موازین قضائی

امتیاز تلفن همراه جزء اموال منقول است

جناب آقای دكتر زندی
معاونت محترم آموزش دادگستری كل استان تهران
با عرض سلام و احترام

نظر به اینكه شركت مخابرات با استفاده از تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری امتیاز تلفن همراه، در مواردی كه امتیاز تلفن همراه به ایادی بعدی انتقال یافته، با ادعای بدهكار بودن برخی از آنان (غیر از دارنده امتیاز فعلی)، امتیاز تلفن را سلب و بابت بدهكاری محاسبه می‌نماید و نظر به اینكه اینگونه دعاوی در مراجع قضایی در حال افزایش بوده و قضات محترم آرای متعارضی صادر می‌نمایند به طوری كه در گزارش پیوست ملاحظه می‌فرمایید این پرونده بعد از هشت سال منتهی به رای تقریبا نهایی شده است.
در صورتی كه استدلال حقوقی این شعبه مورد نظر جناب‌عالی باشد دستور چاپ آن را در مجله وزین قضاوت صادر فرمایید تا چنانچه نظر مستدل مخالف هم باشد، ارائه و رویه واحدی به وجود آید.

با تشكر
دكتر رضا وصالی

بسمه‌تعالی
تاریخ رسیدگی: 26/1/88
شماره دادنامه: 10/81
تجدیدنظرخواه: آقای … به نشانی …
تجدیدنظرخوانده: شركت مخابرات قزوین، خیابان فلسطین، مركز تلفن سیار قزوین
تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره:
837 – 11/11/84 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه: 12/2/85
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر: 7/3/85
مرجع رسیدگی شعبه دهم تشخیص دیوان‌عالی كشور
هیات شعبه آقایان: محمدهادی عبدالله‌پور (رئیس) – قدرت‌الله رضایی و مهدی اسلامی(مستشاران) – سیدجعفر مصطفوی و دكتر رضا وصالی محمود (اعضای معاون)

خلاصه جریان پرونده:
آقای «ع – م» در تاریخ 15/5/80 دعوایی به طرفیت شركت مخابرات ایران به خواسته صدور حكم بر رفع مزاحمت از حق نسبت به یك خط تلفن سیار مقوم به سه میلیون و یكصد هزار ریال در دادگاه‌های عمومی قزوین اقامه و توضیح داده است كه تلفن سیار به شماره … را كه مالك اولیه آن خانم «س – م» بوده است وی به موجب وكالتنامه شماره 39288 – 16/5/79 دفتر اسناد رسمی … تهران آن را به آقای «م – ك» واگذار و اختیار انتقال و صلح حقوق آن را به او تفویض كرده و مشارالیه نیز طی وكالتنامه شماره 22818 – 29/6/79 دفتر … حوزه ثبتی قزوین تلفن مزبور را به خانم «ش – ع» واگذار و همان اختیارات تفویض شده در وكالتنامه پیشین را به وی انتقال داده و سپس بانوی مذكور نیز بر اساس اختیارات ناشی از وكالتنامه‌های پیشین در دفتر 35 حوزه ثبتی قزوین، تمامی اختیار خود را در مورد حقوق و امتیاز تلفن سیار مورد دعوی به آقای «ع – م» واگذار (وكالتنامه شماره 14455 – 14/10/79) و در عین حال وی به موجب قرارداد عادی مورخ 11/10/79 امتیاز تلفن مورد بحث را از «الف – الف» خریده است. بدین ترتیب تلفن مورد بحث به تجدیدنظرخوانده انتقال یافته و بر اساس وكالتنامه نیز اختیارات قانونی راجع به نقل و انتقال امتیاز به وی تفویض شده است. وی در دادخواست تقدیمی اضافه نموده كه به دلیل بدهكار بودن مالك نخستین به شركت مخابرات از بابت تلفن‌های سیار دیگر (تلفن مورد دعوی بدهی ندارد)،‌ از استفاده وی ممانعت نموده و حقوق وی را سلب كرده است. نماینده خوانده در جلسه دادرسی 29/2/81 اظهار داشته: خواهان نسبت به تلفن مورد دعوی مالكیتی ندارد و مالك آن خانم «س – م» می‌باشد كه با استفاده از ده خط تلفن همراه دیگر به شركت مخابرات بدهكار شده و بر اساس قراردادی كه به هنگام تحویل سیم‌كارت با وی تنظیم شده، مخابرات می‌تواند برای استیفای مطالبات خود از سایر خطوط تلفن مالك استفاده و آن را قطع نماید و این خط مورد بحث هم به همین جهت توقیف شده است. آقای «الف – ش» به وكالت از خواهان لایحه‌ای تقدیم و ضمن اشاره به مطالبی كه در دادخواست مطرح گردیده، دیون مالك اولیه را قابل تسری به خواهان ندانسته و از آنجا كه خط متعلق به خواهان فاقد بدهی می‌باشد، درخواست صدور حكم به رفع ممانعت از بهره‌برداری وی را دارد. دادگاه رسیدگی‌كننده (شعبه چهارم دادگاه عمومی قزوین) به موجب دادنامه شماره: 318 – 25/3/84 با ثابت دانستن دعوی خواهان به استناد ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی حكم بر رفع ممانعت از حق صادر نموده است. پس از تجدیدنظرخواهی شركت مخابرات، پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین مطرح رسیدگی قرار گرفته و شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره: 837 – 11/11/84 ضمن رد استدلال دادگاه نخستین با اشاره به بند 4 قرارداد واگذاری تلفن سیار به خانم «س – م» (مالك اول) كه بر اساس آن شركت مخابرات مجاز به سلب اشتراك و لغو امتیاز تلفن در مقابل عدم پرداخت صورت‌حساب دو دوره متوالی، از همان خط یا سایر خطوط تلفن وی بوده، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و با نقض رای بدوی حكم بر بطلان دعوی خواهان صادر كرده است. خواهان نخستین نسبت به رای دادگاه [تجدیدنظر] استان درخواست رسیدگی تجدیدنظر فوق‌العاده نموده كه پرونده ابتدا به شعبه نهم تشخیص دیوان عالی كشور ارجاع و پس از ان كه شعبه مزبور منحل گردیده پرونده به این شعبه ارجاع شده است. پرونده‌های محاكماتی مطالبه و پس از مطالعه و بررسی آنها گزارش جاری تنظیم و لایحه اعتراضی به هنگام شور قرائت می‌شود.
هیئت شعبه در تاریخ فوق تشكیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای رضا وصالی محمود عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای

تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده از دادنامه شماره: 837 – 11/11/84 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین با امعان نظر در محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وارد می‌باشد. زیرا: اولا مستنبط از مواد 11 تا 18 قانون مدنی كه در مقام بیان مصادیق اموال غیرمنقول بوده و همچنین مواد 19 تا 22 قانون مرقوم راجع به تعیین اموال منقول اختصاص داشته این است كه امتیاز تلفن همراه از حقوقی است كه به دلیل نداشتن محل استقرار ثابت همانند سهام شركت‌ها جزء اموال منقول به شمار می‌آید، هرچند كه خط تلفن محل ثابتی داشته باشد زیرا آنچه مورد واگذاری نقل و انتقال قرار می‌گیرد امتیاز است كه وجود خارجی ندارد و به همین دلیل در واگذاری آن از عقد صلح استفاده می‌شود و نه عقد بیع. ثانیا – برای انتقال اموال منقول تنظیم سند رسمی موضوعیت ندارد به هر طریقی كه قصد طرفین جهت وقوع عقد احراز گردد كفایت می‌كند و لذا رعایت مقررات مربوط به انتقال اموال غیرمنقول در این خصوص ضرورت ندارد و ثالثا – نظر به اینكه امتیاز تلفن همراه مورد دعوی از طریق تنظیم وكالتنامه و به طریق شفاهی و كتبی چندین بار مورد معامله قرار گرفته بدین طریق از مالكیت صاحب امتیاز اولیه خارج و در مالكیت تجدیدنظرخواه قرار گرفته است. از این رو تعهدات مالك نخستین تنها در حدود زمان مالكیت وی موثر بوده و دیون وی در مقابل شركت مخابرات كه ناشی از تلفن‌های دیگر بوده در وضعیت كنونی كه مالك تلفن تغییر یافته قابل تسری به امتیاز این تلفن نمی‌باشد. از این رو، صرف‌نظر از كیفیت استدلال دادگاه نخستین از حیث نتیجه رای مزبور بلااشكال بوده و دادگاه تجدیدنظر استان در نقض رای بدوی خلاف بین موازین قانونی و شرعی و به خصوص قاعده ید كه در اموال منقول جایگاه ویژه‌ای دارد عمل نموده است. بنا به مراتب به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض رای معترض‌عنه، حكم بر تایید رای بدوی به شماره 318 – 25/3/84 از حیث نتیجه صادر می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه دهم تشخیص دیوانعالی كشور
رئیس شعبه محمدهادی عبدالله‌پور
مستشاران: قدرت‌الله رضایی و مهدی اسلامی
اعضاء معاون: سیدجعفر مصطفوی و دكتر رضا وصالی محمود

 

منبع : نشریه قضاوت

نوشته های مشابه

بستن