی باید واخواست شود اگر واخواست نشده باشد مشمول امتیازات نمی شود.دقت داشته باشيد گواهی عدم پرداخت را فقط بانک می تواند بدهد.لازم به ذكر است كه در مورد چک های قرض الحسنه و مؤسسات مالی اعتباری باید واخواست صورت گیرد. در هیچ کجایی قانون تجارت کلمه بانک را ملاحظه نمی کنید، فقط گفته محالٌ علیه، در مورد برات گفته محالٌ علیه در مورد چک به تعبیری بانک می تواند محالٌ علیه باشد.ممکن است حتی یک تکه کاغذ عادی که طرفین آن مندرجات الزامی چک یا سفته را رعایت کنند از نظر قانون تجارت قابل قبول باشد.

• نكته: از نظر قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۹۴ ، وزارت امور اقتصاد و دارایی می تواند برات و سفته را منتشرکند.

پس اگر قرض الحسنه و موسسه مالی اعتباری اوراقی را تحت عنوان چک به مشتری داد باید مشمول قانون تجارت باشد.

چک ،برات وسفته همگی اسناد تجاری هستند.بر خلاف برات عمل چک ذاتاً تجاری نیست.چک می تواند به استناد ماده ۳ عمل تجاری تبعی تحت شرایط ماده ۳ قرار گیرد.

• نکته دیگری: با توجه به قانون اصلاح صدور چک آبان سال 1397 ، در آن این امتیاز را قائل شده برای دارندگان چک که نیاز به طرح دادخواست مطالبه از طریق دادگاه نیست و کافی است گواهی عدم پرداخت از بانک بگیرند و بعد در دفتر خدمات قضایی مطالبه ی وجه کنند و به استناد ماده ی ۲۳ صدور چک ۹۷ فقط علیه صادر کننده،تقاضای صدور اجرائیه کنند .
• نکته بعد این است که مقصود در مورد اصل مبلغ چک صدق میکند. اگر خسارت تأخیر تأدیه به اصل مبلغ اضافه شده باشد ،دارنده نمی تواند تقاضای صدوراجرائیه برای خسارت تأخیر تأدیه کند و نیازمند دادخواست است.

🔸️در مورد تعدد صادر کنندگان سند تجاری لازم به توضيح است كه اگر دو نفر یک سند تجاری را صادر کرده باشند، آیا صادر کنندگان هم مسئولیت تضامنی دارند یا خیر؟ (منظوراز نسبی بودن یا مشترک بودن این است که اگر سهم بدهی صادرکنندگان مشخص نباشد دارنده با السویه می تواند علیه آنها اقدام کند) (منظور از تضامنی بودن این است که اگر تضامنی تلقی شود علیه هر کدام که خواست یا مجتمعاً یا منفرداً می‌تواند کل مبلغ و خسارات را مطالبه کند)( و اگر که سهم بدهی و سهم مدیونیت هرکدام مشخص باشد و یا طی توافق مشخص باشد،می توان گفت قراردادی فی ما بین صادرکنندگان و دارنده وجود دارد و این می شود مسئولیت نسبی كه به آن مسئولیت تساهمی هم میگویند) اگر مشخص نباشد مسئولیتشان مشترک است  یا اینکه مسئولیتشان تضامنی است: در آراء این اختلاف مشهود است برخی از اساتید حقوق تجارت معتقد بودند ماده۲۴۹ می‌گوید برات دهنده نمی‌گوید برات دهنده ها ولی در کنار آن می‌گوید  ظهرنویسان و همین را می‌گویند دلالت بر این دارد که مسئولیت صادرکنندگان تضامنی نیست. در ماده ۱۸ سابق قانون صدور چک که ملغی شد: در مورد چک با تعبیری قانون گذار این را بیان کرده که اگر صادرکنندگان چک متعدد باشند مسئولیت آنان تضامنی نیست و مشترک است. برخی به استناد این ماده ۱۸ ملغی: در مورد چک مسئولیت صادرکنندگان را مشترک مي دانند  ولی ماده ۱۸ لغو شده و این اختلاف همچنان حاکم است.به نظر ما مسئولیت صادر کنندگان چک که معروف است به چک‌های دو امضاءی، تضامنی است.با اين استدلال كه در قانون صدور چک د،ر آخرین ورژن  و به روزرساني قانوني كه در این ماده ۱۹که بسیار اهمیت دارد می‌گوید که اگر چک به نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد میان صادر کننده که همان امضاءکننده است  یعنی وکیل یا نماینده و صاحب حساب مسئولیت تضامنی برقرار است نظر دکتر محمد صادق تیموری در اين بحث اين مي باشد كه باتوجه به اينكه در بحث اسناد که قانون گذار می گوید مسئولیت صاحب حساب و نماینده مسئولیت تضامنی است پس به طریق اولی اگر صادرکنندگان متعدد بودند مسئولیتشان تضامنی است.اصل را بر حمایت از دارنده سند بگذارید پس مسئولیت تضامنی باشد. (دقت داشته باشيد كه ماده ۲۴۹: صراحتاً مسئولیت تضامنی را عنوان کرده است) این اختلاف نظر کماکان وجود دارد در مورد مسئولیت صادر کنندگان به ویژه چک که دیگر بستگی به نظر قاضی دادگاه دارد که بگوید اصل بر مسئولیت مشترک است یا اصل بر مسئولیت تضامنی زیرا قانون تجارت ایران در این زمینه ساکت است و همه در گروه تحليل و استدلالات شخصی برگرفته از قوانين قرار گرفته است.

• نکته: در استاد تجاری به ویژه در سفته بحث مندرجات الزامی و اساسی در برگه ی تجاری است كه بايد رعايت شود.لازم بذكر است كه اسناد تجاری ، اسنادي شکلی هستند یعنی صورت و ظاهر اسناد اهمیت ویژه ای دارد.
• نكته: در مورد سفته به خاطر اینکه یک فرم چایی است به راحتی در دست افراد می آید.در سفته هم مبلغ بر خلاف چک چاپ شده و برات هم همینگونه بوده است.این مبلغ چاپ شده که به رنگ قرمز یا سبز نمایش داده می شود به عنوان مبلغ سند نیست و مي توان برخلاف آن نگارش و انشاء نمود.

شخصی سفته ای در دست داشت که در آن فقط امضاء ، تاریخ صدور و تاریخ سررسید قید شده بود و مبلغ توسط صادر کننده درج نشده بود. به همین شکل دادخواست تنظیم کرده بود و مطالبه ی وجه سفته از صادر کننده کرده بود .جای مبلغ که توسط صادر کننده باید پر می شد خالی بود و وکیل این شخص به استناد مبلغ چاپ شده، دادخواست داد که در آن دادگاه بدوی  رأی به بی حقی خواهان صادر کرد.در اعتراض دادگاه تجدید نظری رأی بدوی را تایید کرد به خاطر اینکه مبلغ چاپی در سفته، مبلغ بدهی صادر کننده نیست و اگر مبلغ نداشته باشد، سند بی اعتبار است. آیا می توان مجدد این سفته را پر کرد و دادخواست داد؟ خیر. به خاطر اینکه یک بار رسیدگی شده و تصویر دادخواست و اصل آن در جلسه ی اول در آن دادگاه ارائه شده یک سند قضایی روی آن صادر شده است و حکم به بی حقی صادر شده و به عبارتي اعتبار امر مختومه پيدا كرده است. اگر دارنده سفته ادله و مدارک دیگری برای طلب دارد میتواند از روی آن اقدام کند ولی این سند دیگر اعتباری ندارد و لاشه محسوب می شود.لازم بذكر است  وقتی سفید امضاء تسلیم دارنده می شود به طور ضمنی وکالتی یانمایندگی از جانب امضاء کننده ،به دارنده است که در زمان خودش طبق توافق صورت گرفته مبلغ را پرکند و مطالبه کند.

نكته: اگر کار آمور وکالت با چنین سند سفید امضاء رو به رو شود ،حتما از موکل بخواهد که خودش پر کند و خود وکیل پر نکند چرا که ممکن است احتمال بحث جعل یا پر کردن آن به مبلغ بیشتر از توافق طرفین مطرح گردد که شخص متهم به جرم خیانت در امانت شود و موجب درگيري شخص وكيل گردد.

• نكته:آيا مي شود جاي خالی مبلغ روي سفته را بيش از مبلغ چاپی درج شده روي آن نوشت؟بله.مبلغ واقعی و توافقتان را بنويسيد.وقتی دادخواست می دهيد مبلغ مندرج بالا تر از مبلغ چاپی است و بدين معنا كه در حين خريد سفته تمبر مالياتي تا آن مبلغ چاپی را پرداخت نموديد وبا اين توجه؛ دادگاه بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۹۴ دارنده سفته را محکوم به پرداخت ما به تفاوت مالیاتی تا ميزان بالاتر می کند.
• نكته: قانون مالیات های مستقیم تمام اشخاص محکوم سند را به صورت تضامنی محکوم به پرداخت مالیات می کند

🔸️آثار واخواست  در نظام حقوق اسناد تجاری چی هست؟

-یکی از آثار مهم واخواست معافیت دارنده یا خواهان از تودیع خسارت احتمالی است (بند ج ماده ۱۰۸ ق آيين دادرسی مدنی)

البته واخواستی دارای این امتیاز است که به موقع باشد واگر واخواست خارج از مهلت قانونی باشد، دارای چنین امتیازی نیست.قانون تجارت مهلت مقرره واخواست را چگونه بیان کرد؟ در مورد سفته و برات ← ماده ۲۸۰ قانون تجارت از تاریخ سر رسید ۱۰ روز فرجه وجود دارد كه دارنده اقدام به واخواست سفته کند.در مورد چک مستند ماده ۳۱۵ قانون تجارت،۱۵ روز از تاریخ مندرج روی چک فرجه وجود دارد تا دارنده اقدام نمايد. لازم بذكر است كه در ماده ۳۱۵ مذكور ۲ مهلت را براي اشخاص در نظر گرفه است با اين عبارت كه اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد،دارنده آن بايد در ظرف مهلت 15 روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه نمايد و اگر از يك نقطه به نقطه ي ديگر ايران صادر شده باشد،بايد در طرف 45روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود.باتوجه به عملكرد سيستم قضايی و صلاح به عدم پذيرش ريسك45 روزه،به نظر ۱۵ روز را باید ملاک قرار داد تا مورد پذيرش بدون ايراد تمام محاكم هم باشد.توصيه مي شود در همه ی موارد مهلت کمتر را در نظر بگیرید و ريسك ننماييد.مانند اعتراض به قانون ورشکستگی كه در آن واخواهی مهلت ۱۰روز ولی در قانون آیین دادرسی مدنی مهلت واخواهی ۲۰ روز است و بهتر است همان مهلت ۱۰ روز را در نظر گرفت.اگر به دنبال آثار حقوقی هستید باید مهلت ها را رعایت کنید.

• نکته دیگر در مورد واخواست :در واخواست از روز سر رسید حساب می شود تا روز دهم اگر روز دهم با تعطیلی مواجه بود فردای روز دهم آخرین روز به حساب می آید لذا در محاسبات زمان و روزها دقت نماييد.در مورد چک هم همینگونه است.
• نکته دیگر در مورد واخواست ،که قانونگذار به آن تأکید می کند بحث مراجعه به ظهر نویس ها است. در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت مهلت های يك ساله و دو ساله را پیش بینی کرده است و در آخر ماده ۳۱۵ قانون تجارت در مورد چک اشاره به همین موضوع کرده است.مهلت دیگری هم در مورد سفته است که مهلت ا ساله است و مهلت ۲ ساله است که مهلت۲ ساله به ندرت ممکن است علیه ظهر نویس سفته اتفاق افتد و در مورد چک یک سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت است.با توجه به سیستم بانکی کُر بنکینگ (core Banking) مهلت ۴۵ روز دیگر کاربردی ندارد.
• و نکته دیگر اینکه مکان صدور را هم نمی توان ثابت کرد مگر آنکه در قرار دادی مکان صدور ذکر شود که امکان چنین چیزی نیست یا نادر است.

دقت كنيد چک اگر از طریق اجرای ثبت مطالبه شد ، نگاه به خسارت احتمالی نمی کند.هر کاری که لازم است از قبیل ممنوع الخروجی صادر کننده، توقیف اموال که به نام او هست ،اجرائیات ثبت و اسناد کشور انجام می دهد. اجرائیه ثبت هم فقط علیه صادر کننده است و واخواست در این مورد معنی ندارد.

آخر ماده ۲۴۹ قانون تجارت – در قوانین کشورهای دیگر مشاهده نمی شود كه اين ماده را مطالعه نماييد.

در قانون تجارت ما در آخر ماده ۲۴۹ قانون تجارت عبارتی ملاحظه می‌شود که در قوانین کشورهای دیگر مشاهده نمی‌شود و آن این است که ضامن با مضمونٌ عنه مسئولیت تضامنی دارد بنابراین در حقوق تجارت ایران ضامن مسئولیت تبعی دارد که برخلاف اصل استقلال امضائات است که در کنوانسیون ۱۹۳۰ و پیش بینی شده و در کشورها  پذیرفته شده است( آنها قائل به این هستند که ضامن نه تنها با مضمونٌ عنه خود بلکه با تمام امضاء کنندگان دارای مسئولیت تضامنی می‌باشد). ولی در کشور ما مسئولیت ضامن فقط با مضمونٌ عنه خود تضامنی است مثلاً اگر ضامن از ظهرنویس ضمانت کرده باشد به استناد قسمت پایانی ماده ۲۴۹ اگر مسئولیت آن ظهرنویس منقضی شده باشد، ضامن نیز مسئولیتی ندارد ولی اگر ضامن از صادرکننده ضمانت کرده باشد یا ضامنی در سند وجود دارد و مشخص نیست از چه کسی ضمانت به عمل آورده است می‌گویم از صادر کننده ضمانت کرده.(قانون تجارت ما در این مورد ساکت است ولی از دکترین و حقوق کشورهای دیگر این برداشت می شود)

در این دو حالت که بیان شد اگر مسئولیت صادر کننده منتفی نباشد مسئولیت ضامن نیز منتفی نمی باشد.

🔸️سوال است که در سفته یا چک های قدیمی که در دست مردم است اگر امضایی پشت سند ملاحظه شود آیا ظهر نویسی است یا ضمانت؟

به نظر ما اگر امضایی پشت سند ملاحظه شد و پس از کنکاش به نتیجه‌ای نرسیدیم باید آن را به دلیل اصل حمایت از حقوق دارنده ضمانت تلقی کرد(نظر دکتر تیموری ضمانت است) .گاهی چک قدیم در وجه حامل است یا سفته در وجه حامل است و امضایی ملاحظه می‌شود اقناع وجدانی بیشتری حاصل خواهد شد اگر این امضاء را ضمانت تلقی کنید زیرا سند در وجه حامل برای انتقال نیازی به ظهر نویسی ندارد و به صرف قبض و اقباض منتقل می‌شود البته اگر سند در وجه شخص معین باشد و فقط یک امضاء پشت سند ملاحظه شود و آن سند در دست دیگری می‌باشد‌ همچنین خوانده دعوای ما همان امضاء کننده باشد آن امضاء را باید ظهرنویسی بدانیم.(در این باره رویه قضایی مشخصی نداریم ولی آرایی که دیده شده در حال حاضر بیشتر ضمانت تلقی می شود)

اگر بخواهیم واخواست انجام بدهیم ماده ۲۹۳ آن را به عهده دادگاه گذاشته است در دادگستری‌ها دایره واخواست مرسوم بوده و متاسفانه راکد شده است به همین دلیل واخواست توسط بانک ملی انجام می شد بنابراین اگر بانک یا دایره واخواست در دادگاه واخواست را انجام ندهد هیچ اثری بر آن مترتب نیست و این شخص را نمی شود الزام کرد و بحث دیگری دارد مربوط به وظایف قوه قضاییه و اتخاذ تمهیدات لازم در این زمینه است.(سوال و‌جواب)

🔸️چک

بیشترین امتیاز اسناد تجاری مربوط به چک هست یکی از بحث‌های مهم راجع به چک بحث نمایندگی در امضاء می‌باشد یا نمایندگی در صدور چک اگر به ماده ۱۹ قانون صدور چک نگاه کنیم می‌گوید: صاحب حساب و نماینده ی امضاء کننده(همان صادر کننده ،صادرکننده همان کسی است که چک را امضاء می‌کند) دارای مسئولیت تضامنی در پرداخت در برابر دارنده می باشند در ادامه بیان می کند:

مسئولیت کیفری ناشی از جرم چک بلامحل متوجه صادر کننده می باشد.

🔸️سوال: آیا برای صادر کننده راه فرار از مسئولیت تضامنی در پرداخت وجود دارد یا نه؟

در ماده ۱۹ قانون صدور چک گفته شده است در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم آن بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاء کننده چک (نماینده) به مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

بنابراین مسئولیت حقوقی در پرداخت، تضامنی است و صادر کننده نمی‌تواند فرار کند ولی می‌تواند از مسئولیت کیفری تحت شرایط آخر ماده معاف شود و آن جایی است که نماینده ثابت کند که اصلاً این چک، چک کیفری نیست و میان تاریخ صدور و تاریخ سررسید فاصله است که اساس کیفری بودن چک را زیر سوال می‌برد یا مطابق آخر ماده ۱۹ قانون صدور چک ثابت کند که عدم پرداخت ربطی به او ندارد.

_در بخش شرکت‌ها هم با این موضوع مواجه می‌شویم.در شرکت‌های تجاری بر اساس اساسنامه مدیرعامل اسناد تعهدآور مالی را از جمله چک و سفته را امضاء می‌کند در مورد چک با نص قانون در ماده ۱۹ قانون صدور چک مواجه می شویم. در مورد سفته با توجه به اینکه نص قانونی درباره آن نداریم اگر که مدیرعامل شرکت سفته ای را به نمایندگی از شرکت امضاء کرد این مدیر عامل طبق اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شرکا مسئولیتی ندارد.(توجه شود این مبحث مربوط به سفته است زیرا که در این مورد نص قانونی نداریم)

اما در مورد چک نص ماده ۱۹ قانون صدور چک مدیرعامل امضاء کننده چک را با شرکت دارای مسئولیت تضامنی دانسته است و بالاتر از آن مدیرعامل مسئولیت کیفری هم خواهد داشت مگر اینکه مدیرعامل امضاء کننده چک با شرکت قطع ارتباط کرده باشد اما قطع ارتباط مدیرعامل رافع مسئولیت حقوقی او در پرداخت نمی‌باشد.

نکته: چک کیفری چکی است که وعده دار بوده باشد و سررسید نداشته باشد و همان روز صدور، قابل وصول در بانک بوده.

🔸️اصل بر وعده‌دار بودن یا به روز بودن چک است؟

این مبحث در بار اثبات مؤثر می باشد.اگر اصل بر به روز بودن باشد شاکی نیاز به اثبات ندارد اما اگر اصل بر وعده‌دار بودن باشد شاکی باید ثابت کند وعده‌دار نبوده. به نظر استاد محترم بهتر است اصل را بر وعده‌دار بودن(نظر دکتر تیموری) بگذاریم چرا که در شکایت شاکی باید ادله بیاورد و ظاهر چک‌ها در بازار حکایت از وعده‌دار بودن چک‌ها است.

در مورد مسئولیت بقیه افراد هیأت مدیره در صدور چک فرمولی وجود دارد و آن امضاء است باید بفهمیم بقیه اعضای هیأت مدیره امضاء کردند یا خیر اگر امضاء کرده باشند مسئول هستند و الا صرف اینکه جزء اعضای هیأت مدیره باشند و چک را امضاء نکرده باشند مسئولیتی ندارند.

در شرکت‌ها علاوه بر امضای مدیرعامل معمولاً امضاء یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره هم ملاک می‌باشد اینجا بحث سخت می‌شود مثلاً در یک شرکتی دو امضاء لازم باشد مدیرعامل و فرض کنیم رئیس هیئت مدیره هم باید امضاء کند و برای مثال رئیس هیأت مدیره امضاء نکرده باشد در بانک هم فقط امضای مدیرعامل ملاک است حال اگر این شرکت به عنوان خوانده دعوا قرار بگیرد و بحث پیش آید که آیا شرکت متعهد است یا خیر،زیرا که در اساسنامه شرکت آمده اسناد تعهدآور به امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره برسد.چه پاسخی وجود دارد؟

در این مورد بستگی دارد.اگر دارنده چک مکرراً با این چک‌ها معامله داشته و بار اول نبوده است فرض می‌شود او از اساسنامه آگاه بوده است و اگر برای بار اول باشد اصل بر عدم اطلاع دارنده است و شرکت از این موضوع سوء استفاده کرده است. در مورد اخیر بهتر است دادگاه شرکت را محکوم کند.

🔸️سوال: اگر نمایندگی صادر کننده چک محرز باشد آیا باز مسئولیت دارد؟

بله در ماده ۱۹ قانون صدور چک به صراحت این موضوع بیان شده است. در سفته اگر کیسی وجود داشت و سفته به نمایندگی از شخصی صادر شود طبق قواعد عمومی نمایندگی و وکالت موکل مسئول است و نه نماینده البته شرطی دارد آن هم این است که در خود سفته تصریح شود.

🔸️سوال: اگر امضاء کننده با دارنده چک توافق کند که مسئولیتی در پرداخت ندارد آیا قابل قبول می‌باشد؟

این توافق خلاف قاعده آمره ماده ۱۹ می باشد و فاقد اثر است.

🔸️سوال: آیا ظهرنویس می‌تواند از خودش سلب مسئولیت کند یا خیر؟ قانون ما در این باره ساکت می‌باشد در حقوق فرانسه صراحتاً گفته شده که ظهرنویس می‌تواند با شرط ،مسئولیت قبولی برات توسط براتگیر و همچنین مسئولیت در پرداخت را از خود سلب و ساقط کند (در حقوق فرانسه ظهرنویس مسئول قبولی برات هم می‌باشد) حقوق ما ساکت است ولی دکترین حقوق(دکتراسکینی ودکتر صقری)صراحتاً گفتند این شرط سلب مسئولیت باطل است و خلاف ماده ۲۴۹ قانون تجارت می‌باشد.

🔸️اگر طی قراردادی میان ظهرنویس و دارنده، ظهرنویس از خود سلب مسئولیت کند آیا باز هم قائل به عدم مسئولیت ظهرنویس در برابر شخص دیگر خواهید بود یا وقتی عدم مسئولیت ظهرنویس را قبول دارید که در خود سند نوشته شده باشد؟ اگر در خود سند ذکر شده “مسئول نیستم” در برابر هر کسی اعم از ید مستقیم و غیر مستقیم مسئولیت ندارد ولی اگر در یک قرارداد جداگانه از خود سلب مسئولیت کند در برابر ید غیر مستقیم مسئول می‌باشد و این قرارداد قابل استناد نیست.

در نتیجه ظهرنویس می‌تواند از خودش سلب مسئولیت کند.

شرط عدم مسئولیت برای ضامن باطل است زیرا که ضامن برای مسئولیت وارد می‌شود و نقض غرض می‌باشد.

در حقوق ایران صادر کننده نیز نمی‌تواند از خود سلب مسئولیت کند در حقوق انگلستان سلب مسئولیت صادر کننده به شرط آنکه یک نفر به عنوان مسئول در سند حاضر شود امکان‌پذیر است (مثل ظهرنویس و ضامن). در اینجا اگر یک ظهرنویسی شد این شرط (عدم مسئولیت صادر کننده) که معلّق بوده است با حضور یک مسئول دیگر از حالت تعلیق خارج می‌شود و محقق می‌شود و از صادر کننده سلب مسئولیت می‌شود. اما در حقوق ایران چنین قاعده‌ای نداریم حتی درباره سلب مسئولیت ظهرنویس اما و اگر داریم ولی درباره ی صادر کننده و ضامن به هیچ وجه امکان سلب مسئولیت وجود ندارد.

سند تجاری دارای اصولی است که این اصول قبل از کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو وجود نداشت آلمان‌ها به آن پرداختند و وارد فرانسه شد و فرانسه کمک کرد و بسط پیدا کرد. این اصول در قانون تجارت ما با وجود اینکه بعد از کنوانسیون ژنو تصویب شد وجود ندارند.

یکی از اصولی که به اسناد ،حاکم هستند اصل استقلال امضائات می‌باشد. دیگری اصل عدم استناد به ایرادات.

🔸️اصل استقلال امضائات: به این معنی است که مثلاً فرض بفرمایید صادر کننده سند مدعی جعل امضاء است (صادر کننده ظاهری زیرا در واقع صادر کننده سند نیست) و ثابت هم می‌شود که جعل رخ داده است مسلم است در این صورت ایشان مسئولیتی ندارند آیا ظهرنویس که همین سند را انتقال داده و ظهرنویسی کرده است می‌تواند ادعا کند حالا که به دلیل جعل امضای صادر کننده ظاهری مسئول نیست من هم مسئولیتی در برابر دارنده نداشته باشم؟به دلیل اصل استقلال امضاءها می‌گویند خیر تو مسئول هستی و امضاء و تعهد تو مستقل از امضاء و تعهد دیگری است.(ماده ۷ کنوانسیون ژنو)

در دادگاه‌ها به این اصل استناد شده است و آرائی در این زمینه وجود دارد تنها ایراد و اشکالی که وجود دارد بخش اخیر ماده ۲۴۹ است در این ماده آمده که مسئولیت ضامن به تبع مضمونٌ عنه اوست پس اگر در حقوق ایران یا در چنین کیسی کسی ضامن صادر کننده بود و صادر کننده ثابت کرد امضای او جعل شده ضامنش هم از مسئولیت مبرا خواهد بود.

🔸️وصف تجریدی اسناد تجاری: وصف تجریدی زمانی قابل استناد است که سند گردش داشته باشد و از دست دارنده اول خارج شده و منتقل شده و رابطه بین خواهان و خوانده دعوا غیر مستقیم باشد.

وصف تجریدی یعنی سند وقتی به محاکم ارائه می‌شود مجرد و منفک و جدای از علت صدور است مثلاً علت صدور خرید اتومبیل بوده و چک داده شده در این مورد وصف تجریدی چک زمانی خودش را نشان می‌دهد که چک گردش کند. و اگر سند گردش پیدا نکند وصف تجریدی چک بی‌معنا می‌شود. اصل عدم استناد به ایرادات یا وصف تجریدی بودن اسناد زمانی است که سند گردش پیدا کند و با اولین گردش این وصف کارایی پیدا می‌کند.

بنابراین اصل عدم استناد به ایرادات در برابر دارنده غیر مستقیم و با حسن نیت قابل اعمال است.

استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات (یعنی پذیرش ایرادات)

۱) رابطه مستقیم خواهان و خوانده: در این صورت ایرادات شنیده می‌شود(ایراد پرداخت، تهاتر، عدم انجام تعهد،عدم تحویل کالاو…)

۲) فقدان اهلیت در برابر هر کسی اعم از ید مستقیم یا غیر مستقیم مسموع است.

۳) جعل در برابر هر کسی اعم از ید مستقیم یا غیر مستقیم مسموع است.

۴) شرط عدم مسئولیت ظهرنویس روی خود سند: در برابر هر کسی که این سند را بگیرد ظهرنویس مبرا است.

۵) خط خوردن عبارت به حواله کرد: یعنی قابلیت انتقال به دیگری را ندارد اگر انتقال پیدا کند گیرنده نمی‌تواند علیه صادر کننده اقامه دعوا کند در اینجا صادر کننده فقط در برابر ید مستقیم خودش مسئولیت دارد و این انتقال یک انتقال مدنی می‌باشد.

اما در سال ۹۸ توسط بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر شد و بانک‌ها را مکلف کرد به خط خوردگی حواله کرد توجه نکنند و مبلغ چک را به دارنده‌ای که سند را ارائه داده پرداخت کند حتی اگر دارنده مستقیم نباشد.

۶) دارنده با سوء نیت: دارنده‌ای است که آگاهانه به ضرر مسئول و متعهد اقدام می‌کند.

دارنده اول با تصور اینکه اگر سند انتقال پیدا کند وصف تجریدی پیدا می‌کند و مشمول عدم استناد به ایرادات می‌شود سند را به شخص دیگر(دارنده با سو نیت)منتقل می‌کند. منتقلٌ الیه هم آگاه است.

وظیفه اثبات بر عهده خوانده دعواست او باید ثابت کند دارنده با سوء نیت می‌باشد اگر بتواند ثابت کند از مسئولیت مبرا است.

۷) ماده ۱۴ قانون صدور چک:صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد

در اصطلاحات اسناد تجاری ذینفع، دارنده اول می‌باشد البته قانون صدور چک در مواردی اشتباه کرده است.

🔸️توضیح ماده : مثلا علیه صادر کننده چک مطالبه وجه چک مطرح شود و خواهان کسی است که با صادر کننده رابطه مستقیم ندارد صادر کننده ادعا می‌کند که چک بابت امانت یا تضمین بوده و دارنده اول مرتکب خیانت در امانت شده و حق نداشته سند را منتقل کند.

در اینجا دو حالت داریم:

حالت 1️⃣: اگر که ثابت شود یعنی رأی کیفری گرفته باشد که انتقال دهنده مرتکب خیانت در امانت شده و قطعی هم باشد

حالت 2️⃣: این است که ثابت نشده است.

🔸️حالت اول چه تاثیری در حقوق دارنده‌ای که سند به او منتقل شده است دارد؟

اگر ثابت شود دو فرضیه وجود دارد فرض اول:اگر روی چک عبارتی متضمن امانت یا تضمین وجود داشته باشد و فرض دوم: این است که این عبارات روی سند قید نشده باشد.

در آرای دادگاه دو دستگی ملاحظه می‌شود بعضی از دادگاه‌ها به استناد ماده ۱۴ می‌گویند اگر رای خیانت در امانت صادر شد صادر کننده در برابر هر کسی مبرای از مسئولیت است ولو اینکه در متن چک عبارت دال بر امانت قید نشده باشد.

نظر صحیح تر: در برابر دارنده با حسن نیت که هیچ اطلاعی از وجود امانت برای این چک نداشته و روی سند هم قید نشده، صدور رأی کیفری خیانت در امانت یا کلاهبرداری مضرّ حقوق دارنده ی آخر نمی‌تواند باشد.

🔸️اگر چکی به قهر و غلبه از شخصی گرفته شد به این صورت که شخص چک را تحریر و تنظیم کند ولی تسلیم نکند و به اجبار چک از او گرفته شود آیااین چک قابل استناد می‌باشد؟

یک دادگاه رأی داده عمل صدور دو بخش است که عبارت است از تحریر و تسلیم ارادی سند و در این مورد یک بخش آن تحقق نیافته بنابراین صدور انجام نشده.

در مورد جعل و سرقت عمل صدور محقق نیست ولی در مورد امانت و تضمین صدور محقق شده و ایرادی به صدور وارد نیست و ارادی هم تسلیم می‌کند منتها چک امانت است یا برای تضمین است.ولی در مورد سرقت که چک را تسلیم نکرده است یا در مورد جعل که شخص اصلاً اطلاع نداشته که امضای او جعل شده است عمل صدور محقق نیست.

چک صیادی:🔸️

در چک‌های جدید ظهرنویسی دستی بی‌معناست چرا که باید انتقال چک صیادی در سامانه صیاد ثبت شود همچنین صدور چک نیز باید در سامانه باشد بنابراین عملاً بحث جعل منتفی است.

🔸️بحثی است که ممکن است صادر کننده یا انتقال دهنده صدور یا انتقال را در سامانه صیاد ثبت نکند تکلیف چیست؟

متأسفانه دادگاه‌های ما با توجه به اینکه بانک‌ها گواهی عدم پرداخت نمی‌دهند و فقط یک گواهی عدم ثبت می‌دهند می‌گویند این چک مشمول قانون تجارت نیست و اگر فیزیک و کاغذ چک دست طرف باشد می‌گوید ادعای مدنی مطرح کند.

این مقرره منصفانه نمی‌باشد و بهتر بود گفته می‌شد مشمول قانون آبان ۱۳۹۷ نمی شود نه قانون تجارت.

🔸️نکته: زمانی دارنده می‌تواند مشمول قانون آبان ۱۳۹۷ بشود که چک صیادی به نام خود دارنده ثبت شده باشد و خودش برگشت بزند مثلاً اگر کسی غیر از آن شخصی که چک در سامانه صیاد به نام او ثبت شده درخواست اجرائیه قضایی کند درخواست اجرای او رد می‌شود.

شرکت های تجاری

🔸️ در حقوق تجارت هفت شرکت وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از :1-شرکت های سهامی عام و خاص  2-شرکت های با مسئولیت محدود 3-شرکت های تعاونی

نکته: به دلیل اینکه بانک مرکزی، صرافی ها را مکلف نمود که حتما در قالب شرکت تضامنی ثبت شوند لذا شرکتهای تضامنی هم فعال هستند. شرکت های تعاونی دارای قانون خاص بوده که مصوب سال 1370 می باشد و مقررات آن به نحوی است که بیشتر حالت تعاون و ارائه خدمات به اعضای خودش را دارد. شرکت های سهامی گسترده تر از شرکت های با مسئولیت محدود می باشد.

🔸️انواع شرکت سهامی :  1️⃣ عام 2️⃣ خاص
شرکت های سهامی عام، شرکت های بزرگی هستند که تعداد آنها کمتر از شرکت های سهامی خاص است. درواقع کارخانجات بزرگ، بنگاه های با سرمایه زیاد که فعالیت های تولیدی می کنند در قالب شرکت های سهامی  عام هستند. شرکت های سهامی خاص بیشتر مورد توجه افرادی است که قصد انجام کارهای تجاری را دارند.
شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های سهامی از حیث مسئولیتی که سهامداران و شرکا دارند مشابه هستند یعنی میزان آورده شرکا هر چقدر باشد به همان میزان مسئولیت دارند. چنین شرکت هایی این حسن رادارند که اگر در پایان کار برایشان مشکلی پیش آمد و متضرر شدند و میزان آن ضرر از سرمایه بیشتر شد، شرکا مسئولیتی در مقابل طلبکاران ندارند.

در شرکت های با مسئولیت محدود، برای شرکا مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده است که ناشی از تخلفاتی هست که مرتکب می شوند. (مواد 99 و 100 قانون تجارت)

شرکت ها همگی دارای شخصیت حقوقی بوده که این شخصیت حقوقی به شرکت هویت می دهد و آنرا از شرکا و مدیران جدا می کند.
وقتی علیه شرکتی اقامه دعوا می کنیم یا قصد داریم به وکالت از شرکتی به عنوان خواهان وارد دعوا شویم باید دقت کنیم که موکل ما شرکت است؛ یا در صورتیکه علیه شرکتی وارد دعوا شدیم دفاع باید متوجه شخص حقوقی (شرکت) باشد و به سهامداران و مدیران مربوط نمی شود.

🔸️دعوای مشتق : در شرکت های سهامی، سهامدارانی که حداقل 20 درصد معادل (یک پنجم)  سهام را دارا باشند این امکان را دارند که علیه مدیران متخلف به نام شرکت اقامه دعوا کنند. (بدین صورت که خواهان : شرکت. خوانده: مدیران متخلف. خواسته: صدور حکم به جبران ضرر و زیان به دلیل تقصیر مدیران.)

نکته : یکی از مشکالتی که در شرکت های سهامی وجود دارد این است که اگر سهامداران با هم اختالفی پیدا کنند نظر اکثریت مالک عمل قرار می گیرد و اصوال در این شرکت ها اقلیت سهامداران در حاشیه هستند.

اختیارات سهامداران : 1 -دریافت سود به نسبت سهم 2 -حضور در مجامع و شرکت در رأی گیری جهت مشارکت در اداره شرکت 3 -در صورتیکه مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره خالف قانون باشد، سهامدار می تواند طبق ماده 276 الیحه به دادگاه دادخواست داده یا شکایت کیفری مطرح نمایند.

در شرکت سهامی عام انتقال سهام آزاد است. اما شرکت با مسئولیت محدود اینطور نیست و می تواند مانع داشته باشد. در شرکت سهامی خاص اصل بر این است که می توانند به راحتی سهام را منتقل کنند و می توانند بنابر دالیلی اجازه ندهند اشخاصی وارد شرکت شوند یا این ورود منوط به موافقت هیأت مدیره باشد. حاال اگر هیأت مدیره بنابر دالیل شخصی از انتقال سهام جلوگیری کند می تواند این انتقال را تصویب نکند که در اینصورت انتقال سهام صحیح نیست و اگر صورت گرفت می توان ابطال آن را از دادگاه درخواست نمود.

انتقال سهام در شرکت با مسئولیت محدود باید با اکثریت عددی که سه چهارم سهام را داشته باشند و با سند رسمی صورت پذیرد (مواد 102 و 103 ) که البته طبق رویه اگر با سند عادی بود هم ایرادی بر آن وارد نیست و می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه مطرح نمود اما در خصوص شرط اول یعنی اکثریت عددی نمی توان بصورت خالف عمل کرد.

در شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود مقررات شکلی است و باید دقیقا اجرا شود. در شرکت های سهامی برای دعوت مجامع عمومی عادی باید آدرس، روز، ساعت و عنوان جلسه قید گردد و بطور مثال اگر در اثر اشتباه ساعت قید نگردد همین می تواند باعث ابطال صورتجلسه شود.

3 در مورد انتخاب مدیران شرایط سلبی قید گردیده است بدین معنا که یک سری شرایطی در در ماده 111 الیحه اصالح قانون تجارت آورده شده که یکسری از افراد را از تصدی سمت مدیریت منع می کند. به عنوان مثال مدیر نباید ورشکسته باشد و اگر ورشکسته بود و هنوز اعاده اعتبار نکرده بود دادخواست می دهند تا دادگاه وی را از این سمت عزل نماید.

متن ماده 111 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت بدین شرح است :

اشخاص ذیل نمیتوانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:

1️⃣ محجورین و کسانیکه حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.

2️⃣ کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحههای ذیل بموجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کالً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت:

سرقت – خیانت در امانت – کالهبرداری – جنحههائی که بموجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کالهبرداری شناخته شده است – اختالس – تدلیس – تصرف غیر قانونی در اموال عمومی. تبصره – دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخالف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.

در قانون مدنی غلبه با اراده باطنی است ولی در قانون تجارت غلبه با ظاهر است. بطور مثال ما از شرکت سهامی خرید می کنیم که مدیر و هیأت مدیره مشخص هستند بعد از خرید اگر در شرکت مشکل بوجود آمد و گفتند این مجمع قانونی نبوده و بعد رأی صادر شود و مشخص شود که مدیر عامل و هیأت مدیره سمتی ندارند مسئولیتی متوجه خریدار نیست زیرا از باطن موضوع آگاه نبوده است.

اگر اساسنامه شرکت سهامی اختیاری را از مدیران گرفته و آنها را ممنوع کرده با این وجود مدیران اقدام به همان عمل که نهی شده نمودند در مقابل ثالث قابل استناد نیست. (ماده 118 قانون تجارت)

ورشکستگی

مواد 412 الی 575 قانون تجارت به ورشکستگی اختصاص یافته است.

شاید در دو دهه گذشته مباحث مربوط به ورشکستگی زیاد مورد توجه در دادگاه ها نبود، از جهتی به دلیل اینکه این موضوع رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی دارد و زمانی که وضعیت اقتصادی دچار آشفتگی شود تجار اعم از حقیقی و حقوقی دچار اختالل در عملکرد می شوند که این اختالل ممکن است به توقف تاجر یا بازرگان و در نهایت به ورشکستگی ایشان منتج شود.

سابقاً در اصفهان اداره تصفیه با یک قاضی و یک یا دو نفر نیروی اداری انجام وظیفه می کرد، ولی امروزه با توجه به گستردگی و توسعه معامالت و بنگاه ها و همچنین افزایش ورشکستگی بدین صورت عمل نمی شود.

🔸️ورشکستگی بر دو پایه استوار است:

1️⃣ فرد یا شخص موضوع ورشکستگی تاجر یا بازرگان باشد.

2️⃣ تاجر یا بازرگان یا شخص حقوقی متوقف باشد.

1- فرد یا شخص تاجر(بازرگان) باشد :

تا سال 1394 اینگونه بود یکی از پایه های دعوای ورشکستگی فرد یا شخصی باشد که عنوان تاجر یا بازرگان دارد. در سال 1394 قانونگذار اقدام به تصویب قانونی با عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمود که در ماده 15 قانون مارالذکر یک تحول عمده ایجاد نمود با این توصیف که کلیه اشخاص حقوقی در صورت عدم توانایی در ادای دیون باید دعوای ورشکستگی اقامه نمایند. یعنی موسسات عام المنفعه، قرض الحسنه ها، کانون های وکالی دادگستری و سایر نهادهای مشابه که شخصیت حقوقی قلمداد می شوند، تاجر یا غیر تاجر من بعد باید دعوای ورشکستگی اقامه نماید.

2- تاجر یا بازرگان یا شخص حقوقی با توقف مواجه شده باشد:

 توقف یعنی اینکه تاجر یا شخص حقوقی مورد بحث در خصوص مباحث مالی دچار اختالل شده و وضعیت سابق را نداشته باشد. به عبارت دیگر اینکه تاجر در وضعیتی قرار گرفته که عادی نیست و این وضعیت حتما به ورشکستگی منجر خواهد شد. در حقیقت باید به این نکته توجه داشت، اینکه گفته می شود تاجر در شرایط غیرعادی یا آشفته ای از لحاظ اقتصادی قرار بگیرد ممکن است به انحاء مختلف از جمله أخذ تسهیالت، تعدیل نیرو و حتی توقف خط تولید در برخی قسمت ها، بتواند از آن شرایط خارج شده و به شرایط عادی برگردد؛ ولی زمانیست که دیگر این شرایط غیرعادی هیچ راه بازگشتی نداشته و به زبان ساده تاجر یا شخص حقوقی هر چه دست و پا بزند همانند بیماری که تاب و توان غلبه بر بیماری را ندارد و در نهایت باید تسلیم مرگ شود، وضعیت این بازرگان یا شخص حقوقی نیز در نهایت منجر به ورشکستگی می شود. پس اگر شخصی در این وضعیت غیرعادی قرار گرفت که غایت و نقطه پایان آن حتما ورشکستگی خواهد بود، به این وضعیت توقف می گویند و هر آشفتگی و اختالل مالی که تاجر با آن روبرو می شود عنوان توقف ندارد.

در خصوص تقدیم دادخواست ورشکستگی ماده 415 قانون تجارت تجارت تعیین تکلیف نموده است. این ماده بیان می دارد : »ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعالم می شود : الف) بر حسب اعالم خود تاجر. ب) بموجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها. ج)بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.

الف) صدور حکم ورشکستگی بر حسب اعالم خود تاجر

در خصوص اشخاص حقوقی که دادخواست می دهند باید توجه داشت که اشخاص واجد صالحیت باشند به امضای این دادخواست پرداخته باشند. در خصوص اشخاص واجد صالحیت باید توجه داشت که برای مثال اگر شرکتی هست که تقاضای ورشکستگی نموده باید هیأت مدیره مصوّب نموده باشد که چه اشخاصی واجد صالحیت ارائه و 5 امضاء دادخواست می باشند یا اگر انجمن یا بنگاهی باشد که چنین تقاضایی نموده افراد اداره کننده آن دارای چنین صالحیتی می باشند. پس این موضوع با توجه به نوع شخصیت حقوقی متفاوت است و از آن جهت حائز اهمیت است که اولین اقدامی که دادگاه در صورت شکلی بررسی می کند این است که مالحظه می کند چه کسی دادخواست داده است و آیا این شخص صالحیت چنین درخواستی را داشته یا خیر که این دقت نظر در خصوص صالحیت دادخواست دهنده می تواند سرنوشت به جریان افتادن یا رد دادخواست را نیز مشخص نماید. البته این مساله در خصوص اشخاص حقوقی بود و در مورد شخص حقیقی همین که اصالت شخص دادخواست دهنده برای دادگاه محرز شود کفایت می کند. در مورد شرکت ها موکداً هیات مدیره باید مصوب کند که چه شخص یا اشخاصی این صالحیت را دارند و اگر این تصویب صورت نگیرد دعوی محکوم به رد خواهد شد.

در خصوص اشخاص حقوقی اصل بر بازرگان بودن است، ولی در خصوص اشخاص حقیقی اصل بر عدم بازرگان بودن است و بار اثبات آن بر دوش کسی است که ادعای بازرگان بودن را مطرح می نماید.

زمانی که تاجر دادخواست ورشکستگی می دهد باید لیست اموال خود را نیز ضمیمه دادخواست نموده بدین صورت که چقدر دارایی نقدی دارد، اموال غیرمنقول را تقویم نماید، تعداد طلبکاران و ارزش طلب آنها از تاجر، تعداد بدهکاران و میزان بدهی آنها به تاجر، چگونگی خرج و مخارج و … باید ضمیمه شود که البته اگر این لیست نیز ضمیمه نشد اشکالی ندارد و رسیدگی باید ادامه یابد. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 09/08/1396 از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور با این مضمون صادر گردیده است :  هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴1۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴1۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده ۴۳۵ و بند 2 ماده ۵۴2 همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس رأی شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده ۴۷1 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم ازقضایی و غیر آن الزماالتباع است.

در دعوای ورشکستگی حکمی که صادر می شود یک حکم عادی نیست و اگر شخص بازرگان درخواست ورشکستگی داد برخالف دعاوی دیگر که خواهان درخواست محکومیت خوانده را دارد، در اینجا شخص بازرگان متقاضی محکومیت خودش می باشد و این به واسطه شرایطی است که در آن قرار گرفته است و برای رهایی و حتی مساعدت های قانونی که بعدها شامل حال وی باشد این درخواست را به دادگاه داده، و ازین رو گفته می شود در این دعوا لزومی به حضور خوانده نیست چراکه اصوال خود متقاضی درخواست محکومیت خویش را دارد که این مطلب در نظریه مشورتی 9907/7 مورخ 17/02/1371 با این تصریح آورده شده : صرف اظهار تاجر برای  صدور حکم ورشکستگی او کافی می باشد و این دعوا به معنای مصطلح که محتاج به طرف دعوی باشد، نیست و اعالم توقف به ضرر کسی نخواهد بود تا بخواهد پاسخگو باشد یا از منافع خود دفاع کند.

البته در عمل الزم است که تعدادی از طلبکاران خصوصاً طلبکاران عمده بعنوان خوانده قرار گیرند، زیرا دادگاه ممکن است از این اقدام تاجر، یعنی خوانده قرار ندادن طلبکاران عمده بعنوان سوءنیت تاجر یاد نماید. در حقیقت این تصور ایجاد میشود که تاجر اقدامی به ضرر طلبکاران انجام داده است که در واقع همین مورد هم هست چرا که اگر ورشکستگی ثابت شود بحث خسارات تاخیر تادیه منتفی شده و این یکی از جنبه های منفی برای حقوق طلبکاران است. البته نفس ورشکستگی این است که بازرگان دیگر نمی تواند به فعالیت های خود ادامه دهد و منظور این نیست که برای دیگران ایجاد ضرر کند ولی در عمل طلبکاران وقتی در دادگاه حضور می یابند با هیاهو و دفاعیاتی همچون اینکه ممکن است تاجر اموالی را پنهان کرده یا به دیگران منتقل کرده، درصدد جلوگیری از حصول نتیجه مطلوب تاجر که همانا ورشکستگی است می باشند.

رویه ای در محاکم و دادگستری می باشد که وقتی تعداد مدعیان و طلبکاران زیاد شد، بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مدت قابل توجهی فرد متوقف در زندان نگهداری شود؛ که دو دلیل دارد :

1️⃣ برای بررسی بیشتر وضعیت تاجر و اینکه مبادا اقداماتی انجام دهد که زیان بیشتری را به ضرر خود و طلبکاران انجام دهد.)که این جنبه مثبتی است.

2️⃣ برای اینکه به طلبکاران نشان دهند که نهایت اقدام قانونی بر این است که فرد در زندان بماند و البته این موضوع هم برای آنها نفعی ندارد. (که این جنبه منفی ماجراست)

(برخی دادگستری ها می گویند که در دعوی ورشکستگی باید دادستان را به عنوان خوانده قرار دهیم که البته این سخن نادرستی بوده و البته نص قانونی هم در این مورد وجود ندارد. این رویه در اصفهان وجود ندارد ولی در برخی از دادگستری ها این مساله مشاهده می شود. اگر دادگاه بدوی در این خصوص اشتباه کند دادگاه تجدیدنظر آن را اصالح می نماید. توصیه این است که اگر در شهری قصد اقامه دعوای ورشکستگی داشتیم که با رویه آن آشنا نبودیم برای جلوگیری از رد شدن دعوا، دادستان را نیز به عنوان خوانده مورد خطاب قرار دهیم.)

 ب) صدور حکم ورشکستگی به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها

یکی از راه هایی که منجر به صدور حکم ورشکستگی می شود تقاضای صدور حکم ورشکستگی توسط یک یا چند نفر از طلبکاران می باشد.

🔸️حال چرا طلبکاران اقدام به ارائه دادخواست می نمایند ؟

یکی از مهمترین علت هایی که طلبکار یا طلبکاران اقدام به تقدیم دادخواست ورشکستگی می نمایند این است که بتوانند بخشی از اموال تاجر که از دارایی وی خارج شده را برگردانند. برای مثال بانک ،مال با ارزشی را که در رهن داشته با صدور اجراییه تصاحب کرده و علی رغم اینکه بانک به واسطه حق رهنی که دارد طلبکار ممتاز 7 محسوب می شود، نمی تواند بدون توجه به حقوق سایر طلبکاران اقدام به استیفاء حقوق خود نموده و خالف حقوق طلبکاران عمل کند.

ممکن است مالی از تاجر در رهن بانک باشد و تاجر در سال 1393 دچار توقف شده باشد و بانک در سال 1395 با صدور اجرائیه اقدام به توقیف آن نماید. با توجه به توقف تاجر، طلب طلبکاران منجمد شده )خسارات تاخیر تأدیه به آن تعلق نمی گیرد( ولی قیمت مالی که از وی توقیف شده اکنون چند برابر شده است. در اینجا اتفاقی که رخ می دهد آن است که اگر طلبکاران بتوانند معامله بانک و آن حق رهنی که بدون رعایت مصلحت طلبکاران استیفاء شده را باطل کنند، مال مجدد به اموال بازرگان برمی گردد و در دسترس همه طلبکاران قرار خواهد گرفت و همگی از آن بهره مند می شوند. در حقیقت مساله ای که در اینجا مطرح است اینکه رهن باطل نیست و به قوت خود باقیست، لکن این عملیات تملّک عین مرهونه است که باطل می شود.

موضوعی که در بند فوق مطرح شده امر رایجی است که برخی تصور می کنند عده ای قبل از آنها به اموال تاجر دسترسی پیدا کرده و اموالی را خالف حق و حقوق واقعی خود برده اند که آنها را مترصد اقداماتی همچون تقاضای ورشکستگی تاجر می نماید تا بتوانند با متوقف جلوه دادن تاجر آن معامالت را باطل و با تقسیم مجدد حق خود را به اجرا در آورند.

ج) صدور حکم ورشکستگی بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت

دادستان عمدتا بر علیه تاجر اقامه دعوا نمی کند مگر در شرایط خیلی خاص در خصوص تنش های اجتماعی که مصلحت اقتضا نماید. دادخواست این دعوا نیز غیرمالی است.

در علوم نظری مثل حقوق بسیار نظرات متفاوتی وجود دارد برای مثال در دادگاهی که دادخواست ورشکستگی شخص حقوقی (شرکت سهامی) مطرح شده بود، قاضی گفته بود که باید مصوبه مجمع وجود داشته باشد! سئوال شد که چه الزامی به وجود مصوبه مجمع وجود دارد ؟ بیان داشتند که ماده 83 الیحه اصالح قانون تجارت اذعان دارد برای انحالل شرکت باید مصوبه مجمع عمومی فوق العاده وجود داشته باشد. که البته این نظر تنها یک برداشت اشتباه از قانون توسط ایشان بوده و بحث ماده 83 الیحه اصالح قانون تجارت در خصوص اینجا انحالل ارادی بوده که شخص حقوقی بنا به دالیلی و با میل خودشان اقدام به انحالل شرکت نمایند. البته قاضی در این خصوص اصرار بر این ورزیده بود که چون ذکر عنوان انحالل بصورت مطلق در قانون آمده این مصوبه ضروری است. حال اینکه می دانیم باید شرایط انحالل ارادی را از انحالل قهری یعنی زمانیکه اعضا با میل خودشان اقدام به انحالل می کنند با زمانی که راه برای شرکت به بن بست رسیده و از تادیه دیون عاجز و در انجام تعهدات خود دچار اختالل جدی شده تمییز داده و این دو را با یکدیگر خلط نکنیم. البته در نهایت و علیرغم تحمیل نظر قاضی محترم مبنی بر الزامی بودن مصوبه، دادگاه تجدیدنظر به درستی این موضوع را رد کرد که برای انحالل ارادی نیاز به مصوبه مجمع نمی باشد.

در حقیقت وقتی ماده 83 الیحه اصالح قانون تجارت اذعان داشته : هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحالل شرکت قبل از موعد منحصراً در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. منظور از انحالل، بر هم زدن شرکت توسط خود اعضاست ولی زمانیکه شرکت متوقف شده تکلیف دارند که درخواست عملیات توقف را نمایند و این موضوع نیاز به مصوبه مجمع ندارد.

باید بدانیم که هر ورشکستگی انحالل را در پی دارد ولی هر انحاللی منجر به ورشکستگی نمی شود.

🔸️اعلان ورشکستگی

در مورد اعالم و اعالن و تفاوت آن باید گفت : صدور حکم به اعالن ورشکستگی صحیح است. در اعالن نشر آگهی می شود و این ورشکستگی به اطالع عموم می رسد.

در خصوص اینکه گفته می شود ورشکستگی با تعیین تاریخ توقف نیز یک سخن ناصواب است زیرا قاضی مکلف است که این تاریخ توقف را قید نماید، اگر نشود هم تاریخ توقف همان تاریخ ورشکستگی می باشد.

از منضماتی که در دادخواست نیاز است اینکه مدرکی ارائه شود که ثابت کند شخص تاجر است مثل ارائه جواز کسب یا کارت بازرگانی یا اگر این دو مورد موجود نیست یک استشهادیه معتبر. پس ابتدا باید ثابت شود شخص تاجر است؛ البته در خصوص اشخاص حقوقی که ذاتاً تاجر قلمداد می شوند دیگر این اثبات نیازی نیست.

دو نوع بازرگان داریم :

1️⃣ بازرگان (تاجر – کسبه) کل و عمده

2️⃣ بازرگان (تاجر – کسبه) جزء

 هم کسبه جزء بازرگان محسوب می شوند و هم کسبه کل یا عمده.

کسبه جزء نمی تواند دعوی ورشکستگی اقامه نماید زیرا معامالت ایشان بر پایه نقد بوده و نیز از تکالیفی که کسبه عمده دارند مانند نگهداری دفاتر چهارگانه موضوع ماده 6 قانون تجارت معاف می باشند.

ولی تجار یا کسبه کل که معامالت عمده و به شکل اعتباری دارند و نیاز به دفاتر تجاری موضوع ماده 6 قانون تجارت دارند، در صورت توقف باید درخواست ورشکستگی نمایند.

مالک این است که می گویند باید بازرگان بودن را اثبات کرد. برای اثبات این امر از مواردی کمک گرفته می شود برای مثال می گویند طرف مغازه دارد، دفاتر چهارگانه دارد، معامالت وی بیشتر بر پایه اسناد تجاری، اعتباری و کالن است و نه معامالت خرد و نقدی که این قرائن و مصادیق می تواند نشان دهد شخص بازرگان یا تاجر است. زیرا یک فروشگاه کوچک مواد غذایی در یک محل که نهایتاً یک دفتر برای حساب های نسیه جزئی دارد و معامالت وی عمدتاً خرد و بر پایه نقد باشد را نمی توان بازرگان به حساب آورد.

یکی از مواردی که در خصوص دعوای ورشکستگی وجود دارد، مساله کارشناسی است. در قریب به اتفاق موارد که شخصی ادعای توقف دارد کارشناس تعیین می شود تا بررسی های دقیق صورت گیرد که واقعاً شخص متوقف شده یا صرفاً برای اینکه از امتیازات قانونی برخوردار شود مدعی توقف می باشد تا مبادا این ادعا به سود عده ای و به زیان عده ای دیگر تمام شده و اموالی از سوی مدعی توقف پنهان یا کتمان شود. کارشناسی هم بصورت دو  مرحله ای صورت می گیرد که پس از اعالم نظر از سوی کارشناس اگر اعتراضی وجود داشته باشد، مجدد هیأت کارشناسی سه نفره به این موضوع رسیدگی می نماید.

((معامالت تاجر در دوران توقف نیز با توجه به نص قانونی در این خصوص به صورت خودخوان مطالعه شود.))

سخنرانان: دکتر علی رادان جبلی و دکتر محمد صادق تیموری

تهیه و تنظیم :

کمیته استخراج و تنقیح کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان