طلاق بدترين اتفاقي است که يک خانواده ممکن است با آن روبه رو شود؛ اما گاهي چاره اي جز طلاق وجود ندارد و ادامه زندگي مشترک به هيچ روشي ممکن نيست و حتي گاهي مضر است که در چنين وضعي در پيش گرفتن راه طلاق ناگزير است.
طلاق در شرع و قوانين به دست مرد است؛ اما براي اينکه اين حق موجب بي عدالتي نشود در شرايطي زن نيز مي تواند تقاضاي طلاق کند که در اين صورت به تشخيص دادگاه، به نمايندگي از مرد صيغه طلاق جاري مي شود. در قالب تحليل يک راي قصد داريم ببينيم دادگاه چطور در خصوص تقاضاي زوجه براي صدور گواهي عدم امکان سازش براي جاري شدن صيغه طلاق تصميم گيري مي کند.
شرح ماجرا
در اين پرونده خانم مهين دادخواستي به طرفيت آقاي رشيد به خواسته صدور حکم (گواهي) عدم امکان سازش (به منظور اجراي صيغه طلاق) به استناد بندهاي مندرج در سند نکاحيه به دادگاه تسليم کرده است. يکي از وکلاي خواهان با حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته است که خوانده بيش از سه سال و اندي است که زوجه را ترک کرده و متواري شده است.
خواهان در زمره دلايل خود به گزارش پزشکي قانوني استناد مي کند که بر اساس آن خوانده به صوت مرتب خواهان را مورد آزار جسمي و ايجاد جرح عمدي قرار داده است. علاوه بر اين، خوانده به موجب دادنامه اي که پيوست دادخواست شده است محکوم به پرداخت ديه در حق خواهان شده است و به دليل توهين و فحاشي نيز محکوم شده است. همچنين خوانده با توجه به ترک زوجه به مدت سه سال و ترک منزل و نپرداختن نفقه محکوم به پرداخت جزاي نقدي شده است. اين دلايل به ضميمه دادخواست به دادگاه خانواده تقديم شده است تا به قاضي در صدور راي کمک کند.
راي دادگاه بر محکوميت خواهان
با اين حال دادگاه در اين پرونده درخواست زن براي صدور گواهي عدم امکان سازش براي اجراي صيغه طلاق را نمي پذيرد. در ادامه به بررسي هر يک از دلايل زوجه و استدلالي که دادگاه در مقابل آن کرده است، مي پردازيم:
۱- خوانده با توجه به ترک زوجه به مدت سه سال و ترک منزل و نپرداختن نفقه محکوم به پرداخت جزاي نقدي شده است. دادگاه اين حکم را براي صدور گواهي عدم امکان سازش کافي نمي داند؛ زيرا در صورتي نپرداختن نفقه منجر به صدور گواهي عدم امکان سازش خواهد شد که مراحل زير طي شود:
– زن در راستاي اخذ نفقه اقدام به مطالبه آن از طريق ارايه دادخواست به مراجع ذي صلاح کند
– دادگاه حکم قطعي به نفع زن و به دنبال آن اجراييه صادر کند و ساير تشريفات قانوني براي گرفتن نفقه سپري شود.
– الزام مرد به پرداخت نفقه با وجود طي شدن مراحل بالا ممکن نباشد و او نفقه ندهد.
پس از مراحل بالا زن مي تواند به بند يک شرط ضمن عقد نکاح استناد و از وکالت خود در طلاق استفاده کند. دادگاه معتقد است صدور حکم مبتني بر محکوميت مرد به پرداخت جزاي نقدي به علت ترک نفقه شرايط بالا را به طور کامل ندارد و ترک انفاق و محکوميت جزايي مرد مشمول بند يک شروط ضمن عقد نيست.
۲- محکوميت مرد به پرداخت ديه: در خصوص اين دليل خواهان، دادگاه با اين استدلال آن را رد کرده است که «هر چند ايجاد ضرب و جرح از سوي مرد نسبت به زن خود امري ناپسند و ناشايست است و زوج نيز به علت رفتارهاي ناهنجار خود محکوميت يافته است، ولي از طرف وکلاي خواهان دلايل محکمه پسندي در راستاي غيرقابل تحمل بودن اين رفتارها ارايه نشده است.»
۳- ترک منزل از سوي شوهر: دادگاه اين دليل را به کلي رد کرده و توضيح داده است: «ترک منزل از سوي شوهر تحقق نيافته است، بلکه اين خود خواهان است که پذيراي خوانده و حاضر به قبول وي نيست.»
ادامه راي دادگاه چنين است : «بنا بر دلايل فوق دادگاه دلايل ابرازي از سوي خواهان و وکلاي وي را براي صدور حکم طلاق به لحاظ حدوث عسر و حرج را ناتمام محسوب کرده و با توجه به اينکه اختيار طلاق شرعا و قانونا بر اساس حديث نبوي شريف «الطلاق … و من اخذ بالساق» و ماده 1133 اصلاحي قانون مدني به زوج تفويض شده است و زوجه جز در مورد شروط ضمن عقد و مواد عسر و حرج 1129 و 1130 اصلاحي قانون مدني آن هم پس از اثبات، نمي تواند از مرد طلاق بگيرد، به استناد ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 1257 قانون مدني حکم به بطلان دعوي خواهان صادر کرده است و اعلام مي دارد راي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجديدنظر استان است.
موجبات طلاق
چنانکه مشاهده مي شود يکي از مستندات خواهان براي صدور گواهي عدم امکان سازش عسر و حرج است. قانون مدني به زن اجازه داده است، در چنين شرايطي تقاضاي طلاق مطرح کند. اما موجبات طلاق به اين موضوع محدود نمي شود. موجبات طلاق را مي توان به دو دسته کلي تقسيم کرد: وقتي طلاق به درخواست شوهر است و وقتي طلاق به درخواست زن است.
طلاق به درخواست شوهر: شرع و قانون به مرد اجازه داده است که زن خود را طلاق دهد، البته قانون مدني اين اختيار را محدود كرده است و فرد بايد به دادگاه مراجعه کند. ماده 1133 قانون مدني در اين خصوص مي گويد: «مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را کند.» بنابراين طلاق توسط شوهر نمي تواند در هر زمان و مکاني باشد، بلکه بايد با مراجعه به دادگاه و در صورت وجود شرايط قانوني لازم باشد.
طلاق به درخواست زن: طلاق توسط شوهر انجام مي شود؛ اما در مواردي زن مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند و دادگاه نيز در صورت وجود شرايط قانوني مرد را مکلف به طلاق مي کند يا اگر او اين کار را انجام نداد، به نمايندگي از مرد طلاق مي دهد. علاوه بر اين وکالت در طلاق نيز در اين جا مفيد است؛ چراکه اگر شرايط قانوني طلاق وجود داشت زن مي تواند با اثبات آنها از وکالت در طلاق استفاده کند. اما شرايطي که زن در صورت وجود آنها مي تواند تقاضاي طلاق کند به اين شرح است:
۱- خودداري شوهر از دادن نفقه و همچنين عجز او و عدم امكان الزام شوهر.
۲- غيبت طولاني و بي خبر شوهر؛ پس از 4 سال مفقود الأثر بودن مرد، زن مي تواند تقاضاي طلاق کند.
۳- در موارد عسر و حرج؛ اگر ادامه زندگي، بدون مشقت و رنج ممكن نباشد، زن حق طلاق دارد. در اين حالت با اثبات شرايط عسر و حرج خود (در اين شرايط دادگاه مرد را مجبور به طلاق مي كند ) يا با توجه به وكالتي كه از ابتداي عقد در شرايط ضمن عقد از مرد گرفته است، خود را مطلقه کند.
تبصره ماده 1133 قانون مدني مي گويد: زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119) (1129) و (1130) اين قانون ، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.
منظور از عسر و حرج چيست؟
براي درک مفهوم عسر و حرج که به زن اجازه طلاق مي دهد بايد به ماده 1130 قانون مدني مراجعه کرد. در اين قانون به زن اجازه داده شده است در مواردي به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند. اين اختيار در صورتي به وجود مي آيد که براي محكمه ثابت شود که دوام زوجيت موجب عسر و حرج است. در اين صورت مي توان براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را مجبور به طلاق کرد و در صورت ميسر نشدن، به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود؛ اما باز هم مفهوم عسر و حرج مشخص نشد. قانونگذار با اضافه کردن تبصره اي به ماده 1130 قانون مدني مصاديق عسر و حرج را مشخص کرده است: عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه سازد و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر وحرج محسوب مي شود:
1- ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه.
2- اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر يا ابتلاي وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است. در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل نکند و يا پس از ترك، مجددا به مصرف موارد مذكور روي آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد .
3- محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر
4- ضرب و شتم يا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج كه عرفا با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلاي زوج به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل کند.
در انتهاي اين موارد براي اينکه قانونگذار نشان دهد قصدش از ذکر اين پنج مورد بيان مثال هايي براي عسر و حرج بوده است و قصد ندارد عسر و حرج را محدود به اين موارد کند، مي گويد: موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر کند.
طلاق در صلاحيت دادگاه خانواده است و در صورتي که درخواست گواهي عدم امکان سازش از سوي زن ارايه شود دادگاه به بررسي دلايل خواهان مي پردازد تا شرايط لازم براي صدور اين گواهي را احراز کند. اما چنانکه در راي فوق ديديم دادگاه اين شرايط را احراز نکرد، امکان تجديدنظر نيز وجود دارد و با تکميل مدارک خواهان و درخواست تجديدنظر ممکن است دادگاه تجديدنظر انجام تحقيقات بيشتر و به عنوان مثال احضار شاهدان و کسب اطلاع از آنان را براي صدور راي لازم بداند و با نقض راي به دادگاه تکليف کند که بار ديگر به پرونده رسيدگي و راي صادر کند.
