سوگند در دادگاه به اين معنا است که شخصي براي اثبات محق بودن خود و صحت اظهاراتش، خداوند را گواه قرار مي‌دهد و از اين طريق، ادعاي خود را اثبات ميکند يا در مقام دفاع از خود و اثبات واهي بودن ادعاي مدعي، به آن متوسل مي‌شود.
سوگند به طور کلي به دو دسته عهدي و اثباتي (قضايي) قابل تقسيم است.سوگند عهدي به اين معنا است که شخص تعهد ميکند که ملتزم به انجام فعل يا ترک عملي در آينده باشد؛ مانند سوگندي که رييس‌‌جمهور يا وکلاي دادگستري و دادرسان قبل از انجام وظيفه ياد مي‌کنند. اين سوگند، ارتباط مستقيمي با ادله اثبات دعوا ندارد و بنابراين از موضوع اين بحث خارج است.
سوگند اثباتي (قضايي) يکي از ادله اثبات دعوا است و چون هميشه در حضور قاضي بايد اتيان شود به آن سوگند قضايي گويند. سوگند قضايي به معناي گواه قرار دادن خداوند در دادگاه بر وجود يا عدم وجود امري است که اداکننده سوگند ادعا ميکند.سوگند اثباتي يا قضايي با توجه به نصوص قانوني به سه دسته تقسيم مي‌شود: سوگند قاطع دعوا يا بتّي، سوگند تکميلي و سوگند استظهاري.سوگند ديگري نيز با الهام از فقه، در ماده 5 آيين‌نامه ترتيب اتيان سوگند مورد اشاره قرار گرفته که «سوگند بر نفي علم» ناميده مي‌شود.
الف) سوگند بتي يا قاطع دعوا
سوگند بتّي، سوگندي است که به تنهايي ادعاي خواهان را رد يا اثبات ميکند و بنابراين قاطع دعوا است.سوگند بتّي زماني جاري مي‌شود که مدعي، فاقد هر گونه بينه، گواهِ داراي شرايط يا سندي است که بتواند ادعاي خود را اثبات کند و مدعي‌عليه نيز منکر ادعاي مدعي است. در اين صورت به درخواست مدعي، قرار اتيان سوگند از سوي دادگاه صادر مي‌شود که طي آن، منکر مي‌تواند سوگند بر نفي استحقاق مدعي ياد کند و بدين وسيله ادعاي او ساقط مي‌شود.درخواست مدعي مي‌تواند شفاهي يا کتبي باشد. شرط درخواست سوگند از سوي مدعي تا آنجا اساسي است که نبود آن، سوگند را از اثر مي‌اندازد.نکته‌اي که توجه به آن بسيار مهم بوده، اين است که درخواست سوگند را کسي مي‌تواند مطرح کند که براي ادعاي خود دليلي ندارد و ادعاي او مورد انکار طرف مقابل قرار گرفته است. بنابراين بسته به مدعي بودن هر يک از خواهان و خوانده ممکن است درخواست سوگند را هر يک از خواهان يا خوانده مطرح کند.به عنوان مثال ممکن است خواهان، مدعي ديني باشد که خوانده منکر آن است، در اين صورت خواهان درخواست سوگند مي‌دهد؛ در همين فرض ممکن است خوانده دين را بپذيرد اما مدعي سقوط دين باشد که در اين صورت، به درخواست خوانده قرار اتيان سوگند صادر مي‌شود تا به موجب آن خواهانِ دعواي اصلي، سوگند ياد کند.مفاد سوگند بايد به گونه‌اي باشد که بتواند ملاک و مستند صدور حکم توسط دادگاه باشد. بنابراين سوگند، هر چند ممکن است تنها بخشي از موضوع دعوا را در برگيرد (براي مثال، اصالت سند مستند دعوا يا دفاع) اما مفاد آن بايد به گونه‌اي باشد که با اعلام آن، ادعاي مورد مناقشه به طور قاطع فصل شود.
براي مدعي‌عليه نسبت به درخواست سوگند از سوي مدعي، سه حالت متصور است:
1- پذيرش اتيان سوگند
در صورتي که مدعي‌عليه (منکر)، نسبت به ادعاي خود قطع داشته باشد و بر نفي استحقاق مدعي سوگند ياد کند، ادعاي مدعي رد مي‌شود و دادگاه به بي حقي خواهان حکم مي‌دهد.
درباره اينکه آيا پس از اتيان سوگند، مدعي مي‌تواند با ارايه دليل ادعاي خود را مجددا مطرح کند؟ نظر مشهور فقهاي اماميه اين است که درخواست سوگند از سوي مدعي و اتيان سوگند از سوي مدعي‌عليه، نوعي مصالحه بوده و عدول از آن ممکن نيست بنابراين اين ادعا از مدعي پذيرفته نمي‌شود. در مقابل عده‌اي از حقوق‌دانان معتقدند که اصولا مدعي پس از اتيان سوگند حق اقامه مجدد را دارد.
2- خودداري از اداي سوگند و رد آن به مدعي
مدعي‌عليه مي‌تواند از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به مدعي واگذار کند، به اين معنا که مدعي با قسم خوردن، ادعاي خود را ثابت کند. در اين صورت اگر خواهان سوگند ياد کند ادعاي او ثابت مي‌شود و در صورتي که نکول کند، ادعاي او مطابق ماده 273 قانون آيين دادرسي مدني، ساقط خواهد شد.
بر اساس ماده 273 قانون آيين دادرسي مدني، «چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار کند، با سوگند وي ادعايش ثابت مي‌شود و در صورت نكول، ادعاي او ثابت و به موجب آن حكم صادر مي‌شود.»
3- نکول مدعي‌عليه و آثار آن
هر گاه مدعي‌عليه، از اداي سوگند خودداري کند و از اختياري نيز که در رد سوگند به مدعي دارد، استفاده نکرده و اين مطلب را به دادگاه اعلام نکند، دادگاه سه مرتبه به مدعي‌عليه اخطار ميکند که اداي سوگند کرده يا آن را به مدعي‌عليه رد کند؛ در غير اين صورت ناکل شناخته خواهد شد.
هرگاه مدعي‌عليه در پي هر يک از اخطارها، سوگند ياد کرده يا آن را به مدعي رد کند، تکليف ادعا، حسب مورد تعيين مي‌شود. اما اگر مدعي‌عليه بر موضع خود اصرار کند، ناکل شناخته مي‌شود. (اخطارهاي دادگاه و پاسخ‌هاي مدعي‌عليه در همان جلسه‌اي که براي اداي سوگند تعيين شده است، انجام و در صورت‌مجلس درج مي‌شود و براي اين منظور نيازي به تجديد جلسه نخواهد بود.)
هرگاه مدعي‌عليه، با وجود اخطارهاي سه‌گانه دادگاه بر موضع خود اصرار کند، دادگاه اداي سوگند را به مدعي واگذار ميکند که با سوگند وي ادعايش ثابت و به موجب آن حکم صادر مي‌شود و با خودداري او از اداي سوگند، ادعاي او ساقط مي‌شود. در فرض بالا، در صورتي که مدعي‌عليه از اداي سوگند خودداري کند و از اختياري نيز که در رد سوگند به مدعي دارد، استفاده نکرده و اين مطلب را به دادگاه بيان نکند، در صورتي که سکوتش به دليل عارضه‌اي مثل لال بودن باشد، قاضي به وسيله مترجم يا متخصص مراد وي را کشف ميکند اما در صورتي که سکوت وي به دليل اذيت و آزار طرف مقابل باشد، دادگاه طبق ماده 276 قانون آيين دادرسي مدني، ابتدا او را از عواقب شرعي و قانوني کتمان حقيقت آگاه کرده و به او متذکر مي‌شود و سپس سه بار به او اخطار مي‌دهد که در نتيجه استنکاف ناکل شناخته خواهد شد و در اين صورت با سوگند مدعي، ادعايش ثابت مي‌شود.
قانونگذار مراد از «عواقب شرعي و قانوني» را بيان نداشته اما در هر صورت قاضي مکلف است قبل از اخطارهاي سه‌گانه اين مطلب را به مدعي‌عليه تذکر دهد.
کسي که قسم متوجه او شده است، ممکن است سوگند ياد نکند و آن را به مدعي نيز رد نکند اما عدم صحت ادعاي مدعي را به طريق ديگري ثابت کند. در اين صورت او ناکل محسوب نخواهد شد؛ زيرا او در صورتي موظف به اداي سوگند يا رد آن به مدعي است که نتواند عدم صحت ادعاي او را ثابت کند.
عدم حضور در جلسه اتيان سوگند
پس از صدور قرار اتيان سوگند، هر گاه شخصي که بايد سوگند ياد کند، در جلسه دادرسي حاضر نباشد، در اين صورت دادگاه تعيين وقت کرده و طرفين را دعوت ميکند. پس از آن هرگاه شخصي که بايد سوگند ياد کند، در جلسه مزبور بدون عذر موجه حاضر نشود، ناکل شناخته مي‌شود.
در صورتي که وي مدعي‌عليه باشد، دادگاه سوگند را به مدعي رد ميکند و با اتيان سوگند او حکم صادر و در غير اين صورت، دعوا ساقط مي‌شود. در صورت عدم حضور، نيازي نيست که دادگاه جلسه را تجديد و به او اخطار مجدد کند، زيرا قانونگذار عدم حضور در جلسه مزبور را، با توجه به دعوت به جلسه و قيد علّت و ضمانت اجراي آن، صريحا در حکم نکول قرار داده است.
مهلت دادن به طرفين براي اداي سوگند
اداي سوگند به ويژه با توجه به باوري که نسبت به عواقب شرعي سوگند دروغ وجود دارد، امر خطيري است که نياز به تعمق و تفکر دارد؛ از سوي ديگر، تا پيش از اتيان سوگند، مدعي حق دارد دعواي خود را با دلايل ديگر اثبات کند يا مدعي‌عليه عدم صحت ادعاي مدعي را به شيوه‌‌اي ديگرجز اتيان سوگند، اثبات کند.
بنابراين طرفين مي‌توانند درخواست کنند که دادگاه به آنها براي اداي سوگند مهلت دهد. زمان اين مهلت توسط دادگاه تعيين مي‌شود؛ دادگاه مهلتي را اعطا ميکند که موجب تضرر طرف مقابل نباشد.
در اين ارتباط مي‌توان گفت که با درخواست مهلت، تجديد وقت رسيدگي اجتناب‌ناپذير است؛ چرا که سوگند بايد در جلسه دادرسي باشد.
از آن جايي که تعيين وقت اصولا زمان زيادي را مي‌طلبد، در صورتي که مهلتِ طولاني موجب ضرر طرف شود، دادگاه مي‌تواند وقت بعدي را خارج از نوبت تعيين کند. به نظر مي‌رسد که مهلت دادن به طرفين مخصوص همين نوع از سوگند بوده و مربوط به سوگند استظهاري و تکميلي نيست.
دعاوي قابل اثبات با سوگند بتّي
تمامي دعاوي مالي و ساير حقوق‌الناس از قبيل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصيت در صورتي که به وسيله شهادت قابل اثبات باشند، به وسيله قسم، مستند صدور حکم قرار مي‌گيرند. بنابراين در آن دسته از دعاوي که بايد با سند رسمي اثبات شوند، صدور قرار اتيان سوگند، منتفي است.
سوگند بايد از کسي خواسته شود که ادعا مستند به او است، زيرا کسي را نمي‌توان ملزم به اتيان سوگند نسبت به واقع شدن يا نشدن امري کرد که منتسب به شخص ديگري است.
اما هرگاه کسي ادعا کند که طرف مقابلش عالم به امري است که مربوط به شخص ثالثي است و طرف منکر شود، مدعي مي‌تواند از او بخواهد که سوگند ياد کند؛ مبني بر اينکه اين امر را نمي‌داند. مورد کاربرد اين قسم بيشتر در مورد عمل مورث است. به عنوان مثال، چنانچه کسي از ديگري مطلبي را مطالبه کند، به استناد آن که مورث او از او قرض کرده و خوانده منکر اطلاع از آن شود، در اين صورت خواهان مي‌تواند از خوانده درخواست کند که قسم ياد کند که از دين مورث خود باخبر نيست.
رجوع از سوگند
اگر پس از اداي سوگند، اداکننده سوگند اعلام کند که او به دروغ سوگند ياد کرده است، چنانچه بر مبناي سوگند حکم صادر نشده باشد، دادگاه بر اساس اقرار او حکم صادر ميکند؛ اما اگر حکم صادر شده اما مهلت اعتراض باقي باشد به نظر مي‌رسد محکوم‌عليه بتواند به استناد اقرار حالف (اداکننده سوگند)، از حکم صادره تجديدنظرخواهي کند.
اين در حالي است که اگر حکم قطعي شده باشد، بعيد نيست که مجددا طرح دعوا براي استرداد آنچه که اداکننده سوگند به ناحق دريافت داشته است، امکان‌پذير باشد، زيرا در اين حالت سبب دعواي مجدد، اقرار است؛ نه سوگندي که در دعواي قبل برگزار شده بود.
ب) سوگند تکميلي
در دعاوي مالي يا آنچه که مقصود از آن مال است، چنانچه براي خواهان امکان اقامه بينه شرعي وجود نداشته باشد، او مي‌تواند با معرفي يک شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يک سوگند ادعاي خود را ثابت کند.
اين سوگند نيز مستلزم درخواست مدعي است و دادگاه بايد پس از آن، هرگاه درخواست را موجه تشخيص دهد، قرار اتيان سوگند صادر کند.
ج) سوگند استظهاري
در دعوا عليه متوفي، پس از ثابت شدن اصل حق، حاکم بايد از مدعي بخواهد که بر بقاي حق خود قسم ياد کند. دعاوي که مستند آنها سند رسمي است، از اين قاعده مستثنا است. تفاوت بارز اين قسم با سوگند بتّي و تکميلي در اين است که اين سوگند مستلزم درخواست مدعي نيست.
پي نوشت :
روزنامه حمايت – سه شنبه – 19/12/1393
