اصطلاح “معامله به قصد فرار از دین” در مواردی کاربرد پیدا می‌کند که فرد بدهکار برای اینکه اموالش توسط طلبکاران توقیف نشود، به انجام معامله‌ای اقدام می‌کند تا از استیفای طلب از سوی آنها مصون بماند. در این شرایط می‌توان گفت که حيله بدهكار براي فرار از پرداخت دين، می‌تواند موجب از بين رفتن امنيت حقوقي و سستي اعتبار در روابط بازرگاني شود.
از جمله مواردی که قانون مدني درباره آن دستخوش تغيير و تحولاتی شده، معامله به قصد فرار از دین است. ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني مقرر كرده بود: «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دين واقع شده است، آن معامله نافذ نيست.».
اين ماده كه از ماده ۱۱۶۷ قانون مدني فرانسه اقتباس شده بود، با وجود فوايدي كه به دلیل حمایت از حقوق طلبکاران و مبارزه با نيت سوء برخی افراد مديون در محروم كردن طلبكاران از رسيدن به طلب خود دربرداشت، اما به گمان اينكه خلاف موازين شرعي است، در اصلاحيه دي ماه ۱۳۶۱ از قانون مدني حذف شد و به اين ترتیب خلأ چشمگيري به وجود آمد. به همين دليل قانونگذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ قانون مدني را به اين شرح اصلاح کرد: «هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده، آن معامله باطل است»به نظر مي‌رسد که حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني از اين حيث صحيح است كه معامله به قصد فرار از دين در صورت رعايت شرايط اساسي صحت معاملات، يك معامله واقعي است كه نسبت به طرفين و قائم‌مقام آنها صحيح و لازم‌الاجراست. دعوي عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني كه ويژه طلبكاران است، مخالف اصل صحت (ماده ۲۲۳ قانون مدنی) و اصل لزوم (ماده ۲۱۹ قانون مدنی) است اما به دلیل ملاحظات اخلاقي، اجتماعي و اقتصادي قانونگذار به طور مجدد ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني را وضع کرد.
تعریف معامله به قصد فرار از دین
در تعریف معامله به قصد فرار از دین می‌توان گفت که فردی بدهکار است و برای اینکه اموالش مورد توقیف طلبکاران قرار نگیرد تا از آن استیفای طلب کنند، معامله‌ای انجام می‌دهد که ممکن است صوری باشد یا نباشد. به طور مثال فردی بابت پرداخت مهریه به همسرش بدهکار است و چون تصور می‌کند همسرش قصد مطالبه مهریه‌اش را دارد، مال خود را به دیگری می‌فروشد و وجه حاصل از آن را در یک حساب ناشناس واریز می‌کند تا همسرش قادر به استیفای طلب خود نباشد و نتواند مال مورد نظر را توقیف کند.
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
۱ـ وجود دین یا محکومیت مالی: جرم انتقال مال به قصد فرار از دین، زمانی محقق می‌شود که دین مدیون به شخص ثالث، معلوم و مسلم باشد. البته منظور از دین، تنها دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و احکام مالی دادگاه‌ها است، نه دیون و تعهدات موضوع اسناد عادی یا غیر لازم‌الاجرا.بنابراین اگر دین مورد اختلاف باشد یا تحقق آن معلق به امری باشد که هنوز پدید نیامده است یا مؤجل باشد و زمان ایفای آن هنوز نرسیده باشد، بستانکار نمی‌تواند اقامه دعوای عدم نفوذ کند؛ زیرا مطالبه دین و اقدام اجرایی به وصول آن درباره دیون حال صورت می‌گیرد و درباره دیون مؤجّل، کافی است به هنگام صدور حکم اثبات شود که بدهکار در زمان فرا رسیدن موعد پرداخت دین، توانایی تأدیه را ندارد.
۲ـ انتقال مال توسط مدیون: برای تحقق این جرم لازم است که مدیون مال خود را با قصد فرار از دین به دیگری انتقال دهد و انتقال به صورت عمل حقوقی مالی صورت گیرد. بنابراین اگر مدیون بدون مجوز قانونی، به واسطه اهمال یا از روی عمد موجب ورود ضرر به بستانکاران شود، از این بحث خارج است همچنین معاملات غیر مالی شخص مانند نکاح مشمول این قواعد نیست؛ اگر چه به قصد فرار از دین انجام شده باشد.
۳ـ لزوم آگاهی انتقال‌گیرنده از قصد بدهکار: در صورتی که انتقال‌گیرنده با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می‌شود و در این صورت اگر مال در مالکیت انتقال‌گیرنده باشد، عین و در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.
۴ـ معاملات باید جنبه مالی داشته باشد: در معامله به قصد فرار از دین، معاملاتی مورد بحث قرار می‌گیرند که جنبه مالی داشته باشند و معاملات و تصرفات غیرمالی مشمول این موضوع نیستند، اگرچه به قصد فرار از دین انجام شده باشند؛ به عنوان مثال نکاح صرف نظر از تمامی آثار و تعهدات مالی آن، به دلیل قوت جنبه‌های اخلاقی و شخصی، یک عقد غیرمالی است؛ اما در خصوص مهریه وضع فرق می‌کند. آثار مالی ازدواج تا اندازه‌ای طبیعی و معقول به نظر می‌رسد اما اگر از اندازه خود فراتر برود و به قصد فرار از دین، مهر سنگینی قرار داده شود، قرارداد مهر غیر نافذ است، البته در صورت جهل زوجه به قصد متقلبانه زوج می‌توان به نفوذ مهریه نظر داد.
۵ـ تصرف باید موجب ورود ضرر به طلبکاران شود: بستانکار در صورتی می‌تواند ابطال معامله مدیون را از دادگاه تقاضا کند که ثابت کند در اثر معامله زیان دیده و طلب وی قابل وصول نخواهد بود؛ بنابراین عملی به عنوان معامله به قصد فرار از دین غیرنافذ تلقی می‌شود که اولاً مالی را از دارایی بدهکار خارج کرده باشد؛ ثانیاً موجب تهیدستی بدهکار شده یا تهیدستی او را تشدید کرده باشد.
معامله به قصد فرار از دین در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، ماده جداگانه‌ای ذیل ماده مربوط به مشروعیت جهت معامله داشت زیرا یکی از شرایط اساسی صحت معامله، آن است که اگر جهت معامله اعلام می‌شود، باید مشروع باشد یعنی اگر کسی میگوید که به چه دلیل معامله‌ای را انجام می‌دهد، جهت اعلامی باید مشروع باشد.
قبل از انقلاب در ماده 218 قانون مدنی آمده بود که معامله به قصد فرار از دین غیر نافذ است و همین اندازه که احراز می‌شد فردی به قصد فرار از دین، معامله‌ای را انجام داده است، موجب عدم نفوذ معامله می‌شد یعنی احزار قصد این معامله از شواهد و قراین موجود مانند تاریخ انجام معامله، طرف معامله، به روز بودن قیمت یا زیر قیمت بودن آن و اینکه وجه حاصل از آن در چه راهی استفاده شده، امکان‌پذیر بود و نشان می‌داد که آیا معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته است یا خیر.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این ماده تغییر کرد و اعلام شد که اگر معامله به قصد فرار از دین، صوری باشد، باطل است. باید گفت که این موضوع مشکل چندانی را حل نمی‌کند و بود و نبود این ماده با هم برابر است، به عبارت دیگر اگر به این موضوع تصریح می‌شد یا نمی‌شد، باز هم معاملات صوری باطل است و لازم نیست که حتماً به قصد فرار از دین باشد. در حقیقت قانونگذار به نفع بدهکارانی عمل کرده است که قصد فرار از دین را داشتند.
مفهوم این ماده آن است که ظاهراً اگر معامله به قصد فرار از دین صوری نبوده و جدی باشد، آن معامله صحیح است که بسیاری از حقوقدانان با آن مخالفند چرا که مواد دیگری نیز در قانون مدنی وجود دارد که میگوید اگر کسی مالش را به قصد اضرار به دیان وقف کرد، وقف غیرنافذ است. به همین دلیل باید گفت به طور مثال امکان‌پذیر نیست که وقف به قصد فرار از دین با قصد ضرر رساندن به طلبکاران غیرنافذ باشد اما معاملات دیگر در صورت جدی بودن نافذ باشند همچنین این موضوع با قاعده لاضرر نیز در تعارض است. با وجود همه این موارد، قانونگذار چنین اقدامی را انجام داد و در مقام عمل نیز دادگاه‌ها معاملات به قصد فرار از دین را البته در صورت جدی بودن معامله، غیر نافذ اعلام نمی‌کنند.
