یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح کرد:
قانون آيین دادرسی کیفری، شالوده و عصاره آرمان احقاق حق، عدالت‌خواهي، احياي حقوق عامه، قانون‌گرایی و نظم‌بخشی هر جامعه‌اي و تضمین‌کننده حقوق فردی و اجتماعي، امنیت و آسایش اجتماعی و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع در حوزه‌های مختلف است. قانون آيين دادرسي كيفري جديد حاوی سیاست‌های کیفری و جنایی انسجام‌یافته‌ای است که شالوده و بنیان نظام عدالت كيفري کشور را در جهت پیشگیری از وقوع جرم، قضازدایی و بهره‌گیری از نهادهای شبه‌قضایی، توسعه حقوق عامه و حفظ حقوق متهم و شاكي در همه مراحل رسیدگی، حمايت از حقوق زیان‌دیدگان از جرم و شهود، دادرسی مبتنی بر مشورت و تخصصی كردن شعب، دادرسی همراه با سرعت و دقت، حمایت از امنیت و آسایش عمومی جامعه، دادرسی ترافعی و احیای سیاست‌های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعاوی، برای اکنون و نسل‌های آینده پی‌ریزی می‌كند. قانون جديد نسبت به قانون قديم داراي نوآوري‌هايي است كه دكتر مسعود مظاهري تهراني، حقوقدان و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با «حمایت»، این نوآوری‌ها را تشریح کرده است.
درباره اصول حاکم بر دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که قانونگذار رعايت آنها را از سوي تمام مقامات قضایي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي دانسته است، توضیح دهید؟
قانون آيين دادرسي كيفري جديد در راستاي رعايت هر چه بيشتر حقوق متهمان و طرفين دعواي كيفري، اصول حاکم بر دادرسی را نظام‌مند کرده و در مواد دو تا هفت این قانون، اصول حاکم بر دادرسی را به صراحت عنوان کرده است. اصولي كه قانونگذار در اين قانون رعايت آنها را از سوي تمام مقامات قضایي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي دانسته است، عبارتند از:
1- دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرایم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، به صورت يكسان اعمال شود. (ماده 2)
2- مراجع قضایي بايد با بي‌طرفي و استقلال كامل نسبت به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه‌ترين مهلت ممكن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ کنند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري مي‌شود، جلوگيري كنند. (ماده 3)
3- اصل بر برائت و بي‌گناهي است و اگر کسی ادعایی را علیه فردی مطرح می‌کند، باید در این خصوص دلایلی را ارایه دهد. (ماده 4)
4- هر گونه اقدام محدودكننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضایي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه‌اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند. (ماده 4)
5- متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره‌مند شود. (ماده 5)
6- متهم، بزه‌ديده، شاهد و ساير افراد ذي‌ربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و ساز و كارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود. (ماده 6)
7- در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب «15/2/1383» از سوي تمام مقامات قضایي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر محكوم مي‌شوند. (ماده 7)
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید، کدام یک از اقدامات ضابطان دادگستری معتبر و با چه شرایطی معتبر است؟
در قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف ضابطان دادگستری به طور شفاف بیان شده است. در اين قانون، همه پرسنل نیروی انتظامی ضابط عام نیستند و بر اساس ماده 29 این قانون، فقط فرماندهان، افسران و درجه‌دارانی که آموزش مربوط به ضابطیت را دیده باشند، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
پس از اجرای این قانون، اگر ماموری به عنوان ضابط به درب منزل افراد مراجعه کرد، علاوه بر کارت شناسایی باید کارت ضابطیت خود را نشان دهد و بر این اساس، تحقیقات و اقدامات بدون کارت ضابطیت، ممنوع و فاقد اعتبار است. اگر در خصوص پرونده‌ای حتی در مرحله دیوان عالی کشور مشخص شود که مامور آن، فاقد کارت ضابطیت بوده، تمام تحقیقات مربوط به این پرونده فاقد اعتبار است. همچنین ارجاع موضوع به مامور فاقد کارت ضابطیت از سوی مقام قضایی تخلف محسوب می‌شود. بسیجیان نیز باید کارت ضابطیت داشته باشند؛ این در حالی است که پیش از این داشتن کارت بسیج کافی بود.(ماده 30)
در این قانون، برای رعایت هر چه بیشتر حقوق متهمان به خصوص اطفال و نوجوانان و نیز متهمان زن، چه تمهیدتی پیش‌بینی شده است؟
در راستاي رعايت هر چه بيشتر حقوق اطفال و نوجوانان و نيز شخصيت خاص آنان، در قانون جدید دادرسی کیفری مقرر شده است كه به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در خصوص اطفال و نوجوانان باید پلیس اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي تشکیل شود. (ماده 31) همچنین در راستاي رعايت حقوق متهمان زن و نابالغ و با توجه به شخصيت آسيب‌پذير آنها در قانون جديد مقرر شده است كه بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابط آموزش دیده زن صورت گیرد. (ماده 42)
همچنین فردی که توسط پلیس دستگیر می‌شود، در راستای رعایت حقوق متهم باید اجازه داشته باشند با خانواده‌اش تماس گرفته و موضوع را به آنها اطلاع دهد که اين موضوع مهم در مواد 49 و 50 قانون آیین دادرسی کیفری جديد به صراحت ذكر شده است.
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، چه اختیاراتی در خصوص امر تعقیب به دادستان داده است؟
در شیوه فعلی رسیدگی کیفری، دادستان وقتی تشخیص دهد که جرمی اتفاق افتاده، مکلف به تعقیب است؛ به این معنا که اختیاری در تعقیب نکردن ندارد اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، این اختیار به دادستان داده شده است که تعقیب را متوقف کند، یعنی اجباری در تعقیب ندارد. اعطای این مجوز به دادستان، حسن بزرگی است تا دادستان دیگر مجبور نباشد برای هر پرونده‌ای که نزدش مطرح می‌شود، دستور تعقیب صادر کند. همچنین دادستان می‌تواند در بعضی از جرایم بین متهم و شاکی، میانجی‌گری و آنان را به مصالحه دعوت کند. در حالی که در قانون فعلی، اگر دادستان تشخیص دهد که جرمی واقع شده است، حتما باید دستور تعقیب صادر کند و اختیاری در این زمینه ندارد.
صدور حکم جلب نیز فقط از اختیارات مقام قضایی بوده و قابل تنفیذ به سایر افراد نیست. در قانون قبلی برگ احضار را مدیر دفتر صادر می‌کرد که در قانون جدید برگ احضار باید با امضای مقام قضایی باشد. (ماده 170)
در خصوص نوآوری قانونگذار درباره توجه به سازمانهای غیردولتی نیز توضیح دهید؟
یکی از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری جدید، توجه به سازمانهای غیردولتی است. در ماده 66 این قانون، به صراحت اعلام شده است که سازمانهای مردم‌نهاد می‌توانند در حکم شاکی ورود پیدا کنند. بر اساس ماده مزبور، سازمان‌هاي مردم‌نهادي که اساسنامه آنها درباره حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و ناتوان جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي‌توانند نسبت به جرايم ارتکابي در زمينه‌هاي فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضايي اعتراض کنند. این اقدام برای نخستین بار صورت گرفته است.
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری، درباره حق برخورداری از وکیل چه مواردی را در نظر گرفته است؟
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، برای متهمی که تحت نظر و تحقیقات مقدماتی قرار دارد، حق وکیل در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده 48 این قانون، با آغاز تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل کند. همچنين متهم مي‌تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از آغاز تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ مي‌شود. وكيل متهم مي‌تواند با كسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار كند. اظهارات وكيل در صورت‌مجلس نوشته مي‌شود. سلب حق همراه داشتن وكيل يا تفهيم نکردن اين حق به متهم موجب بي‌اعتباري تحقيقات مي‌شود. در جرایمي که مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم به معرفي وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي اقدام نکند، بازپرس براي وي وکيل تسخيري انتخاب مي‌كند. (ماده 190)
یکی از مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید و به منظور احقاق حقوق شهروندی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، موضوع ضرر و زیان‌های مربوط به متهم است. در این خصوص توضیح دهید؟
در ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، موضوع ضرر و زیان‌های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است. در اين ماده مقرر شده است، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می‌شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر می‌شود، می‌توانند خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در این زمینه کمیسیون‌هایی در استان‌ها به ریاست رییس‌کل دادگستری تشكيل می‌شود که به این موضوع رسیدگی مي‌كند. در حقیقت این موضوع که شخص متضرر از بازداشت، بتواند از دولت ادعای خسارت کند، گامی بسیار مثبت برای احقاق حقوق شهروندی محسوب می‌شود که در تدوین قانون جدید آیین دادرسی کیفری به آن توجه شده است. ساز و کار مطالبه این خسارت از دولت و راهکارهای اجرایی آن نیز در مواد 257 تا 261 قانون جدید مورد اشاره قرار گرفته است.
در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری جدید، شاهد ایجاد چه نوآوری‌های دیگری توسط قانونگذار هستیم؟
در راستاي صدور حكم عادلانه، بازپرس در خصوص جرایم سنگین که مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و مجازات تعزیری تا درجه چهار است، باید ضمن تشکیل پرونده کیفری برای متهم دستور تشکیل پرونده شخصیتی توسط مددکار اجتماعی را بدهد چرا که قاضی در زمان صدور حکم باید ببیند این فرد چرا مرتکب جرم شده است. از آنجایی كه صدور قرار بازداشت موقت بر خلاف اصل برائت و نيز اصل آزادي رفت و آمد افراد است، بنابراین قانون جديد در راستاي رعايت هر چه بيشتر حقوق شهروندي، قرار صدور بازداشت موقت اجباري را از نظام دادرسي كيفري حذف كرده است. مطالعه پرونده کیفری برای نخستین بار برای متهم پیش‌بینی شده و این در حالی است که در قانون سابق این حق تنها در مواردی برای شاکی پذیرفته شده بود.
