سنگ‌اندازی بانک‌ها در بازپرداخت پول مالباختگان
پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور که در بوشهر اتفاق افتاده دو سالی است که به بحث داغ محافل خبری تبدیل شده است.دیروز هم بازپرس ویژه این پرونده در جمع خبرنگاران زوایای پنهانی از این پرونده را تشریح کرد.
معاون دادستان بوشهر در این نشست علاوه بر بیان آخرین وضعیت پرونده، اعلام کرد که بسیاری از زوایای پنهان این پرونده در حال حاضر قابل بیان نیست. «محسن مقدس» افزود: پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور بی‌سابقه‌ترین و بی‌نظیرترین پرونده در طول تاریخ قضایی بوشهر است، زیرا تاکنون چنین پرونده‌ای در بوشهر نداشتیم. وی بیان کرد: حجم کلان پرونده ، اقدامات قضایی گسترده و مالباختگان زیاد در این پرونده به گونه‌ای است که در سطح کشور نیز پرونده کم‌نظیری تلقی می‌شود، چراکه افراد مختلفی از دیگر استان‌ها نیز در پرونده درگیر هستند که بیشترین افراد به ترتیب در استان بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویر احمد و همچنین قم هستند.
رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کار طاقت‌فرسایی شده است
معاون دادستان بوشهر اضافه کرد: در این پرونده حدود 5هزار و600 نفر مالباخته داریم که این افراد برای بررسی موضوع در دو مرحله به دادگستری دعوت شدند؛ مرحله نخست مربوط به نام‌نویسی و اعلام میزان مال از دست رفته بود و مرحله دوم تحقیقاتی بود که در دادگستری از مالباختگان صورت گرفت. مقدس تأکید کرد: آنچه مالباختگان در روز ثبت نام به عنوان وجوه از دست داده شده اعلام کردند، 167 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است اما در مرحله دوم تحقیقات از حدود 5600 نفر مبلغ اعلام شده مالباختگان به 122 میلیارد تومان کاهش یافت و دلیل آن هم این بود که برخی اشخاص واقعیت را بیان نکرده بودند. وی یادآور شد: در ادامه رسیدگی به پرونده، از بانک‌ها و مؤسسات مالی – اعتباری استان بوشهر و خارج از این استان هم، 40 هزار حواله و چک مربوط به متهم به دست آوردیم و در نهایت مشخص شد مؤسسات مالی و اعتباری بالغ بر 8 هزار دسته چک 50 برگی به متهم داده بودند، به طور نمونه تنها یک مؤسسه مالی 23 هزار حواله به متهم داده بود. معاون دادستان بوشهر بیان کرد: نتیجه بررسی و اخذ این چک‌ها، شناسایی کسانی بود که پول‌ها و سودهای کلانی برده بودند و تعداد این افراد نیز 160 نفر بود. بازپرس ویژه پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور همچنین عنوان کرد: در این بین کسانی را شناسایی کردیم که اصلاً در زمان ثبت نام مالباختگان، ثبت‌نام انجام نداده بودند، اما وجوهی از متهم دریافت کرده بودند و در پرونده نیز اسمی از آنان به عنوان مالباخته وجود ندارد. مقدس متذکر شد: در بررسی‌های ما مشخص شد 160 نفر از افراد سودهای کلانی برده بودند و بالاترین سود دریافتی مربوط به فردی بود که 7 میلیارد تومان چک پاس شده از متهم داشت که حداقل 20 درصد این 7 میلیارد تومان، سود است.وی با بیان اینکه حداقل هزار نفر دیگر برای بررسی موضوع احضار خواهند شد، توضیح داد: مبالغی که در اختیار متهم بوده و توانستیم از راه‌های مختلف از حساب وی برای بازپرداخت به مالباختگان برداریم، 20 میلیارد و 500 میلیون تومان است.
بازپرداخت پول 627 مالباخته انجام شد
به گزارش فارس، معاون دادستان بوشهر در ادامه سخنانش با بیان اینکه از 16 اسفندماه سال گذشته نخستین بازپرداخت مالباختگان انجام و به 627 نفر مالباخته وجوه لازم پرداخت شد خاطرنشان کرد: اکنون از حساب نقدینگی متهم که در اختیار دستگاه قضا قرار گرفته 18 میلیارد تومان موجود است؛ یعنی حدود 3 میلیارد تومان وجه مالباختگان به آنان برگشت داده شده است. مقدس با قدردانی از «بانک آینده» در همکاری برای بازپرداخت وجوه متهمان نیز گفت: بالاترین مبلغی که یک فرد در اختیار متهم قرار داده بوده که فعالیت اقتصادی انجام دهد، 900 میلیون تومان بوده که متهم هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی هم نداشته است؛ ضمن اینکه پایین‌ترین مبلغی هم که متهم دریافت کرده و نشان از اقدام مجرمانه وی بوده 800 هزار تومان بوده است. وی بیان کرد: هیچ فعالیت تجاری از متهم کشف نشده به غیر از یک مرغداری که در سال 92 آن را خریداری کرده است، تنها کار متهم در این مدت خرید و فروش خودرو بوده است تا نقدینگی خود را زیاد کند.
دلایل توقف بازپرداخت وجوه مالباختگان
مقدس همچنین تبیین کرد: اکنون بازپرداخت مالباختگان متوقف شده است و در کمال تأسف برخی از مؤسسات مالی و بانک‌ها، در اقدامی غیرقانونی برخلاف دستور قضایی، چک‌های مربوط به متهم را ارسال نکردند و اخیراً من 1300 چک جدید کشف کردم. معاون دادستان بوشهر بیان کرد: با این کار، برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، روند رسیدگی به پرونده را مختل کردند و به طور قطع با این بانک‌ها برخورد قضایی خواهد شد. این بانک‌ها تا 72 ساعت فرصت دارند مابقی چک‌ها را به دادگستری تحویل دهند و هیچ توجیهی نیز نمی‌توانند داشته باشند، دستگاه قضایی هیچ تعارفی با بانک‌های متخلف ندارد، زیرا از دستور قضایی استنکاف کردند. وی اضافه کرد: دلیل متوقف شدن بازپرداخت وجوه مالباختگان اقدام غیرقانونی برخی بانک‌ها در عدم ارائه چک‌های بین بانکی و باطله متهمان به دادگستری بوده است. این مسئول با هشدار جدی به کسانی که در این پرونده سودهای کلان دریافت کردند، گفت: برخی با مظلوم‌نمایی و تشویش اذهان مسئولان به دنبال این هستند که سودها را بازپرداخت نکنند. بازپرس ویژه پرونده اخلال در نظام اقتصادی عنوان کرد: به برخی بانک‌ها، مؤسسات مالی هم هشدار می‌دهیم در اسرع وقت نسبت به بازگرداندن چک‌های متهم به دادگستری اقدام کنند، مالباختگان نیز به شایعات توجه نکنند و آنچه از تریبون دادگستری می‌شنوند عین واقعیت خواهد بود و قاضی پرونده نیز محکم و استوار در راستای حقوق مردم ایستاده است. وی در مورد مزایده املاک و خودروهای متهم نیز اظهار کرد: برخی اعلام کردند قیمت خودروها بالاست و تمایلی به خرید ندارند و هنوز فروش نرفته است. بازپرس ویژه پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور همچنین تأکید کرد: این موضوع را که شخصی یا عده‌ای به دادگستری سفارشاتی مبنی بر این پرونده کرده باشد را تکذیب می‌کنم و مراجع عالی قضایی باید این پرونده را بررسی کنند.
نحوه بازپرداخت وجوه مالباختگان در مرحله نخست
مقدس در مورد نحوه بازپرداخت وجوه مالباختگان نیز گفت: اولویت نخست پرداخت وجه کسانی بودند که حداقل 800 هزار تومان و حداکثر 100 میلیون تومان وجه در اختیار متهم قرار داده و سودی نیز دریافت نکرده بودند. وی ادامه داد: اولویت دوم نیز برای همین افراد بود اما سودهایی نیز دریافت کرده و خودشان برای دریافت وجوه خود ثبت نام کرده بودند، اولویت سوم برای کسانی است که بین 100 تا 200 میلیون تومان وجه به متهم پرداخت کردند، اولویت چهارم برای افرادی است که بین 200 تا 300 میلیون تومان وجه به متهم پرداخت کرده بودند و مرحله آخر نیز برای کسانی است که بین 300 میلیون تومان به بالا وجه به متهم داده بودند.
زمان صدور رأی را نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم
مقدس تصریح کرد: با توجه به حجم و گستردگی پرونده زمان صدور رأی را نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم، زیرا نیازمند رسیدگی، بررسی و پرینت مالی حساب متهم و چک‌های پاس شده است؛ ضمن اینکه در تلاش هستیم مرحله بعدی بازپرداخت‌ها را تا دو هفته آینده آغاز کنیم.
