سؤال:
آیا دادگاهها می توانند وقتی مستند طلب،سند تجاری است،برای مدیون مهلت عادله برای پرداخت در نظر بگیرند؟
پاسخ:
اگر چه قانونگذار حسب صراحت ماده۲۷۷ قانون مدنی؛دادگاه ها را مجاز نموده که با احراز وضعیت مدیون نسبت به اعطای مهلت و یا صدور قرار اقساط جهت پرداخت دین اقدام نمایند؛ لیکن در خصوص اسناد تجاری(چک؛سفته؛برات) قانونگذار به موجب ماده ۲۶۹قانون تجارت، دادگاه ها را از این اختیار منع نموده است. به نحوی که دادگاه ها به هیچ وجه نمی توانند بدون رضایت دارنده سند تجاری(طلبکار) به مدیون جهت تادیه وجه، مهلت اعطا نمایند.
