در نقد یک رای پیرامون ضمانت از زیان دیرکرد پرداخت:
اگر شخصی از دین بدهکاری ضمانت کرده باشد و بدهکار به هنگام دین خویش را پرداخت ننماید، آیا ضامن، افزون بر پرداخت خودِ دین، نسبت به زیان دیرکرد پرداخت نیز متعهد خواهد بود؟ این پرسش، به عنوان سوال محوری یک پرونده طرح شد. رییس شعبه دوازده دادگاه عمومی تهران به عنوان دادرس پرونده به این پرسش پاسخ منفی داد. در دادنامه شماره 1324 به تاریخ 30/9/1381 صادره از سوی این شعبه چنین می‌خوانیم:
«به لحاظ اینکه خواندگان به عنوان ضامن نسبت به امضای قرارداد تعهدی بین خوانده ردیف اول و خواهان اقدام نموده‌اند و در زمان امضای قرارداد سبب خسارت تاخیر تادیه ایجاد نشده بوده، به حکم ماده 691 ق.م. چنین ضمانتی محکوم به بطلان است…». از این رای درخواست تجدیدنظر می‌شود. در پی این درخواست، شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان در دادنامه شماره 575 به تاریخ 24/4/1382 چنین می‌نویسد:
«نظر به اینکه ماهیت حقوقی ضمانت مذکور و قبول پرداخت تضامنی دین در صورت عدم پرداخت متعهد اصلی ناشی از قرارداد منعقده است که منطبق با ماده ده ق.م. است و مخالف صریح قانون آمره نیز نمی باشد و نافذ است، بنابراین، با توجه به قرارداد و تعهدنامه و ضامنین و متعهد به پرداخت خسارت عدم ایفای تعهد… نامبردگان را به ایفای تعهدات خود ملزم می‌نماید…».
کلید پاسخ به پرسش یاد شده در ماده 691 قانون مدنی نهفته است. بر اساس این ماده، «ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است».
تفسیر صحیح ماده فوق در گرو درک معنای کلمه سبب می‌باشد؛ چه درباره‌ی معنای این کلمه، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی عقیده دارند سبب را باید به معنای منطقی‌اش حمل کرد. با توجه به این تعبیر، در تفسیر ماده می‌باید گفت که ضمانت از دینی صحیح است که سبب آن تحقق یافته باشد؛ با تحقق سبب به معنای منطقی نیز، وقوع مسبب، حتمی خواهد بود. بنابراین، منظور قانون‌گذار در ماده فوق این است که ضمانت از دینی صحیح است که خودِ دین محقق شده باشد. پس ضمانت از دین غیرمحقق، با توجه به ماده 691 ق.م. باطل است؛ زيرا يكي از شرايط لازم براي صحت ضمان، وجود دين است. این دیدگاه پشتوانه نظری برخی از فقها را نیز به همراه دارد؛ چه دسته‌اي از فقها، ثبوت و استقرار بدون قيد و شرط دين بر ذمه مديون را برای انعقاد قرارداد ضمان لازم مي‌دانند. اینان ضمانت از دیني كه سبب آن ايجاد نشده را ضمان مالم يجب دانسته و آن را باطل می‌دانند.
با این حال، در تفسیری دیگر می‌توان گفت که سبب در این ماده به معناي فلسفي نیست؛ چه با وجود سبب به معنای فلسفی، مسبب نیز تحقق می‌یابد؛ اگر این، مراد قانون‌گذار بود و تحقق دینِ ثابت در ذمه را لازم می‌دانست، قانون‌گذار می‌باید به دین موجود تصریح می‌کرد نه آنکه به ایجاد سبب اکتفا کند. بنابراین در این تفسیر، ثبوت و استقرار دين بر ذمه مديون لازم نیست. بر این اساس، می‌توان گفت كه قانون مدني در ماده ٦٩١، سبب را به معناي فلسفي آن به كار نبرده و آن را به معناي مقتضي و علت ناقصه استعمال نموده است.از طرف دیگر، با این تفسیر، دامنه بحث ضمان گسترده شده و به ضامن، امكان می‌دهد كه بتواند از ديني كه علت تامه آن هنوز ايجاد نشده است نيز، ضمانت نمايد. بدین ترتیب، اگر سبب دين در زمان بر قرار كردن عقد ضمان، موجود باشد ولي دين، هنوز محقق نشده باشد اين ضمان، صحيح است؛ زيرا سبب و مقتضي دين، به وجود آمده است و اگر مانعي ايجاد نشود دين محقق مي‌شود.
با فرض پذیرش دیدگاه دوم، باید به این مساله پرداخت که آیا در هنگام انعقاد قرارداد ضمان، سبب دین مربوط به خسارت تاخیر تادیه به وجود آمده است یا خیر؟ دادگاه نخستین، به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد، چنانکه در رای خویش می‌نویسد: «در زمان امضای قرارداد سبب خسارت تاخیر تادیه ایجاد نشده بوده، به حکم ماده 691 ق.م. چنین ضمانتی محکوم به بطلان است…». این باور، تا اینجا درست است؛ زیرا سبب دین مدیون برای زیان دیرکرد پرداخت، تنها قرارداد میان طلبکار و بدهکار نیست بلکه سبب اصلی، دیرکرد وی در پرداختِ به هنگام دین است. این سبب در زمان انعقاد عقد ضمان هنوز محقق نشده، برای همین، ضمانت از چنین دینی، ضمان مالم یجب شمرده خواهد شد. دادگاه تجدیدنظر نیز، همین باور را دارد. برای همین است که ضمانتِ موضوع این پرونده را به ماده ده ق.م. مستند می‌کند و می‌نویسد: «نظر به اینکه ماهیت حقوقی ضمانت مذکور و قبول پرداخت تضامنی دین در صورت عدم پرداخت متعهد اصلی ناشی از قرارداد منعقده است که منطبق با ماده ده ق.م. است و مخالف صریح قانون آمره نیز نمی‌باشد و نافذ است…». در ادبیات حقوقی نیز، این دیدگاه پذیرفته شده است؛ چنانکه تعهد به پرداخت دینی که هنوز سببش به وجود نیامده را التزامی معلق می‌دانند که در پناه اصل صحت و در پرتو ماده ده ق.م. صحیح است.
