موازین قضائی

تاملی براستقلال حرفه وکالت از منظر مقررات بین المللی

دکتر مسعود بوجاری/ وکیل دادگستری

در سده اخیر ودر آستانه رشد و تکامل و پیشرفت بشری و خصوصا پس از وقوع دو جنگ جهانی و مصائب و آثار زیانبار آن برزندگی بشر مردم ملل متحد با ایمان بر حقوق اساسی و توجه به حیثیت و ارزش و شخصیت و کرامت انسانی بشر بر این برآمدند که برای حفظ عدالت با احترام به الزامات بین‌المللی شرایط را برای ترقی اجتماعی و زندگی بهتر و همراه با آزادی بیشتر برای همگان ابنای بشر ودر بین همه ملت ها فراهم كنندکه در این راستا برای تحقق اين اصول با تصویب منشور سازمان ملل متحددر24 اکتبر1945 و وضع اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در 16 دسامبر 1966و توجه به وظایف دولت‌ها در قبال اصل دفاع از حقوق متهم بر این تصمیم شدند که در کنار زندگی مسالمت‌آمیزملت‌ها و برقراری صلح و امنیت بین المللی در بین دولت ها هیچگاه عدالت و حقوق و آزادی‌های اساسی زندگی بشری به خطر نیفتد و با تاسیس دیوان بین المللی دادگستری ودیوان بین المللی کیفری و دیگر ارکان‌های فرعی و کارگزاری‌ها و سازمان‌های تخصصی وکمیسیون‌ها و کمیته‌ها و کمیساریای عالی و مراجع حقوق بشری دستخوش آن حقوق و آزادی های اساسی را مورد توجه قرار داده‌اند، که از اساسی‌ترين حقوق موثر و آزادی های بشری حق تساوی و برخورداری همگان از همه حقوق و حمایت قانونی و تضمینات لازم برای حق دفاع وعدم تبعیض در دادرسی‌ها وحق دادخواهی در نزد محاکم صلاحیت‌دار و انجام محاکمات علنی در نزد دادگاه‌های مستقل و بیطرف و با رعایت مقررات برای انجام دادرسی منصفانه است .
در همه جوامع دموکراتیک دولت ها اجرای عدالت و تامین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی را در همه ابعاد برای ملت خویش در سرلوحه امور قرار داده و تثبیت كرده‌اند و کانون‌های وکلا با انجام انتخابات آزاد به عنوان شخصیت حقوقی مستقل و بدون نفوذ سایر مقامات کشوری با سازمان دهی نقش ناظر تام و مدیریتی کامل را بر انجام تعهدات و مقررات توسط وکلا و همچنین حمایت لازم را از حقوق و آزادی آنان در انجام وظایف وکالتی اعمال كرده و دولت ها نقش موثری را در احترام به جایگاه و شأن و اعتبار نظام حرفه‌ای وکلای دادگستری را در آن کشورها ایفا مي‌كنند و هرگاه مقامات دولتی یا قضايی و حتی تقنینی در صدد آن برآیند که با اتخاذ تدابیری نسبت به محدود ساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی از قبیل محدود کردن حق دفاع برای مرتکبین جرایم خاص یا تعرض به اصل برائت اقدامی كند و یا چنانچه مرتکب کوچک‌ترین بی‌احترامی نسبت به جایگاه و مقام وکلا شوند، کانون‌های وکلا شدیدا به این قبیل اقدامات اعتراض كرده و برای مبارزه با چنین مواردی به طریق قانونی به صحنه آمده و به اعتراض می پردازند، وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس به هنگام دستگیری و بازداشت و تحت نظر قرارگرفتن متهمان یا حتی مجرمان قطعی بسیار حساس هستند و در صورت اعتراض وکلای متهمان یا افراد تحت تعقیب نسبت به نحوه اقدام و رفتار ناصحیح پلیس در این مواقع کانون‌های وکلا کاملا از وکیل حمایت می‌كنند .
در امر وکالت دو مقوله حمایت موثر از اقدامات وکلا و نظارت کامل بر رفتار آنان تا حدود زیادی همواره توام با یکدیگر بوده و در کنار حمایت کانون‌های وکلا از وکلای متبوع در جریان اقدامات وکالتی ضرورت این امر رعایت گردیده که کانون ها طبق مقررات به نظارت دقیق بر همه رفتارهای وکلا پرداخته و خود وکلاهم به لحاظ برخورداری از بالاترین جایگاه اجتماعی با کردار خویش شئونات این حرفه را رعایت و اعتبار والای آن جایگاه را در جامعه حفظ نمایند،زیرا رفتارهای درست و قانونمند وکلا به عنوان نزدیک‌ترین وابسته دادگستری ضامن اعتبار و شأن حرفه وکالت در نزد افراد جامعه است.
سلامت جامعه در گروي نظم و حاکمیت قانون برای تثبیت و نمود عینی عدالت در زندگی مردم بوده، در رسیدگی به منازعات و اختلافات حقوقی با انجام دادرسی‌های منصفانه حضور وکیل مدافع مستقل باید فقط به انتخاب و گزینش متداعیین باشد، مطالبه به دنباله روی وکیل و نهاد وکالت از سیاست و برنامه های دستگاه قضا و اجرای طرح های کنترلی ومحدود کننده در امر دفاع مغایر با موازین استقلال بوده و وکیل دادگستری وابسته به مقام تحقیق و تعقیب را طبق مقررات بین المللی نمی توان عامل تضمین دفاع در دادرسی ها قلمداد كرد .
در گستره عدالت برای بقای حیات شریان عدالتخواهی در جامعه و حمایت از خیمه گاه بی پناه مردم درقبال حوادث روزگار و برخورد با آماج تعدیات متجاوزان منوط به وجود قضات عالم و عادل و پاکدامن و حضور وکلای سالم و مدافع حق و خواهان اجرای عدالت بوده که موجب اعتماد همگان و اقتدار عدالت می شود.
دراداره امور وکالت و کانون‌ها باید از تمامي اسناد حقوقی بین‌المللی که مفاد آنها لازم‌الاجرا بوده بهره گرفته شود و به مفاد اساسنامه و برنامه‌های اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری و کانون وکلای دادگستری بین المللی توجه بیشترشود و ضمن تعامل گسترده‌تر کانون‌ها با آنها و دیگر کانون‌های وکلای کشورهای جهان، وکلا به‌طور منسجم و سازمان یافته در برنامه‌های آنان شرکت و حضور فعال داشته باشند. به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مقررات مربوطه داخلی باید صرفا در جهت منافع صنفی و جمعی وکلا حرکت كرده و باداشتن برنامه های مدون واستفاده از ظرفیت همه اعضای کانون در جهت رشد علمی دانش وکالت و پیشرفت عملی جامعه وکلای دادگستری اقدام كرد و در انجام امور ضمن حمایت کامل از وکلا در قبال هر تعدی و بی‌قانونی و زیاده خواهی به نظارت مستمر و بازرسی بر امور وکلا پرداخت و با هر رفتار مغایر با راستی و درستی و عدم رعایت نظامات و قوانین و همچنین با هر گونه رفتار خلاف شأن وکالت و ناپاکی جهت حفظ سلامت نهاد وکالت برخورد كرد. امروز در حالی صحبت از تحکیم استقلال است که موجودیت کانون ها با طرح ادغام و اصرار دستگاه قضا برای نظارت و سیطره کامل بر این نهاد حقوقی مدنی در معرض خطر است .وکیل مستقل یعنی چشم تیزبین حقوقی و بیدارجامعه در برابر هر بی عدالتی، استقلال یعنی بها دادن به رسالت نهایت دفاع از هر حقی بی واهمه و بدون هیچ ترس وهراسی از تهدید و تحدید در برابرهر ظلم و تعدی به ناحق روا رفته، وکیل مستقل یعنی منادی عدالت بودن و فریاد بر هر بی ‌عدالتی .
حضور وکیل مستقل یعنی دمیدن نفس آزادانه حق در جریان دادخواهی برای اجرای عدالت، وکیل مستقل یعنی وزیدن گرمای عشق و امید و قوت قلب و درازكردن دست حمایت به سوی هر ناتوان بی پناه گرفتار در بند هر بی عدالتی و وکیل مستقل یعنی …. هزاران واژه ناگفته ونهفته در فریادهای حق خواهی و عدالت طلبی در گذر زمان .

منبع : روزنامه قانون

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن