تحلیل مباحثی از درس آیین دادرسی مدنی
ماده ۱) تعریف آیین دادرسی مدنی می‌باشد
ماده ۲) درباره ذینفع بودن شخص در موضوع دعوا است که تشخیص آن با قاضی می‌باشد و بحث وکیل یا نماینده قانونی مطرح می‌باشد. در اینجا سوالی که پیش می‌آید این است که قائم مقام قانونی چه کسی است؟
در حقوق مدنی قائم مقام به دو دسته قائم مقام عام و قائم مقام خاص تقسیم میشود.
قائم مقام خاص: می‌توانیم منتقلٌ الیه را مثال بزنیم کسی که شما یک مالی را مشخصا به او می‌فروشید و او جانشین شما میشود در همان مال به خصوص.
قائم مقام عام: ورثه هستند، تمام اموال به ورّاث منتقل میشود و تمام اموال را ورثه قائم مقامی می‌کنند.
نماینده ی قانونی اشخاص هم می‌تواند طرح دعوا کنند و تقاضای رسیدگی برابر قانون را از دادگاه بنمایند. نماینده قانونی شامل ولی، وصی،قیم و … می‌شوند.
ماده ۳) منظور از فصل خصومت در این ماده گزارش اصلاحی می‌باشد.
🔸️قضات دادگاه علاوه بر صدور حکم مقتضی امکان فصل خصومت هم جدای از صدور حکم دارند. پس به تعبیری ماده ۳ قضات دادگاه را موظف کرده به دعاوی رسیدگی بکنند و دو کار انجام دهند یا حکم مقتضی صادر کنند یا فصل خصومت بنمایند، بنابراین فصل خصومت جدایی از صدور حکم مقتضی می‌باشد و با صدور گزارش اصلاحی بدون اینکه حکمی صادر شده باشد فصل خصومت اتفاق می‌افتد.
🔸️قسمت اخیر ماده ۳ همان مطلبی است که در اصل ۱۶۷ قانون اساسی آمده اگر قوانین موضوعه کامل نبود یا صریح نبوده یا متعارض با یکدیگر باشند قضات این اجازه را دارند که به استناد منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر فصل خصومت کنند.
همچنین در این ماده گفته شده است اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد نگفته است اصول حقوقی مسلم.پس ما می‌توانیم بگوییم برای صدور حکم نیاز نیست که حتماً به اصول مسلم حقوقی استناد شود استناد به اصول حقوقی که مخالف موازین شرعی نباشد کافیست.
🔸️برای امتناع یا استنکاف از احقاق حق در قانون مجازات اسلامی مجازات در نظر گرفته شده است.
🔸️علی الاصول کسی که مجتهد است نمی‌تواند خلاف اجتهاد و عمل خود رأی صادر کند.
ماده ۱۱) نکته: از این ماده برداشت می‌کنیم که مرجع صالح به ترتیب اولویت برای طرح دعوا شامل : 1️⃣ اقامتگاه خوانده 2️⃣ محل سکونت موقت خوانده 3️⃣ محل وجود مال غیر منقول خوانده 4️⃣ اقامتگاه خواهان می‌باشد و به این صورت امکان طرح دعوا را خواهیم داشت.
ماده ۱۵) این ماده وقتی می‌گوید دعوا مربوط به منقول و غیرمنقول باشد به این معنی است که دعوا به صورت توأمان مطرح شود و از این حیث حائز اهمیت می باشد.
یعنی دعوایی مطرح میشود که در آن ادعای دعوا منتسب به یک مال منقول و یک مال غیرمنقول باشد .«یا» نیاورده است منقول و غیرمنقول به صورت توأمان مطرح شده باشند. مثلاً دعوای مطالبه اجاره بهای معوق (منقول)و تخلیه و خلع ید(غیرمنقول) اگر همچین دعوایی مطرح شود در دادگاهی باید اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.
🔸️دعوای مربوط به مال منقول در محلی که مال منقول وجود دارد باید مطرح شود. طلب که به عنوان مال منقول محسوب میشود در محل اقامتگاه خوانده باید مطرح شود زیرا طلب بر ذمه خوانده یا مدیون است و هرجا مدیون یا خوانده باشد ذمه او هم آنجاست لذا طلب باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.
🔸️در دعوایی که مشترک است بین مال منقول و غیرمنقول دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول برای رسیدگی صالح است.
🔸️دعوا در هر دو قسمت باید ناشی از یک منشأ باشد به عنوان مثال اگر دعوای چک و دعوای غیرمنقول تخلیه باشد نمی‌توانند توأمان مطرح شوند زیرا که منشأ واحدی ندارند.
🔸️اگر مطالبه اجرت المثل همراه با خلع ید مطرح شود می‌توان گفت که منشأ واحد است.
🔸️در بحث چک وقتی بابت یک طلبی چکی صادر میشود در واقع چک از منشأ خودش جدا میشود (اصل تجریدی بودن اسناد تجاری).
اگر چک ناشی از یک قرارداد باشد و اقدام کننده روی چک ،چک را از ید قبلی نگرفته باشد اصطلاحاً مبدأ و مراودات طرفین مراودات مبنایی باشد یعنی همان کسی که چک را گرفته همان شخص چک را برگشت زده باشد اینجا امکان طرح وجود خواهد داشت.
ماده ۱۶) اول ماده می گوید هرگاه یک ادعا نه چند ادعا و این یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد. مثلا مطالبه مال از ورثه متوفی.
اگر خواندگان متعدد باشند موضوع دعوا باید واحد باشد و اگر موضوع دعوا مال غیرمنقول متعدد باشد خوانده باید واحد باشد. مثلا دعوای مالکیت نسبت به چند مال غیرمنقول که فروخته شده اند ضمن یک دادخواست علیه خواندگان متعدد مطرح شود. به عنوان مثال این ۵ نفر این ۵ خانه را به من فروخته اند را نمی توان ضمن یک دادخواست آورد.
ماده ۲۴) رسیدگی به دعوای اعسار با دادگاه بدوی و نخستین است چه اعسار از هزینه دادرسی بدوی باشد چه از هزینه دادرسی تجدید نظر با دادگاه نخستین می‌باشد. به جز اعسار از هزینه دادرسی مرحله فرجام خواهی از آرای صادره از دادگاه تجدید نظر که با شعبه‌ای می‌باشد که رأی فرجام خواسته را صادر کرده است.
ماده ۵۰۵: در واقع زمانی که رأی سه مرحله‌ای است و قابل تجدید نظر و فرجام خواهی هم باشد پیش می آید. وقتی در مرحله تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گرفت اگر کسی برای فرجام خواهی اقدام کرد و اعسار از هزینه فرجام را مطرح کرد در دادگاه مرحله قبلی که دادگاه تجدید نظر است می‌تواند رسیدگی را به عمل بیاورد.
ماده ۲۷) اگر اختلاف در صلاحیت بین دادگاه دو حوزه قضایی در دو استان مختلف باشد مثلاً دادگاه بدوی اصفهان و دادگاه بدوی یزد حل اختلاف با دیوان عالی کشور است و اگر در یک استان بود مثلا بدوی دولت آباد و بدوی اصفهان،دادگاه تجدید نظر استان مرجع حل اختلاف است.
🔸️برای بروز اختلاف در صلاحیت لازم است که دادگاه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد نه اینکه صرفاً خود را صالح نداند که این دو با هم تفاوت دارند.
ماده ۲۸) اگر بین دادگاه غیر همنوع یا بین مراجع قضایی با غیر قضایی اختلاف بیفتد باید به حکم ماده ۲۸ عمل کنیم. در خصوص اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های غیر همنوع پس از ارسال به دادگاه دیگر و بروز اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال میشود مثلاً اگر دادگاه عمومی به صلاحیت دادگاه نظامی اعلام عدم صلاحیت از خودش کرد دادگاه نظامی پذیرفت اختلاف حاصل نمی‌شود.اما در این ماده باید دقت کنیم که در خصوص مراجع غیر قضایی نیازی به بروز اختلاف نیست اگر دادگاهی (مرجع قضایی)از خودش نفی صلاحیت به صلاحیت مرجع قضایی کند منتظر بروز اختلاف نمی‌شویم بلکه بدواً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال میشود.
ماده ۳۵) به اختیارات وکیل در دادگاه‌ها اشاره می‌کند شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی می‌باشد و وکالت در دادگاه تام محسوب میشود مگر در مورد آنچه توسط موکل استثنا شده باشد و دوم آنچه توکیل آن خلاف شرع باشد. تبصره ماده ۳۵ گفته سوگند شهادت،اقرار،لعان، ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد.
اقرار اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع دیگری می‌باشد وقتی وکیل اقرار می‌کند از جانب موکل به ضرر خودش نیست و به ضرر موکل اوست بنابراین در قانون آمده اقرار وکیل علیه موکلش پذیرفته نمی‌باشد در اموری که قاطع دعوا باشد. مفهوم مخالف این میشود که اقرار وکیل در اموری که قاطع دعوا نیست پذیرفته است.
ماده ۳۶) ماده ۳۶ مزید بر ماده ۳۵ می‌باشد و باید در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.
🔸️منظور از اخذ وجوه ایداعی در این ماده گرفتن وجوهی است که ایداع شده است مثلاً هزینه کارشناسی پرداخت شده و کارشناسی انجام نشده یا تودیع خسارت احتمالی.
ماده ۳۹) اگر وکیل استعفا دهد دادگاه حداکثر یک ماه دادرسی را متوقف می‌کند تا زمانی که موکل خودش مراجعه کند یا وکیل جدید را جهت تعقیب دادرسی معرفی کند.
🔸️در این ماده بیان شده است که دادگاه اخطار رفع نقص را به موکل ابلاغ می‌کند که نشان دهنده آن است که دادگاه هم می‌تواند اخطار رفع نقص بدهد و صدور اخطار رفع نقص مختص دفتر دادگاه نیست.
ماده ۴۰ و ماده ۳۹ به صورت تطبیقی) از ماده ۴۰ این نکته را متوجه می‌شویم که آنجایی که دادگاه مهلت یک ماهه می‌دهد برای معرفی وکیل جدید در بحث استعفا (ماده ۳۹) زمانی است که نیاز به اخذ توضیح باشد بنابراین وقتی در استعفا دادرسی متوقف میشود و مهلت یک ماهه داده میشود که نیاز به اخذ توضیح باشد.
🔸️ماده ۴۰ فرض فوت وکیل یا استعفای وکیل یا عزل وکیل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی را نیز در بر دارد.
🔸️اگر وکیل حق اقدام در مرحله تجدید نظر یا دیوان عالی کشور را داشته و بعد از صدور رأی استعفا دهد دادگاه باید رأی را به موکل ابلاغ کند اما ابتدای مدت تجدید نظرخواهی زمان ابلاغ به وکیل خواهد بود مگر موکل عدم اطلاع خود را از استعفای وکیل ثابت کند در این صورت ابتدای مهلت تجدید نظرخواهی موکل از روز اطلاع وی از استعفای وکیل خواهد بود.
🔸️استثنا در مورد فوق دادخواست تجدید نظر یا فرجام حتی از وکیل مستعفی هم پذیرفته میشود در این صورت از وکیل مستعفی هزینه دادرسی اخذ نمی‌شود و بعد برای موکل اخطار رفع نقص از باب هزینه دادرسی ارسال میشود.
ماده ۵۱) درباره شرایط دادخواست هست دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته شود و نکاتی را داشته باشد.
بند ۱: نام و نام خانوادگی خواهان، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان را لازم دانسته است و در بند ۷ امضای دادخواست دهنده و در صورت عذر اثر انگشت او را لازم دانسته است. در اینجا باید دقت داشته باشیم که هر اتفاقی برای سایر بندها بیفتد برای این دو بند (۷ و ۱)نمی‌افتد.
این دو بند اگر اتفاق بیفتند دادخواست پذیرفته میشود ولی فوراً توسط مدیر دفتر رد میشود(رد فوری)، قرار رد فوری بدون اخطارو ابلاغ صادر میشود. در واقع علما آن برگه را دادخواست نمی‌دانند.
🔸️در سایر بندهای این ماده بعد از اینکه رفع نقص صورت بگیرد دادخواست به جریان می‌افتد.
ماده ۵۶) موضوع ماده ۵۶ از موارد رد فوری می‌باشد که توسط مدیر دفتر صادر میشود.
ماده ۶۱) تقویم خواسته فقط از دو نظر مورد تحلیل قرار می‌گیرد:
1️⃣ از باب محاسبه هزینه دادرسی 2️⃣ از باب امکان تجدید نظرخواهی.
🔸️بهای خواسته همانی است که در دادخواست ذکر شده و فقط و فقط خوانده می‌تواند به بهای خواسته اعتراض کند که آن هم مهلتش تا اولین جلسه دادرسی است.
ماده ۶۴) فاصله بین ابلاغ و جلسه رسیدگی در دعاوی حقوقی نباید کمتر از ۵ روز باشد.
ماده ۶۸) ابلاغ به کارمند دولت و ابلاغ به کسانی که در موسسات خدمات عمومی و شرکت‌ها شاغل هستند توسط کارگزینی یا رئیس کارمند انجام میشود بنابراین به کارگزینی یا رئیس کارمند ابلاغ نمی‌شود و از آنها تعهد می‌گیرند که ابلاغ را انجام دهند پس اگر ثابت شود اوراق دادخواست به کارگزینی یا رئیس کارمند تحویل داده شده ابلاغ محسوب نمی‌شود.
ماده ۶۹) تنها اجازه‌ای که قانونگذار برای ابلاغ به غیر مخاطب داده است ماده ۶۹ می‌باشد.
🔸️ابلاغ فقط باید به بستگان یا خادمان آن شخص صورت گیرد بنابراین ابلاغ به همسایه ابلاغ تلقی نمی‌شود. ابلاغ به سرایدار منزل ابلاغ به خادم محسوب میشود و ابلاغ قانونی است.
🔸️کسی که اوراق به او ابلاغ میشود باید در واقع سن و وضعیت ظاهری او به گونه‌ای باشد که بتوان تشخیص داد اهمیت اوراق را تشخیص می‌دهد اگر اوراق به بچه‌ای که قدرت تمیز نداشته باشد یا به شخص کم توان ذهنی که قدرت تمیز اهمیت اوراق را نداشته باشد، ابلاغ شود،این عمل ابلاغ تلقی نمی‌شود.
🔸️امتناع مخاطب از دریافت اوراق قید میشود و به امضای مأمور می‌رسد و ابلاغ قانونی محسوب میشود.
سوال: تفاوت اولین جلسه رسیدگی و جلسه اول رسیدگی چیست؟
فرض کنیم پرونده ۱۰ خوانده دارد اولین جلسه رسیدگی وقتی برای خوانده اول تمام میشود که نوبتش میشود و صحبتش را انجام می‌دهد و به همین ترتیب نوبت به خوانده دوم و سوم می‌رسد و وقت تمام میشود. اظهارات بقیه خوانده ها در جلسه بعدی شنیده میشود این جلسه دومین جلسه رسیدگی است ولی نسبت به خواندگانی که اظهاراتشان بیان نشده اولین جلسه رسیدگی تلقی میشود بنابراین اولین جلسه رسیدگی به اقتضای نوبت اظهار نظر اصحاب دعوا برای آن شخص در نظر گرفته میشود.ولی جلسه اول جلسه رسیدگی ابتدایی است که دادگاه برگزار می‌کند و ممکن است جلسه دوم و سوم و… ادامه همان جلسه اول رسیدگی باشد.
ماده ۷۴) اگر دعوا علیه افراد غیر محصور مطرح شده باشد علاوه بر نشر آگهی باید به یک نفر از آن غیر محصورین هم ابلاغ صورت گرفته شود.
ماده ۷۶) علی الاصول مدیریت شرکت منحل شده با مدیر تصفیه می‌باشد. حال اگر شرکتی منحل شده و مدیر تصفیه نداشته باشد ابلاغ به آخرین مدیری که در واقع سمت داشته است و در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده به عمل می‌آید.
ماده ۸۳) ابلاغ قانونی فی نفسه اثری ندارد و قاضی باید احراز کند که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است قاضی وظیفه دارد که این موضوع را احراز کند زیرا که ابلاغ به غیر از شخص مخاطب صورت گرفته است.
ماده ۹۶) منظور از جلسه دادرسی در این ماده اولین جلسه دادرسی است. ممکن است اولین جلسه دادرسی به نحوی ادامه پیدا کند (خواهان نتواند خواسته خودش را مطرح کند) بنابراین جلسه دوم ادامه همان اولین جلسه دادرسی تلقی میشود.
🔸️اسناد هم باید به دادگاه ارائه شوند هم به ملاحظه طرف مقابل برسند و ارائه به دادگاه کفایت نمی‌کند. چون اگرطرف مقابل بخواهد ادعایی اعم از جعل و انکار و تردید کند به شرطی که به ملاحظه طرف مقابل رسیده باشد امکان‌پذیر است.
🔸️اگر سند به طرف مقابل ارائه نشود حق انکار و تردید و جعل برای او ولو در در مرحله تجدید نظر باقی است.
🔸️اگر دادخواست مستند به سند عادی بود و مورد انکار و تردید قرار داده شد و اصل آن ارائه نگردید اگر دادخواست مستند به ادله دیگری نبود ابطال میشود.
رویه‌ای که در بعضی محاکم دیده میشود متفاوت است زیرا به دلیل عدم ادله کافی رأی به بی‌حقی خواهان صادر می‌کنند که برخلاف ماده ۹۶ می‌باشد. حکم به بی حقی زمانی قابل صدور است که دادگاه وارد ماهیت شود قابل توجه است که حکم قاطع دعوا است و طرح مجدد این دعوا امکان پذیر نخواهد بود ولی قرار قاطع دعوا نیست و اگر قرار ابطال دادخواست صادر شود و بعد از آن شخص به دلایل خود دسترسی پیدا کرد می‌تواند دادخواست مجدد بدهد.
🔸️ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی اظهار می‌دارد: اگر قاضی بخواهد رسیدگی کند و حکم بی‌حقی بدهد باید خوانده را قسم بدهد این قسم قسمی نیست که خواهان استناد کرده باشد،قسمی است که قاضی زمانی که می‌خواهد حکم به بی‌حقی بدهد به آن استناد می‌کند. اگر قاضی خوانده را طبق ماده ۱۹۷ قسم ندهد باید طبق ماده ۹۶ قرار ابطال دادخواست را به دلیل فقدان ادله صادر کند.
تفاوت انکار و تردید: انکار در خصوص سندی انجام میشود که منتسب به خود شخص باشد در بحث تردید سندی که منتسب به دیگری باشد مورد تردید شخص قرار می‌گیرد.
من تردید می‌کنم این امضای پدرم باشد. بنابراین تردید نسبت به کسی دیگر که شخص پاسخگو و یا قائم مقام او باشد انجام میشود ولی انکار نسبت به خود شخص انجام میشود در جعل فرد ادعا می‌کند این امضا شبیه امضای من می‌باشد ولی من امضا نکرده ام.
در انکار و تردید اثبات با طرف مقابل می باشد.مطابق قاعده ی نافی را نفی کافیست بار اثبات از روی نافی برداشته میشود.
سخنران: دکتر امیر هنری
تهیه و تنظیم :
کمیته استخراج و تنقیح کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان
