نقل از شماره 15064ـ1375.8.26 روزنامه رسمی
شماره 1863ه‍ـ 1375.8.3
[z]پرونده وحدت رویه ردیف: 11.75 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی كشور
احتراما” به استحضار عالی می‌رساند
در تاریخ 73.12.8 طی شرحی بعنوان ریاست محترم قوه قضائیه بپیوست فتوكپی آراء صادره از دادگاههای حقوقی 2 و 1 شیراز و اهواز و بندرعباس‌اعلام شده در مورد دعوی تخلیه محل استیجاری دفتر وكالت از طرف شعب دادگاههای فوق آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع در‌هیئت عمومی دیوانعالی كشور بمنظور ایجاد رویه واحد گردیده تقاضای مذكور از طرف معاونت اول محترم دیوانعالی كشور در اجرای ماده 3 از مواد‌اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1337 به دادسرای دیوانعالی كشور ارسال شده كه پس از مطالعه و بررسی پرونده‌های مربوطه اینك‌جریان پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل معروض می‌شود:
1ـ طبق محتویات پرونده كلاسه 72.3.48 شعبه دوم دادگاه حقوقی یك شیراز خواهانها 1ـ بنیاد حضرت مهدی ( عج) بنمایندگی آقای حاج غلامعلی‌امینی 2ـ بانو احترام كاربر دادخواستی بطرفیت آقای علیرضا شریف زاده وكیل دادگستری بخواسته تخلیه یك دستگاه آپارتمان از پلاكهای 7158 و7159 به ضمیمه فتوكپی سند مالكیت و اجاره نامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی 2 شیراز نموده‌اند و در دادخواست توضیح داده‌اند بموجب اجاره نامه‌عادی 63.7.17 محل مورد بحث را بمدت یكسال اجاره داده‌اند و با توجه به انقضاء مدت اجاره و نیازبه مورد اجاره از خوانده خواسته شده مورد اجاره‌را تخلیه نماید لیكن نامبرده بعنوان استفاده از محل كسب (دفتر وكالت) از تخلیه خودداری نموده وتقاضای صدور حكم بشرح خواسته را باستناد ماده15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدنی و نظریه مشورتی 5078ـ62.11.29 اداره حقوقی نموده‌اند پرونده در شعبه10 حقوقی 2 بكلاسه 10.72 ثبت و دادگاه با دعوت طرفین بموجب دادنامه 214ـ72ـ72.3.12 چنین رای داده است: رای دادگاه نظر به اینكه‌خواهانها بموجب مدارك پیوست دادخواست تقاضای تخلیه آپارتمان را از خوانده دعوی كه شغل وكالت می‌باشد را نموده‌اند (
عین جمله دادگاه) كه با‌توجه به مدارك ابرازی و توضیحات نماینده خواهان و شخص خوانده در جلسه رسیدگی رابطه استیجاری محرز می‌باشد و با توجه به اینكه محل مورد‌اجاره دفتر وكالت خوانده می‌باشد تخلیه بعلت انقضاء مدت وارد نبوده و رد می‌گردد و نسبت به اینكه تقاضای خواهان بر مبنای نیاز شخصی می‌باشد‌چون دلیل و مدركی جهت احتیاج شخصی ارائه ننموده اند تقاضای خواهانها ثابت نبوده و حكم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد از رای مذكور‌تجدیدنظر خواهی شده و به شعبه 2 دادگاه حقوقی یك شیراز ارجاع و به شماره 72.3.48 ثبت گردیده و دادگاه پس از ملاحظه لوایح طرفین بشرح‌دادنامه 405ـ 72.7.21 بخلاصه چنین رای داده با توجه به اینكه هیچیك از اعتراضات تجدیدنظر خواهانها موجه نبوده و با هیچیك از شقوق ماده 10قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها منطبق نیست زیرا بهر حال وكالت شغل و پیشه است و در نتیجه اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال 56 و‌مصوبه مورخ 69.10.25 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص حق كسب با پیشه یا تجارت می‌باشد و نه قانون موجر و مستاجر مصوب سال62 و از طرفی تجدیدنظر خواهانها هیچگونه دلیلی بر نیاز شخصی اقامه نكرده‌اند…. لذا حكم مورد اعتراض صحیح تشخیص و تائید شده است.
2ـ طبق محتویات پرونده كلاسه .90.70.2ح1 شعبه دوم دادگاه حقوقی یك اهواز، آقای دكتر شكور واحدیان دادخواستی بطرفیت آقای ارژنگ‌شیروانی شغل وكیل دادگستری بخواسته تخلیه عین مستاجره بعلت انقضاء مدت اجاره بضمیمه فتوكپی یك فقره سند مالكیت و اجاره نامه عادی تقدیم‌دادگاه حقوقی 2 اهواز نموده و در دادخواست توضیح داده خوانده به موجب قرار داد عادی كه مدت آن منقضی شده و از تخلیه خودداری می‌نماید لذا‌به استناد ماده 494 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حكم دارم. پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقی 2 اهواز ارجاع و به كلاسه 131.6.69ح2ثبت گردیده و بموجب دادنامه شماره 928 بخلاصه چنین رای داده است با توجه به اینكه حسب اجاره نامه عادی ابرازی مورد اجاره جهت دفتر وكالت‌بوده و مستاجر بشغل مذكور اشتغال داشته اگر چه وكالت فی ذاته نوعی شغل تلقی و جنبه انتفاعی دارد لیكن با تدقیق در مقررات قانون تجارت این‌شغل در زمره مشاغل تجاری احصاء نگردیده و بعلاوه اعتبار وكالت مبتنی بر موقعیت و شرائط محل اشتغال نبوده بلكه باعتبار شخص وكیل و‌شایستگی وی بستگی دارد و بعبارت دیگر در مانحن فیه موقعیت و مرغوبیت محل اشتغال امر وكالت تابع و متاثر از موقعیت و اعتبار شخص وكیل‌است و از طرف دیگر بند 24 تبصره الحاقی به ماده 55 قانون شهرداری شغل مورد بحث را غیرتجاری معرفی كرده است بنابر این وكالت از مشاغل‌تجاری محسوب نمی‌شود تا مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال 1365 گردیده و حق كسب و پیشه به آن تعلق گیرد بلكه در حكم محل سكنی‌بوده و داخل در دایره شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 می‌باشد علیهذا با توجه به ماده 494 قانون مدنی و بلحاظ انقضاء مدت اجاره و‌اینكه ادامه تصرفات مستاجر در عین مستاجره بدون اذن مالك فاقد جواز شرعی و قانونی است مستندا” بماده مرقوم و مواد 1 و 9 و 15 قانون روابط‌موجب و مستاجر حكم بر تخلیه مورد اجاره با قید 5 ماده مهلت بمنظور رفع عسر و حرج خوانده صادر و اعلام كرده است با وصول دادخواست‌تجدیدنظر از رای فوق پرونده به شعبه دوم حقوقی یك اهواز ارجاع و به شماره .90.70.2ح1 ثبت و این دادگاه بموجب دادنامه 153ـ72 با توجه به‌رای اخیرالتصویب هیئت عمومی محترم دیوانعالی كشور در مورد اینكه محل كار اطباء را مشمول قانون مالك و مستاجر مصوب سال 56 ندانسته یعنی‌محل مزبور رامحل كسب و پیشه تلقی ننموده و با توجه به اینكه این نظریه در مورد دفتر وكالت نیز صدق می‌نماید و قانون
ا” دلیلی بر اینكه محل دفتر‌وكالت محل كار و درآمد و نتیجتا” مشمول قانون مالك و مستاجر مصوب سال 56 باشد ملاحظه نمی‌شود لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر‌خواه نتیجتا” رای بر تائید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام نموده است.
3ـ طبق محتویات پرونده .88.71.1ح1 شعبه اول دادگاه حقوقی یك بندرعباس: بانو عفت محمودآبادی و سایرین دادخواستی بطرفیت آقای‌عبدالرضا درتاج شغل وكیل دادگستری بخواسته تخلیه مستاجره آپارتمان واقع در بندرعباس مستند به سند مالكیت و اجاره نامه عادی و گواهی حصر‌وراثت به دادگاه حقوقی 2 بندرعباس تقدیم و توضیح داده‌اند آپارتمان مورد اجاره متعلق به مورثمان بوده و پس از فوت ایشان توسط خواهان عیال‌متوفی به مدت یكسال به خوانده اجاره داده شده كه با انقضاء مدت اجاره و نیاز مبرم خواهان و یكی از فرزندان متوفی به مورد اجاره مستندا” به بند 2 و3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر و با عنایت به نظریه اداره حقوقی مبنی بر عدم تلقی دفتر وكیل بعنوان محل كسب تقاضای صدور حكم به شرح‌خواسته را داریم و شعبه سوم دادگاه حقوقی 2 بندرعباس بموجب دادنامه شماره 749 بخلاصه چنین رای داده با توجه به اینكه مالكیت خواهانها در‌مورد اجاره و نیز تصرفات خوانده در آن محرز بوده و ملك مزبور دفتر وكالت می‌باشد باستناد تبصره 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب‌سال 56 و نیز تبصره یك ماده 8 قانون سال 62 در حكم محل سكنی بوده و مشمول مقررات راجع به اجاره محل سكنی ا
ست مضافا” به اینكه وكیل‌كاسب و تاجر و پیشه ور محسوب نمی‌شود بلكه كار وی انجام و ارائه خدمات قضائی برای موكل بمنظور احقاق حق و مساعدت به اجرای عدالت و‌رفع ظلم ازموكل است نه جلب منفعت مادی متصور در امر كسب و پیشه و تجارت گرچه وكیل در این راه برای امرار معاش ناگزیر از دریافت دستمزد و‌حق الوكاله خواهد بود ولی دریافت حق الوكاله موجب تغییر ماهیت غیرانتفاعی عمل و كار وی نیست و با عنایت به اینكه مدت اجاره منقضی شده لذا‌با توجه به ماده 494 قانون مدنی و عدم نیاز خواهانها بفرض صحت موثر در مقام نیست لذا دعوی را ثابت تشخیص و مستندا” بمواد 1 و 15 قانون‌روابط موجب و مستاجر سال 62 حكم به محكومیت خوانده بتخلیه مورد اجاره را صادر و اعلام كرده است و خوانده از دادنامه فوق واخواهی نموده و‌دادگاه با استدلالی كه در دادنامه صادره منعكس است رای معترض عنه را حضوری دانسته و دعوی واخواهی را قانونا” قابل استماع تشخیص نداده و‌قرار رد آنرا صادر واعلام كرده است با تجدیدنظر خواهی مستاجر شعبه اول محاكم حقوقی یك بندرعباس بموجب دادنامه 82ـ72.4.31 با قید اینكه‌ایراد و اعتراض موجهی كه موجب فسخ دادنامه باشد بعمل نیامده و مطالب طرح شده تكرار مطالب قبلی است كه مستدلا” رد گردیده النهایه با اعطاء‌هشت ماه مهلت جهت تخلیه بلحاظ عسر و حرج تجدیدنظر خواه دادنامه را عینا” تائید نموده است.
اینك با توجه به مراتب بشرح زیر اظهارنظر می‌نماید:
نظریه: همانطور كه ملاحظه می‌فرمائید در مورد تخلیه محل استیجاری دفتر وكالت از طرف شعب مختلف دادگاههای حقوقی یك شیراز و اهواز وبندرعباس آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح كه دادگاه حقوقی 2 و 1 شیراز دفتر وكالت یك نوع شغل و پیشه است لذا تقاضای تخلیه بعلت‌انقضاء مدت وارد نبوده بلكه اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 می‌باشد در حالیكه دادگاههای حقوقی یك اهواز وبندرعباس بر‌عكس بموجب دادنامه‌های شماره 153ـ72 و 82ـ72.4.31 بااین استدلال كه گرچه وكالت فی ذاته نوعی شغل تلقی می‌گردد لیكن شغل و كالت از‌مشاغل تجاری محسوب نمی‌شود تا محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر مصوب سال 56 گردیده و حق كسب و پیشه به آن تعلق‌گیرد بلكه محل مورد اجاره در حكم محل سكنی و مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 62 می‌باشد نتیجتا” حكم دادگاه بدوی مبنی بر تخلیه را‌با توجه به ماده 494 قانون مدنی بلحاظ انقضاء مدت تائید نموده‌اند بنابه مراتب نظر به اینكه در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است در اجرای‌ماده 3 از مواد اضافه شده بقانون آئین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوانعالی كشور بمنظور‌ایجاد رویه واحد می‌نماید.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخری
[z]جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه 1375.6.20 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی كشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس‌دیوانعالی كشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب كیفری و حقوقی‌دیوانعالی كشور تشكیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور مبنی بر:«نظر به اینكه محل مورد اجاره بمنظور استفاده دفتر وكالت به اجاره واگذار شده و برابر مقررات قانون تجارت، شغل وكالت از مشاغل تجاری نمی‌باشدو‌طبق تبصره بند :24 ماده :55 قانون شهرداری استفاده از محل مورد اجاره بعنوان دفتر وكالت استفاده تجاری محسوب نمی‌گردد و از طرفی محل كار‌وكیل بستگی به موقعیت محل نداشته بلكه در رابطه با اعتبار شخصی وكیل می‌باشد بنابراین دفتر وكالت وكیل تابع مقررات محل مسكونی می‌باشد و‌رای شعبه دوم دادگاه حقوقی یك اهواز و شعبه اول دادگاه حقوقی یك بندرعباس موجه بوده معتقد به تائید آن می‌باشم». مشاوره نموده واكثریت قریب‌به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند.
[z]رای شماره 607ـ 1375.6.20
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی كشور
نظربه اینكه شغل وكالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موكلین و تنظیم‌امور وكالتی، كه در واقع به اعتبار شخص وكیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل كار و نیز در زمره هیچیك از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره یك ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 59.4.13 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام‌صنفی مستثنی می‌باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وكالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل كسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلكه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می‌باشد. علیهذا‌بنظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوانعالی كشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس كه بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وكالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
شماره 1863ه‍ـ 1375.8.3
[z]پرونده وحدت رویه ردیف: 11.75 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی كشور
احتراما” به استحضار عالی می‌رساند
در تاریخ 73.12.8 طی شرحی بعنوان ریاست محترم قوه قضائیه بپیوست فتوكپی آراء صادره از دادگاههای حقوقی 2 و 1 شیراز و اهواز و بندرعباس‌اعلام شده در مورد دعوی تخلیه محل استیجاری دفتر وكالت از طرف شعب دادگاههای فوق آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع در‌هیئت عمومی دیوانعالی كشور بمنظور ایجاد رویه واحد گردیده تقاضای مذكور از طرف معاونت اول محترم دیوانعالی كشور در اجرای ماده 3 از مواد‌اضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1337 به دادسرای دیوانعالی كشور ارسال شده كه پس از مطالعه و بررسی پرونده‌های مربوطه اینك‌جریان پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل معروض می‌شود:
1ـ طبق محتویات پرونده كلاسه 72.3.48 شعبه دوم دادگاه حقوقی یك شیراز خواهانها 1ـ بنیاد حضرت مهدی ( عج) بنمایندگی آقای حاج غلامعلی‌امینی 2ـ بانو احترام كاربر دادخواستی بطرفیت آقای علیرضا شریف زاده وكیل دادگستری بخواسته تخلیه یك دستگاه آپارتمان از پلاكهای 7158 و7159 به ضمیمه فتوكپی سند مالكیت و اجاره نامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی 2 شیراز نموده‌اند و در دادخواست توضیح داده‌اند بموجب اجاره نامه‌عادی 63.7.17 محل مورد بحث را بمدت یكسال اجاره داده‌اند و با توجه به انقضاء مدت اجاره و نیازبه مورد اجاره از خوانده خواسته شده مورد اجاره‌را تخلیه نماید لیكن نامبرده بعنوان استفاده از محل كسب (دفتر وكالت) از تخلیه خودداری نموده وتقاضای صدور حكم بشرح خواسته را باستناد ماده15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدنی و نظریه مشورتی 5078ـ62.11.29 اداره حقوقی نموده‌اند پرونده در شعبه10 حقوقی 2 بكلاسه 10.72 ثبت و دادگاه با دعوت طرفین بموجب دادنامه 214ـ72ـ72.3.12 چنین رای داده است: رای دادگاه نظر به اینكه‌خواهانها بموجب مدارك پیوست دادخواست تقاضای تخلیه آپارتمان را از خوانده دعوی كه شغل وكالت می‌باشد را نموده‌اند (
عین جمله دادگاه) كه با‌توجه به مدارك ابرازی و توضیحات نماینده خواهان و شخص خوانده در جلسه رسیدگی رابطه استیجاری محرز می‌باشد و با توجه به اینكه محل مورد‌اجاره دفتر وكالت خوانده می‌باشد تخلیه بعلت انقضاء مدت وارد نبوده و رد می‌گردد و نسبت به اینكه تقاضای خواهان بر مبنای نیاز شخصی می‌باشد‌چون دلیل و مدركی جهت احتیاج شخصی ارائه ننموده اند تقاضای خواهانها ثابت نبوده و حكم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد از رای مذكور‌تجدیدنظر خواهی شده و به شعبه 2 دادگاه حقوقی یك شیراز ارجاع و به شماره 72.3.48 ثبت گردیده و دادگاه پس از ملاحظه لوایح طرفین بشرح‌دادنامه 405ـ 72.7.21 بخلاصه چنین رای داده با توجه به اینكه هیچیك از اعتراضات تجدیدنظر خواهانها موجه نبوده و با هیچیك از شقوق ماده 10قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها منطبق نیست زیرا بهر حال وكالت شغل و پیشه است و در نتیجه اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال 56 و‌مصوبه مورخ 69.10.25 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص حق كسب با پیشه یا تجارت می‌باشد و نه قانون موجر و مستاجر مصوب سال62 و از طرفی تجدیدنظر خواهانها هیچگونه دلیلی بر نیاز شخصی اقامه نكرده‌اند…. لذا حكم مورد اعتراض صحیح تشخیص و تائید شده است.
2ـ طبق محتویات پرونده كلاسه .90.70.2ح1 شعبه دوم دادگاه حقوقی یك اهواز، آقای دكتر شكور واحدیان دادخواستی بطرفیت آقای ارژنگ‌شیروانی شغل وكیل دادگستری بخواسته تخلیه عین مستاجره بعلت انقضاء مدت اجاره بضمیمه فتوكپی یك فقره سند مالكیت و اجاره نامه عادی تقدیم‌دادگاه حقوقی 2 اهواز نموده و در دادخواست توضیح داده خوانده به موجب قرار داد عادی كه مدت آن منقضی شده و از تخلیه خودداری می‌نماید لذا‌به استناد ماده 494 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حكم دارم. پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقی 2 اهواز ارجاع و به كلاسه 131.6.69ح2ثبت گردیده و بموجب دادنامه شماره 928 بخلاصه چنین رای داده است با توجه به اینكه حسب اجاره نامه عادی ابرازی مورد اجاره جهت دفتر وكالت‌بوده و مستاجر بشغل مذكور اشتغال داشته اگر چه وكالت فی ذاته نوعی شغل تلقی و جنبه انتفاعی دارد لیكن با تدقیق در مقررات قانون تجارت این‌شغل در زمره مشاغل تجاری احصاء نگردیده و بعلاوه اعتبار وكالت مبتنی بر موقعیت و شرائط محل اشتغال نبوده بلكه باعتبار شخص وكیل و‌شایستگی وی بستگی دارد و بعبارت دیگر در مانحن فیه موقعیت و مرغوبیت محل اشتغال امر وكالت تابع و متاثر از موقعیت و اعتبار شخص وكیل‌است و از طرف دیگر بند 24 تبصره الحاقی به ماده 55 قانون شهرداری شغل مورد بحث را غیرتجاری معرفی كرده است بنابر این وكالت از مشاغل‌تجاری محسوب نمی‌شود تا مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال 1365 گردیده و حق كسب و پیشه به آن تعلق گیرد بلكه در حكم محل سكنی‌بوده و داخل در دایره شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 می‌باشد علیهذا با توجه به ماده 494 قانون مدنی و بلحاظ انقضاء مدت اجاره و‌اینكه ادامه تصرفات مستاجر در عین مستاجره بدون اذن مالك فاقد جواز شرعی و قانونی است مستندا” بماده مرقوم و مواد 1 و 9 و 15 قانون روابط‌موجب و مستاجر حكم بر تخلیه مورد اجاره با قید 5 ماده مهلت بمنظور رفع عسر و حرج خوانده صادر و اعلام كرده است با وصول دادخواست‌تجدیدنظر از رای فوق پرونده به شعبه دوم حقوقی یك اهواز ارجاع و به شماره .90.70.2ح1 ثبت و این دادگاه بموجب دادنامه 153ـ72 با توجه به‌رای اخیرالتصویب هیئت عمومی محترم دیوانعالی كشور در مورد اینكه محل كار اطباء را مشمول قانون مالك و مستاجر مصوب سال 56 ندانسته یعنی‌محل مزبور رامحل كسب و پیشه تلقی ننموده و با توجه به اینكه این نظریه در مورد دفتر وكالت نیز صدق می‌نماید و قانون
ا” دلیلی بر اینكه محل دفتر‌وكالت محل كار و درآمد و نتیجتا” مشمول قانون مالك و مستاجر مصوب سال 56 باشد ملاحظه نمی‌شود لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر‌خواه نتیجتا” رای بر تائید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام نموده است.
3ـ طبق محتویات پرونده .88.71.1ح1 شعبه اول دادگاه حقوقی یك بندرعباس: بانو عفت محمودآبادی و سایرین دادخواستی بطرفیت آقای‌عبدالرضا درتاج شغل وكیل دادگستری بخواسته تخلیه مستاجره آپارتمان واقع در بندرعباس مستند به سند مالكیت و اجاره نامه عادی و گواهی حصر‌وراثت به دادگاه حقوقی 2 بندرعباس تقدیم و توضیح داده‌اند آپارتمان مورد اجاره متعلق به مورثمان بوده و پس از فوت ایشان توسط خواهان عیال‌متوفی به مدت یكسال به خوانده اجاره داده شده كه با انقضاء مدت اجاره و نیاز مبرم خواهان و یكی از فرزندان متوفی به مورد اجاره مستندا” به بند 2 و3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر و با عنایت به نظریه اداره حقوقی مبنی بر عدم تلقی دفتر وكیل بعنوان محل كسب تقاضای صدور حكم به شرح‌خواسته را داریم و شعبه سوم دادگاه حقوقی 2 بندرعباس بموجب دادنامه شماره 749 بخلاصه چنین رای داده با توجه به اینكه مالكیت خواهانها در‌مورد اجاره و نیز تصرفات خوانده در آن محرز بوده و ملك مزبور دفتر وكالت می‌باشد باستناد تبصره 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب‌سال 56 و نیز تبصره یك ماده 8 قانون سال 62 در حكم محل سكنی بوده و مشمول مقررات راجع به اجاره محل سكنی ا
ست مضافا” به اینكه وكیل‌كاسب و تاجر و پیشه ور محسوب نمی‌شود بلكه كار وی انجام و ارائه خدمات قضائی برای موكل بمنظور احقاق حق و مساعدت به اجرای عدالت و‌رفع ظلم ازموكل است نه جلب منفعت مادی متصور در امر كسب و پیشه و تجارت گرچه وكیل در این راه برای امرار معاش ناگزیر از دریافت دستمزد و‌حق الوكاله خواهد بود ولی دریافت حق الوكاله موجب تغییر ماهیت غیرانتفاعی عمل و كار وی نیست و با عنایت به اینكه مدت اجاره منقضی شده لذا‌با توجه به ماده 494 قانون مدنی و عدم نیاز خواهانها بفرض صحت موثر در مقام نیست لذا دعوی را ثابت تشخیص و مستندا” بمواد 1 و 15 قانون‌روابط موجب و مستاجر سال 62 حكم به محكومیت خوانده بتخلیه مورد اجاره را صادر و اعلام كرده است و خوانده از دادنامه فوق واخواهی نموده و‌دادگاه با استدلالی كه در دادنامه صادره منعكس است رای معترض عنه را حضوری دانسته و دعوی واخواهی را قانونا” قابل استماع تشخیص نداده و‌قرار رد آنرا صادر واعلام كرده است با تجدیدنظر خواهی مستاجر شعبه اول محاكم حقوقی یك بندرعباس بموجب دادنامه 82ـ72.4.31 با قید اینكه‌ایراد و اعتراض موجهی كه موجب فسخ دادنامه باشد بعمل نیامده و مطالب طرح شده تكرار مطالب قبلی است كه مستدلا” رد گردیده النهایه با اعطاء‌هشت ماه مهلت جهت تخلیه بلحاظ عسر و حرج تجدیدنظر خواه دادنامه را عینا” تائید نموده است.
اینك با توجه به مراتب بشرح زیر اظهارنظر می‌نماید:
نظریه: همانطور كه ملاحظه می‌فرمائید در مورد تخلیه محل استیجاری دفتر وكالت از طرف شعب مختلف دادگاههای حقوقی یك شیراز و اهواز وبندرعباس آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح كه دادگاه حقوقی 2 و 1 شیراز دفتر وكالت یك نوع شغل و پیشه است لذا تقاضای تخلیه بعلت‌انقضاء مدت وارد نبوده بلكه اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 می‌باشد در حالیكه دادگاههای حقوقی یك اهواز وبندرعباس بر‌عكس بموجب دادنامه‌های شماره 153ـ72 و 82ـ72.4.31 بااین استدلال كه گرچه وكالت فی ذاته نوعی شغل تلقی می‌گردد لیكن شغل و كالت از‌مشاغل تجاری محسوب نمی‌شود تا محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر مصوب سال 56 گردیده و حق كسب و پیشه به آن تعلق‌گیرد بلكه محل مورد اجاره در حكم محل سكنی و مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 62 می‌باشد نتیجتا” حكم دادگاه بدوی مبنی بر تخلیه را‌با توجه به ماده 494 قانون مدنی بلحاظ انقضاء مدت تائید نموده‌اند بنابه مراتب نظر به اینكه در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است در اجرای‌ماده 3 از مواد اضافه شده بقانون آئین دادرسی كیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوانعالی كشور بمنظور‌ایجاد رویه واحد می‌نماید.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخری
[z]جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه 1375.6.20 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی كشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس‌دیوانعالی كشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب كیفری و حقوقی‌دیوانعالی كشور تشكیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور مبنی بر:«نظر به اینكه محل مورد اجاره بمنظور استفاده دفتر وكالت به اجاره واگذار شده و برابر مقررات قانون تجارت، شغل وكالت از مشاغل تجاری نمی‌باشدو‌طبق تبصره بند :24 ماده :55 قانون شهرداری استفاده از محل مورد اجاره بعنوان دفتر وكالت استفاده تجاری محسوب نمی‌گردد و از طرفی محل كار‌وكیل بستگی به موقعیت محل نداشته بلكه در رابطه با اعتبار شخصی وكیل می‌باشد بنابراین دفتر وكالت وكیل تابع مقررات محل مسكونی می‌باشد و‌رای شعبه دوم دادگاه حقوقی یك اهواز و شعبه اول دادگاه حقوقی یك بندرعباس موجه بوده معتقد به تائید آن می‌باشم». مشاوره نموده واكثریت قریب‌به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند.
[z]رای شماره 607ـ 1375.6.20
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی كشور
نظربه اینكه شغل وكالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موكلین و تنظیم‌امور وكالتی، كه در واقع به اعتبار شخص وكیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل كار و نیز در زمره هیچیك از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره یك ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 59.4.13 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام‌صنفی مستثنی می‌باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وكالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل كسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلكه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می‌باشد. علیهذا‌بنظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوانعالی كشور آراء صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس كه بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وكالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
