موازین قضائی

جایگاه اسناد رسمی و عادی

‭ ‬سند‭ ‬نوشته‌اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬دعوا‭ ‬توسط‭ ‬خواهان‭ ‬و‭ ‬خوانده‭ ‬قابل‭ ‬استناد‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬بتوانند‭ ‬براي‭ ‬اثبات‭ ‬ادعاي‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬دادگاه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬‌كنند‭.‬

اسناد‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬دسته‭ ‬عادي‭ ‬و‭ ‬رسمي‭ ‬تقسيم‭ ‬مي‌شود‭: ‬اسناد‭ ‬رسمي‭ ‬اسنادي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬توسط‭ ‬ماموران‭ ‬رسمي،‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬صلاحيت‭ ‬آنان‭ ‬و‭ ‬مطابق‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬شود؛‭ ‬مانند‭ ‬اسنادي‭ ‬كه‭ ‬توسط‭ ‬ماموران‭ ‬اداره‭ ‬ثبت‭ ‬اسناد‭ ‬و‭ ‬املاك‭ ‬يا‭ ‬دفاتر‭ ‬اسناد‭ ‬رسمي‭ ‬تنظيم‭ ‬مي‌شود‭.‬

در‭ ‬مقابل‭ ‬اسناد‭ ‬رسمي،‭ ‬اسناد‭ ‬عادي‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬مصاديق‭ ‬و‭ ‬نمونه‌هاي‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬ما‭ ‬بسيار‭ ‬قابل‭ ‬مشاهده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اسناد‭ ‬عادي‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬اجاره‌نامه‌هايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بنگاه‌هاي‭ ‬معاملات‭ ‬املاك‭ ‬تنظيم‭ ‬مي‌شود،‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭. ‬

‭  ‬كاربرد‭ ‬اسناد

1-‭  ‬مقايسه‭ ‬سند‭ ‬عادي‭ ‬و‭ ‬رسمي‭ ‬از‭ ‬حيث‭ ‬اثباتي‭.‬

2-‭  ‬جايگاه‭ ‬سند‭ ‬عادي‭ ‬در‭ ‬دعاوي‭.‬

3-‭ ‬اعتبار‭ ‬اقرار‭ ‬و‭ ‬رابطه‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬سند‭.‬

4-‭  ‬مواردي‭ ‬كه‭ ‬ثبت‭ ‬سند‭ ‬اجباري‭ ‬است‭.‬

5-‭  ‬ضمانت‭ ‬اجراي‭ ‬حقوقي‭ ‬عدم‭ ‬ثبت‭ ‬سند‭.‬

 ‭ ‬مقايسه‭ ‬سند‭ ‬عادي‭ ‬و‭ ‬رسمي‭ ‬از‭ ‬جهت‭ ‬اثباتي

مطابق‭ ‬مواد‭ ‬1284،‭ ‬‌1285‭ ‬و‭ ‬1286‭ ‬قانون‭ ‬مدني،‭ ‬هر‭ ‬نوشته‌اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬دعوي‭ ‬يا‭ ‬دفاع‭ ‬قابل‭ ‬استناد‭ ‬باشد‭ (‬به‭ ‬استثناي‭ ‬شهادت‌نامه‭) ‬عنوان‭ ‬سند‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬تنظيم‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬رسمي‭ ‬يا‭ ‬عادي‭ ‬است‭.‬

از‭ ‬لحاظ‭ ‬قضايي،‭ ‬چنانچه‭ ‬طرفي‭ ‬كه‭ ‬سند‭ ‬عادي‭ ‬عليه‭ ‬او‭ ‬اقامه‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬انتساب‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬منتسب‌اليه‭ ‬را‭ ‬تصديق‭ ‬كند‭ ‬يا‭ ‬اصالت‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬دادگاه‭ ‬از‭ ‬جهت‭ ‬انتساب‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬امضاي‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬اثبات‭ ‬برسد،‭ ‬سند‭ ‬مذكور‭ ‬واجد‭ ‬اعتبار‭ ‬سند‭ ‬رسمي‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬طرفين‭ ‬دعوي،‭ ‬وراث‭ ‬و‭ ‬قائم‌مقام‭ ‬آنها‭ ‬معتبر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ( ‬ماده‭ ‬1291‭ ‬قانون‭ ‬مدني‭) ‬با‭ ‬تعمق‭ ‬در‭ ‬مقررات‭ ‬اشعاري،‭ ‬اين‭ ‬نتيجه‭ ‬حاصل‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬تفاوت‭ ‬سند‭ ‬عادي‭ ‬و‭ ‬رسمي‭ ‬ناظر‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬اثباتي‭ ‬آنها‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چنانچه‭ ‬اصالت‭ ‬و‭ ‬انتساب‭ ‬نوشته‭ ‬عادي‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬مقابل‭ ‬يا‭ ‬نويسنده‭ ‬مسلم‭ ‬باشد،‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اثباتي‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬متداعيين‭ ‬تفاوتي‭ ‬ندارند‭. ‬

 ‭  ‬جايگاه‭ ‬سند‭ ‬عادي‭ ‬در‭ ‬دعاوي

در‭ ‬جريان‭ ‬دادرسي،‭ ‬استنباط‭ ‬قضايي،‭ ‬كشف‭ ‬واقع‭ ‬و‭ ‬تشخيص‭ ‬حق‭ ‬از‭ ‬باطل،‭ ‬تفاوتي‭ ‬بين‭ ‬سند‭ ‬رسمي‭ ‬و‭ ‬عادي‭ ‬وجود‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬سند‭ ‬عادي‭ ‬كه‭ ‬اصالت‭ ‬و‭ ‬انتساب‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬صادركننده‭ ‬مسلم‭ ‬باشد،‭ ‬تفاوتي‭ ‬با‭ ‬سند‭ ‬رسمي‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬درخواست‭ ‬تامين‭ ‬خواسته‭ ‬چنانچه‭ ‬ضرورت‭ ‬تامين‭ ‬خواسته‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬قضايي‭ ‬احراز‭ ‬شود،‭ ‬سند‭ ‬رسمي‭ ‬كه‭ ‬بدهي‭ ‬يا‭ ‬موضوع‭ ‬تعهد‭ ‬طرف‭ ‬مقابل‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬منجز‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬قيد‭ ‬شده‭ ‬باشد،‭ ‬بدون‭ ‬توديع‭ ‬خسارت‭ ‬احتمالي‭ ‬يا‭ ‬اثبات‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬تضييع‭ ‬و‭ ‬تفريط‭ ‬بودن‭ ‬خواسته،‭ ‬مورد‭ ‬پذيرش‭ ‬دادگاه‭ ‬قرار‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭. ‬

تفاوت‭ ‬اساسي‭ ‬سند‭ ‬رسمي‭ ‬با‭ ‬سند‭ ‬عادي‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬آنها‭ ‬است؛‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬اساس،‭ ‬تاريخ‭ ‬سند‭ ‬رسمي‭ ‬حتي‭ ‬عليه‭ ‬اشخاص‭ ‬ثالث‭ ‬نيز‭ ‬واجد‭ ‬اعتبار‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬صورتي‭ ‬كه‭ ‬اعتبار‭ ‬تاريخ‭ ‬سند‭ ‬عادي‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬تنظيم‌كنندگان‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬ورثه‭ ‬آنها‭ ‬يا‭ ‬كسي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬او‭ ‬وصيت‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬ماده‭ ‬1305‭ ‬قانون‭ ‬مدني‭ ‬تصريح‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

 ‭  ‬اعتبار‭ ‬اقرار‭ ‬و‭ ‬رابطه‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬سند‭ ‬

بر‭ ‬اساس‭ ‬مواد‭ ‬1280،‭ ‬‌1281‭ ‬و‭ ‬1284‭ ‬قانوني‭ ‬مدني،‭ ‬اقرار‭ ‬كتبي‭ ‬در‭ ‬حكم‭ ‬اقرار‭ ‬شفاهي‭ ‬است،‭ ‬قيد‭ ‬دين‭ ‬در‭ ‬دفتر‭ ‬تجارت‭ ‬به‭ ‬منزله‌‭ ‬اقرار‭ ‬كتبي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سند‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬نوشته‌اي‭ ‬گفته‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬دعوي‭ ‬يا‭ ‬دفاع‭ ‬قابل‭ ‬استناد‭ ‬باشد‭.‬

از‭ ‬اين‭ ‬مواد،‭ ‬نتايج‭ ‬ذيل‭ ‬را‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورد‭:‬

الف‭- ‬از‭ ‬آنجايي‭ ‬كه‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬تعريف‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬ماده‭ ‬1259‭ ‬قانون‭ ‬مدني،‭ ‬اقرار‭ ‬عبارت‭ ‬از‭ ‬اخبار‭ ‬به‭ ‬حقي‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬غير‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬زيان‭ ‬خود‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قانونگذار‭ ‬بين‭ ‬اقرار‭ ‬شفاهي‭ ‬و‭ ‬كتبي‭ ‬تفاوتي‭ ‬قائل‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حكم‭ ‬واحد‭ ‬دانسته‭ ‬است،‭ (‬ماده‭ ‬1280‭ ‬قانون‭ ‬مدني‭) ‬بنابراين‭ ‬مي‌توان‭ ‬مندرجات‭ ‬نوشته‭ ‬مسلم‌الصدور‭ ‬را‭ (‬اعم‭ ‬از‭ ‬رسمي‭ ‬و‭ ‬عادي‭) ‬كه‭ ‬متضمن‭ ‬اخبار‭ ‬حقي‭ ‬براي‭ ‬غير‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تعريف‭ ‬قانوني‭ (‬ماده‭ ‬1284‭ ‬قانون‭ ‬مدني‭) ‬عنوان‭ ‬سند‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬سند‭ ‬رسمي‭ ‬يا‭ ‬عادي‭ ‬تلقي‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬مندرجات‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬جزيي‭ ‬يا‭ ‬كلي،‭ ‬دلالت‭ ‬بر‭ ‬اقرار‭ ‬به‭ ‬سود‭ ‬فرد‭ ‬ثالث‭ ‬دارد‭. ‬بر‭ ‬اين‭ ‬اساس،‭ ‬اقرار‭ ‬كتبي‭ ‬در‭ ‬مفهوم‭ ‬قانوني‌‌‭ ‬همان‭ ‬سند‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مي‌تواند‭ ‬رسمي‭ ‬يا‭ ‬عادي‭ ‬باشد‭. ‬

ب‭- ‬اقراركننده‭ (‬اعم‭ ‬از‭ ‬اينكه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬كتبي‭ ‬يا‭ ‬شفاهي‭ ‬اقرار‭ ‬كرده‭ ‬باشد‭) ‬ماخوذ‭ ‬به‭ ‬اقرار‭ ‬خود‭ ‬خواهد‭ ‬بود؛‭ ‬مشروط‭ ‬بر‭ ‬اينكه‭ ‬فساد‭ ‬اقرار‭ ‬او‭ ‬يا‭ ‬اشتباه‭ ‬و‭ ‬غلط‭ ‬بودن‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬اثبات‭ ‬نرسيده‭ ‬و‭ ‬اقراركننده‭ ‬بالغ،‭ ‬عاقل،‭ ‬قاصد‭ ‬و‭ ‬مختار‭ ‬باشد‭ (‬مواد‭ ‬1262‭ ‬و‭ ‬1277‭ ‬قانون‭ ‬مدني‭)‬

همچنين‭ ‬اقرار‭ ‬فرد‭ ‬سفيه‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬مالي‭ ‬به‭ ‬صراحت‭ ‬ماده‭ ‬1263‭ ‬اين‭ ‬قانون‭ ‬موثر‭ ‬نيست؛‭ ‬همچنان‭ ‬كه‭ ‬اقرار‭ ‬ورشكسته‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اموال‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬زيان‭ ‬طلبكاران‭ ‬فاقد‭ ‬نفوذ‭ ‬قانوني‭ ‬است‭. (‬ماده‭ ‬1264‌‌‭ ‬همان‭ ‬قانون‭) ‬

ج‭- ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬اثباتي،‭ ‬اقرار‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬كتبي‭ ‬يا‭ ‬شفاهي‭ ‬‌بايد‭ ‬منجز‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬اقرار‭ ‬معلق‭ ‬اثري‭ ‬ندارد‭ (‬ماده‭ ‬1286‭ ‬قانون‭ ‬مدني‭). ‬بنابراين‭ ‬اسناد‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬عادي‭ ‬و‭ ‬رسمي‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬تعهدات‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬حكم‭ ‬همين‭ ‬ماده‭ ‬پيروي‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬تعهدات‭ ‬معلق‭ ‬مانند‭ ‬تعليق‭ ‬ضمان‭ (‬ماده‭ ‬699‭ ‬قانون‭ ‬مدني‭) ‬مانند‭ ‬اقرار‭ ‬معلق،‭ ‬باطل‭ ‬و‭ ‬بلااثر‭ ‬است‭.  ‬هر‭ ‬چند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬تحقق‭ ‬اصل‭ ‬تعهد،‭ ‬زمان‭ ‬اجراي‭ ‬تعهد‭ ‬مي‌تواند‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬معلق‭ ‬باشد‭ (‬قسمت‭ ‬اخير‭ ‬ماده‭ ‬699‭ ‬قانون‭ ‬مدني‭) ‬

 ‭  ‬مواردي‭ ‬كه‭ ‬ثبت‭ ‬سند‭ ‬اجباري‭ ‬است‭ ‬

قانونگذار‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬46‭ ‬و‭ ‬47‭ ‬قانون‭ ‬ثبت‭ ‬مصوب‭ ‬سال‭ ‬1310‭ ‬ثبت‭ ‬عقود‭ ‬و‭ ‬معاملات‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬عين‭ ‬يا‭ ‬منافع‭ ‬و‭ ‬حقوقي‭ ‬كه‭ ‬قبلاً‭ ‬در‭ ‬دفتر‭ ‬املاك‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬يا‭ ‬اگر‭ ‬ثبت‭ ‬نشده‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬منطقه‭ ‬اداره‭ ‬ثبت‭ ‬اسناد‭ ‬و‭ ‬املاك‭ ‬و‭ ‬دفا‌تر‭ ‬اسناد‭ ‬رسمي‭ ‬موجود‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬ثبت‭ ‬عقود‭ ‬و‭ ‬معاملات‭ ‬مذكور‭ ‬را‭ ‬وزارت‭ ‬دادگستري‭ ‬ضروري‭ ‬اعلام‭ ‬كرده‭ ‬باشد،‭ ‬اجباري‭ ‬تشخيص‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬ضرورت‭ ‬و‭ ‬الزامي‭ ‬بودن‭ ‬ثبت‭ ‬اسناد‭ ‬به‭ ‬صلح‌نامه‌ها،‭ ‬هبه‭ ‬نامه‌ها‭ ‬و‭ ‬شركت‌نامه‌ها‭ ‬نيز‭ ‬تسري‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

 ‭ ‬ضمانت‭ ‬اجراي‭ ‬حقوقي‭ ‬عدم‭ ‬ثبت‭ ‬سند

با‭ ‬يادآوري‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬موجب‭ ‬مقررات‭ ‬ناظر‭ ‬به‭ ‬روابط‭ ‬مالك‭ ‬و‭ ‬مستاجر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مقررات‭ ‬خاص،‭ ‬ثبت‭ ‬قراردادهاي‭ ‬اجاره‭ ‬علي‌الاصول‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬استثناي‭ ‬مقررات‭ ‬مواد‭ ‬46‭ ‬و‭ ‬47‭ ‬قانون‭ ‬ثبت‭ ‬اجباري‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬استيجاري‭ ‬حتي‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬شفاهي‭ ‬در‭ ‬املاك‭ ‬ثبت‌شده‭ ‬نيز‭ ‬قابليت‭ ‬تحقق‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬قانونگذار‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مطلق‭ ‬در‭ ‬ماده‭ ‬48‭ ‬قانون‭ ‬ثبت‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬آمرانه‭ ‬تصريح‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اسنادي‭ ‬كه‭ ‬مطابق‭ ‬مواد‭ ‬فوق‭ (‬46‭ ‬و‭ ‬47‭) ‬بايد‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬برسد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬نرسيده‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬هيچ‭ ‬يك‭ ‬از‭ ‬ادارات‭ ‬و‭ ‬محاكم‭ ‬پذيرفته‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭. ‬

اما‭ ‬مفهوم‭ ‬اين‭ ‬ماده،‭ ‬ناظر‭ ‬به‭ ‬بي‌اعتباري‭ ‬اسناد‭ ‬عادي‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬عقود‭ ‬و‭ ‬معاملات‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬عين‭ ‬و‭ ‬منافع‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬مذكور‭ ‬در‭ ‬مواد‭ ‬اشعاري‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬عقود‭ ‬مذكور‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬صلح‌نامه‌ها،‭ ‬هبه‌نامه‌ها‭ ‬و‭ ‬شركت‌نامه‌هاي‭ ‬عادي‭ ‬نيز‭ ‬مانند‭ ‬مبايعه‌نامه‌هاي‭ ‬عادي‭ (‬در‭ ‬خصوص‭ ‬املاك‭ ‬ثبت‌شده‭) ‬مي‌تواند‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬اثبات‭ ‬اصالت‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬انتساب‭ ‬به‭ ‬متعهد‭ ‬و‭ ‬امضا‭ ‬كنندگان‭ ‬آن‭ ‬واجد‭ ‬اعتبار‭ ‬شود‭

منبع : روزنامه حمایت – کد خبر 6263.‬

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن