هر شخصي که شکايتي در دادگاه دارد سعي ميکند که شاهدي براي خودش دست و پا کند تا حرف خود را راحت‌تر به کرسي بنشاند. حتي ممکن است بعضي متوسل به شاهدان دروغي و غيرواقعي شود. در اين صورت طرف مقابل بايد چکار کند؟ چطور ميتوان جلوي شهادت دروغ را گرفت و با آن مقابله کرد؟
يکي از راه‌هايي که در دادگاه به اشخاص کمک ميکند تا از شهادت افراد بدون صلاحيت جلوگيري کنند «جرح و تعديل گواه» است. جرح گواه به معني ادعاي فقدان يکي از شرايطي است که قانون براي شاهد مقرر کرده است.
زمان جرح شاهد
جرح شاهد زمان خاصي دارد. استفاده از اين حق بايد قبل از اداي شهادت به عمل آيد مگر اينکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسيدگي و اتخاذ تصميم کند.مطابق ماده 170 قانون آيين دادرسي کيفري بيان اسباب جرح و تعديل شاهد لازم نيست بلکه شهادت به جرح به صورت مطلق کفايت ميکند. پس اگر ذي‌نفع با ارائه گواهي اعلام کند شاهد فاسق است لازم نيست براي اثبات صحت ادعاي خود دليل بياورد.
مفهوم شاهد
گواه يا شاهد به کسي مي‌گويند که وقوع جرمي را مشاهده کرده يا شنيده و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضايي خبر بدهد. در پرونده‌هاي کيفري شاهد آوردن يکي از دلايلي است که مي‌تواند تکليف دعوا را به نفع يکي از طرفين دعوا روشن کند. در واقع در بسياري از موارد کشف جرم و اثبات آن بدون شهادت شاهد امکان‌‌پذير نيست. البته مطابق اصل 138 قانون اساسي اجبار شخص به اداي شهادت ممنوع است.
شرايط شاهد
اما شرايط شاهد چيست که نبود آنها اجازه جرح شاهد را ميدهد؟ قوانين جزايي ايران از حيث شرايطي که براي شاهد در نظر گرفته‌اند به دو دسته تقسيم شده‌اند دسته‌اي که شهادت شاهد در آنها موضوعيت دارد و شهادت به عنوان دليل شرعي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و دسته‌اي ديگر که در آنها طريقت دارد و شهادت براي اطلاع شنيده ميشود. هنگامي که شهادت شاهد به عنوان دليل شرعي مورد استناد قرار مي‌گيرد شاهد بايد داراي شرايطي باشد که ماده 155 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري نيز به آنها اشاره کرده است. طرف مقابل دعوا مي‌تواند در جرح شاهد هر يک از اين شرايط را هدف بگيرد.
۱. بلوغ
سن بلوغ در مورد پسر 15 سال قمري و در مورد دختر 9 سال قمري است؛ بنابراين شهادت طفل به عنوان دليل پذيرفته نميشود، اما ميتوان از شهادت وي به عنوان اماره استفاده کرد. نکته ديگر اينکه سن بلوغ در زمان اداي شهادت معتبر است، پس چنانچه طفلي در زمان صغر تحمل شهادت کند و در زمان بلوغ آن را ادا کند شهادت وي قابل استماع است. نکته قابل توجه اينکه قانونگذار پيري و سن زياد را از موانع شهادت قرار نداده است؛ اما از آنجا که شاهد بايد داراي اراده و هوشياري کامل باشد چنانچه پيري موجب فقدان اراده شود از موانع شهادت خواهد بود.
۲. عقل
کسي که مجنون است اراده ندارد بنابراين شهادت او پذيرفته نميشود. عقل شرطي است که وجود آن در زمان تحمل و اداي شهادت لازم است و اگر شخصي در زمان شهادت دادن دچار جنون شود شهادت وي بي‌اعتبار خواهد بود.
3. ايمان
يکي ديگر از شرايط شاهد مؤمن بودن است. در مورد شرط ايمان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخي آن را در مقابل کفر و برخي ديگر آن را به معناي شيعه دوازده امامي بودن مي‌‌دانند. کسي که شرط ايمان در او نباشد شهادت او تنها ممکن است براي مزيد اطلاع شنيده شود.
4. طهارت مولد
طهارت مولد به معناي حلال‌زادگي است و يکي از شرايط شهادت دادن محسوب ميشود.
۵. عدالت
در جرح شاهد يکي از موضوعاتي که مي‌تواند مورد اشاره قرار گيرد نبود شرط عدالت در شاهد است. شرط عدالت موجب اطمينان قاضي از راستگو بودن فرد ميشود. در فقه اماميه نيز شهادت افراد فاسق و غير عادل پذيرفته نميشود. ارتکاب گناهان کبيره و اصرار بر انجام معاصي صغيره (طبق قول مشهور) باعث از بين رفتن عدالت ميشود.
6. نبود دشمني بين شاهد و طرفين دعوا
در صورتي شهادت شاهد پذيرفته ميشود که بين او و يکي از طرفين دعوا، دشمني نباشد. اين دشمني باعث ميشود که بي‌طرفي شاهد مورد ترديد واقع شود. ماده 155 قانون آيين دادرسي کيفري يکي از شرايط شاهد را «نبود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي» مي‌‌داند.بنابراين يکي ديگر از مواردي که شاهد را در معرض اتهام قرار ميدهد دشمني وي با شخصي است که عليه او شهادت ميدهد؛ بند 7 ماده 155 قانون آيين دادرسي کيفري اين شرط را چنين بيان ميکند: «نبود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوا».
۷. اشتغال نداشتن به تکدي و ولگردي
برخي افراد براي اينکه جريان دادرسي را از مسير صحيح خارج کنند افرادي را براي شهادت استخدام مي‌کنند. اما مقامات قضايي با چند سوال ساده به صلاحيت نداشتن او پي مي‌برند و شهادت آنها را نمي‌پذيرند.
بنابراين در صورتي که يکي از طرفين دعوا شاهداني بدون صلاحيت در دادگاه حاضر کند طرف مقابل مي‌تواند آنها را جرح کند و شهادت آنها را از اعتبار بيندازد.
منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس به نقل از:سازمان قضايي نيروهاي مسلح
