انگیزه نوشتن این مطلب همانند نوشتارهای پیشین که هر از چند گاه قلمی می شود، آسیب شناسی عملکرد دستگاه قضایی در برخی زمینه ها است و البته و صد البته نمی تواند از ارزش تلاش قضات محترم که شبانه روز در راستای تحقق عدالت می کوشند و در این راه عمر و توان خود را وقف کرده اند؛ بکاهد. نگاه بیرونی به کارکرد قضات و کارمندان محترم شاید این نتیجه را داشته باشد که مسئولان با دیدن کاستی ها در رفع آن بکوشند. در این نوشته از این که در برخی شعبه ها در اطاق قاضی به روی مراجعان بسته می شود؛ سخن رفته است. اگر حتی در رویکرد آینده یک شعبه تاثیر بگذارد نویسنده به آنچه میخواسته رسیده است.
علامه حلی فقیه معروف در کتاب شرایع، یکی از مکروهات قضاوت را گذاشتن دربان میداند. این موضوع در اغلب کتب فقهی از فقهای پیشین گرفته تا فقهای امروزین آمده است که قاضی نباید دربان داشته باشد تا طرفین دعوی بتوانند به راحتی به او دسترسی داشته باشند و تظلم نمایند اگر قرار دادن دربان و بستن در اطاق قاضی باب شود معلوم نیست پشت در شعبه چه اتفاقاتی خواهد افتاد و اشخاص برای دسترسی به قاضی به چه راه هایی کشانده خواهند شد. این امر مفسده انگیز است چندی است که به لحاظ حرفه وکالتی به این پدیده پی برده ام که برخی شعبه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در اطاق را می بندند و در شعب در بسته به خواندن پرونده ها و صدور رأی مشغول می گردند تا پرونده های بیشتری را مطالعه و رأی دهند چندی پیش به یکی از شعبات تجدیدنظر برای دادن لایحه به قاضی سر زدم خوشبختانه در اطاق باز بود اما قاضی محترم کلید در دست می خواست در را ببندد عرض کردم آقا لایحه دارم گفتند حتما میخواهی توضیح هم بدهی گفتم مگر اشکالی دارد گفتند خیر آخر ماه است و باید آمار بدهیم بالاخره لایحه را گرفتند و دستور دادند و از اطاق که بیرون آمدم در را بستند در شعبه دیگری سه روز تمام مراجعه کردم راجع به پرونده ای با قاضی صحبت کنم، در بسته بود و موفق نمی شدم به آقای مدیر دفتر رجوع کردم که تلفن بزنند تا در را باز کنند آقای مدیر فرمودند چنین اجازه ای ندارم و نمی توانم چنین خواهشی کنم گفتم پس چه کنم؟! گفتند مترصد باشید در را باز خواهند کرد بهرحال در کمین نشستم و مترصد که پس از ساعتی در باز شد به داخل اطاق رفتم و گفتم آقا یک ساعت است منتظرم تا در باز شود گفتند این یک رویه است که در اطاق را می بندیم تا ارباب رجوع مزاحم کار ما نشوند در یکی از شعبه های دیوان عالی کشور میخواستم لایحه ای تقدیم کنم در بسته بود مستخدم شعبه که مرا از قبل به خاطر این که قبلا به عنوان معاون شعبه دیوان همکار او بودم؛ می شناخت در را باز کرد و رفتم با قاضی صحبت کردم زمانی که بیرون آمدم مستخدم گفت ریاست محترم شعبه مرا توبیخ کردند که چرا اجازه دادی ارباب رجوع وارد شود. زیر لب گفتم:
ما بارگه که دادیم این رفت ستم بر ما، منی که سی سال در این دستگاه کار کرده ام اجازه ورود ندارم چه برسد به آن پیرزن و پیرمرد شهرستانی که پس از طی راه ها و مراحل آمده قاضی پرونده اش را ببیند، همه این دربندان ها تنها برای حصول به یک مطلب است و آن بالا رفتن آمار شعبه و لاغیر، آخر این که نمی شود تمامی این تشکیلات برای این است که مردم بتوانند به قاضی دسترسی داشته باشند معنای اصل 34 قانون اساسی که مقرر می دارد همه افراد ملت حق دارند دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد این است که افراد بتوانند با قاضی که متصدی امر قضا است گفتگو کنند و بستن در اطاق دادگاه مخالف صریح این اصل است. اگر همه این تشکیلات عریض و طویل تنها برای آمار کردن باشد، آماری که مجددا باعث می شود افراد از راه های دیگری به طرح دعوی بپردازند؛ نقض غرض است. شاید گفته شود که حضور بی وقفه مراجعان به شعبه موجب می شود که قاضیان تمرکز خود را از دست بدهند. این امر راهکار دارد، هر شعبه می تواند ساعتی را برای مراجعه افراد مقرر دارد. مردم خود می فهمند که چه زمانی باید رجوع کنند و بستن در لازم نیست. شاید خواننده این نوشته بگوید شما که چه در دادگاه های تجدیدنظر و چه در دیوان مشغول بودید؛ چه می کردید؟ آیا واعظ غیر متعظ هستید؟ یاد دارم زمانی که در شعبه دیوان مشغول شدم؛ مستشار محترم در را بست. گفتم چرا در را می بندی گفت مردم مزاحم می شوند. گفتم در شعبه ای که در آن بسته باشد نمی توانم کار کنم. ریاست محترم شعبه دستور دادند که از قفل کردن در اجتناب کنند و هیچ مشکلی هم پیش نیامد. همان گونه که گفتم از زمان تشکیل دادگستری به شکل کنونی یعنی از زمان مشروطیت، شوربختانه یکی از معیارهای مهم برای ارزش گذاری بر کار یک شعبه چه در دادسرا، چه در دادگاه، تعداد پرونده های رسیدگی شده است. زمانی بود که در ازای هر پرونده مبلغی به قضات و کارمندان پرداخت می شد. بخاطرم هست که یک شعبه تجدیدنظر در ماه 300 پرونده مختومه می کرد. خوب مشخص است پایان دادن 300 پرونده در ماه چه میزان از کیفیت کار می کاهد کارمندان شعبه ای که بنده تصدی آن را داشتم می گفتند آقا کار کردن در شعبه شما برای ما ضرر دارد چون با میزان مختومه، هر کدام از کارمندان فلان شعبه مبلغ زیادی بابت اضافه کار دریافت می کنند و در شعبه ما با حداکثر آمار صد پرونده در ماه به ما اضافه کاری تعلق نمی گیرد. می بینید که با این معیارهای اضافه کار و پاداش دادن براساس تعداد پرونده های مختومه نظام قضایی به کدام سمت خواهد رفت. در نتیجه می بینیم هر روز بر تعداد پرونده های وارده افزوده می شود همان گونه که قبلا گفته شد باید معیار آمارگرایی از کار قضایی به کلی حذف شود در بندان قاضی متوقف گردد تا مردم احساس امنیت و آرامش نمایند.
دکتر محمد علی اخوت قاضی سابق دیوانعالی کشور،وکیل دادگستری
