موازین قضائی

پول‌شويي؛ تطهير عوايد حاصل از جرم

سخنرانی دكتر ميرمحمد صادقي 

تدوين: سيدابراهيم مهديون – كارشناس حقوقی

از آقاي دكتر زندي و همكاران و كليه دوستاني كه بنده را دعوت كردند تا در اين جلسه خدمت شما بوده و مطالبي را با يكديگر بحث كنيم. موضوع بحث كه خيلي هم طولاني نمي‌كنم بحث پول‌شويي يا به اصطلاح انگليسي Money Laundering مي‌باشد بيش از يك سال است كه ما نيز به جرگه كشورهاي داراي قانون پول‌شويي پيوسته‌ايم كه بحث‌هايي كلي در رابطه با اين مقوله و اشاراتي به قانون اخيرالتصويب، نكته‌اي كه در آغاز به عنوان سوال مطرح است اين است كه اساسا دليل جرم‌انگاري پول‌شويي و قابل مجازات دانستن آن چيست؟ بر اساس چه پيش‌شرط‌هايي مي‌توانيم و بايد با پول‌شويي مقابله كنيم؟ تقريبا يك پديده جديد از حدود دهه 80 ميلادي است كه ابتدا در آمريكا و بعد از آن در كشورهاي ديگر به اين سو حركت كرد كه بايد چنين عملي را جرم‌انگاري كند والا قبل از آن مصاديقي از خيلي قبل‌تر هم جرم بوده كه در ادامه به آن اشاره خواهم كرد. اما به اين شكل كلي كه اين پديده جرم‌انگاري شود تقريبا چيزي حدود 40 – 30 سال است بر اساس پنج پيش‌شرط به نظر مي‌رسد بتوانيم قابل مجازات بودن و جرم‌انگاري پول‌شويي را توجيه نماييم.

نكته اول اينكه جرم معضل بزرگ جامعه امروز بشري است. طبق آماري كه سازمان ملل متحد چند سال پيش ارائه كرد رشد سالانه جرم به پنج درصد بالغ مي‌شود و اين را با بعضي از اعداد و ارقام ديگر از جمله رشد جمعيت مقايسه مي‌كردند كه از رشد جمعيت خيلي بالاتر بود. بنابراين پديده و معضل رو به رشد است و در همان گزارش نتيجه مي‌گيرد كه از ميان تمام بلايايي كه در دهه‌هاي آخر قرن بيستم گريبان‌گير بشريت شده؛ از همه مشكلات فراتر و دغدغه‌سازتر، موضوع جرم است. از بلايايي مثل بيماري‌هاي صعب‌العلاج كه قبلا وجود نداشت يا آلودگي محيط زيست و مسائل ديگري كه بشر با آن دست به گريبان بوده است، از همه مهم‌تر مسئله جرم است كه بين‌الهلاليني عرض كنم كه آنچه در واقع به حجم اين مشكل افزوده دو خصيصه‌اي است كه جرم پيدا كرده:
1- خصيصه سازمان‌يافتگي كه امروزه كمتر با مجرميت انفرادي روبه‌رو هستيم و مجرميت‌ها، حالت سازماني دارند.
2- فراملي شدن پديده جرم.
البته در رابطه با هر دو توضيحي عرض مي‌كنم، چون پول‌شويي از جرائمي است كه هر دو خصيصه را دارد يعني هم معمولا سازمان‌يافته است و هم حالت فراملي و فرامرزي دارد. در مورد جرم سازمان يافته اين نكته تاكيد مي‌شود كه صرف ارتكاب دسته‌جمعي جرم، جرم را طبعا سازمان‌يافته نمي‌كند همان‌طوري كه در قوانين ما بعضي از انواع سرقت و انواع تخريب وجود دارد كه اگر مرتكبان دو نفر به بالا باشند مجازات تشديد مي‌شود و صرف تعدد مرتكب را نمي‌توان به عنوان جرم سازمان‌يافته عنوان نمود بلكه بايستي سه خصيصه مهم داشته باشد:
1- برخورداري از تشكيلات منسجم داراي سلسله‌مراتب (مثل هرم)
2- استمرار و تداوم اهداف در طي زمان (اگر چند نفر تصميم بگيرند فردا جرمي را مرتكب شوند و پايان ماجرا باشد جرم سازمان‌يافته نيست.)
3- محدوديت عضويت كه عضويت در تشكيلات با داشتن شرايطي انجام مي‌پذيرد.
از طرفي طبق كنوانسيون‌هاي بين‌المللي فراملي بودن جرم نيازمند وجود مولفه‌هايي است:
يكي اينكه جرم در چند كشور ارتكاب و ادامه يافته باشد؛ اگر هواپيماربا، هواپيما را از كشوري سرقت كرده و به كشورهاي ديگر ببرد اين جرم فراملي است. اين مولفه را داشته باشد كه سازماني كه جرم را انجام داده فعاليت‌هاي آن سازمان فرامرزي است. مانند مافيا كه هر كجا جرم انجام دهد فراملي است چون سازمان، سازماني است كه فعاليت‌هايش فراتر از گستره‌هاي يك كشور انجام مي‌شود. يا به اين شكل است كه بخشي از آن مانند آماده‌سازي، طراحي، برنامه‌ريزي، هدايت و كنترل جرم از خارج از مرزها صورت گرفته يعني ممكن است جرم در ايران اتفاق بيفتد اما به واسطه اينكه طراحي و آماده‌سازي و كنترل و… در خارج انجام شده، اين جرم به جرم فراملي تبديل مي‌شود. پس پيش‌شرط اول اين بود كه جرم معضل بزرگ امروز جامعه بشري است. پيش‌شرط دوم: اكثر جرائم، جرائم مالي هستند دوستان مستحضر هستيد كه در آمار كيفري دنيا اكثر جرائم مالي در صدر جرائم قرار دارد جرائمي مثل سرقت، كلاهبرداري و… و خيلي از جرائمي كه ما آنها را جرائم عليه اموال – اصالتا و ابتداعا – محسوب نمي‌كنيم با انگيزه‌هاي مالي انجام مي‌شود. فرض كنيد آدم‌ربايي و گروگان‌گيري جرائم مالي نيستند اما با اهداف مالي انجام مي‌شود. بنابراين اين پيش‌شرط را داريم كه اكثر جرائم چه به طور مستقيم و چه غيرمستقيم تحت عنوان جرائم مالي كه انگيزه رسيدن به منافع مالي در آنها مطرح است، محسوب مي‌شوند به همين دليل است كه اصطلاح تجارت جرم مصطلح شده است. جرم به تجارت پرمنفعت در سطح دنيا تبديل شده است. بنابراين قاچاق مواد مخدر، زنان و كودكان، اعضاي بدن، تجهيزات (مواد سوختي)، مواد غذايي هر كدام وضعيت خاصي را ايجاد كرده و تبديل به تجارت بسيار پرمنفعت شده است حتي جرايمي مثل تروريسم را در قضاياي يازده سپتامبر بررسي كردند محافل اطلاعاتي حساب‌هاي مختلف بانكي را در سراسر دنيا شناسايي كردند كه منبع تغذيه عمليات تروريستي بوده و از آن تاريخ كه بحث پول‌شويي خيلي قوي‌تر وارد اسناد بين‌المللي مي‌شود و كشورها در قوانين‌شان براي مقابله با پول‌شويي در بحث‌هاي بيشتري را مطرح مي‌كنند.
سومين پيش‌شرط ما اين است كه بهترين راه مقابله با جرم، پيشگيري از جرم است يعني به جاي اينكه بگذاريم جرم ارتكاب پيدا كند و بعد مجرم را مجازات كنيم بهترين راه مقابله پيشگيري است. هم در آموزه‌هاي ديني و هم در مباحث حقوقي توجه زيادي به پيشگيري‌ها از جمله پيشگيري كيفري، اجتماعي، وضعي و… شده است اگر ما اين اصل را بپذيريم؛ در جرايم مالي بهترين راه پيشگيري، محروم كردن مجرم از عوايد حاصل از جرم است چه اساسا و ابتداعا هدف، هدف‌هاي مالي باشد و چه به طور غيرمستقيم با انگيزه‌هاي مالي ارتكاب پيدا مي‌كند و چنانچه مجرم بداند كه از عوايد حاصل از جرم محروم خواهد شد انگيزه ارتكاب جرم در وي از بين مي‌رود يا خيلي كمرنگ مي‌شود؛ يعني جرم يك پديده يك‌بعدي نيست پس در يك بعد هم نمي‌توان با آن مقابله كرد و با مجازات‌هاي سنگين توقع جلوگيري از ارتكاب جرم را داشته باشيم و از ابعاد مختلف مي‌توان با جرم مقابله كرد.
مثالي عرض كنم به عنوان مواردي كه برخي از موارد پول‌شويي، از قديم‌الايام جرم بوده است. ماده 662 قانون تعزيرات در رابطه با تحصيل، مخفي، قبول نمودن يا مورد معامله قرار دادن مال ناشي از سرقت است در خيلي از كشورها اين عمل جرم است و بعضا گسترده‌تر از ايران؛ يعني در انگليس مي‌گويد هر مالي كه ناشي از سرقت يا كلاهبرداري يا اخاذي باشد خريد و فروش و تحصيل و مخفي كردن آن جرم است در حقوق فرانسه همين را مي‌گويد و خيانت در امانت را به آن افزوده است چون در انگلستان جرمي با عنوان خيانت در امانت وجود ندارد و خيانت در امانت تحت همان عنوان سرقت – به دليل تعريف گسترده‌اي كه از سرقت دارند – تعريف مي‌شود. سوال اين است كه دليل جرم‌انگاري پول‌شويي چيست؟ در پاسخ مي‌توان اين سوال را داشت كه دليل جرم‌انگاري خريد و فروش و تحصيل و مخفي كردن و… مال مسروقه چيست؟ ما كه در رابطه با سرقت و اموال سرقتي تعيين تكليف كرده‌ايم پس بحث پول‌شويي چه شان نزولي مي‌تواند داشته باشد؟ پاسخ اين است كه در رابطه با ماده 662 نيز مي‌توانستيم همين حرف را بزنيم تكليف همه ابعاد آن مشخص است اما ماده 662 بيش از اينكه پيام كيفري داشته باشد پيام پيشگيرانه دارد يعني قصد پيشگيري از سرقت را دارد با كمرنگ كردن انگيزه سرقت به وسيله محروم كردن سارق از تبديل مال مسروقه والا در زمينه‌هاي ديگر آن خلا قانوني نداشتيم و به دليل اينكه سارق به دنبال فروش مال مسروقه است و امكان فروش اين مال مسروق انگيزه ارتكاب به سرقت را در سارق زنده نگه مي‌دارد پس اين انگيزه را از بين ببريم اگر در قوانين انگلستان كنكاشي داشته باشيم مجازات سرقت حداكثر هفت سال حبس و مجازات خريد و فروش مال مسروقه حداكثر دو برابر (14 سال) است و علت اين است كه با مالخر مبارزه شود تا مال مسروقه خريداري يا مخفي يا… نشود و انگيزه سرقت نيز محدود مي‌شود به اينكه فلاني ماشين ندارد، ماشيني مي‌دزدد و به همين منوال.
در پول‌شويي دقيقا همين مسئله است كه در واقع اجازه اين بازيافت عوايد مجرمانه داده نشود و با تغيير ماهيت مورد استفاده مجرم قرار نگيرد. در سال 1995 در ايتاليا حدود 600/3 ميليارد لير ايتاليا – زماني كه واحد پول ايتاليا هنوز يورو نشده بود – از اموال مافيا گرفتند و نگذاشتند مورد استفاده قرار گيرد و مافيا براي اولين سال ضرر كرد و باعث شد تا از حجم فعاليت‌هايش بسيار كاسته شود. بنابراين فرآيند بازيافت براي مجرم، مثل اكسيژن است و چنانچه اين را از وي دريغ كنيم مي‌توانيم اميدوار باشيم كه جلوي ارتكاب جرم را با از بين بردن انگيزه جرم در مجرم گرفته‌ايم. بر اساس اين پيش‌شرط كه بهترين راه مقابله با جرم پيشگيري است و نه وضع مجازات‌هاي سنگين، باز مقابله با موضوع پول‌شويي مي‌تواند توجيه‌پذير باشد.
چهارمين مبنا و پيش‌شرط را مي‌توان اين قرار داد كه براي دسترسي به مجرم، مهم‌ترين سرنخ مال ناشي از جرم است و اگر مال ناشي از جرم تغيير و تبدل پيدا كند مهم‌ترين سرنخ را از دست داده‌ايم با مثال ساده موضوع روشن مي‌شود فرض كنيد فردي اتومبيلي را سرقت كند تا زماني كه اين اتومبيل با همان شكل دست فرد است و مورد استفاده وي، امكان دستگيري و به دام افتادن سارق زياد است و با توجه به مشخصات مال مسروقه امكان دستگيري وجود دارد حال اگر در ماشين تغييرات ايجاد شود؛ پيچيدگي تغيير، ارتباط دادن جرم به مجرم را با سختي مواجه مي‌كند. مثلا پلاك يا رنگ خودرو را عوض كنند يا اتومبيل را اوراق كنند و هر قطعه از آن را در اتومبيل ديگري استفاده كنند و آن اتومبيل‌ها را به افراد مختلف بفروشند و اتومبيل‌ها بعضا از كشور خارج شود و چندين بار مورد خريد و فروش قرارگيرد، اقدامات انجام گرفته در رابطه با تبديل مال از حالت اوليه به حالات جديد، موجب كمرنگ شدن سرنخ بين مجرم و جرم شده و يافتن مجرم را با مشكل مواجه مي‌كند.
اگر ما با پول‌شويي مقابله مي‌كنيم علاوه بر اينكه اين كار طبق پيش‌فرض قبلي موجب پيشگيري از جرم مي‌شود موجب راحتي دستگيري مجرم هم مي‌شود چون تا زماني كه مال كثيف در اختيار وي باشد ما را رهنمون مي‌شود به مجرم و مرتكب اصلي جرم و پيش‌شرط ديگري كه مي‌توان مطرح كرد اين است كه از لحاظ دسترسي به رهبران سازمان – كه عمدتا جرايم امروزه رو به سازماني شدن دارند – اگر صفحات روزنامه را ورق بزنيم بيش از آنكه با مجرميت‌هاي انفرادي مواجه شويم، با باندهاي بزهكار مواجه خواهيم شد. چه باندهايي كه از بچه‌ها براي تكدي استفاده مي‌كنند تا باندهاي پيچيده مواد مخدر يا شرارت و چاقوكشي، رهبران اين باندها تنها ارتباط‌شان با جرم مال ناشي از جرم است والا او كه در صحنه نيست تا ما بتوانيم با وي برخورد كنيم در صحنه، پادوها هستند نهايتا در ويلاي خودش در كشورهاي ديگر نشسته و از پادوهايي كه به صحنه فرستاده حداكثر استفاده را مي‌كند تا آن مال يا منفعت حاصله به دست وي برسد و اگر اجازه بازيافت منفعت را ندهيم با وي مقابله كرديم و نه با لايه‌هاي زيرين و پادوها. بعد از انقلاب در ايران در رابطه با مبارزه با مواد مخدر، همه تجارت را آزموديم. برخوردهاي نرم، سخت و جزيره معتادان و قاچاقچيان و… اما اين معضل ريشه‌كن نشد به خاطر اينكه مبارزه با اين پادوها حداكثر نرخ ارتكاب جرم را بالا مي‌برد و اگر بخواهد مواد مخدر را از يك جايي به جاي ديگر ببرد؛ در صورتي كه مجازات اين عمل پنج سال حبس باشد ممكن است 100 هزار تومان مطالبه كند اگر 20 سال حبس شد اين 100 هزار تومان مي‌شود 300 هزار تومان و اگر شد اعدام مي‌شود 10 ميليون تومان يا بيشتر. بنابراين برخورد سنگين فقط متوجه پادوهايي است كه در آن جرم سازمان‌يافته چنين نقشي را بر عهده گرفته‌اند. اينها مثل پيچ و مهره و كارمندي هستند كه فقط فوق‌العاده و سختي كار او بالا مي‌رود و نه اينكه اگر كار سخت شد كارمند انجام ندهد و در مورد پادو هم همين‌طور است كه هرچه مجازات سنگين‌تر شد فوق‌العاده مورد مطالبه او بيشتر مي‌شود و نه اينكه كلا جلوي جرم گرفته شود پس زماني جلوي جرم را مي‌گيريم كه به مغز متفكر و شخصي كه قصد دارد تا از اين جرم به عنوان تجارت استفاده مالي ببرد لطمه بخورد و لطمه به او اين است كه جلوي منتفع شدن از منافع جرم را بگيريم.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در سازمان‌هاي معروف تبهكار مثل مافيا و… هر موقع اقداماتي شده كه نهايتا لطمه مالي به كل سازمان وارد آمده باعث شده اينها براي جرايم آتي دوباره بينديشند و مقداري ترديد كنند بر اساس اين پيش‌شرط‌ها، مقابله با پول‌شويي به عنوان راهي كه ما را به پنج عنواني كه عرض كردم رهنمون شود توصيه مي‌شود همه آن نيز جزء حقوق جزاست و هدف حقوق جزا كاستن از جرم است يعني اگر به جامعه‌اي برسيم كه عاري از جرم باشد حقوق جزا نمي‌خواهيم ولي خوب به آن جامعه نيز تا زمان مدينه فاضله‌اي كه در برخي مكاتب ترسيم شده بعيد است برسيم.
نمونه‌اي در ارتباط با وضعيت كشور خودمان عرض مي‌كنم كه در بسياري از موارد مثلا رهبران و سران كشورها زماني كه در واقع پول‌ها و درآمدهاي كشور را به ويژه در كشورهاي فقيري كه مورد كمك مالي قرار مي‌گيرد مورد استفاده شخصي قرار مي‌دادند و بعضا در خارج از كشور تبديل به اموال مي‌نمودند اينها از اين راه‌ها استفاده مي‌كردند تا دسترسي به منشا آن پول مشكل باشد عمر حيات سياسي مسئولين يك كشور مقدار خاصي است و طبعا پول‌ها را براي زماني مي خواهند كه آن حيات سياسي را ندارند و بعد از آن حيات سياسي ممكن است رژيم به دنبال آنها برود بنابراين به انحاء و اقسام شيوه استفاده مي‌كنند كه در واقع پول‌شويي كنند و ماهيت واقعي اموال را پنهان كنند. در يكي از كشورهاي آفريقايي كه آقاي موبوتو رئيس‌جمهور آن بود حدود 10 ميليارد دلار از پول كشور را در زمان حاكميت خودش دزديد و به خارج برد آقاي ماركوس و همسر وي در فيليپين مبالغ بسيار زيادي را دزديده بودند و به دليل اين شيوه‌هاي پولشويانه، دسترسي به ايشان پس از حاكميت آنها مشكل شد. در نيجريه افرادي بودند كه به عنوان حاكمان، مبالغ زيادي دزديد و امكان دسترسي به آنها وجود نداشته در ايران در رابطه با رژيم گذشته بحث‌هايي مطرح بود در خصوص فساد خانواده سلطنتي كه شايد بعضي‌ها درست بود و بعضي ديگر مثل هر انقلاب ديگري بزرگن‌مايي شده بود. خانواده سلطنتي داراي اموال مختلفي در خارج از كشور بودند ويلا، پول نقد و… اما دولت انقلاب عملا نتوانست به هيچ‌يك از اموال سلطنتي در خارج از كشور دسترسي پيدا كند و در واقع به‌رغم اينكه در دفتر خدمات قسمتي با عنوان پيگيري اموال شاه ايجاد نموده‌اند عملا يك ريال هم به دست دولت ايران از اموال خانواده سلطنتي نرسيد يك دليل شيوه‌هاي پول‌شويانه بود كه منشا واقعي پول‌ها كتمان شده بود. تنها چيزي كه دولت گرفت دو اتومبيل رولس‌رويز كه يا براي شاه يا دربار شاهنشاهي بود از انگليس پس گرفتند. چون آن زمان دانشجو بودم و اين مسئله را پيگيري مي‌كردم، در نشريه قضائي دادگستري مقاله‌اي را حدود 15 سال پيش نوشتم و عنوان آن مقاله «سرنوشت رولس‌رويزها» بود كه توضيح دادم كه دولت ايران چگونه توانست اين دو اتومبيل را بگيرد چه اتفاقي افتاد كه شايد اگر خود شاه اشتباهي را مرتكب نمي‌شد همين دو اتومبيل را هم نمي‌توانستيم پس بگيريم. يكي از اتومبيل‌ها مدل 1929 به اسم سيلورگوست بود و ديگري مدل 1954 به نام فانتوم 4 كه اولي تنها اتومبيلي بود كه كمپاني رولس‌رويز در آن سال ساخته بود و در حدود مهر 57 خراب مي شود و نياز به تعمير پيدا مي‌كند و با هواپيماي دربار شاهنشاهي به لندن مي‌فرستند و بعد از پيروزي انقلاب كمپاني رولس‌رويز مواجه با دو ادعا مي‌شود؛ از يك سو خود شاه – كه آن زمان در قيد حيات بود – و از سوي ديگر دولت جمهوري اسلامي – بنابراين كمپاني رولس‌رويز به دادگاه متوسل مي‌شود كه در مورد اين اتومبيل‌ها كه در اختيارمان است مواجه با دو ادعا هستيم پرونده طولاني شد و نهايتا شايد چيزي كه باعث شد خود خانواده سلطنتي هم كنار رفتند و به نفع ايران راي داده شد يك دروغي بود كه خود شاه گفت. در انگليس عنواني وجود دارد به اسم «شهادت‌نامه به قيد سوگند» شخص شاه زمانيكه اواخر عمر و در بستر بيماري بود چنين شهادت‌نامه‌اي تنظيم نمود كه بعد از فوت او فرح و رضا پهلوي اين را به دادگاه به عنوان وراث او ارائه كردند آنجا چنين جمله‌اي را آورده بود كه من از پدر رضاشاه شنيدم كه با پول خودم اين اتومبيل‌ها را از كمپاني رولس‌رويز خريدم و وكيل ايران كه با بحث‌هاي تاريخ ايشان آشنا بود، گفته بود يا شاه دروغ گفته يا پدرش به خاطر اينكه اين اتومبيل‌ها مربوط به زمان احمدشاه قاجار بوده و در سوابق كمپاني رولس‌رويز نيز خريدار، احمدشاه قاجار است و نهايتا راي به نفع ايران صادر شد.
خيلي از مواقع، افرادي كه اموال نامشروعي را كسب مي‌كنند همواره سعي مي‌كنند با مكتوم نگه داشتن ماهيت و منشا واقعي اموال جلوي دسترس به آن اموال و سرنخ را بگيرند و اموال پاك جلوه داده شود و بنده به جاي واژه پول‌شويي واژه پاك‌نمايي را ترجيح مي‌دهم و به جاي تطهير اموال ناشي از جرم، شست وشوي اموال ناشي از جرم. به دليل اينكه شست‌وشو و تطهير بد نيست و در اصطلاحات فقهي تزكيه مال به معناي پرداخت وجوه شرعيه براي پاك كردن از شبهه مي‌باشد.
چيزي كه ما بحث مي‌كنيم به عنوان يك عمل منفي پاك‌نمايي است يعني مالي كه نامشروع است پاك نمايانده بشود. جلوي اين روند را مي‌خواهيم بگيريم و چون در دنيا واژه پول‌شويي جا افتاده و واژه كوچك و قابل استفاده‌اي مي‌باشد طبعا آن را به كار بردم ولي از جهت مفهومي واژه پاك‌نمايي واژه درست‌تري است. اساسا در رابطه با وجه تسميه اين واژه چند نظر گفته‌اند كه به همه آنها اشاره نمي‌كنم و به موارد پذيرفتني‌تر اشاره مي‌كنم:
1- وقتي مي‌گوييم پول‌شويي از اين جهت اين واژه استخدام مي‌شود كه درست مثل ماشين لباسشويي عمل مي‌كند و همان‌طور كه در ماشين لباسشويي لباس‌هاي كثيف را ريخته و لباس تميز تحويل مي‌گيريد فرآيند پول‌شويي نيز همين است و در همين فرآيند اموال كثيف ناشي از جرم به اموال پاك تبديل مي‌شود.
2- اين اشاره دارد به واقعيت خارجي، يك زماني اعضا و سران مافيا مواجه با اين مشكل شدند كه اموالي كه عمدتا از جرم و مواد مخدر بود اينها را چگونه به عنوان اموال پاك توجيه كنند.
در مناطق مختلف شهرهاي بزرگ آمريكا جاهايي را به شكل شست‌وشوخانه ماشين‌هاي لباسشويي افرادي را در آنجا به كار گماردند هركس كه مي‌خواست لباسش را بشويد پولي مي‌داد و لباس‌هايش در اين دستگاه شسته مي‌شد و پول‌ها هم عمدتا نقد بود. مافيا فقط از اينها به عنوان پوشش استفاده مي‌كرد نه اينكه به چنين تجارتي رغبت نشان دهد و پول‌هاي مجرمانه را به عنوان درآمد اين شست‌وشوخانه جا مي‌زد و وقتي پرسيده مي‌شد اين همه پول را از كجا آورديد مي‌گفتند اين درآمدها از دستگاه‌ها و موسساتي است كه داريم. شست‌وشوخانه‌ها در واقع بهانه‌اي بود براي پوشش دادن و توجيه درآمدهايي كه از راه‌هاي مجرمانه بود از اوايل دهه 80 ميلادي است كه در آمريكا به عنوان كشور پيشتاز براي امر مقابله با مسئله پول‌شويي شاهد تصويب قوانيني براي آن هستيم و كم‌كم كشورهاي اروپايي و ديگر كشورها نيز قوانين تصويب كردند. شايد كشور ما در اين مسئله خيلي دير اقدام كرده است برخي مخالفت‌هاي شرعي و غيرشرعي كه با اين روند پول‌شويي مي‌شد دليل اين تاخير بود كه بعدا اشاره مي‌كنم در هر حال شيوه‌هاي پول‌شويي متعدد است كه چند تا را عرض مي‌كنم:
1- تصفيه پول
(Money refining): در واقع شما پول‌هاي ريز و خرد را به پول‌هاي درشت كه حجم كمتري را مي‌گيرد تبديل مي‌كنيد. در آمريكا و اروپا قاچاقچيان مواد مخدر در هر دقيقه حدود 250هزار دلار درآمد دارند گاهي در سطح دنيا يك تريليون دلار در سال بايستي مشمول پول‌شويي قرار گيرد البته نبايد اين موارد را محدود به اروپا و آمريكا يا مواد مخدر كنيم در سال 1988 وقتي كنوانسيون مواد مخدر سازمان ملل كه بعضا معروف است به كنوانسيون وين و ما هم به آن پيوستيم بحث اين بود كه پول‌شويي فقط در مورد پول راجع به مواد مخدر است اما كم‌كم كنوانسيون‌هاي بعدي پول‌شويي را از پول قاچاق مواد مخدر به ساير مواردي كه ممكن است اتفاق بيفتد اعم از عمليات تروريستي يا هواپيماربايي يا اخاذي يا… تسري داد. در خود آمريكا 300 ميليارد دلار در سال، مشمول پول‌شويي قرار مي‌گيرد. بنابراين بحث ما مبلغ خيلي گزاف است؛ لذا چنانچه ما 10 دلاري داشته باشيم و در 10 چمدان جاي بگيرد اگر 100 دلاري داشته باشيم در يك چمدان جا مي‌گيرد. بنابراين تصفيه و تبديل اسكناس ريز به درشت از مراحل مهم پول‌شويي است.
در كشور آمريكا گروه‌هايي مثل مافيا افرادي را استخدام مي‌كنند و صبح به صبح 50 تا 100 هزار دلار مي‌دهند و مستخدم كارش اين است كه تا شب اين اسكناس‌هاي ريز را به اسكناس درشت تبديل كند.
به دليل اينكه حمل آن آسان باشد و توصيه مي‌كنند كه در يك جا بيش از 3 هزار دلار عوض نكن كه امكان برانگيخته شدن ظن وجود نداشته باشد مرحله بعد اين است كه از كشوري مثل آمريكا خارج شود در آمريكا پول نقد خيلي به درد نمي‌خورد چون هرجا بنا باشد پولي بيش از 10هزار دلار به صورت نقدي خرج شود بسياري از سازمان‌ها و موسسات مقيد هستند تا مراتب را به مراجع مربوط گزارش كنند يكي موارد مشكوك و دوم هر مورد كه بيش از 10 هزار دلار پول نقد در آن رد و بدل مي‌شود اين مالك معاملات ملكي بايستي بگويد كه مثلا امروز شخصي خانه اجاره كرد و 10 هزار دلار اجاره را نقدي پرداخت كرد حتي وكيل هم همين وظيفه را دارد در نتيجه طبعا اين حجم عظيم پول مورد استفاده قرار نمي‌گيرد.
در سال 1988 تعدادي مامور مبارزه با مواد مخدر به خانه فردي در آمريكا كه متهم به برخي مسائل پول‌شويي بود مراجعه كردند و سپس گزارش دادند كه صداهاي مهيبي از زيرزمين خانه مي‌آيد و سپس وقتي بررسي كردند پالت‌هاي بزرگي از اسكناس وجود دارد كه در حال جابه‌جايي آنها هستند.
در آمريكا يكي از سران مافيا ويلايي داشت كه در زيرزمين آن 400 ميليون دلار اسكناس نگهداري مي‌كرد تا راهي براي خروج آن از آمريكا پيدا كند و بعد از واقعه سيلاب، كل پول‌ها را آب برد (بادآورده را آب برد). بنابراين بعد از اينكه پول‌ها از اسكناس‌هاي ريز به اسكناس‌هاي درشت تبديل شد در مرحله بعدي از بانك‌هاي فاسد استفاده مي‌شود. الان در آمريكا و اروپا سپرده‌گذاري نقدي در بانك‌ها آسان نيست. زماني اين كار راحت بود. در حال حاضر بايستي بدانند فردي كه مي‌خواهد حساب باز كند، شغلش چيست، مقيم كجاست اينگونه نيست كه هركس يك چمدان پول نقد ببرد و حساب باز كند بانك نخواهد پذيرفت مگر اينكه مطلع شود منشا اين پول چيست؟ اما در بعضي كشورها اينگونه نيست مثلا كشورهايي در آمريكاي لاتين، پاناما و… گاهي با مبلغ كم مي‌توان بانك تاسيس كرد و گاها به منظور گرفتن همين پول‌ها تاسيس مي‌شود. پول‌ها را از قاچاقچيان مي‌گيرند و به حساب مي‌گذارند ولي پول وارد حساب شد مي‌شود پول پاك يعني اين فرآيند پول كثيف كه دست مجرم است (هم ظاهرش كثيف است و ممكن است آلوده به مواد مخدر باشد و هم منشا آن كثيف است ولي به محض ورود آن به شبكه بانكي مي‌شود پول پاك. بنابراين قاچاقچي برايش مهم است كه وقتي پول را از كشورهاي سخت‌گير خارج كرد به كشورهاي سهل‌گيرتر برود و وارد بانك‌هاي آن كشور كند و با انتقال‌هاي تلگرافي وقتي همان پول به بانك‌هاي كشور آمريكا بازمي‌گردد پول پاك است اتحاديه اروپا و بانك جهاني، ايران را تهديد كرده بود كه اگر نظام بانكي ايران شيوه پذيرش بي‌حساب پول‌هاي نقد را ادامه دهد ما را تحريم مي‌كنند اين به خاطر اين است كه شبكه بانكي مثل مرزهاي يك كشور است. همان‌طوري كه اگر مرز يك كشور را كنترل كرديم موفق هستيم و اگر كنترل نشود و اگر يك نفر بدون ويزا وارد شود يكي شده از هفتاد ميليون و ديگر آسان نمي‌توان آن را پيدا كرد و لذا چنانچه در گوشه‌اي از شبكه بانكي روزنه و نفوذي پيدا شود ديگر همان كشوري كه مقابله كرده تا پول كثيف در شبكه بانكي نرود آن نيز لطمه مي‌خورد. بنابراين از بانك‌هاي فاسد جهت وارد نمودن پول‌هاي كثيف به شبكه بانكي استفاده مي‌كنند. يكي از اتهامات آمريكايي‌ها عليه نوريگا (رئيس‌جمهور وقت پاناما) كه باعث شد با ده هزار سرباز پاناما را كه نزديك ايالات فيلادلفيا است اشغال كردند و خود نوريگا به سفارت واتيكان در پاناما رفت و پناهنده شد و وقتي ديد فايده ندارد خودش را تسليم كرد و او را آوردند در فيلادلفيا و در آنجا محاكمه‌اش كردند اتهامش همين بود (پول‌شويي) كه الان حبس بلندمدتي را در زندان‌هاي آمريكا مي‌گذراند و گفتند كه نوريگا بهشتي ساخته‌ و پول‌هاي كثيف ناشي از قاچاق را در بانك‌هاي پاناما مي‌پذيرد و زحمات ما را براي مقابله با قاچاقچيان هدر مي‌دهد و طي نظرسنجي (كه مردم آمريكا با تنش‌زايي دولت‌ها موافق نبودند) تعداد 76 درصد از مردم كار دولت آمريكا در اشغال پاناما را تاييد كردند.
يكي از موارد عمده قاچاق از مرز آمريكا به مكزيك، قاچاق اسكناس است. چند سال پيش شخصي را در فرودگاه آمريكا گرفتند و وقتي هواپيماي شخصي او را بازديد كردند، ديدند 20 ميليون دلار در آن اسكناس دارد و بررسي كردند كه چند وقت است كه كارش همين است و اسكناس‌هاي زيادي را با پرواز از آمريكا به پاناما منتقل مي‌كند تا در بانك‌هاي پاناما اين پول‌ها را وارد شبكه بانكي كند و از اين جهت سوئيس هم معضلي بود كه نظام بانكداري در آنجا نظام اقتصادي مبتني بر بانكداري و رعايت محرمانه بودن حساب‌هاي بانكي است كه آنها نيز اخيرا با فشارهاي آمريكايي‌ها، تعديل كردند برخي از حساب‌هاي فوق‌سري داشتند كه كاملا منطبق بر محرمانه بودن حساب‌هاي بانكي بود اين حساب‌ها را ملغي و امكان دسترسي به اطلاعات حساب‌ها را براي مسئولين و افراد ديگر مقداري سهل‌تر و آسان‌تر كردند.
گاهي اوقات قاچاقچي حساب‌هايي را باز مي‌كند و بعضا حاضرند چند درصد از آن پول‌ها را به خود بانك بدهند تا بانك قبول كند و اسكناس‌ها را بپذيرد و در حساب‌ها واريز كند. در دنيا اينجوري است كه خيلي وقت‌ها استفاده از پول نقد قرينه‌اي است بر نادرستي؛ يعني كسي به جاي دادن چك يا كارت اعتباري پول نقد دهد خودش انگشت اتهام را متوجه خودش كرده است.
راه سوم بحث پوشش‌هاي تجاري مشروع است كه انواع و اقسام شركت‌هاي صوري، شركت‌هاي صادراتي، وارداتي و… گاه مورد استفاده قرار مي‌گيرد براي اينكه منشا پول‌هاي كثيف پنهان شود و به جاي درآمدهاي مشروع شركت‌ها جا زده بشود چرا اكثر كازينوها و قمارخانه‌هاي دنيا براي گروه‌هاي مافيايي است؟ آيا صرفا به اين دليل كه كازينوداري و قمارخانه‌داري كار پردرآمدي است؟ نه اينگونه نيست بلكه بيشتر به خاطر اينكه پوشش خوبي است در خصوص وجه تسميه‌ پول‌شويي چرا اين كار را مي‌كردند؟ هر تجارتي كه پول نقد در آن رد و بدل شود پوشش خوبي براي پنهان كردن منشا پول‌هاي كثيف است كه پول‌هاي نقد رد و بدل از مواد مخدر، پول نقد كازينو جا زده مي‌شود چون در كازينو با پول نقد با دستگاه‌ها بازي مي‌كنند. بنابراين هم براي درآمد خودش و هم براي پوشش دادن به پول‌شويي.
چرا گاهي اين گروه‌هاي مافيايي، رستوران‌داري مي‌كنند، چند سال پيش در مطبوعات آمريكا موضوعي مطرح شد و ذكر شد تحت عنوان پيتزا كانكش كه گروه‌هاي مافيايي در شهرهاي بزرگ آمريكايي رستوران و پيتزافروشي تاسيس كرده‌اند و بعد فهميدند كه ناشي از اين بوده كه درآمد مجرمانه را براي جا زدن به عنوان درآمد پاك، به جاي درآمد پيتزافروشي جا مي‌زنند و مثل خوني است كه در رگ‌هاي آن سازمان به جريان درمي‌آيد و اكسيژني كه در واقع مورد استفاده آن هست چون در آمريكا ماليات‌ مثل كشور ما نيست ماليات‌ها بسيار زياد و تصاعدي است. بنابراين طرف حاضر است پيتزافروشي را داراي درآمدي جا بزند كه ندارد و در نتيجه به طبع آن ماليات آن را هم مي‌گيرند اما در عين حال پولي كه ته آن مي‌ماند به عنوان پول پاك (ناشي از رستوران‌داري) جا مي‌زنند.
در فرانسه، سران بعضي از گروه‌هاي مافيايي براي پول‌شويي، نقاشي را پيدا كردند و گفتند مي‌خواهيم هزار تا تابلو برايمان نقاشي كني و 200 هزار پوند انگليسي به وي دادند و بعد تابلوها را پاره كردند و به دور ريختند ولي سندسازي كردند كه ما هر تابلو را در فلان مغازه به 2000 پوند فروخته‌ايم يعني از 1000 تابلو كه هر كدام 200 پوند ارزش دارد دو ميليون پوند به دست آمد و 000/800/1 پوند سود بردند در حالي كه سودي نبود و پول ناشي از خريد و فروش مواد مخدر را به عنوان پول ناشي از خريد و فروش تابلوهاي نقاشي جا زدند. شايد در كشور ما در بازار سكه پول‌هاي كثيف باشد چون راهي است براي اينكه 200 هزار تومان را به سكه‌اي تبديل، تا هميشه قابل حمل باشد و هم در مقابل تورم مقاومت كند. اين‌قدر در دنيا پول پاك و كثيف يكي شده كه تشخيص آن مشكل است مافيا تا چند سال پيش درآمدش از محل تجارت مشروع به اندازه اعمال مجرمانه‌اش بوده است و يكي از وظايف دولت تفكيك بين اينهاست كه اقتصاد سالم يا ناسالم يكي نشود. در قانون ما راجع به بحث اموال ناشي از جرم و اينكه بايستي مجرم اين اموال را بدهد در قوانين مختلف از جمله؛ ق.م.ا و قانون مبارزه با مواد مخدر و گاه در قوانين متفرقه مثل قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي، قانون تعزيرات حكومتي و ساير قوانين ديگر، احكامي راجع به نحوه برخورد با اموال ناشي از جرم داريم. بايستي به اين نكته توجه كنيم كه اينها كافي نيست كه ما را از نياز به وجود مقررات راجع به پول‌شويي مستغني كند چون در مقررات راجع به پول‌شويي بحث پيشگيري مطرح است و نه مجازات و نه اينكه با اموال ناشي از جرم چه كنيم. بحث اين است كه چگونه جلوي موارد مشكوك را بگيريم؟
در سال 96، قانوني تحت عنوان مبارزه با پول‌شويي تصويب شده است ماده يك اصل را بر صحت معاملات تجاري نهاده، در ماده دو پول‌شويي را در سه بند تعريف كرده؛ بند الف؛ تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني، بند ب: تبديل، مبادله يا انتقال آن عوايد. بند ج: اختفا، پنهان يا كتمان كردن واقعي منشا و مبدا اموال و عوايد مجرمانه. البته يكي دو تا اشكال دارد سوالي مطرح مي‌شود كه ترك فعل هم مي‌تواند پول‌شويي باشد يا خير؟ چون در ماده 662 هم همين بحث مطرح است تحصيل، مخفي، قبول كردن، مورد معامله قرار دادن مال مسروقه با ترك فعل هم امكان‌پذير است؟ در انگلستان هم با ترك فعل امكان‌پذير است. پسري پولي دزديد و به حساب پدرش واريز كرد. پدر اطلاع نداشت و بعد كه فهميد پول را از حساب خارج نكرد و همين كار وي ترك فعل بود و پنهان كردن مال مسروقه اتفاق افتاده است. در اينجا هم يكي اين بحث مطرح مي‌شود راجع به نگهداري و از اين قبيل… كتمان كردن ماهيت واقعي؛ يعني ترك فعل، يا كتمان كردن و پنهان كردن به وسيله فعل مثبت؟ استفاده از عوايد غيرقانوني يعني چه؟ بحث شروع به جرم نيامده است. بحث اينكه از لحاظ عنصر رواني چگونه است آيا عنصر رواني علم و عمد مي‌خواهد؟ يا حضور آگاهانه كه در مورد منشا اموال به طور آگاهانه تحقيق نمي‌كند هرچند كه علم هم ندارد كه ناشي از جرم باشد آيا جرم مادي صرف است يا عنصر رواني هم مي‌خواهد؟ اگر عنصر رواني مي‌خواهد حتما علم و عمد است يا بي‌احتياطي و قصور آگاهانه كفايت مي‌كند؟ و در اين قانون 12 ماده‌اي مشخص نشده. تكليف اينكه اگر جرم منشا در خارج باشد و پول‌شويي در ايران. مي‌دانيد كه پول‌شويي اشاره به جرم منشا مي‌كند پول‌شويي وجه ناشي از سرقت يا ناشي از قاچاق مواد مخدر، اساسا، تكليف اينها مشخص نشده است. از اين جهت مي‌بايستي محدود مي‌شد بعضي كشورها پول‌شويي را جرم مي‌دانستند كه جرم منشا آن سازمان‌يافته باشد.
در ماده 4 شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي مسئولين را پيش‌بيني كرده از دستگاه قضايي كسي در آن حضور ندارد و به نظرم بد نبود اگر دادستان يا شخص ديگري از دستگاه قضايي در آن وجود داشت.
اشكال ديگر اينكه بسياري از اين موارد را به آيين‌نامه‌هاي اجرايي ارجاع داده از جمله تشخيص موارد و عمليات مشكوكي كه بايد آن مسئولين مثل بانك‌ها، موسسات مالي، بيمه‌ها و… كه در ماده آمده و بايستي موارد مشكوك را اطلاع دهند گفته «آن موارد مشكوك در آيين‌نامه» در حالي كه اصل مسئله ما اين است و خيلي مهم است كه موارد مشكوك كدام است قرينه‌هاي آن چيست؟ به نظرم واگذار نمودن آن به آيين‌نامه كار درستي نيست. مثلا انتقال زياد پول نقد از بانك هاي مناطق مرزي به بانك‌هاي شهرهاي بزرگ؛ چون حجم عمليات بعضي از بانك‌هاي مرزي از بانك‌هاي شلوغ تهران بيشتر است و اين موارد بايستي اطلاع داده شود. يك چهارم از عوايد حاصل از جرم در كنوانسيون‌ها به عنوان مجازات توقيفي است و چنانچه مجرم را حسابگر بدانيم كه منافع و مضار جرم را با هم مي‌سنجد و بعد تصميم مي‌گيرد كه آيا جرم را انجام دهد يا نه؟ پول‌شويي به صرفه است آيا اين شخص حقوقي مشمول اين جريمه مي‌شود يا نه؟ و اگر نماينده شخص حقوقي اين كار را كرد اين جريمه آيا متضامنا گرفته مي‌شود يا شخص حقيقي بايستي پرداخت كند؟ تبصره 3 ماده 9 تكليف مسئله‌اي را مشخص كرده كه در ماده 662 مورد اختلاف است اگر خود سارق مال مسروق را تحصيل، مخفي، قبول يا مورد معامله قرار دهد آيا دو مجازات دارد يا خير؟ كه رويه قضايي ما مي‌گويد فقط يك مجازات دارد. در رابطه با تبصره 3 ماده 9 اين تكليف را مشخص كرده كه اگر كسي هم جرم منشا را انجام دهد و هم پول‌شويي هر دو مجازات را بايستي تحمل كند.
بنده شايد از كساني باشم كه قبل از همه بحث پول‌شويي را در كتاب جزاي بين‌المللي مطرح كردم و اشاره كردم به اينكه قوانين ما راجع به پول‌شويي از بسياري از قوانين ديگر عقب است و بايستي قوانين را تصويب كنيم اما افرادي معتقدند كه مبارزه با پول‌شويي ممكن است موجب فرار سرمايه‌ها از كشور شود و برخي از مخالفين جرم‌انگاري در اين زمينه اشاره دارند كه دبي با اين پول‌ها ساخته شده است در كشور ما هم ممكن است مسئولي حرفي را بدون حساب و كتاب زده باشد و ميليون‌ها پول از بانك‌ها وارد دبي شود بنابراين چنانچه چنين قانوني را تصويب كنيم، باعث جلوگيري از خروج اين پول‌ها از كشور مي‌شود البته اگر مقابله با پول‌شويي شود راه رقابت سالم را به سرمايه‌داران نشان مي‌دهد؛ چون اگر اين چنين نباشد كساني كه پول‌هاي مجرمانه دارند پول بادآورده مي‌آورند و رقابت را براي صاحبان سرمايه سالم سد مي‌كنند. اصل جرم‌انگاري پول‌شويي كمك به سرمايه گذران سالم است. در عين حال اين دغدغه وجود دارد كه شوراي‌عالي مبارزه با پول‌شويي بر اثر برخي تنگ‌نظري و كج‌سليقگي‌ها و گزارش‌هاي بي‌اساس، افراد داراي سرمايه سالم را احضار كنند و مورد سوال و جواب قرار دهند شايعاتي را ايجاد و باعث فرار سرمايه‌هايي كه كشور ما براي بحث سازندگي نياز دارد شوند. بنابراين هم دستگاه قضايي و قضات محترم و هم مسئولين اجرايي كه نقشي در مبارزه با پول‌شويي دارند در عين رعايت اينكه در اين زمينه با پول‌شويان مقابله جدي شود حتما اين مبارزه با ظرافت‌ها و اعمال سليقه‌هاي لازم باشد تا خود اين، باعث فرار سرمايه‌ها از كشور نشود. مجددا از همه شما و جناب آقاي دكتر زندي تشكر مي‌كنم كه به حرف‌هاي بنده توجه كرديد.
سوال: ابتداي بحث در مورد جرم‌انگاري پول‌شويي بود و تا آخر مباحث جا داشت كه تعريفي از پول‌شويي از منظر و ديدگاه حضرتعالي بيان مي‌شد.
در اصل 49 قانون اساسي اشاره دارد كه:
ممكن است بگوييد رويكرد اصل 49 پول‌شويي نيست ولي معتقدم كه اصل 49 دقيقا به اين موضوع اشاره داشته است.
در رابطه با بحث اول خواستم چون ماده 2 پول‌شويي كه در سه بند مطرح شده در اينجا بحث كنم. به نظرم اگر بخواهيم تعريف مختصر و مفيدي از پول‌شويي داشته باشيم به معناي: انجام اقداماتي براي پنهان كردن ماهيت مجرمانه عوايد حاصل از جرم.
راجع به اصل 49 اشاره‌اي كردم كه آنچه در قانون مبارزه با پول‌شويي دنبال مي‌كنيم پيشگيري است و اصل 49 و مواد ديگر (ماده 9 و 10 ق.م.ا) آورده شده كه: مجرم بايد عوايد حاصل از جرم اگر وجود دارد عين آن و در غير اين صورت مثل آن را بدهد.
ما در مبارزه با پول‌شويي بحث پيگيري را داريم مواردي كه مشكوك است چه كسي موظف به گزارش كردن است؟ اگر گزارش نكرد خود او مرتكب چه جرمي شده است؟ ولي بحث ما راه‌هاي پيشگيري از تغيير ماهيت‌دادن آن عوايد است يعني بگوييم كسي كه رشوه يا ربا گرفته، پول راجع به ربا را كه بايستي بگيريم هيچ اما اگر راجع به پول ناشي از ربا چنانچه خواست اقدامي انجام دهد خود اين عمل جرم باشد و شخصي كه با اين پول برخورد مي‌كند موظف به گزارش كردن مورد باشد چنانچه اين استدلال بود ماده 662 لازم نبود چون سارق بايستي مال ناشي از سرقت را بدهد.
پس شان نزول ماده 662 اين است كه پيشگيري كنيم و چنانچه كسي نسبت به مال مسروقه برخوردي مثل قبول يا مخفي داشته باشد او را چه كنيم؟
قانون پول‌شويي قانون وارداتي است چون در همه كشورها جرائمي هستند كه به صورت استاندارد وجود دارد كلاهبرداري كه تقريبا در همه جاي دنيا جرم است. سرقت جرم است، خيانت در امانت جرم است و… اگر كشوري كه قصد مبارزه با پول‌شويي دارد همان قوانين داخلي خودش را درست اجرا كند مثلا مبارزه با رشوه يا مواد مخدر و… و نبايستي بگذارند نوبت به پول‌شويي برسد مضافا اينكه قدرت‌هاي بزرگ صرفا جنبه سياسي به آن داده‌اند يعني خود آمريكا آن مقداري كه براي مبارزه با درآمدهاي اعمال تروريستي انجام مي‌شود براي اصل نامشروع بودن پول پافشاري ندارد. كما اينكه آمريكا با كشورهاي عربي كه مركز تبديل پول‌هاي كثيف است ارتباط بهتري دارد. بنابراين معتقدم قانون پول‌شويي گره بيشتري در كار مي‌اندازد تا كار مردم راه نيفتد. در جلسه‌ای كه در ارتباط با مسائل بانكي بود و من حضور داشتم گفته شد؛ مثلا از 10 ميليون بيشتر بياورد بايستي قولنامه ارائه كند و… ظاهرا دو بانك اين كار را كردند و باعث شد تا فرد 10 ميليون را به چند نفر براي سپردن به بانك بدهد. در وضع اين قانون خواستيم با قوانين روز جهاني همخواني داشته باشد والا اگر قوانين خودمان را درست اجرا كنيم موردي پيش نخواهد آمد.
سوال جناب‌عالي همان بحثي بود كه مطرح شد البته شايد به بدبيني شما نباشم كه اين بحث‌ها انگيزه‌هاي سياسي دارد، چون داشتن روابط سياسي با كشورهاي فاسد به معناي تاييد هر آنچه در آن كشورها انجام مي‌گيرد محسوب نمي‌شود. بنابراين قسمت آخر سوال را به نوعي موافقم در خصوص اينكه همين قوانين موجود كافي است چرا راجع به ماده 662 اين حرف را نمي‌زنيد؟ پول‌شويي اضافه بر جرم ديگري است كه مثلا كسي رشوه بگيرد و جرم مرتكب شود و علاوه بر جرم بودن مال ناشي از قاچاق و مصادره شدن آن:
1- جلوي تبديل و تغيير مال را مي‌گيريم يعني هم مال تحصيل شده جرم و بعد از اينكه قصد پنهان داشتن آن مال را داشت خودش جرم ديگري باشد.
2- جلوي موارد مشكوك را بگيريم و روش‌هاي اطلاع دادن آن را بدانيم و مثلا مسئول بانكي وقتي مي‌بينند كه كسي يك ميليارد تومان اسكناس مچاله و پاره شده را ارائه مي‌كند اگر قانون پول‌شويي نداشته باشيم كه با قوانين موجود نمي‌توان با اين موارد مبارزه كرد و بايستي كساني كه اين موارد را مشاهده مي‌كنند گزارش نمايند.
3- حال اينكه براي تشخيص موارد مشكوك چه معياري داشته باشيم قابل بحث است و به همين دليل بايستي در قانون آورده مي‌شد و نبايستي به بحث آيين‌نامه واگذار مي‌كرد ممكن است اصلا مبلغي نگذاريم و بگوييم شخصي كه به بانكي مراجعه كرد كه سابقه‌اي در آن بانك نداشت و قصد واريز مبلغ گزافي به حساب را داشته باشد بايستي گزارش كنيم. حال يك ميليون باشد يا يك ميليارد. اگر در حسابي يك ميليون پول نقد در طي يك ماه آورده شده كه مشخص نيست از كجا آورده، شغلش چيست؟ نه تاجر است و نه رستوران دارد و وظيفه كساني كه بايستي موارد مشكوك را گزارش كنند اعلام شود ضمانت اجرا عدم اطلاع مشخص شود.
سوال: در رابطه با اين قانون پرونده‌اي در مراجع دادگستري تشكيل و رسيدگي شده است؟
خير، فكر نمي‌چون چون در مورد اين قانون بحث است كه اول به شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي مطرح شود و من نمي‌دانم آن شورا واقعا تشكيل مي‌شود يا نه. به نظرم خيلي كند است و آيين‌نامه‌هاي اجرايي بايستي تصويب شود. بنابراين مطلبي كه در سوال قبلي مطرح شد از اين جهت درست است كه ايران هم بعد از تصويب خيلي علاقه‌اي نداشت و به خاطر عمل نمودن به وظايفش كه طبق كنوانسيون است بوده است و تداوم آن نيز با بي‌ميلي انجام مي‌شود.
اگر كسي مالي در اختيار دارد اصل بر صحت است و حق تجسس نداريم و با اماره يد تعارضاتي دارد.
البته از نكاتي كه در قانون وجود دارد، اين است كه اجراي اين قانون معلق شده به تصويب آيين‌نامه‌ها؛ يعني عمده مصاديق پول‌شويي كه بخواهد قابل پيگيري باشد آيين‌نامه‌هاست و تنها جايي است كه ديدم عدول و تخطي از آيين‌نامه را جرم دانسته است وتخلف از آيين‌نامه وصف جديدي است كه بدان وصف مجرمانه داده‌اند ديگر اينكه رسيدگي را به مراكز استان‌ها سپرده است واز باب صلاحيت محلي رسيدگي در دادگاه‌هاي عمومي مركز استان‌هاست. در كشورهاي ديگر تفكيكي بين فعاليت‌هاي غيرقانوني و فعاليت‌هاي غيرقانوني كه وصف مجرمانه دارد وجود دارد و در كشور ما تصريح شده كه عوايد ناشي از فعاليت‌هاي غيرقانوني مجرمانه. مشكل از باب شكلي اينكه اثبات اين امر مجرمانه و رسيدگي به آن انجام نپذيرفته تفكيك صلاحيت ذاتي بين آن امر مجرمانه كه بايستي قرار اناطه صادر شود تا به اصل موضوع جرم مثل مواد مخدر رسيدگي كند يا موضوعي كه در صلاحيت مرجع قضائي ديگري است آيا دادگاه عمومي به موضوع پول‌شويي رسيدگي مي‌كند و شخص ممكن است مدعي باشد كه پول‌شويي ناشي از مواد مخدر نيست قطعا ممكن است نوعي اطاله دادرسي را نيز به دنبال داشته باشد.
بحث‌هاي آيين دادرسي و صلاحيت‌ها در اينجا مختصر آمده و نياز به قانون مفصل‌تر دارد. بحث عنصر مادي خود جرم كه «استفاده از عوايد» را بيان كرده و اين عنوان خيلي گسترده است، عنصر رواني اين جرم دقيقا چيست؟ بحث شركا، معاونين، شروع به جرم، مجازات، مواردي است كه در اين قانون مسكوت مانده و شان آيين‌نامه پرداختن به اين مسائل نيست و بايستي در آينده نزديك اين قانون اصلاح شود و تمايلي درقانون مقننه نبوده تا اين قانون را تصويب كند و به حداقل‌ها بسنده كرده‌اند.

منبع : ماهنامه قضاوت – شماره 59

نوشته های مشابه

بستن