موازین قضائی

اعتبار امر مختومه درآینه رویه قضایی

عبدالله خدابخشی،دادیار شعبه 11 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مجتمع قضایی ثامن
اشاره:
هر چند مطالب بیان شده در قسمت حقوق مدنی گویای تمام واقعیت این قاعده اساسی نیست؛اما حقوق کیفری محدودیت بیشتری داشته و منابع حقوقی در این زمینه کمیت و کیفیت مناسب را ندارند، به‌ویژه رویکرد فقهی و منابع اصیل حقوق اسلام نیز در این زمینه کشف نشده است و قواعد بیرون از مرزهای فقهی جولان بیشتری می‌دهند. در عین حال، همین منابع خارجی نیز در بسیاری مسائل عملی مطرح شده در رویه قضایی گره گشا نیست،ازاین‌رو ناچار از تحلیل حقوقی با استفاده از اصول کلی، قلمرو ویژه حقوق کیفری و سایر مرزهای محدود کننده آن می‌باشیم.

 ‌نمونه عملی که منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده و برای تحلیل امر مختوم ناشی از آن، به دلیل دشواری مسئله مورد نظر، متن نسبتاً مبسوطی را به خود اختصاص داده است از این قبیل می‌باشد. در این قرار از نظریات نویسندگان داخلی حقوق تطبیقی، نظریات فقهی و استدلال‌های تازه‌ای در زمینه مفهوم، ماهیت و آثار اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری استفاده شده است.

 

بسمه تعالی 

 ‌در تاریخ 8 اردیبهشت 1386 پرونده شماره 85/2039/11 تحت نظر قرار دارد و با توجه به تکمیل تحقیقات، ضمن اعلام ختم رسیدگی، به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می‌گردد:

قرار موقوفی تعقیب

آقای سعید ……… فرزند محمد علی شکایتی را علیه آقای جواد ……….. فرزند مصطفی دایر بر فروش مال غیر به ایشان مطرح نموده و توضیح داده‌اند که خودرو پی کی به شماره ………… را از متهم خریداری نموده و مشخص شده است که متهم اجازه انتقال آن را نداشته وخودرو متعلق به شخص دیگری بوده است و چون به دلیل همین عمل در دادگاه عمومی جزایی مشهد به تحمل حبس محکوم شده و شاکی در دادرسی مذکور حضور نداشته،ازاین‌رو با طرح دعوای کیفری حاضر تحت عنوان فروش مال‌غیر درصدد احقاق حق خود و مجازات متهم برآمده است و برای بررسی ادعای شاکی، پرونده شماره 509144/ الف از قسمت بایگانی راکد مطالبه و گزارشی از آن در پـرونـده فـعـلی منعکس گردید که اجمالاً عبارت است از محکومیت آقای جواد …………. به اتهام خیانت در امانت پیرو شکایت شخصی به نام داوود…………….فرزند حسین و قطعی و اجرا شدن رأی حبس که در ابتدا یک سال حبس تعیین شده و پس از واخواهی متهم به 6ماه حبس تقلیل و با تحمل متهم به مرحله اجرا درآمده است.

 ‌با توجه به مراتب  مذکور دادیاری برای اعلام منطوق تصمیم خود و مدلل نمودن آن مقدمات زیر را در نظر خواهد داشت:

1-دعوای کیفری پس از تصمیم دادسرا به اقامه جنبه عمومی جرم و یا درخواست زیان دیده خصوصی و تأیید آن توسط دادسرا، در بخش جنبه خصوصی جرم شروع می‌شود و تحقق و استمرار آن تنها برای یک نوبت ممکن است. شروع دعوای کیفری آثار متعددی دارد که از جمله آن، ممنوعیت طرح دعوای همعرض دیگر در مراجع کیفری می‌باشد. این نتیجه یکی از مبانی قاعده اعتبار امر مختوم است و در دعاوی مدنی نیز به چشم می‌خورد. استمرار دعوای کیفری نیز سبب جمع کردن دعاوی مشابه در یک دادرسی شده و اجازه تبعیض در مراجع رسیدگی کننده را نمی‌دهد؛ مگر این که قانون به دلیل صلاحیت ذاتی، آن را تجویز نماید. ختم رسیدگی و صدور رأی نیز سبب به وجود آمدن اعتبار قاطعی می‌شود که با اعتبار امر مختوم موسوم می‌باشد و به موجب آن، تصمیم قطعی کیفری با حصول شرایط مقرر مانع از طرح هر نوع ادعایی می‌شود که یا به طور مستقیم موضوع رأی سابق است یا به طور ضمنی و یا مدلول التزامی و تضمنی، متضمن آن است، به‌نحوی که ورود مجدد در آن نوعی انتساب اشتباه یا تعارض نسبت به رأی قطعی سابق تلقی می‌گردد. در این مورد تفاوتی نمی‌کند کـه راه‌حل سابق صحیح است یا مـبـتـنـی بـر تـحـلـیـلـی نـادرسـت می‌باشد؛ بلکه آنچه مهم است اعتبار قاطع رأی است که مانند قـاعـده‌ای مـسـتـقل و ماهوی جلوه نموده و امکان اثبات خلاف آن نیز وجود ندارد. به عبارت دیگر، امر مختوم، قاعده‌ای است که با مقدمات صدور خود ارتباطی ندارد و مانند امارات مبتنی بر ظاهر و غلبه امور نیست تا امکان تعیین راه حل مخالف ظاهر در آن وجود داشته باشد. این نتیجه هر چند در دعوای مدنی نیز متصور است؛ ولی تأکید بر آن در حقوق کیفری بیشتر و مبتنی بر بنیادهای این رشته می‌باشد که از آن جمله تقویت جنبه برائت متهم در هنگام ارزیابی و تعیین شرایط قواعد حقوق کیفری است. بنابراین،اگر در حقوق مدنی قائل به عدم اعتبار اسباب التزامی رأی قطعی و امکان رسیدگی مجدد به آنها باشیم، چنین امری در حقوق کیفری پذیرفتنی نیست و طرح هر نوع دعوایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تأثیری در ردی سابق دارد، ممنوع خواهد بود.

2-دعوای کیفری نیز مانند مسائل مدنی با تحقق چند شرط اصولی مشمول قاعده امر مختوم می‌شود، بدین نحو که باید عمل مجرمانه‌ای مطابق قانون علیه شخص یا اشخاص معین مورد رسیدگی و لحوق رأی قطعی قرار گیرد. از این عبارت به وحدت موضوع، سبب و شرط یاد می‌شود و تحقق آن را لازمه تحقق امر مختوم می‌دانند؛ اما اشتراک دعوای مدنی و کیفری در این شرایط تنها اشتراک لفظی است و تحلیل این امور نشان می‌دهد که مفهوم و مبنای متفاوتی میان نظریه حقوق مدنی و تئوری حقوق کیفری وجود دارد. در حقوق مدنی منظور از سبب، آن علت یا پایه اعتباری یا مادی است که محور قانون برای حقوق و تعهد محسوب شده و در زمره منابع تعهد قرار می‌گیرد. بدین سان تمام اعمال حقوقی مشتمل بر عقود و ایقاعات می‌تواند سبب طرح دعوای مدنی باشد و تغییر یا ادعای تغییر آنها روح دعوا را دگرگون و استماع آن را تجویز می‌کند. شخص در دعوای مدنی با مفهوم و نظریه دارایی معرفی می‌گردد و کسی است که ذی نفع مستقل محسوب شده  وخود و قائم مقامش در هنگام رسیدگی به دعوا حضور نداشته‌اند. بنابراین براساس تغییر دارایی و استقلال حقوقی شخص، دعوای مدنی جدیدی قابل طرح است که مدلول آن دقیقاً می‌تواند اعلام تعارض و مخالفت با رأی قطعی سابق باشد و تنها اثری که رأی قطعی مذکور به وجود می‌آورد، لزوم اعتراض ثالث اصلی یا طاری است تا به موجب آن در ابتدا وضعیت اعتبار نسبی رأی مدنی معلوم و حدود آثار آن در مقابل شخص جدید که ثالث نامیده می‌شود، مشخص گردد، آنگاه در مورد سبب جدید یا همان سبب سابق رسیدگی مجدد به عمل آید. این نتیجه مبتنی بر اصل نسبیت روابط مدنی است و چون رأی دادگاه نیز در هر درجه از اهمیتی که باشد تنها بر گردان چنین رابطه‌ای است، اثر اصلی آن رابطه حقوقی (نسبیت) را با خود همراه دارد و باعث ممنوعیت ادعای شخص ثالث که مصون از حقوق و تکالیف مذکور است، نخواهد شد. تغییر شخص در دعوای مدنی را می‌توان با این قاعده معرفی کرد که هیچ دعوایی نمی‌تواند مانع از ادعای شخص ثالث شود و هر بار که در مسائل مدنی، شخص تغییر یافت دعوا نیز قابل طرح می‌باشد (مفهوم بند 6 ماده 84 بند 4 ماده 371 و بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.)

3-بـرخـلاف حـقـوق مـدنـی، چـنین قواعدی را نمی‌توان در دعاوی کیفری تصور نمود. منظور از امر مختوم کـیـفـری در دعوای کیفری آن است که در نظام حقوقی یک بار به عمل مجرمانه‌ای رسیدگی شده است که با صدور رأی و اجرای آن تحت هیچ شرطی نمی‌توان به همان عمل مجدداً رسیدگی کـرد؛ هـرچـنـد کـه این ممنوعیت متضمن تغییر شخص یا ذی نفع دعوای کیفری باشد. سبب در دعوای کیفری، آن ضمانت اجرایی است که حقوق کیفری به دنبال تحمیل آن بر شخص مجرم می‌باشد و خود را با عناوین مجازات اقدام تأمینی و ترتیبی یا جایگزین مجازات حبس و مجازات اجتماعی و یا تبدیل مجازات اصلی به نوع دیگر از ضمانت اجرا نشان می‌دهد. بدیهی است؛ چنین مفهومی تنها یک بار قابلیت تحقق و خاتمه را دارد؛ زیرا دعوای کیفری را مدعی‌العموم به نمایندگی از جامعه و نظام حقوقی اقامه می‌کند و سبب آن که تحمیل ضـمـانـت اجـراست در اختیار اشخاص خصوصی نخواهد بود تا تغییر آنها سبب جدیدی برای اقامه دعوای کیفری باشد. در این مورد اگر بخشی از سبب دعوا اعمال نشده باشد، نمی‌توان به طرح همان عمل مجرمانه اقدام کرد؛ مگر آن که در هنگام رسیدگی به دعوای اول سبب دعوا فراهم نشده و امکان بالقوه رسیدگی نیز میسر نباشد که مصداقی از آن را می‌توان در جرم کلاهبرداری ملاحظه نمود؛ زیرا اگـر عـمـل مـجـرمـانـه واحـدی را بـه عـنـوان رکـن مادی کلاهبرداری مورد بررسی و صدور رأی قرار دهیم و مجازات حبس و جزای نقدی مقرر را برای آن تعیین نماییم، باز هم امکان تحقق سبب جدیدی وجود دارد که طرح دعوای مجدد آن را توجیه می‌کند و آن در فرضی است که مالباخته جدیدی حضور یافته؛زیرا بخشی از سبب جرم، تعیین جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری است و در شکایت جدید زیان‌دیده بررسی خواهد شد،از این رو تعیین حبس و اجرای آن در دعوای سابق مانع از طرح شکایت شخص جدید و تأیید دعوا توسط دادسرا نیست و بخش باقی‌مانده از سبب قانونی، مورد لحوق رأی دادگاه قرار می‌گیرد؛ هرچند مجازات حبس آن امری مختومه است و کم یا زیاد بودن میزان حبس تأثیری در مخدوش نمودن این اعتبار ندارد و نمی‌توان به بهانه سبب جدید مجازات حبس را بیشتر کرد.این امکان تنها در مورد جزای نقدی آن هم معادل خسارت زیان دیده جدید است که در دعوای سابق حضور نداشته و برای مقام عمومی نیز امکان بالقوه بررسی و اتخاذ تصمیم نبوده است.

 ‌اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 9791/7 مورخ 26 اسفند 1383 در این خصوص اعلام می‌دارد که چنانچه پس از طرح شکایت تعدادی از مالباختگان ناشی از بزه کلاهبرداری و یا انتقال مال‌غیر حکم قطعی صادر و تعداد دیگری نیز متعاقب حکم قطعی صادر شده در خصوص همان پرونده اعلام شکایت نمایند، شکایت آنان قابل رسیدگی است و از شمول قاعده اعتبار امر مختومه خارج است و دقیقاً به دلیل تغییر سبب دعوای کیفری است که اگر در نتیجه عمل واحد مجرمانه صدمه‌ای وارد آید و دیه مقرر و مجازات عمل تعیین شود و به دنبال آن صدمه بدنی نوع جرم را تغییر دهد (برای مثال صدمه به قتل منتهی شود) هرچند عمل مورد رسیدگی قرار گرفته است؛ ولی سبب جدیدی حادث شده و بخشی از ضمانت اجرای کیفری باید اجرا گردد که ملازمه با فقدان امر مختومه خواهد داشت. به همین جهت همان مرجع در نظریه مورخ 8 دی 1353 بیان می‌دارد: <در جرایمی که نتایج و آثار عمل مرتکب از ارکان محقق جرم است، حکم قطعی تنها در حدود نتایجی که ضمن رسیدگی دادگاه ملحوظ و قابل پیش بینی بوده، اعتبار قضیه محکوم بها را دارد.

4-هرچند موقعیت شخص در دعوای کیفری نیز اصولاً به نحوی است که رابطه‌ای با تغییر دعوا ندارد؛ ولی خلاف سبب دعوای کیفری نمی‌توان تأثیرات آن را در بخشی از جرایم انکار نمود. تغییر شخص در دعوای کیفری اصولاً تأثیری در دعوای جدید ندارد و نمی‌تواند مانع امر مختوم شود؛ مگر این که عمل مجرمانه ازجمله جرایمی باشد که مبنای اصلی و پایگاه عمده در جرم‌انگاری آنها حیثیت روانی و شخصیت معنوی شخص باشد که تـنها در این موارد اگر شخص خصوصی دیگری اقامه دعوا کند، دادسرا و دادگاه می‌تواند رسیدگی به همان عمل واحد را یک‌بار دیگر تکرار نماید؛ اما این محدودیت را هم دارد که تحت هیچ شرطی نمی‌توان از حداکثر مجازات قانونی تجاوز نمود و تنها می‌توان به باقی‌مانده ضمانت اجرا یا کمتر از آن رأی داد. بدین‌سان در جرایمی مانند صدمات بدنی سرقت و خیانت در امانت همین که عمل مجرمانه یک‌بار رسیدگی شد، تغییر شخص نمی‌تواند مانع از اعتبار امر مختوم گردد و تنها در مورد دیه مقرر است که می‌توان رسیدگی کرد؛ اما در جرایم توهین و قذف و افترا، که علت اساسی جرم‌انگاری آنها حفظ حیثیت روانی و سرمایه معنوی شخص است، رسیدگی به عـمل مجرمانه متهم در دعوای سابق مانعی برای استماع دعوای شخصی کـه در اثـر هـمـان عـمـل مـورد خطاب توهین قرار گرفته و در ســابــق حـضــور نـداشـتـه بـاشـد، نـخــواهــد بــود؛ هـرچـنـد کـه دادگـاه نمی‌تواند مجازات مستقل و بدون در نظر گرفتن مجازات سابق برای متهم تعیین کند. برای مثال، اگر در دعوای سابق مجازات 10 ضربه شـلاق تـعـیین شده باشد، دعوای جدید نمی‌تواند متضمن مجازات مستقل تا 74 ضربه شلاق باشد؛ بلکه تعیین مجازات به نحوی است که در مجموع از مجازات قانونی تجاوز نکند و اگر در دعوای دیگری مواجه با رأی قطعی شویم که متضمن حداکثر مجازات است، تنها می‌توان به اعلام محکومیت شخص بدون تعیین مجازات دیگر اقدام نمود. این نتیجه هرچند در ظاهر با ماده 152 قانون مجازات اسلامی در باب قذف مغایرت دارد؛اما به دلیل این‌که قیاس توهین با قذف پذیرفتنی نیست و اضافه بر بطلان قیاس در تئوری حقوق اسلام و ایران مغایر اصول حقوق کیفری نیز می‌باشد و به همین دلیل مرحوم صاحب جواهر در مورد تسری حکم قذف به سایر جـرایم تردید جدی نموده و اعلام می‌کند: <وهل الحکم فی‌التعزیر کذلک؟ قال: جماعه منهم المفید و سلار، علی ما حکی، نعم، بل فی‌المسالک نسبته الی المشهور لاولویه خلافاً للمحکی عن ابن‌ادریس من العدم. لکونه من‌القیاس الممنوع و نفی‌المنصف الخلاف فقال: ولا معنی لاختلاف هنا و ذلک لان التعزیر منوط بنظر الحاکم و لیس له بالنسبه الی کل واحد حد محدود. فهو یؤدب باسباب الجماعه بغیر القذف بمایراه فانه مع‌الحکم بتعدد التعزیر یجب ضربه ازید من الحد لیخص کل واحد منهم سوطاً فصاعداً و علی‌القول باتحاده لایجوزله بلوغ الحد بالتعزیر مطلقاً. والله العالم.( >جلد 41، صص 422 و 423)،ازایـن‌رو بـرای جـمـع بـین اصول دادرسی عادلانه و منصفانه، حفظ حیثیت معنوی شاکی و حفظ حقوق متهم و عدم نقض امر مختوم بر چنین نتیجه‌ای تأکید داریم. نتیجه آن‌که اگر جرم در وضعیت دیگری باشد که مبنای ممنوعیت آن توجه مستقیم به شخصیت روانی و حیثیت او نداشته باشد، به محض اتخاذ تصمیم و حصول امر مختوم، هر شخص در هر وضعیتی نمی‌تواند رسیدگی مجدد به همان عمل مجرمانه را درخواست کند.

5- موضوع دعوای کیفری عمل ارتکابی است که در اصطلاح، رکن مادی جرم معرفی می‌شود. بدیهی است در دعوای کیفری باید چارچوب اعمال مجرمانه‌ای که به متهم نسبت داده می‌شود، دقیقاً تعیین شود، به همین دلیل در تفهیم اتهام باید اعمال مادی (ترک فعل یا فعل) را برای متهم تشریح کرد، نه عناوین یا توصیفات حقوقی عمل را که امری قانونی و حکمی و در اختیار مقام قضایی است. موضوع دعوای کیفری وقتی بدین معنا ترسیم شد، هیچ ارتباطی با توصیف‌های متعدد اشخاص ندارد و همیشه یک فعل را با یک توصیف مجازات می‌کنند، اعم از این‌که در مرحله تحقق نیز یک توصیف داشته باشد یا چند وصف متعدد را دارا باشد که در این صورت باید با اصل تداخل توصیف‌ها و رعایت تعدد معنوی، مجازات را براساس شدیدترین توصیف اعمال نمود. در هر 2 حالت، تعیین و اجرای مجازات تابع یک توصیف است و هیچ شخصی نمی‌تواند از منظر خود تغییر راه‌حل سابق را درخواست و تـقاضای رسیدگی با توصیف جدید نماید. آنچه مشمول امر مختوم می‌باشد، عمل مرتکب است که یک‌بار رسیدگی و با هر وصفی مورد حکم قرار گرفته است و  حضور یا عدم حضور شخص در دعوای سابق، نمی‌تواند امر مختوم را نقض و طـرح مجدد دعوا را تجویز کـنـد. حـتـی اثـبـات اشـتباه در تــوصـیــف نـیــز خـلـلـی بـه اعـتـبـار موردنظر وارد نمی‌آورد و به این بهانه نـمـی‌تـوان دعـوای مـخـتـومه را به جریان انداخت. بنابراین، اگر مجموع عناصر عمل متهم مورد ارزیابی دادگاه قرار گرفت و حکم معینی بر اساس توصیف و عنوان قانونی ویژه‌ای صادر شد، هیچ دعوایی را نمی‌توان براساس همان عناصر عمل و تنها، با تغییر توصیف و شخص، مطرح نمود؛ هرچند شخص زیان‌دیده‌ای در دعوای سابق حضور نداشته باشد. این نتیجه خود، ملهم از چند مقدمه دیگر است که به دلیل استقراء مقررات و قواعد فرعی یا مبتنی بودن بر اصل حقوقی مشخص، مورد پذیرش قرار می‌گیرد که ازجمله عبارتند از:

1-5- رعایت اصل دقیق‌ترین توصیف‌های حقوقی به نحوی که تعیین جایگاه حقوقی عمل مجرمانه در معرض تغییر وصف قرار نگرفته و تغییر شخص نیز در آن بی‌تأثیر باشد، اصل دقیق‌ترین و کامل‌ترین توصیف به معنای آن است که دادگاه هر عنوان قانونی قابل انطباق بر عمل مجرمانه را بررسی و در رأی ذکر نموده و بر اساس قواعد تعدد، توصیف معینی را که مبنای تعیین مجازات خواهد بود، به صراحت اعلام کند.  به عنوان مثال، در موردی که مال مورد امانت توسط امین به فروش می‌رسد، از یک سو امکان توصیف حقوقی فروش مال غیر و از سوی دیگر، امکان وصف خیانت در امانت متصور است که در این فرض دادگاه باید آن وصفی را که درصدد تعیین مجازات است، اعلام نماید و با مشخص شدن توصیف مذکور، دعاوی مرتبط با آن از هیچ شخصی قابل پذیرش نخواهد بود، حتی اگر در دعوای سابق حضور نداشته باشند. در عین حال، اگر تمام اعمال متهم موردنظر دادگاه قرار گرفت؛ ولی توصیفی نادرست به عمل آورد، هرچند اصل دقیق‌ترین و کامل‌ترین توصیف را رعایت نکرده است؛ اما یا به دلیل نظر قضایی مستقل دادگاه یا به دلیل این‌که اصل اعتبار امر مختوم بسیار مهم‌تر است و جایگاه مؤثرتری نسبت به آن اصل دارد، نمی‌توان متعرض رأی قطعی دادگاه شد و امر مختوم را نادیده گرفت. بدیهی است که تمام نظام‌های حقوقی در امکان اشتباه رأی، اتفاق‌نظر دارند و دقیقاً بـرای پـرهـیـز از اعـلام رسـمـی چـنـین اشتباهی که موجب بی‌اعتمادی و تزلزل امنیت حقوقی می‌شود، همچنان بر قاعده امر مختوم تکیه می‌نمایند و تنها در موارد استثنایی، اعاده دادرسی را به نفع متهم مورد پذیرش قرار می‌دهند.

2-5- علاوه بر مبانی اعتبار امر مختوم در دعوای مدنی (جلوگیری از تعارض احکام و ممنوعیت طرح مجدد دعوا) حقوق کیفری مبنای دیگری دارد که اعتبار امر مختوم را تقویت و تأکید می‌کند. این مبنا را که ما با عنوان تأکید و تقویت جنبه برائت متهم معرفی می‌کنیم، باعث نگرش متفاوتی به قاعده امر مختوم می‌شود که مهم‌ترین اثر را در نفی دعوای جدید نشان می‌دهد، هرچند در تعارض با مدلول التزامی و تضمنی رأی سابق باشد. 

هر بار که در تحقق امر مختوم و قابلیت پذیرش دعوای جدیدتر دیده شود، با توجه به این نکته مانع از پذیرش دعوای مـذکـور مـی‌شـویـم تـا بـرائـت مـتـهـم تـقـویت گردد و خطر توصیف‌های متعدد و اشخاص مختلف، دعوای کهنه را زنده نکند و موقعیت متهم را متزلزل ننماید. این امر باعث می‌شود که در بررسی وحدت عمل و وحدت توصیف تأکید بیشتری نماییم و با تحقق یک وصف مجرمانه از عمل، برای همیشه امکان طرح مجدد دعوا را ممنوع بدانیم.

3-5- استقراء در مقررات قواعد فرعی که متضمن برخی جرایم دارای چندین زیان‌دیده می‌باشند، نشان می‌دهد آنچه برای رعایت قاعده امر مختوم کیفری، مهم و اساسی است، وحدت فعل متهم و رسیدگی به آن در یک برهه زمانی و در جریان یک دادرسی است و اگر عمل مذکور به هر نحو و توسط هر شخص مورد درخواست رسیدگی و تعقیب قرار گرفت، شخص دیگر نمی‌تواند همان عمل را دوباره درخواست کند. به همین  دلیل به زعم این‌که انتقال مال دیگری مشمول جرم کلاهبرداری و مجازات آن می‌باشد و این جرم می‌تواند با درخواست خریدار جاهل یا مالک مال تعقیب شود؛ اما اگر همین عمل از طریق سند رسمی تحقق یابد، توصیف آن تغییر یافته و مشمول قواعد جعل در سند رسمی می‌باشد.

در ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به صراحت از چنین وضعیتی یاد شده و نشان می‌دهد که با شروع تعقیب متهم  از سوی دادستان یا درخواست خریدار یا مالک، عمل مورد لحوق حکم دادگاه و توصیف جرم جعل و مجازات آن قرار می‌گیرد و با صدور رأی شخص دیگری که در دعوای سابق حضور نداشته است، نمی تواند به ادعای زیان و غایب بودن در دعوای سابق رسیدگی به همان عمل را درخواست کند.در این فرض قضیه مشمول امر مختوم است و تجدید مطلع آن خلاف اصول می‌باشد. ماده 662 قانون مجازات اسلامی نیز معامله نسبت به مال مسروقه را جرم اعلام نموده است. در این مورد اگر بنا بر نظری که خود سارق را نیز مشمول این حکم می‌دانند، تصور انتقال مال مسروقه را به شخص با حسن نیت و کسی که از سرقت مال اطلاعی ندارد، داشته باشیم، آیا با صدور حکم و قطعیت آن و توصیف عمل سارق به معامله نسبت به مال مسروقه، خریدار جاهل از سرقت می‌تواند علیه سارق به جرم انتقال مال غیر طرح دعوای کیفری نماید؟ بدیهی است که امر مختوم کیفری اجازه چنین امری را  نمی‌دهد و تغییر شخص تغییر توصیف را به دنبال نخواهد داشت.

6- آنچه بیان شد بازتاب نظام‌های حقوقی دیگر می‌باشد و رویه قضایی آمریکا و دادگاه عالی این کشور، رویه قضایی فرانسه و دیوان آن و دیگر نظام‌های پیرو آنها بر این اصول وحدت نظر دارند.

در نظام حقوقی کامن‌لا را نیز قاعده (استاپل) اجازه طرح ادعای مجدد را به هیچ شخصی نمی‌‌دهد و در این نظام حتی قواعدی سخت‌گیرانه‌تر برای پذیرش دعوای مجدد وجود دارد. کنوانسیون‌های منطقه‌ای و جهانی و مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و آیین رسیدگی آن نیز با این رویکرد به بحث امر مختوم می‌پردازند و در حقوق ایران نیز می‌توان به نظریه شماره 1079/7 مورخ 23 اردیبهشت 1385 اداره حقوقی اشاره  کرد که در پاسخ به پرسشی راجع به امکان شکایت خریدار مال غیر (در صورت عدم آگاهی از انتقال مال غیر) در صورتی که دعوای سابق  از سوی مالک مطرح و منتهی به صدور حکم قطعی شده است، اعلام می‌دارد که جرم ارتکابی شخص (الف) فروش مال غیر (ملک ب) بوده که با شکایت شخص (ب) مورد تعقیب قرار گرفته و محکومیت یافته است و چون شکایت شخص (ج) نیز فروش همین ملک است و از ناحیه همین شخص  می‌باشد و هر شخصی را تنها یک بار می‌توان به اتهام ارتکاب یک جرم محکوم نمود، نمی‌توان شخص (الف) را مجدداً به همین اتهام تحت تعقیب قرار داد. خریدار می‌تواند برای جبران ضرر و زیان واردشده به خود، از طریق حقوقی اقدام نماید.

در کنار این اصول و قواعد باید به این نکته نیز توجه داشت که اصرار بر حقوق کیفری و اعمال مجازات، منطبق با رویکرد واقعی و هدف این رشته نیست و در اعمال دعوای کیفری نباید زیاده‌روی کرد و حتی اگر توصیف‌های اشتباه، سبب مصون ماندن متهم از مجازات شود، نباید با نقض اصول برتر و بنیادین نظیر امر مختوم بر این اشتباه صحه نهاد و راه مدنی و قواعد آن، جایگزین حقیقی چنین مواردی است.

نظر به این‌که دادگاه عمومی جزایی مشهد عمل متهم را در فروش مال امانی، خیانت در امانت توصیف نموده و به نظر می‌رسد علت صدور چنین رأیی را در این امر تحلیل  کرده است که امین، بافروش مال، در واقع آن را تصاحب نموده و تصاحب به معنای تغییر رویکرد ذهن شخص و تصور مالکیت از سوی اوست که مبرز خارجی یا همان عمل متهم در فروش مال، حکایت از چنین تغییر ذهنی دارد و این تفسیر را نمی‌توان خلاف قانون دانست و با فرض آن نیز اعتبار رأی قطعی اجرا شده مانع از طرح مجدد همان عمل و همان تعقیب است و اقدام شاکی فعلی، در طرح دعوای کیفری، به دلیل همان فعل متهم است که سابقاً مورد حکم قرار گرفته و رأی به تحمل 6 ماه حبس صادر و اجرا نیز گردیده است.

از این رو موضوع شکایت مشمول امر مختوم کیفری است و دادیاری با استناد به اصول کلی حقوقی و قواعد پیش گفته و رعایت ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری (امر مختوم) قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادر شده ظرف 10 روز پس از ابلاغ به شاکی قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی مشهد می‌باشد.
 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن