قانونگذار ايران نيز مانند اكثر كشورها فرزندان خارج از نکاح را تبعه كشور جمهوري اسلامي ايران دانسته است. در واقع رویکرد قانونگذار ایران این گونه نیست که نبود قرابت نسبي را به معناي بي‌توجهي و طرد فرزنداني كه خارج از نكاح متولد مي‌شوند، تلقی کند. همان‌طور كه شرح آن خواهد آمد سعي بر نگاه تسامحي و به‌دور از سختگيري براي احراز رابطه نسبي با والدين آنهاست. در گفت‌وگو با دکتر مهدی یوسفی صادقلو؛ حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.
چه کودکانی خارج از نکاح تلقی می‌شوند
دکتر مهدی یوسفی صادقلو، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت»، با بیان اینکه منظور کودکان خارج از نکاح چیست؟ به ماده ۱۱۵۸ اشاره میکند و می‌گوید: منظور از كودكان خارج از نكاح آن است كه طفلي از مادري متولد شود كه يا پدر آن فرزند مشخص نباشد يا پدر، فرزند را متعلق به خود نداند. طفلي داراي نسب است كه «در زمان تولد» پدر و مادر وي در زوجيت شرعي و قانوني باشند. وی در ادامه به طرح این پرسش می‌پردازد که با توجه به این تعریف چنانچه در زمان انعقاد نطفه طفل، والدين فاقد رابطه زناشويي صحيح باشند، چطور مي‌توان كودك را منتسب به آنها دانست؟ و در پاسخ به این سوال اظهار میکند: در پاسخ به این سوال بايد گفت، اولا دلالت ظاهر حكم ماده ١١٥٨ بر وجود قرابت چنين فرزندي است ثانيا چون عقد نكاح را جزو عقود غير تشريفاتي مي‌دانيم و صرف ادعاي زوجين به جاري شدن صيغه شرعي قبل از نزديكي را بايد با مسامحه بپذيريم و نيازي به اثبات نكاح وجود ندارد، قانونگذار ادعاي والدين را محمول بر صحت فرض کرده است.
همچنین رعايت مصلحت اجتماعي براي وضع قوانيني كه مناسب برای عموم شهروندان است و در عين حال نظم اجتماعي را نيز برهم نمي‌زند را بر حكم اين ماده قانون مدني ناظر و جاري مي‌دانيم. این استاد دانشگاه در توضیح بیشتر عنوان میکند: چنانچه شوهر مدعي عدم انتساب فرزند به خود شود مثلا بگويد كه از زمان ازدواج تا تولد فرزند كمتر از شش ماه سپري شده است و عقلا و قانونا (ماده ١١٥٨قانون مدنی) طفل نمي‌تواند فرزند من باشد اماره فراش و حكم ماده فوق را نبايد حجت بدانيم. یوسفی تاکید میکند: بنابراين نبايد فرض فوق‌الذكر را با حالتي كه والدين طفل را متعلق به خود مي‌دانند و صرفا نبود رابطه شرعي و قانوني در زمان انعقاد نطفه فرزند محرز نيست، اختلاط کرد. وی خاطرنشان میکند: مادر نمي‌تواند منكر وجود قرابت با فرزند شود مگر در مواردي كه ولادت طفل در اثر نزديكي به شبهه باشد يا والدين به وجود مانع فاقد شرايط لازم براي صحت نكاح جاهل باشند.
این استاد دانشگاه در ادامه به بررسی سه فرض در این رابطه می‌پردازد:
١- مادري كه تصور مي‌کرده مرد، «شوهر» وي است که در این صورت فرزند ناشي از رابطه صحيح تلقي می‌شود حتي اگر بعدا متوجه اشتباه خود شود.
٢- مادري كه بر وجود مانع در نكاح جاهل بوده که در این صورت فرزند، ناشي از رابطه صحيح تلقي مي‌شود حتي اگر بعدا متوجه جهل خود شود. برای نمونه اگر زن به‌موجب اخذ حكم طلاق غيابي از همسر سابق خود جدا شده باشد و پس از انجام نكاح با شوهر دوم، همسر اول از دادنامه غيابي واخواهي کرده باشد و حكم طلاق شكسته شده اما در اين اثنا مادر از شوهر دوم باردار شود در اين حالت مادر نسبت به وجود مانع (شوهر داشتن) جاهل بوده است.
۳- مادري كه به عنف باردار شده باشد که بعد از رفع عسرت مانند در بند بودن يا خلاصي از حالت اجبار می‌تواند مدعي نبود نسب با فرزند خود شود.
یوسفی متذکر می‌شود که در ساير شرايط مادر نمي‌تواند منكر وجود رابطه با فرزند خود شود.
جایگاه کودکان غیرممیزی در اسناد بین‌المللی
این استاد دانشگاه با بیان جایگاه خانواده در اسناد بین‌المللی می‌گوید: به موجب مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد.
یوسفی ادامه می‌دهد: مطابق بند ٢ماده ٢٥ اعلامیه مذكور، کودکان، چه بر اثر ازدواج به‌دنيا آمده باشند و چه بدون ازدواج، حق دارند از حمایت اجتماعی برخوردار شوند. وی با اشاره به بند ٣ ماده ١٠ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كه ايران نيز آن را امضا کرده است، می‌گوید: تدابیر خاصی در حمایت و مساعدت به نفع کلیه اطفال غیرممیز و ممیز بدون هیچ‌گونه تبعیض ناشی از نسب یا عوامل دیگر باید اتخاذ شود و اطفال غیرممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. این استاد دانشگاه اضافه میکند: رعایت اصل ممنوعیت اعمال تبعیض در حق کودکان، در کنوانسیون حقوق کودک نیز مورد تأکید قرار گرفته و تصریح شده است که حقوق مطرح در این کنوانسیون برای تمام کودکان ـ اعم از مشروع و نامشروع (خارج از نكاح) ـ در نظر گرفته شده است و نباید در اعطای این حقوق كه از حقوق فطري و ذاتي انسان‌ها به حساب مي‌آيد تفاوتی میان کودکان گذاشته شود. یوسفی با اشاره به ماده ٢ کنوانسیون مذكور بیان میکند: کشورهای طرف کنوانسیون بايد برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می‌کنند، بدون هیچ‌گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی و اقتصادی، عدم توانایی، تولد یا سایر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونی، علاوه بر وضع قوانين خاص، وضعيت آنها را محترم بشمرند و تضمین کند.
وضعيت حقوق مالي طفل
این استاد دانشگاه عنوان میکند: باتوجه به اينكه ابهاماتي در خصوص وضعيت حقوق مالي طفل خارج از نكاح وجود داشت نهايتا هيات عمومی دیوان عالی کشور برای پایان دادن به آرای متفاوت، در رای وحدت رویه شماره ٦١٧ در سال ١٣٧٦ با هدف حمایت از کودکان خارج نکاح و مشخص کردن وضعیت حقوقی این کودکان، عدم الحاق زنازاده به زانی را به ارث منحصر کرد و کلیه تکالیف مربوط به پدر را برعهده پدر عرفی قرار داد. این حقوقدان تصریح میکند: بر اساس این رای، مي‌توان استنباط کرد كه اگرچه پدر کودک خارج از نکاح، پدر قانونی او تلقی نمی‌شود، پدر عرفی و طبیعی اوست و تمام تکالیفی که پدر در مقابل فرزند دارد به‌غیر از ارث بر عهده او قرار دارد. بنابراين پدر تمام حقوق و تكاليف مالي و غيرمالي مانند لزوم پرداخت نفقه، حضانت، ولايت بر طفل را داراست.
حضانت کودک خارج از نکاح
این استاد دانشگاه با اشاره به قانون مدنی می‌گوید: به‌موجب قانون، حضانت کودکان هم حق و هم تکلیف والدين است بنابراين والدين نمی‌توانند اين حق فطري و طبيعي خود را اسقاط یا به دیگری منتقل کنند. و نيز حق ندارند در ازای قبول آن مطالبه اجرت کنند. یوسفی با تاکید بر اینکه به موجب قانون مدني ايران، حضانت طفل برعهده پدر و مادر است، اظهار میکند: پس از اصلاح ماده ١١٦٩ در سال ١٣٨٢ سن حضانت، پسر و دختر تا ٧سالگی برای مادر افزایش یافت در حالي كه پيش از اين اولا بين پسر و دختر در سن حضانت مادر تفاوت وجود داشت و ميزان آن نيز كمتر بود. وی در ادامه به تشریح نظرات فقها درباره حضانت طفل می‌پردازد و می‌گوید: در خصوص حضانت کودک نامشروع، اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم الحاق کودک نامشروع به زانی و زانیه هستند و جز حرمت نکاح هیچ رابطه‌اي بین کودک خارج از نکاح و پدر و مادر عرفی او قائل نیستند. اما بعضی از فقها در این باره بیان کرده‌اند که نگهداری از زنازاده واجب کفایی است و باید بیت‌المال هزینه او را فراهم کند.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: در واجب کفایی اگر کسی اقدام به انجام کند، از دیگران تکلیف ساقط می‌شود؛ در این مورد هم اگر ابوین عرفی کودک اقدام به حضانت از او کنند، این واجب از دیگران ساقط خواهد شد. وی ادامه می‌دهد: حضرت امام خمینی(ره) در پاسخ به سوالی درباره نفقه متولدالزنا و حفظ و نگهداری او به‌وسیله زانی، متولد از زنا را در نفقه و حضانت در حکم سایر اولاد دانسته است. بنابراين به‌نظر مي‌رسد اين‌گونه از فحواي نظر حضرت امام خميني(ره) و نيز نظريه هيات عمومي ديوان عالي كشور استنباط کرد كه تمام تكاليف و حقوق و مالي و غيرمالي مانند اذن براي انجام نكاح فرزند دختر برعهده پدر طبيعي فرزند است. برخي از فقهاي معاصر مانند آيت‌الله فاضل لنکرانی ولايت پدر بر فرزند طبيعي را رد نکرده‌اند و در حالتي كه پدر نداشته باشد ولايت برعهده وصي و سپس حاكم شرع و در نهايت بر عهده مومنان عادل است.
یوسفی با بیان اینکه در سيستم حقوقي فرانسه و به موجب قانون مدنی به‌عمل آمده، تفاوتي میان کودکان نامشروع و مشروع وجود ندارد، می‌گوید: به‌موجب مواد ٣١٠ به بعد قانون مدني فرانسه نسب ايجاد مي‌شود به شرط رعايت موارد و شروط مذكور در فصل دوم قانون مدني فرانسه به‌موجب قانون و قبول اختياري آن به وسيله والدين بنابراین هيچ شرطي مبني بر وجود رابطه زناشويي في‌ما‌بين والدين به ميان نيامده است و ظاهرا چنانچه والدين فقط مدعي وجود رابطه نسبي با طفل شوند، كفايت مي‌کند. بنابراین با توجه به نظریات مطرح‌شده مي‌توان اين گونه نتيجه گرفت كه اولا قانونگذار ايران نيز با مسامحه نسبت به فرزندان خارج از نكاح رفتار کرده است مگر آنكه والدين مدعي باشند. ثانيا سيستم قضایي كشور نيز خلأ قانوني را به نحو شايسته و با تفسير مضیق پر کرده كه البته این امر به استناد نظر فقهاي معاصري است كه مصالح اين گونه فرزندان را مد نظر دانسته‌اند. ثالثا تا زمان نائل شدن به مرحله‌اي كه در تمام زمينه‌ها اصل احترام به شرافت بشري و احترام به جايگاه رفيع انساني كه در دين مبين اسلام نام خليفه‌اللهي به خود گرفته است راه بسيار طولاني پيش‌رو داريم.
منبع : روزنامه حمایت
کد مطلب: 544
